صنایع غذایی> شاهرخ ظهیری پدر صنعت غذا در هر پست و منصبی که باشد همواره حرف‌ها و اخباری برای اصحاب رسانه دارد. در این مصاحبه بازهم پیشنهاداتی ارایه کرد، از تأمین سرمایه در گردش گرفته تا راه‌های تسهیل صادرات به ارمنستان و حتی چگونگی تجهیز ناوگان حمل و نقل هوایی و زمینی برای ارتقای کیفی محصولات صادراتی همه و همه از جمله مسایلی بود که ظهیری عاشقانه بیان کرد. 

تقاضا دارم هر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده را فراموش کرده و با نگاه مثبت به پساتحریم نگاه کنیم و از آنجایی‌که در سال  95  برگ جدیدی از صنایع غذایی را باید ورق بزنیم، بررسی کنیم که دولت تدبیر و امید برای صنعت غذا چه برنامه‌ای دارد و چه کارهایی بایستی انجام شود، چرا که صنایع غذایی از جمله صنایعی است که کمترین آسیب ناشی از فشارهای تحریم را متحمل شد و کمتر در تهیه مواد اولیه‌اش دچار مشکل شد. تقریباً تنها 10 تا 20 درصد از نیاز صنایع تبدیلی از طریق واردات تأمین می‌شود. 

بی‌شک بازار روسیه فرصت طلایی برای صنعت غذای ایران است و باید به نحو شایسته‌ای از این موقعیت بهره کافی و لازم را ببریم. به‌نظر من قبل از اظهارنظر در مورد صنعت غذا باید دید که این صنعت چه نیازهایی دارد، به‌عنوان مثال صنعت غذا همیشه به‌دلیل نبود سرمایه در گردش متحمل هزینه‌های بسیاری شده که خوشبختانه در ماده 21 قانون رفع موانع تولید این مسأله آمده است.

در این قانون آمده که هر کارخانه‌ای در هر شعبه بانکی که حساب مخصوص می‌گشاید، یکی از موارد امضای رییس شعبه است، یعنی برای خرید مواد اولیه و یا هر آنچه که لازم دارد بانک تسهیلات را در حساب موردنظر با دو امضا واریز می‌کند و بعد از این‌که محصول تولیدی‌اش فروش رفت باید پول فروش محصولات وارد همین حساب شود و در نتیجه به این ترتیب بانک طلبش را بر می‌دارد و کارخانه‌دار هم تولیدش را بالا می‌برد و به این‌ترتیب تولید به حداکثر ظرفیت می‌رسد که در حال حاضر ما دراین موضوع نقص داریم و شایسته است این‌کار باید به‌صورت جدی انجام شود. در این رابطه در اتاق بازرگانی به جد پیگیر هستیم و با بانک مرکزی هم مذاکره کردیم که خوشبختانه این دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ شد و در این مقطع تقاضا دارم کانون انجمن‌های صنایع غذایی و یا تشکل‌های مربوطه صنایع غذایی این اصل مهم را برای بانک‌ها تفهیم کرده و سرمایه در گردش را برای صاحبان کارخانه‌ها آماده کنند. 

مسأله دیگر بحث ورود به تجارت جهانی است و قدر مسلم آنچه در تجارت جهانی حرف اول را می‌زند آشنایی با قوانین است، در تجارت جهانی در حقیقت باید تولیدکنندگان مواد غذایی به قوانین آشنا باشند و شایسته است. در همین رابطه در بخش آموزش اتاق بازرگانی آموزش‌های تجارت جهانی به تجار داده شود که البته مقدمات این‌کار انجام شده است. 

سومین اصل مهمی که باید برای صنایع غذایی در نظر گرفته شود تا این صنعت بتواند رشد کند مسأله قیمت‌گذاری است. مسأله قیمت‌گذاری حتی در برنامه ششم هم پیش‌بینی شده است که قیمت‌ها اجباری و دستوری نباشد و تولیدکننده باید محصول درجه یک را از لحاظ کیفی و قابل رضایت با رقبایش تولید کند و خود تولیدکننده هم قیمت را تا حد ممکن کاهش دهد. در این خصوص باید قیمت‌گذاری  از تمام بازارها برداشته شود و عرضه و تقاضا تنها معیار تعیین قیمت در بازار باشد، بنابراین با این کیفیت فعلی صنعت غذا می‌تواند در سال 95 صنعتی شکوفا و صادر کننده باشد و نیاز جامعه را رفع کرده و حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد. 

ابتدا دولت بایستی دو مانعی که بر سر راه است را بردارد. اول از همه این‌که ما در حال حاضر کامیون‌های سردخانه‌دار به اندازه کافی نداریم، در حالی‌که اگر این کامیون‌ها را به اندازه کافی داشتیم می‌توانستیم محصولات را از داخل بارگیری و به مسکو تحویل بدهیم اما در حال حاضر اجناس به آستارا رفته و از آنجا با ماشین‌های روسی به مسکو برده می‌شود و یا این‌که از راه ارمنستان ارسال می‌شود، که به پیشنهاد ما بهترین راه است، چرا که آنجا انبارهای لجستیک ایجاد شده و اگر اجناس به آنجا برده شود، بسته‌بندی‌های مخصوص شده و بعد به روسیه ارسال می‌شود که راه‌آهن، کامیون و هواپیما دارد و قیمت‌ها در آنجا خیلی ارزان‌تر است، همچنین حقوق و عوارض گمرکی هم ندارد. 

نزدیک به یک‌ ماه پیش طی صحبت‌هایی که رییس اتاق با طرفین ارمنستانی داشتند توافق کردند که اگر اجناس به ارمنستان وارد شود و سپس از آنجا به مقصد تحویل داده شود نیاز به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نمی‌باشد. همانطور که روسیه نیز همین قرارداد را با ارمنستان امضا کرده‌ است، چرا که مسیر حمل و نقلی ارمنستان چه از طریق ترانسپورت و چه از طریق راه‌آهن مسیر بسیار خوبی در رسیدن به حوزه قفقاز است، اما در صورتی‌که اجناس به‌صورت مستقیم از ایران به روسیه وارد شود بایستی قراردادی مشابه قرارداد روسیه و ترکیه را امضا کند یعنی روسیه در اول هر سال میلادی برای هر کالا بسته به شرایط یک قیمت گمرکی در نظر می‌گیرد به‌طور مثال کشور وارد کننده بایستی که 3 تا 4 درصد برای گوجه‌فرنگی عوارض پرداخت  کند و   با توجه به قرارداد منعقد شده دیگر تشریفات گمرکی صورت نمی‌گیرد و در بدون ورود اجناس  از کشور مبدأ بر طبق جدول از پیش تعیین شده مبالغی را پرداخت می‌کنند و به فاصله 2 تا 5 ساعت اجناس وارد روسیه می‌شود. 

حال چرا این قرارداد میان ایران و روسیه امضاء نمی‌شود، مشکل اصلی بر سر قیمت کالاهایی است که از ایران به روسیه صادر می‌شود، چرا که روسیه قیمت‌هایی که در داخل کشور تعیین می‌شود را نمی‌پذیرد و خواهان این است که خودش بر روی کالاهای ایرانی قیمت‌گذاری کند. بنده دوباره همان مثال گوجه‌فرنگی را می‌زنم شما فرض کنید بابت هر کیلو گوجه‌فرنگی در داخل کشور 20 تا 25 سنت در نظر گرفته می‌شود اما به محض ورد کالا به آنجا قیمت را به 50 سنت تا یک دلار می‌رسانند و براساس همین 50 سنت تا یک دلار عوارض گمرکی از ما دریافت می‌کنند دولت بایستی با در نظر گرفتن منفعت طرفین قراردادی را جایگزین این قرارداد کند. اگر در ایران ما یک جدول قیمت مناسب داشته باشیم محصولات را حتی از طریق ارمنستان به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم بنابراین این موضوعاتی است که دولت بایستی به‌صورت جدی برنامه‌ریزی کند، به‌عنوان نمونه هم‌اکنون روس‌ها برای تأمین نیاز هویج خود از ایران درخواست کرده‌اند که حتی با گونی از طریق ارمنستان صادر شود. 

بنده بارها در سخنرانی‌هایم اعلام کردم که چه اشکالی داشت در زمان عقد قرارداد با شرکت ایرباس در مورد خرید 116 فروند هواپیمای مسافربری 15 فروند آن را از نوع هواپیمای باربری خریداری می‌کردند با این‌کار می‌توانستند تخفیف بسیار خوبی برای تاجر ایرانی و جنس او قائل شوند یا حداقل چه ایرادی داشت که از این 200 هزار ماشینی که با شرکت پژو قراردادش منعقد شد تا وارد ایران شود 200 یا 300 عدد از آنها کانتینر سردخانه‌دار باشد واقعاً اشکالی داشت که ما بتوانیم راحتتر صادرات داشته باشیم. در هر صورت اینها مسائلی است که خود دولت بایستی به آن توجه کند. برای مثال در دوبی سردخانه‌ای ساختند که کانتینر با بار وارد این سردخانه می‌شود و آماده رفتن به مقصد است. 

دولت بایستی بخواهد که بسترسازی این فعالیت‌ها را انجام دهد، چرا که بخش خصوصی و بخش صنایع غذایی به‌صورت فعال آماده صادرات هستند.

منبع: اقتصاد سبز