مواد غذایی> با وجود اینکه نمایندگان مجلس بر اجرای طرح‌های مختلف تاکید دارند اما از فحوای کلام آن‌ها برمی‌آید؛ که نه فهرستی از این طرح‌ها در دسترس است و نه زیرساخت اجتماعی و اقتصادی برای اجرای طرح‌ها وجود دارد. به عملکرد رفاهی دولت هم نقدهای بسیار جدی وارد است. در این میان کیست که نداند محرومان قدرت تاثیرگذاری و جریان‌سازی در مناسباتِ دولت و مجلس را از دست داده‌اند.

 پیاده‌روی از پاستور تا بهارستان برای اهلِ پیاده‌روی و سیاحت، نه تنها دشوار نیست که به سبب تماشای امکان تاریخی سر راه دلنشین است؛ اما همین مسیر برای ساکنان خانه ملت از یک طرف و نهاد ریاست جمهوری از طرفی دیگر پر از دست‌انداز است. در فضای سیاسی این راهی نیست که بتوان به سادگی به تماشایش نشست. ذاتِ پویای «تفکیک قوا» هم وجود چنین فاصله‌ای را توجیه می‌کند اما گاهی اختلاف این دو بر سر لوایح دولت و طرح‌های مجلس به جایی می‌رسد که تنها ورود شورای نگهبان، غائله را فیصله می‌دهد. در سال‌های گذشته، به دنبال لغزش و ریزش طبقاتی و ایجاد «فاصله رفاهی» یا همان «شکاف طبقاتی»، مجلس و دولت بیشتر از همیشه به واسطه شورای نگهبان، درگیر حل اختلاف بر سر تامین بودجه برای فقرزدایی و توزیع مجدد درآمدها در قالب پرداخت یارانه و... بودند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم از ۷ خرداد ماه سال جاری و تغییر گرایش سیاسی نمایندگان نسبت به سلف خود در مجلس یازدهم، رویدادهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر رنگ و بوی سیاسی گرفتند؛ هرچند اختلاف نظر سیاسی خود را چندان آشکارا اعلان نمی‌کنند.

مجلسی‌ها در این شش ماه برای رو کردن طرح‌هایی استفاده کردند که از دیدگاه دولت منابع پایداری را در خود ندارد؛ برای نمونه می‌توان به طرح پر از اختلاف توزیع کالابرگ الکترونیک اشاره کرد که در نهایت با «فشار نمایندگان» به قانون تبدیل شد؛ قانونی که اختلاف از نامش می‌بارد: «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی»!

بر مبنای ماده واحده این قانون، «دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.» 

بر همین اساس، نمایندگان با افتخار اعلام می‌کنند که «مجلسِ عدالت‌خواه»، یک قانون اجتماعی مهم را کلید زده است؛ قانونی که جای خالی‌اش احساس می‌شد؛ اما نمایندگان مجلس دهم نتواستند دولت را به اجرای آن ملزم کنند. از آنجا که اجرای این طرح به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت و دولت هم ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها برای پرداخت وام ۱ میلیون تومانی و کمک معیشتی به خانواده‌ها در نظر گرفته است، از زمان جرقه خوردن ایده‌ی طرح اولیه این قانون، دولت به مخالفت پرداخت؛ مخالفتی که لحن نمایندگان را تند کرد؛ اما ناگهان در آبان ماه خبر رسید که دولت و مجلس در مورد منابع طرح به توافق رسیده‌اند. یکشنبه، ۴ آبان، علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) خبر داد که جزئیات طرح یک فوریتی تأمین کالاهای روز دوشنبه تصویب می‌شود؛ آنهم از محل مطالبات وصول شده و نشده سازمان تامین اجتماعی از دولت! 

بر همین اساس نمایندگان مجلس حاضر شده بودند که ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت برای پرداخت مطالبات سازمان در جهت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب سهام پرداخت کرده است را از سازمان پس بگیرند و پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ظرفیت قانونی واگذاری (باقیمانده) را هم فسخ کنند. از زمان اعلام خبر، بازنشستگان به صورت مستقل یا از طریق تشکل‌هایی که در آن‌ها عضو هستند وارد میدان شدند و تندترین انتقادات را علیه نمایندگان در رسانه‌ها منعکس کردند؛ به گونه‌ای که تصویب جزییات این طرح در روز دوشنبه از دستور کار مجلس خارج شد و نمایندگان مجلس که وجاهت خود را در دفاع از بازنشستگان از دست رفته می‌دیدند، تلاش کردند که با خوش رنگ جلوه دادن تنها میوه‌ی کال خود، به کارگران و بازنشستگان بقبولانند که این طرح به جهت‌ عدم توزیع مستقیم پول، ضمن حمایت از معیشت خانواده‌های کم درآمد، از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند. 

سرانجام پس از چند نوبت ارسال طرح به شورای نگهبان نمایندگان مجلس، ایردات مدنظر فقها و حقوقدان‌های این نهاد را برطرف کردند و آن را به قانون نامبرده تبدیل کردند؛ قانونی که همین حالا هم روی دست مجلس مانده است؛ چراکه دولت حاضر به اجرای آن نیست. در متن قانون دولت ملزم شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان کمک غیرنقدی خود به ۶۰ میلیون نفر را از محل وصول اقساط سهام، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی، واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی، واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها تامین کند؛ در واقع مجلسی که ژست منتقد بلامنازع عملکرد پر ایراد دولت در خصوصی‌سازی را به خود می‌گیرد، تلاش می‌کند که به زور سرعت دادن به خصوصی‌سازی، منابع اجرای قانونی را که رنگ و بوی تبلیغات و سیاسی دارد و به خاطر ناچیز بودن مبلغش (۱۲۰ هزار برای دهک اول تا سوم و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها) برای کارگران و بازنشستگان آب و نان نمی‌شود، را به زور تثبیت کند؛ در حالی که همین نمایندگان بارها مبلغ ناچیز یارانه‌های نقدی و غیرنقدی که دولت به پرداخت آن‌ها می‌بالد را به چالش کشیده‌اند و کاهش ارزش یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به کمتر از ۲ دلار را به روی دولت زده‌اند؛ هرچند دولت هم هیچگاه بی‌ارزش شدن انواع یارانه‌های نقدی (یارانه نقدی و یارانه معیشتی) را به روی خود نیاورده است و کماکان در بودجه سنواتی مبلغ ثابتی را برای آن در نظر می‌گیرد. 

البته که مجلس دست روی دست نگذاشته است و احتمالا به موازات پیگیری اجرای این قانون، طرح‌های دیگری را در حوزه فقرزدایی و رفع آسیب‌های اجتماعی پیش می‌برد و قوانین دیگری را وضع کرده است؛ اما این قوانین که بیشتر جنبه اقتصادی دارند (گرچه به زعم نمایندگان، در پس رویکرد اقتصادی خود اهداف والای اجتماعی هم دارند) یا قابلیت اجرا ندارند یا اگر اجرا شوند مانند برداشت منابع سازمان تامین اجتماعی برای توزیع کالاهای اساسی، جنجال برانگیز و آسیب‌زا هستند.

علی اصغر عنابستانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با وجود اینکه می‌گوید قانون الزام دولت به تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر «مختص معیشت» محسوب می‌شود و «ایجاد یک وضعیت مُسکنی» را محقق می‌کند، همزمان تاکید دارد که مجلس اقدامات دیگری را هم برای حمایت از اقشار محروم انجام داده است. وی این طرح‌ها را اینطور برمی‌شمارد: «نشست‌های نظارتی برای کنترل قیمت‌ها در بازار از جمله بازار خودرو، توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد و تامین قیر رایگان برای مناطق محروم».

در کنار مواردی که این نماینده مجلس به عنوان قوانین مصوب مجلس یازدهم از آن‌ها یاد می‌کند، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح‌های دیگری را هم پیگیری می‌کند که مشخص نیست چه زمانی به قانون تبدیل می‌شوند؛ چراکه منابعی برای آن‌ها پیش بینی نشده است. طرح‌هایی که خبری شده‌اند شاملِ حمایت از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار که دولت برای آن‌ها شغل ایجاد نکرده است و طرح حمایت از بیکاران متقاضیان کار که در مجلس هفتم کلید خورد. در همین حال، کمیسیون اجتماعی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به عنوان «مهم‌ترین ردیف بررسی شده» در این لایحه برای ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در حوزه عمرانی نهایی کرده و ردیفی را برای آن اختصاص داده است. 

عنابستانی اما تاکید ابتدایی خود را روی قانون توزیع کالاهای اساسی می‌گذارد: «دولت ابتدا حاضر نشد طرح را ابلاغ کند و ابلاغ هم نکرد. در نهایت رئیس مجلس آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.»

با اینکه این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که دولت جسته و گریخته و خیلی ناقص این طرح را در قالب حمایت‌های نقدی کرونایی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی برای ۳۴ میلیون نفر  اجرا می‌کند اما تاکید دارد که قوه مجریه «مر» و «نص صریح قانون» را اجرا نمی‌کند؛ در حالی که مجلس در متن قانون الزام دولت به توزیع کالاهای اساسی منابع آن را پیش‌بینی کرده است.

وی اصرار و فشار مجلس بر دولت در اجرای این قانون را عامل اصلی تن دادن دولت به پرداخت حمایت‌های نقدی کرونایی می‌داند: «دولت پس از اینکه متوجه شد که طرح تامین کالاهای اساسی را قطعا تصویب می‌کنیم و قطعا به دلیل اینکه منابع مالی آن را مشخص کردیم شورای نگهبان هم آن را تایید می‌کند، اعلام کرد که با هدف جبران آثار اقتصادی کرونا به مردم کمک هزینه معیشتی پرداخت می‌کند.» 

وی افزود: «دولت مکرر در حوزه قانون کوتاهی می‌کند و این یکی از همین موارد است. چیزی که دولت در حال اجرای آن است، مصوبه مجلس نیست؛ البته عنوان شد که رئیس مجلس و رئیس جمهور در این مورد به توافق رسیده‌اند؛ اما رئیس مجلس حق ندارد بر سر چیزی که خلاف قانون است با دولت توافق کند؛ البته رئیس مجلس قطعا و تنها می‌تواند در مسیر اجرای قانون با کسی توافق کند تا به این نتیجه برسند که قانون به چه شیوه و مدلی کاربری‌تر است اما هیچ کس حق ندارد خارج از چارچوب قانون توافق کند. به هر شکل چیزی که من می‌بینیم و اجرا می‌شود، این است که دولت یک کمک ۱۲۰ هزار تومانی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌کند و به سایرین هم ۱۰۰ هزار تومان. دولت مدعی است که این طرح را به گونه‌ای اجرا کرده است، که افرادی را که هیچگونه بیمه‌ای ندارند و در خانواده‌شان بیمه‌پرداز ندارند، شامل شود اما پایش و نظارت میدانی مجلس نشان می‌دهد که خانواده‌هایی که دولت ادعا می‌کند آن‌ها را تحت پوشش قرار داده است، مشمول نشده‌اند. هیچ ساختار نظارتی هم تا این لحظه وجود نداشته است؛ البته به زودی نمایندگان وزارت کار و تامین اجتماعی را به کمیسیون اجتماعی فرامی‌خوانیم تا ادعاهای دولت را کنترل کنیم و به نظارت درآوریم.» 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تفاوت‌های میان طرح دولت با قانونی که مجلس اجرای آن را مصوب کرده است، اشاره کرد: «تا این لحظه هیچ پایش و راستی‌آزمایی دقیقی وجود ندارد. در مجلس مصوب کردیم که یارانه کالاهای اساسی در قالب کارت الکترونیک به ۴۰ میلیون نفر به میزان ۱۰۰ هزار تومان و ۲۰ میلیون نفر به میزان ۱۲۰ هزار تومان ارائه شود تا از این کارت اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند. مصوبه مجلس دقیق بود؛ اما دولت هم گروه هدف را عوض کرد، هم تعداد آن‌ها را کاهش داد و هم اینکه روش غیرنقدی را با روش نقدی جایگزین کرد؛ در حالی که مجلس تاکید دارد که کمک نقدی تورم را افزایش می‌دهد. زمانی که دولت قانون را برای خود تغییر می‌دهد، حداقل انتظاری که می‌رود، اجرای درست همان چیزی است که ادعای آن را می‌کند اما قوه مجریه جریان کمک معیشتی را جدی نگرفته است.» 

عنابستان افزود: «زمانی که مراحل تصویب طرح کالاهای اساسی را پیگیری می‌کردیم، معاون اول رئیس جمهور مصاحبه‌ای انجام داد و گفت که در کشور مشکل تامین کالا نداریم! ما هم ادعا نمی‌کنیم که مشکل تامین کالا داریم. موضوع این است که مردم توان و قدرت خرید ندارند. به نظر می‌رسد که در دولت درک درستی وجود ندارد و اگر پیگری رسانه‌ها و مجلس نباشد همین حداقل هم انجام نمی‌شود. متاسفانه دولت یک گزارش هم ارائه نمی‌کند که دریابیم که توزیع این مبالغ کمکی به معیشت مردم کرده است یا نه. در این میان نکته مهم این است که دولت حتی گروه هدف کمک‌های خود را هم تشخیص نداده است و به نظر هم نمی‌رسد که اراده‌ای برای تشخیص آن‌ها داشته باشد.»

به گفته این نماینده مجلس «همین فقدان شناسایی جامعه هدف، کمک به بیکاران را هم برای دولت دشوار کرده است. برای نمونه گروهی از مردم را داریم که به هیچ وجه بیمه‌پرداز نیستند؛ یعنی نه کسی آن‌ها را بیمه کرده است و نه اینکه خودشان را بیمه کرده‌اند. اینها در جریان شیوع کرونا بیکار شدند. دولت می‌گوید هیچ راهی برای شناسایی آن‌ها ندارد! این را کنار آن ۲.۵ میلیون نفری بگذارید که بیکار بودند و دولت هم شغلی برای آن‌ها مهیا نکرده بود. تنها همین ۲.۵ میلیون نفر با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳ نفری، حدود ۷.۵ میلیون از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما دولت هیچ کدام آن‌ها را شناسایی نکرده است.» 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه زمانی که به دولت می‌گوییم به اینها کمک کنید، سراغ سامانه‌هایی که ایجاد کرده‌اند می‌روند، گفت: «از آنجا که این سامانه‌ها نمی‌توانند مشمولان واقعی را شناسایی کنند، امکان شناسایی و حمایت از آن‌ها وجود ندارد و قاعدتا پرداخت بیمه بیکاری به آن‌ها هم به هدف نمی‌نشیند و حمایت واقعی شکل نمی‌گیرد؛ البته می‌بینیم که دولت به قوانینی که از پیش وجود داشته‌اند هم توجهی ندارد. برای نمونه دولت آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹) که در اوایل خرداد ماه توسط خودش تصویب شده است را اجرا نمی‌کند؛ آیین نامه‌ای که بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تاکید دارد. این در حالی است که حذف یارانه سه دهک بالا وصرف مبلغ حاصل شده از آن برای افزایش یارانه سه دهک پایین، قانون است و باید اجرا شود. هرچند به نظرم می‌رسد که وقتی اعداد و ارقام سطح زندگی مردم را بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که به حالت فقر جمعی دچار شده‌ایم و توان و قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی فارغ از سطحی که در آن قرار دارند، کاهش یافته است و تمام دهک‌های درآمدی فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید تمام دهک‌های درآمدی کاهش یافته است. این امر اداره کشور را سخت می‌کند.» 

با وجود اینکه نمایندگان مجلس خود بر اجرای طرح‌های مختلف تاکید دارند اما از فحوای کلام آن‌ها برمی‌آید؛ که نه فهرستی از این طرح‌ها در دسترس است و نه زیرساخت اجتماعی و اقتصادی لازم برای اجرای این طرح‌ها وجود دارد و وعده‌های آن‌ها در حوزه معیشت و محرومیت‌زدایی بیشتر روی کاغذ و تئوریک هستند. اساسا برخی از آن‌ها در دوره‌هایی که در دولت‌های مختلف عنوان سیاسی داشتند، به طرح این موارد نمی‌پرداختند و برای اصلاح امور کار جدی و زیربنایی انجام نمی‌دانند اما حال که در موضع سیاسی مخالف دولت دیگری قرار گرفته‌اند، انتقادات خود را مطرح می‌کنند. هرچند به عملکرد رفاهی این دولت هم نقدهای بسیار جدی وارد است و کیست که نداند محرومان قدرت تاثیرگذاری و جریان‌سازی در مناسباتِ دولت و مجلس را ندارند و به همین دلیل امکان متشکل شدن را در بدنه نیروهای سیاسی جامعه ندارند. برای نمونه سال‌هاست که نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شعار حمایت از دستمزد کارگران را سر می‌دهند؛ اما در عمل در مقابل افزایش همواره زیر خط فقر دستمزد که با دخالت دولت‌ها، صورت می‌گیرد، موضع واحدی ندارند و در صحن مجلس هم تنها به دنبال تهییج عمومی هستند، تا اصلاح امور. نمایندگان مجلس یازدهم هم به سنت سلف خود بازار را گرم نگه می‌دارند. همین سرگرمیِ خلسه‌آور، موجب بی‌عملی و واپسگرایی درحوزه برنامهریزی اجتماعی شده است؛ امری که به استمرار فقر و میدان دادن به سیاست‌های غیرمتمرکز و رانت گستر منتهی شده است.

 پیام عابدی

منبع:ایلنا