محمد قبله- دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بلافاصله با آغاز جنگ تحمیلی، فضای اقتصادی کشور به سمتی رفت که دولت مجبور شد جهت اداره همزمان جنگ و اقتصاد بصورت کاملاً بسته بازار را در اختیار خود گیرد، در آن زمان تمامی اقلام کالایی توسط وزارت بازرگانی و زیر نظر آن تأمین می گردید و توزیع آن نیز با روش های مختلف همچون کالابرگ، کارت خانوار، دفتر بسیج و توزیع کالا در مساجد، صورت می پذیرفت. کمبود کالا بعضاً به حدی بود که با توجه به شرایط جنگ می توانست بحران های اجتماعی به وجود آورد.
کالای روغن نباتی به عنوان یک کالای مهم و استراتژیک می باشد که همواره تأمین و توزیع مناسب آن دغدغه دولتمردان بوده است، با این وجود در همان دوران سخت، شورایی در قالب یک سازمان مردم نهاد ، متشکل از مدیران ارشد فروش روغن کارخانه های تولیدی تحت عنوان شورای توزیع روغن نباتی مسئولیت تنظیم، تولید و توزیع روغن نباتی کشور را برعهده گرفتند و انصافاً تلاش بی نظیری در این عرصه توسط نیک نامانی که ذکر نام تمامی آنها در این مقاله نمی گنجد ، در خاطره ها باقی خواهد ماند. واگذاری بازار روغن نباتی بعنوان کالای اساسی در آن شرایط حساس به بخش خصوصی، حتماً تصمیمی مهم بود که به نحو احسن انجام شد.
در سال 68 با اتمام جنگ و آغاز دوره سازندگی، شرایط اقتصادی کشور نیز تغییر یافت، دولت جدید، اقتصاد بعد از جنگ را مدیریت می کرد تا جایی که رفته رفته اقتصاد را خصوصی کند. افزایش تورم، چند نرخی بودن ارز، و همچنین تلاش دولت در سوق دادن واحدهای تولیدی به رقابت و آزاد نمودن عرضه، شرایط بازار را تحت تاثیر خود قرار می داد (دولت علیرغم اینکه سعی داشت کمتر دخالت کند و لیکن هم از طرفی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در صدد کنترل بازار بود).
کالاهای اساسی همچنان با کالابرگ توزیع می شدند و همزمان واحد های تولیدی ضمن تولید کالا برای دولت، در بازار آزاد نیز فعالیت داشتند که، این امر موجب ورود کالاهای چند نرخی در بازار شد. از آنجایی که شرایط مذکور، نظارت جدی بر کالاهای اساسی را می طلبید، دولت این بار نیز بخشی از مسوولیت خویش را به بخش خصوصی واگذار نمود در پاسخ، شورای توزیع و در کنار آن انجمن تازه تأسیس روغن نباتی با ترکیب تجربه و نشاط جوانی با تمام قدرت، تصمیمات حاکمیتی دولت را اجرا نمودند.
همزمانی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و شرایط تحریم، کشور را با بحران ارزی جدی مواجه نمود و این امر تأمین مواد اولیه را برای واحد های تولیدی غیر ممکن ساخت. در آن زمان دولت تصمیم گرفت ماده اولیه کارخانجات (روغن خام ) را با ارز مرجع وارد و توزیع آن بین واحدهای تولیدی را به انجمن واگذار نماید.
و اما ...
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مسوولین تنظیم بازار سعی در تفویض مسوولیت اجرائی تنظیم بازار روغن به انجمن مذکور نمودند، موضوعی که بارها پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به شیوه های مختلف تجربه شده و نتیجه بخش بوده است، لیکن این بار با توجه به شرایط اقتصادی جدید با روشی دیگرو شاید با تفویض اختیاری بیشتر در طی مدتی که از اجرای این تصمیم می گذرد، از رسانه های عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی دمکراسی در هر جامعه دموکراتیک این انتظار می رفت که پس از ارزیابی نتیجه، نقاط قوت و ضعف آن را به چالش بکشانند تا تصمیم گیران و مجریان با شناخت بیشتر، تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند. اما این بار شاهد آنیم که برخی از رسانه ها به جای حمایت از یک تصمیم صحیح و ارزیابی نتیجه آن، مسوولین تنظیم بازار را هدف قرارداده که چرا این مسوولیت تفویض گردیده است! شاید 18 ماه ثبات قیمت ها در یک کالا و ایجاد بازار رقابتی در روغن خام برای این گونه از رسانه ها، دلیل مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک تصمیم نباشد!!
آیا تنها دغدغه رسانه های عمومی چرایی واگذاری یک مسوولیت به یک بخش خصوصی است؟ یا ارزیابی نتیجه یک تصمیم و تشویق به گسترش آن در سایر موارد؟ سوالی که انتظار می رود پاسخ مناسبی از آن دریافت گردد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بلافاصله با آغاز جنگ تحمیلی، فضای اقتصادی کشور به سمتی رفت که دولت مجبور شد جهت اداره همزمان جنگ و اقتصاد بصورت کاملاً بسته بازار را در اختیار خود گیرد، در آن زمان تمامی اقلام کالایی توسط وزارت بازرگانی و زیر نظر آن تأمین می گردید و توزیع آن نیز با روش های مختلف همچون کالابرگ، کارت خانوار، دفتر بسیج و توزیع کالا در مساجد، صورت می پذیرفت. کمبود کالا بعضاً به حدی بود که با توجه به شرایط جنگ می توانست بحران های اجتماعی به وجود آورد.
کالای روغن نباتی به عنوان یک کالای مهم و استراتژیک می باشد که همواره تأمین و توزیع مناسب آن دغدغه دولتمردان بوده است، با این وجود در همان دوران سخت، شورایی در قالب یک سازمان مردم نهاد ، متشکل از مدیران ارشد فروش روغن کارخانه های تولیدی تحت عنوان شورای توزیع روغن نباتی مسئولیت تنظیم، تولید و توزیع روغن نباتی کشور را برعهده گرفتند و انصافاً تلاش بی نظیری در این عرصه توسط نیک نامانی که ذکر نام تمامی آنها در این مقاله نمی گنجد ، در خاطره ها باقی خواهد ماند. واگذاری بازار روغن نباتی بعنوان کالای اساسی در آن شرایط حساس به بخش خصوصی، حتماً تصمیمی مهم بود که به نحو احسن انجام شد.
در سال 68 با اتمام جنگ و آغاز دوره سازندگی، شرایط اقتصادی کشور نیز تغییر یافت، دولت جدید، اقتصاد بعد از جنگ را مدیریت می کرد تا جایی که رفته رفته اقتصاد را خصوصی کند. افزایش تورم، چند نرخی بودن ارز، و همچنین تلاش دولت در سوق دادن واحدهای تولیدی به رقابت و آزاد نمودن عرضه، شرایط بازار را تحت تاثیر خود قرار می داد (دولت علیرغم اینکه سعی داشت کمتر دخالت کند و لیکن هم از طرفی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در صدد کنترل بازار بود).
کالاهای اساسی همچنان با کالابرگ توزیع می شدند و همزمان واحد های تولیدی ضمن تولید کالا برای دولت، در بازار آزاد نیز فعالیت داشتند که، این امر موجب ورود کالاهای چند نرخی در بازار شد. از آنجایی که شرایط مذکور، نظارت جدی بر کالاهای اساسی را می طلبید، دولت این بار نیز بخشی از مسوولیت خویش را به بخش خصوصی واگذار نمود در پاسخ، شورای توزیع و در کنار آن انجمن تازه تأسیس روغن نباتی با ترکیب تجربه و نشاط جوانی با تمام قدرت، تصمیمات حاکمیتی دولت را اجرا نمودند.
همزمانی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و شرایط تحریم، کشور را با بحران ارزی جدی مواجه نمود و این امر تأمین مواد اولیه را برای واحد های تولیدی غیر ممکن ساخت. در آن زمان دولت تصمیم گرفت ماده اولیه کارخانجات (روغن خام ) را با ارز مرجع وارد و توزیع آن بین واحدهای تولیدی را به انجمن واگذار نماید.
و اما ...
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مسوولین تنظیم بازار سعی در تفویض مسوولیت اجرائی تنظیم بازار روغن به انجمن مذکور نمودند، موضوعی که بارها پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به شیوه های مختلف تجربه شده و نتیجه بخش بوده است، لیکن این بار با توجه به شرایط اقتصادی جدید با روشی دیگرو شاید با تفویض اختیاری بیشتر در طی مدتی که از اجرای این تصمیم می گذرد، از رسانه های عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی دمکراسی در هر جامعه دموکراتیک این انتظار می رفت که پس از ارزیابی نتیجه، نقاط قوت و ضعف آن را به چالش بکشانند تا تصمیم گیران و مجریان با شناخت بیشتر، تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند. اما این بار شاهد آنیم که برخی از رسانه ها به جای حمایت از یک تصمیم صحیح و ارزیابی نتیجه آن، مسوولین تنظیم بازار را هدف قرارداده که چرا این مسوولیت تفویض گردیده است! شاید 18 ماه ثبات قیمت ها در یک کالا و ایجاد بازار رقابتی در روغن خام برای این گونه از رسانه ها، دلیل مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک تصمیم نباشد!!
آیا تنها دغدغه رسانه های عمومی چرایی واگذاری یک مسوولیت به یک بخش خصوصی است؟ یا ارزیابی نتیجه یک تصمیم و تشویق به گسترش آن در سایر موارد؟ سوالی که انتظار می رود پاسخ مناسبی از آن دریافت گردد.
نظر شما