حسين چمني-کارشناس صنعت شير
بيش از يکسال از ناتواني وزارت جهاد کشاورزي در حل مشکل دامداران مي¬گذرد و طي اين مدت بارها مسئولين اين وزارتخانه بجاي حل مشکل ترجيح داده اند به جا بجايي مشکل بسنده کنند و چون ديواري کوتاه تر از صنايع لبني نديده اند، توپ را به ميدان صنايع تبديلي فرستاده اند. در آخرين اظهار نظر، رئيس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزي دامداران را مدارا کننده و صنايع تبديلي را متجاوز به حقوق مردم و دامداران دانسته اند. آنچه از زبان ايشان توسط يکي از خبرگزاري‌ها مخابره شده بيان نکاتي احساسي و تهديد آميز است که از زبان يک کارگزار دولت تدبير بعيد به نظر مي‌رسد.
1- ايشان مدعي شده اند که سال گذشته اجازه افزايش قيمت 15 درصدي قيمت فراورده هاي لبني براي اجراي مصوبه خريد شير خام به قيمت 1440 تومان بوده است. مراجعه به آرشيو رسانه ها نشان مي دهد که اين ادعا به هيچ وجه صحت ندارد. افزايش 30 درصدي قيمت شير خام (تبديل قيمت 1100 توماني به 1440 تومان) به دليل تاثير 21 درصدي آن در قيمت تمام شده محصولات بعلاوه آثار اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش هزينه حاملهاي انرژي، دستمزد و حمل و نقل جمعاً حداقل نيازمند افزايش 32 درصدي قيمت فراورده ها براي حفظ شرايط قبلي بود که صنايع تبديلي به دو دليل با اين افزايش مخالف بودند:
الف- با توجه به کاهش قدرت خريد مردم و کاهش ارزش ريال، افزايش 32 درصدي قيمت، کاهش شديد مصرف در بازار را به دنبال داشت.
ب- افزايش قيمت 32 درصدي امکان رقابت در بازارهاي منطقه و صادرات را که سهم 10 درصدي از توليدات کشور را به‌خود اختصاص مي‌دهد از صادر کنندگان سلب مي¬کرد.
با اين وصف اجراي مصوبه ستاد تنظيم بازار نه تنها صنايع تبديلي و مردم، بلکه دامداران را نيز بخاطر کاهش تقاضا دچار مشکلات بزرگتري مي کرد؛ از اين رو صنايع لبني بر اساس شرايط اقتصادي آن روز براي حفظ سطح مصرف و تداوم صادرات، افزايش 15 درصدي قيمت فراورده ها را پيشنهاد دادند که مورد تاييد دولت محترم قرار گرفت.
2- ادعاي ديگر ايشان مبني بر اينکه صنايع تبديلي علي‌رغم افزايش قيمت فراورده هاي لبني قيمت خام را افزايش نداده اند، تحريف واقعيت است. ايشان بخوبي مي دانند که صنايع تبديلي همزمان با افزايش قيمت فراورده ها قيمت خريد شير خام را از 1100 تومان به 1250 تومان ( 6/13 درصد ) افزايش دادند.
3- ايشان مدعي شده اند که کارخانجات در اين مدت حداقل 3 بار !! محصولات خود را افزايش قيمت داده اند. معلوم نيست ايشان به استناد کدام گزارش واقعي چنين تهمتي را به صنايع تبديلي روا داشته اند. بانک مرکزي در آخرين گزارش خود تاييد کرده است که افزايش قيمت فراورده هاي لبني نسبت به تير ماه سال گذشته 1/14 درصد بوده است. اين در حالي است که کارخانجات مجوز افزايش 16 درصدي ( مجوز 15 درصد افزايش قيمت در سال گذشته و يک درصد ماليات بر ارزش افزوده در سال 94) را داشته اند. اين بدان معناست که شرايط بازار بگونه اي بوده که صنايع تبديلي حتي در حدي که مجوز داشته اند نتوانسته اند افزايش قيمت داشته باشند. در اين مسير تخلفات کوچکي صورت پذيرفت که سازمان حمايت شرکت هاي متخلف را در حد يکي دو شرکت و آن‌هم در بعضي از محصولات اعلام و بنا به اعلام همين مرجع با آنان برخورد قانوني صورت گرفت.
4- اين مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي گفته اند اين معادله ناعادلانه تنها سود کارخانجات را تامين مي کند! نگارنده بارها از مسئولان جهاد کشاورزي خواسته است که در مورد سود صنعت شير کشور توضيح دهند. اما آنان ترجيح داده اند در اين مورد سکوت اختيار کنند، چرا که مي دانند همه مراجع رسمي از جمله بورس، کارشناسان وزارت دادگستري و گزارش حسابرسان رسمي گفته آنان را رد مي‌کند. جناب آقاي ملاصالحي حداقل مي توانند از مسئول مستقيم خود که عضو هيات مديره بزرگترين مجموعه صنايع لبني کشور هستند در مورد حاشيه سود صنايع لبني را بپرسند تا اينگونه دچار خطاي تحليلي نشوند.
5- به گفته جناب آقاي ملاصالحي، کارخانجات در محاسبه هزينه‌هاي توليد خود، قيمت شيرخام را ۱۴۴۰ تومان اعمال مي کنند. از ايشان خواهش مي کنم اسامي اين کارخانه ها را به مردم اعلام کنند.
6- در جاي ديگري ايشان گفته اند به‌رغم اينکه نرخ سوخت و دستمزدها افزايش داشته، هزينه‌هاي مربوط به بسته بندي که بخشي از مواد لازم براي اين کار وارداتي هستند، به دليل افت قيمت نفت و در پي آن کاهش قيمت‌هاي جهاني، پايين آمده است. تنها مطلب صحيح اعلام شده توسط ايشان همين بخش است که ازآن نيز استفاده ناثوابي شده است. به نقل از کارشناسان اين بخش از نيمه مردادماه تا کنون اقلام بسته بندي حدود 8 درصد کاهش قيمت داشته که با توجه به سهم 12 درصدي بسته بندي، اثر آن در قيمت تمام شده حدود يک درصد است.
البته نگارنده اعتقاد داردکه دوستان کاملا به حقايق واقفند، اما چون از اداي وظايف مصرح در قانون عاجزند سعي مي کنند نقش خود را از قالب کنشگر اصلي به داور تغيير دهند تا متهم به فرار از وظايف محوله نشوند. اما دامداران نيک مي دانند که صنايع تبديلي در شرايط فعلي هم بزرگترين حامي توليد کنندگان شير خام هستند. چرا که دولت تنها 3 درصد شير خام کشور را در قالب خريد تضميني مي خرد و بقيه آن توسط صنايع جذب مي شود. حمايت از دامداران و همه توليد کنندگان وظيفه قانوني دولت است و نانواني وزارت جهاد کشاورزي در تامين عدم النفع دامداران نبايد گريبانگير بخش توليدي ديگري شود که مشکلاتش اگر بيشتر از دامداران نباشد، کمتر نيست.
دوستاني که از عدالت مي گويند بدانند که انصاف مهمترين شرط عدالت است. وزير صنعت، معدن و تجارت صادقانه گفت چون دولت ناتوان از تامين يارانه براي دامداران است با افزايش قيمت موافقت کرده است. از دوستان ارزشي وزارت جهاد کشاورزي هم انتظار اين است که در بيان مطالب جانب انصاف و صداقت را رها نکنند.
وقتي وزير محترم جهاد کشاورزي صنايع تبديلي را بدون ارائه مستندات متهم به لجبازي مي کنند، دور از انتظار نيست که مديران آن وزارتخانه شرکت هاي لبني را متهم به سوءاستفاده کنند.
اگر ز باغ رعيت، ملک خورد سيبي بر آورند غلامان او درخت از بيخ!
بيش از يکسال از ناتواني وزارت جهاد کشاورزي در حل مشکل دامداران مي¬گذرد و طي اين مدت بارها مسئولين اين وزارتخانه بجاي حل مشکل ترجيح داده اند به جا بجايي مشکل بسنده کنند و چون ديواري کوتاه تر از صنايع لبني نديده اند، توپ را به ميدان صنايع تبديلي فرستاده اند. در آخرين اظهار نظر، رئيس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزي دامداران را مدارا کننده و صنايع تبديلي را متجاوز به حقوق مردم و دامداران دانسته اند. آنچه از زبان ايشان توسط يکي از خبرگزاري‌ها مخابره شده بيان نکاتي احساسي و تهديد آميز است که از زبان يک کارگزار دولت تدبير بعيد به نظر مي‌رسد.
1- ايشان مدعي شده اند که سال گذشته اجازه افزايش قيمت 15 درصدي قيمت فراورده هاي لبني براي اجراي مصوبه خريد شير خام به قيمت 1440 تومان بوده است. مراجعه به آرشيو رسانه ها نشان مي دهد که اين ادعا به هيچ وجه صحت ندارد. افزايش 30 درصدي قيمت شير خام (تبديل قيمت 1100 توماني به 1440 تومان) به دليل تاثير 21 درصدي آن در قيمت تمام شده محصولات بعلاوه آثار اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش هزينه حاملهاي انرژي، دستمزد و حمل و نقل جمعاً حداقل نيازمند افزايش 32 درصدي قيمت فراورده ها براي حفظ شرايط قبلي بود که صنايع تبديلي به دو دليل با اين افزايش مخالف بودند:
الف- با توجه به کاهش قدرت خريد مردم و کاهش ارزش ريال، افزايش 32 درصدي قيمت، کاهش شديد مصرف در بازار را به دنبال داشت.
ب- افزايش قيمت 32 درصدي امکان رقابت در بازارهاي منطقه و صادرات را که سهم 10 درصدي از توليدات کشور را به‌خود اختصاص مي‌دهد از صادر کنندگان سلب مي¬کرد.
با اين وصف اجراي مصوبه ستاد تنظيم بازار نه تنها صنايع تبديلي و مردم، بلکه دامداران را نيز بخاطر کاهش تقاضا دچار مشکلات بزرگتري مي کرد؛ از اين رو صنايع لبني بر اساس شرايط اقتصادي آن روز براي حفظ سطح مصرف و تداوم صادرات، افزايش 15 درصدي قيمت فراورده ها را پيشنهاد دادند که مورد تاييد دولت محترم قرار گرفت.
2- ادعاي ديگر ايشان مبني بر اينکه صنايع تبديلي علي‌رغم افزايش قيمت فراورده هاي لبني قيمت خام را افزايش نداده اند، تحريف واقعيت است. ايشان بخوبي مي دانند که صنايع تبديلي همزمان با افزايش قيمت فراورده ها قيمت خريد شير خام را از 1100 تومان به 1250 تومان ( 6/13 درصد ) افزايش دادند.
3- ايشان مدعي شده اند که کارخانجات در اين مدت حداقل 3 بار !! محصولات خود را افزايش قيمت داده اند. معلوم نيست ايشان به استناد کدام گزارش واقعي چنين تهمتي را به صنايع تبديلي روا داشته اند. بانک مرکزي در آخرين گزارش خود تاييد کرده است که افزايش قيمت فراورده هاي لبني نسبت به تير ماه سال گذشته 1/14 درصد بوده است. اين در حالي است که کارخانجات مجوز افزايش 16 درصدي ( مجوز 15 درصد افزايش قيمت در سال گذشته و يک درصد ماليات بر ارزش افزوده در سال 94) را داشته اند. اين بدان معناست که شرايط بازار بگونه اي بوده که صنايع تبديلي حتي در حدي که مجوز داشته اند نتوانسته اند افزايش قيمت داشته باشند. در اين مسير تخلفات کوچکي صورت پذيرفت که سازمان حمايت شرکت هاي متخلف را در حد يکي دو شرکت و آن‌هم در بعضي از محصولات اعلام و بنا به اعلام همين مرجع با آنان برخورد قانوني صورت گرفت.
4- اين مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي گفته اند اين معادله ناعادلانه تنها سود کارخانجات را تامين مي کند! نگارنده بارها از مسئولان جهاد کشاورزي خواسته است که در مورد سود صنعت شير کشور توضيح دهند. اما آنان ترجيح داده اند در اين مورد سکوت اختيار کنند، چرا که مي دانند همه مراجع رسمي از جمله بورس، کارشناسان وزارت دادگستري و گزارش حسابرسان رسمي گفته آنان را رد مي‌کند. جناب آقاي ملاصالحي حداقل مي توانند از مسئول مستقيم خود که عضو هيات مديره بزرگترين مجموعه صنايع لبني کشور هستند در مورد حاشيه سود صنايع لبني را بپرسند تا اينگونه دچار خطاي تحليلي نشوند.
5- به گفته جناب آقاي ملاصالحي، کارخانجات در محاسبه هزينه‌هاي توليد خود، قيمت شيرخام را ۱۴۴۰ تومان اعمال مي کنند. از ايشان خواهش مي کنم اسامي اين کارخانه ها را به مردم اعلام کنند.
6- در جاي ديگري ايشان گفته اند به‌رغم اينکه نرخ سوخت و دستمزدها افزايش داشته، هزينه‌هاي مربوط به بسته بندي که بخشي از مواد لازم براي اين کار وارداتي هستند، به دليل افت قيمت نفت و در پي آن کاهش قيمت‌هاي جهاني، پايين آمده است. تنها مطلب صحيح اعلام شده توسط ايشان همين بخش است که ازآن نيز استفاده ناثوابي شده است. به نقل از کارشناسان اين بخش از نيمه مردادماه تا کنون اقلام بسته بندي حدود 8 درصد کاهش قيمت داشته که با توجه به سهم 12 درصدي بسته بندي، اثر آن در قيمت تمام شده حدود يک درصد است.
البته نگارنده اعتقاد داردکه دوستان کاملا به حقايق واقفند، اما چون از اداي وظايف مصرح در قانون عاجزند سعي مي کنند نقش خود را از قالب کنشگر اصلي به داور تغيير دهند تا متهم به فرار از وظايف محوله نشوند. اما دامداران نيک مي دانند که صنايع تبديلي در شرايط فعلي هم بزرگترين حامي توليد کنندگان شير خام هستند. چرا که دولت تنها 3 درصد شير خام کشور را در قالب خريد تضميني مي خرد و بقيه آن توسط صنايع جذب مي شود. حمايت از دامداران و همه توليد کنندگان وظيفه قانوني دولت است و نانواني وزارت جهاد کشاورزي در تامين عدم النفع دامداران نبايد گريبانگير بخش توليدي ديگري شود که مشکلاتش اگر بيشتر از دامداران نباشد، کمتر نيست.
دوستاني که از عدالت مي گويند بدانند که انصاف مهمترين شرط عدالت است. وزير صنعت، معدن و تجارت صادقانه گفت چون دولت ناتوان از تامين يارانه براي دامداران است با افزايش قيمت موافقت کرده است. از دوستان ارزشي وزارت جهاد کشاورزي هم انتظار اين است که در بيان مطالب جانب انصاف و صداقت را رها نکنند.
وقتي وزير محترم جهاد کشاورزي صنايع تبديلي را بدون ارائه مستندات متهم به لجبازي مي کنند، دور از انتظار نيست که مديران آن وزارتخانه شرکت هاي لبني را متهم به سوءاستفاده کنند.
اگر ز باغ رعيت، ملک خورد سيبي بر آورند غلامان او درخت از بيخ!
نظر شما