کشاورزی> همه چیز از یک دعوای برنجی شروع شد. اختلاف بر سر آمار واردات برنج و همچنین میزان نیاز کشور به واردات این کالای استراتژیک در چهار ماه باقی مانده سال 94.

همین بهانه کافی بود تا یک زخم کهنه که طی یک سال گذشته ایجاد شده بود بار دیگر سرباز کند. هفته گذشته گمرک جزئیات آمار تجارت خارجی هفت ماهه کشور را اعلام کرد که طی آن میزان برنج وارد شده به کشور یک میلیون و 500 هزار تن اعلام شد. عددی که ابتدا عباس کشاورز یکی از معاونین محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی را به واکنش وا داشت. کشاورز ضمن تکذیب این آمار اعلام کرد که طی 6 ماه نخست امسال 396 هزار تن برنج وارد کشور شده است. او در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت کشاورزی برای واردات برنج در چهار ماه آتی چیست، هم پاسخ داد هنوز چیزی مشخص نیست و ما در بررسی میزان کسورات برای واردات برنج هستیم.

وقتی معاون حجتی رشته های معاون دیگر وی را پنبه می کند!

چند ساعت از اظهار نظر کشاورز نگذشته بود، که این بار پای یکی دیگر از معاونین حجتی هم به این ماجرا باز شد. علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، که حدود یک سالی است به دلیل واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی، معاون محمود حجتی شده است.

قنبری در خصوص آمار گمرک درباره واردات یک و نیم میلیون تنی برنج گفت که وزارت کشاورزی از گمرک خواسته تا آمار را مجددا بررسی کرده و اعلام کند. اما وی در خصوص میزان واردات برنج طی ماههای باقی مانده امسال، سخنانی را به زبان آورد که درست در نقطه عکس سخنان عباس کشاورز قرار داشت. قنبری گفت که هر سال به 300 هزار تن ذخیره استراتژیک برای تامین برنج مورد نیاز کشور نیاز داریم، که از این میان 170 هزار تن برنج خریداری شده و طی 10 روز آینده وارد ایران می شود.

بنابراین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با این سخنان آب پاکی را روی دست دیگر معاون حجتی ریخت و اعلام کرد که کار واردات برنج نهایی شده و نیازی به تصمیم گیری در وزارت جهاد کشاورزی برای این مسئله وجود ندارد.

این اظهارات قنبری بار دیگر ناهماهنگی شرکت بازرگانی دولتی با وزارتخانه تحت امر محمود حجتی را آشکار ساخت، تا مشخص شود تنها معاون حجتی که حکم انتصابش را محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت معدن و تجارت امضا کرده، چندان تمایل به هماهنگی با وزارت کشاورزی را ندارد.

اختلافات از چه زمانی شروع شد؟

این اختلافات مربوط به امروز نیست و بعد از این که دولت برای اجرای قانون انتزاع، شرکت بازرگانی را از وزارت تحت امر نعمت زاده گرفت و به وزارت کشاورزی داد، وزارت صنعت و کشاورزی نتواستند در مسیر تعامل دوستی حرکت نکرده اند. اوج این ناهماهنگی ها هم در ماجرای تنظیم بازار نوروز 94 اتفاق افتاد که قائم مقام نعمت زاده با انتقادات تند از وزارتخانه تحت امر حجتی عملکرد آنها را در تنظیم بازار شب عید زیر سوال برد و بدجوری از خجالت آنها درآمد.

 در ماجرای جدایی شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صنعت هم خبرهایی زیادی از نارضایتی نعمت زاده و تلاشهای وی برای بازگشت این شرکت به وزارتخانه اش به گوش می رسید که در نهایت نتوانست به توفیقی دست پیدا کند. اما قنبری چندی پیش از احتمال بازگشت این شرکت به وزارت صنعت به «نسیم» خبر داده بود.

محمود حجتی در طول یک سال گذشته سینکی معاون بازرگانی خود را که از وزارت صنعت به این وزارتخانه آمده بود کنار گذاشت، و علاقه زیادی هم به کنار گذاشتن علی قنبری از شرکت بازرگانی دولتی داشت، اما برخی حمایتها از قنبری در درون دولت اجازه اعمال نظر محمود حجتی برای تغییرات در راس شرکت بازرگانی دولت را نداد.

گرچه عصر دیروز گمرک بالاخره اشتباه خود در اعلام آمار یک میلیون پانصد هزارتنی در نیمه اول امسال را پذیرفت، اما اشتباه گمرک بار دیگر ماجرای اختلافات میان قنبری با دیگر معاونین حجتی را به صدر خبرهای رسانه ها آورد. باید دید قنبری در مدت باقی مانده از دولت یازدهم راه تعامل را با وزارتخانه تحت امر حجتی در پیش خواهد گرفت یا باید شاهد دومین تغییر بزرگ در تیم بازرگانی وزارت کشاورزی بعد از رفتن سینکی و امدن علی اکبر مهرفرد باشیم؟

منبع:نسیم