کشاورزی> اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای از رئیس جمهوری خواست تا با حذف ارز ترجیحی از واردات کالای اساسی فرصت رسیدن یارانه به سفره دهک های پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه را فراهم کند.

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام واحترام:

ضمن آرزوی توفیق دولت محترم در راهبری بهینه عرصه های مختلف اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و دشوار تحریم‌های ظالمانه و بیماری و بحران های موجود.

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تحت پوشش اتاق بازرگانی ایران، به وسیله اعضاء خود مسئولیت واردات و تامین بخش عمده‌ای از نهاده های دامی به کشور را به عهده دارد و لازم می‌داند نظر و درخواست خود را به محضر حضرتعالی تقدیم نماید.

سالهاست دولت محترم برای تامین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان اقدام نموده و در سال ۹۷ با تعیین مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، امید بر این بود که ارز تک‌ نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت کالای ارزان تری به دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به ۵ قلم کالای اساسی موافقت شد که نسبتا موفق هم بوده است.

ولی از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشدید تحریم ها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عملا مزایای ارز مزبور بر خلاف اهداف دولت محترم نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شده است. اتحادیه بارها مخالفت خود را با واگذاری ارز ترجیحی برای تامین نهاده‌های دامی اعلام نموده است.

هم اکنون نیز با ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ایران مجددا با تاکید، درخواست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی نمودن کامل ارز را در بودجه از محضرتان داریم. و صریحا اعلام می نماییم وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسیاری می گردد و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد.

تاوان ناملایمات ایجاد شده در بخش تامین و تولید و مصرف، به سهولت بر دوش واردکنندگان تحمیل می گردد. حال آنکه برنامه‌ریزی و سیاستگزاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده در اختیار دولت محترم می باشد.

هرچند رانت موجود در ارز ترجیحی افرادی نا آشنا به این حرفه را صرفا برای استفاده از منافع آن جذب می نماید ولی بخش عمده ای از نهاده وارداتی با نرخ های مصوب و از کانال های قانونی، تحت نظارت سازمان های ذیربط عرضه شده و به فروش رسیده اند.

در شرایط موجود تخصیص ارز ترجیحی و مراقبت از فعل و انفعالات آن، ده‌ها نهاد و ارگان نظارتی و حکومتی را درگیر نموده و ضمن ایجاد بدبینی در میان عموم، دستاورد مطلوبی نیز در اهداف تعیین شده نخواهد داشت.

لذا پیشنهاد می نماید دولت محترم ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتید علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه حل های دیگری غیر از طریق ارز ترجیحی تمهید نمایند.

توفیق، سربلندی و عزت جنابعالی و دولت محترم را در خدمت به اقشار ضعیف جامعه از خداوند بزرگ خواستاریم.