کشاورزی> نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خوشبختانه رأی شورای رقابت نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران می‌توان بعد از دو سال حق را اثبات کرد، افزود: حکم شورای رقابت آن‌چنان قوی نیست و هنوز حکم به‌صورت رسمی برای بنده ارسال نشده است.

احمد توکلی  با ابراز "هنوز حکم شورای رقابت در پرونده 650میلیون یورویی به‌صورت رسمی برای بنده ارسال نشده است" اظهار داشت: الحمدلله شورای رقابت بالاخره به‌عنوان آخرین نهاد ذی‌ربط وجود امتیاز خاص در این پرونده را تأیید کرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه رأی شورای رقابت نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران می‌توان بعد از دو سال حق را اثبات کرد، افزود: هرچند حکم شورای رقابت آن‌چنان قوی نیست، ولی گزارش 4 نهاد رسمی دیگر را تأیید کرده است.

این نماینده مردم تهران اضافه کرد: هدف بنده هم در این پرونده اثبات امتیاز بودن آن بود که این موضوع محقق شد. البته یک گزارش مفصلی را در این مورد تهیه و خدمت مردم اعلام خواهم کرد.

روز گذشته رضا شیوا  در مورد جلسه دیروز شورای رقابت و بررسی پرونده رانت 650میلیون یورویی گفته بود: این پرونده ابعاد مختلفی دارد و آنچه به شورای رقابت مربوط می‌شود در سه جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در سه جلسه گذشته از شاکیان و افرادی که این مسئله را مطرح کرده بودند خواسته شد تا توضیحات خود را ارائه دهند. همچنین نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، شرکتهایی که گفته می‌شد این امتیاز به آنها داده نشده و شرکتی که از این امتیاز استفاده کرده است، در جلسات شورای رقابت حاضر شدند و حرف‌های خود را زدند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: در نهایت عصر دیروز آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ابتدا بند 3 و 7 ماده 44 بود که بند 3 در مورد تأمین شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان است و بند 7 به محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد مربوط می‌شود که تحقق این ماده و دو بند آن برای شورای رقابت احراز نشد که این اتفاق برای این پرونده 650میلیون یورویی رخ داده باشد.

شیوا با اشاره به ماده 45 گفت: ماده دیگری که مورد شکایت قرار گرفته بود بند ج ماده 45 بود که در این ماده بر ایجاد شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان تأکید شده که تحقق این ماده هم برای شورای رقابت در این پرونده احراز نشد.

وی اضافه کرد: آخرین ماده‌ای که شورای رقابت بررسی کرد ماده 52 بود که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی چه ریالی، چه ارزی، اعتباری، اطلاعات و... به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه و یا شرکت را که باعث تسلط در بازار و اخلال در رقابت شود ممنوع کرده است و چون این توافقنامه بین بانک مرکزی و وزارت صنعت با یک شرکت امضا شده بود اعضای شورای رقابت به تحقق این ماده رأی دادند که این یک امتیاز بوده و به یک شرکت داده شده است.

رییس شورای رقابت ادامه داد: شرایط این معامله به دیگر شرکتها اعلام نشده بود و از طرفی هم اطلاع‌رسانی عمومی شکل نگرفته بود که به همین دلیل اعضا به امتیازی بودن این قرارداد رأی دادند.

شیوا تصریح کرد: ولی قسمت دوم این بخش که آیا این قرارداد موجب تسلط در بازار و اخلال در رقابت شده برای اعضای شورا احراز نشد و به آن رأی ندادند.

وی در پایان گفت: این پرونده در شورای رقابت بسته شد و شاکی به‌مدت 20 روز می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد.

منبع:تسنیم