جواد غياثي
اين بار قيمت بالاي ميوه شب عيد بهانه اي شد تا مسئولان دو وزارت خانه مهم اقتصادي دولت ضمن مجادله درباره " قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي" به انتقاد از عملکرد يکديگر بپردازند. بعد از آنکه در آخرين روزهاي اسفند 93 در واکنش به 9 هزار توماني شدن مرغ، خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، جهاد کشاورزي را مسئول بررسي موضوع دانست، رکني معاون وزير جهاد، وزارت خانه اش را متولي توليد و تامين بازار تا "عمده فروشي" اعلام کرد و گفت: "برخورد با متخلفان و گرانفروشان وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است، نه وزارت جهاد کشاورزي". قبل از آن حجتي وزير جهاد کشاورزي نيز وزارت خانه متبوعش را مسئول ايجاد تراز در بازار دانسته بود و نه کنترل قيمت خرده فروشي. در حالي که تا قبل از اين، مشکلات مربوط به "تفسير قانون" بود اما در مورد اخير نيز قائم مقام وزير صنعت با لحن تندتري به انتقاد از وزارت جهاد کشاورزي و قانون انتزاع پرداخت و حتي مجلس را نيز به خاطر تصويب اين قانون مورد سوال قرار داد و از احتمال الغاي قانون سخن گفت.
قانون انتزاع چيست؟ قانون انتزاع در پي ناهماهنگي (بخوانيد انگيزه ها و اهداف متفاوت) بين وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت (متولي واردات و تنظيم بازار) و جهاد کشاورزي (متولي توليد محصولات کشاورزي) مطرح شد تا از ضربه خوردن پياپي به توليد داخل اجتناب شود. در شرايطي که سال هاي گذشته وزارت صنعت- به طور دقيق شرکت بازرگاني دولتي- وظيفه خود را تنظيم بازار و ارائه کافي کالا به مصرف کنندگان مي دانست، همواره ساده‌ترين راه يعني واردات را انتخاب مي کرد و در پي اين اقدام در سال هاي متعدد مقدار زيادي از ميوه هاي توليد داخل با بازار اشباع شده مواجه مي گرديد. در اين شرايط سوال مجلس و مطبوعات از هرکدام از وزارت خانه هاي صنعت و جهاد کشاورزي به خاطر ضرر کشاورزان بي معني بود چرا که هرکدام وظيفه خود را به درستي انجام داده بود. لذا بر اساس اين منطق که تنظيم بازار در تمام زنجيره عرضه بايد در اختيار يک نهاد باشد اين قانون وضع شد. البته اين انتقاد که با تمرکز وظايف در جهاد کشاورزي، امکان جانبداري اين وزارت خانه از کشاورزان به جاي مصرف کنندگان وجود دارد، بي پاسخ ماند اما اين مزيت وجود داشته و دارد که اولا برنامه ريزي و سياستگذاري منسجم تر امکان پذير است و ثانيا امکان طرح سوال از يک نهاد خاص در مورد تلاطمات بازار فراهم مي شود. با اين حال اين طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال هاي فراوان به تصويب رسيد و ابلاغ شد.
چرا قانون تمرکز تا اين حد جنجالي است؟ نگاه به تاريخچه اين قانون نشان مي دهد که از زمان طرح آن در دولت دهم با مخالفت جدي رحيمي، معاون اول رئيس جمهور سابق مواجه شد و به همين خاطر دولت تا مدتها از ابلاغ آن طفره رفت تا نهايتا در انتهاي سال 92 اين طرح ابلاغ شود. بعد از ابلاغ هم مشکلات و ايرادات زيادي درباره قانون مطرح شد که اجراي آن را با اما و اگرها مواجه کرد. ايراداتي مثل تفسيرپذير بودن قانون، عدم توجه به حقوق مصرف کننده، جامع و کامل نبودن و . . . که توسط مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي مطرح شده بود. فارغ از اينکه اين موضوع درست باشد يا خير، ايجاد اين همه جنجال در مورد يک قانون، از زمان تصويب تا اکنون که در حال اجراست، سوالاتي در مورد علت اين موضوع ايجاد مي کند. مخصوصا آنکه تمام اين اختلافات رسانه اي مي شود و حتي بعد از ابلاغ قانون، صفايي، معاون وزارت جهاد کشاورزي، از عدم همکاري و مقاومت بخش‌هايي از وزارت صنعت گلايه کرد و اين موضوع را عاملي براي ايجاد مشکل و فرسايش در اجراي قانون خواند. سوال مهم اين است که چرا حتي بعد از ابلاغ قانون، کارشکني در اجراي آن وجود دارد؟ آيا حل اين مشکل که شرکت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد کشاورزي منتقل شود يا خير، يک ابهام بزرگ است که قابل حل بين دو وزارت خانه يک دولت نيست؟ اين همه جنجال در مورد اجراي يک قانون و قضاوت هاي فراوان در مورد ناکارآمدي آن درست يک سال پس از اجراي آن، تحليلگران را مجبور مي کند به تحليل هاي بدبينانه بهاي بيشتري بدهند. گمانه هايي مبني بر اينکه با اجراي اين قانون منافع برخي بازرگانان به خطر افتاده است و اين افراد که احتمالا در بين مديران مياني دولت جايگاه دارند از همان آغاز به تخريب و فضاسازي عليه اين موضوع پرداخته‌اند وجود دارد. واقعيت اين است که مشکلاتي در قانون وجود دارد اما منطق آن در جهت حمايت از توليد و کشاورزي قابل دفاع است چنانچه حمايت از مصرف کننده از طريق سازمان حمايت از توليدکننده و مصرف کننده، تعزيرات و . . . ممکن است اما حمايت از توليد با غير از اين قانون ممکن نيست. ضمن آنکه جهاد کشاورزي به عنوان تنها نهاد متولي مي‌تواند مورد سوال قرار گيرد.
در بلند مدت بايد نياز به قانون انتزاع را از بين ببريم؛ با وجود تمام اين مباحث اين نکته مهم مطرح است که بايد انتظارات براي ورود مستقيم دولت براي تنظيم بازار کمتر شود. چرا که حضور دولت در تنظيم بازار خارج از وظايف نظارتي، به خاطر حجم بالاي گردش مالي، سودجويان را به فکر استفاده از رانت دولتي خواهد انداخت. ضمن آنکه يک نهاد دولتي توانايي کافي براي تنظيم بازار در برابر برخي تجار و بازرگاناني که با احتکار يک محصول به راحتي مي توانند تمام معادلات را به هم بزنند ندارد. لذا افزايش شفافيت اقتصاد و حضور دولت در جايگاه اصلي خود راهکار اصلي حل اين مناقشات است.
اين بار قيمت بالاي ميوه شب عيد بهانه اي شد تا مسئولان دو وزارت خانه مهم اقتصادي دولت ضمن مجادله درباره " قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي" به انتقاد از عملکرد يکديگر بپردازند. بعد از آنکه در آخرين روزهاي اسفند 93 در واکنش به 9 هزار توماني شدن مرغ، خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، جهاد کشاورزي را مسئول بررسي موضوع دانست، رکني معاون وزير جهاد، وزارت خانه اش را متولي توليد و تامين بازار تا "عمده فروشي" اعلام کرد و گفت: "برخورد با متخلفان و گرانفروشان وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است، نه وزارت جهاد کشاورزي". قبل از آن حجتي وزير جهاد کشاورزي نيز وزارت خانه متبوعش را مسئول ايجاد تراز در بازار دانسته بود و نه کنترل قيمت خرده فروشي. در حالي که تا قبل از اين، مشکلات مربوط به "تفسير قانون" بود اما در مورد اخير نيز قائم مقام وزير صنعت با لحن تندتري به انتقاد از وزارت جهاد کشاورزي و قانون انتزاع پرداخت و حتي مجلس را نيز به خاطر تصويب اين قانون مورد سوال قرار داد و از احتمال الغاي قانون سخن گفت.
قانون انتزاع چيست؟ قانون انتزاع در پي ناهماهنگي (بخوانيد انگيزه ها و اهداف متفاوت) بين وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت (متولي واردات و تنظيم بازار) و جهاد کشاورزي (متولي توليد محصولات کشاورزي) مطرح شد تا از ضربه خوردن پياپي به توليد داخل اجتناب شود. در شرايطي که سال هاي گذشته وزارت صنعت- به طور دقيق شرکت بازرگاني دولتي- وظيفه خود را تنظيم بازار و ارائه کافي کالا به مصرف کنندگان مي دانست، همواره ساده‌ترين راه يعني واردات را انتخاب مي کرد و در پي اين اقدام در سال هاي متعدد مقدار زيادي از ميوه هاي توليد داخل با بازار اشباع شده مواجه مي گرديد. در اين شرايط سوال مجلس و مطبوعات از هرکدام از وزارت خانه هاي صنعت و جهاد کشاورزي به خاطر ضرر کشاورزان بي معني بود چرا که هرکدام وظيفه خود را به درستي انجام داده بود. لذا بر اساس اين منطق که تنظيم بازار در تمام زنجيره عرضه بايد در اختيار يک نهاد باشد اين قانون وضع شد. البته اين انتقاد که با تمرکز وظايف در جهاد کشاورزي، امکان جانبداري اين وزارت خانه از کشاورزان به جاي مصرف کنندگان وجود دارد، بي پاسخ ماند اما اين مزيت وجود داشته و دارد که اولا برنامه ريزي و سياستگذاري منسجم تر امکان پذير است و ثانيا امکان طرح سوال از يک نهاد خاص در مورد تلاطمات بازار فراهم مي شود. با اين حال اين طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال هاي فراوان به تصويب رسيد و ابلاغ شد.
چرا قانون تمرکز تا اين حد جنجالي است؟ نگاه به تاريخچه اين قانون نشان مي دهد که از زمان طرح آن در دولت دهم با مخالفت جدي رحيمي، معاون اول رئيس جمهور سابق مواجه شد و به همين خاطر دولت تا مدتها از ابلاغ آن طفره رفت تا نهايتا در انتهاي سال 92 اين طرح ابلاغ شود. بعد از ابلاغ هم مشکلات و ايرادات زيادي درباره قانون مطرح شد که اجراي آن را با اما و اگرها مواجه کرد. ايراداتي مثل تفسيرپذير بودن قانون، عدم توجه به حقوق مصرف کننده، جامع و کامل نبودن و . . . که توسط مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي مطرح شده بود. فارغ از اينکه اين موضوع درست باشد يا خير، ايجاد اين همه جنجال در مورد يک قانون، از زمان تصويب تا اکنون که در حال اجراست، سوالاتي در مورد علت اين موضوع ايجاد مي کند. مخصوصا آنکه تمام اين اختلافات رسانه اي مي شود و حتي بعد از ابلاغ قانون، صفايي، معاون وزارت جهاد کشاورزي، از عدم همکاري و مقاومت بخش‌هايي از وزارت صنعت گلايه کرد و اين موضوع را عاملي براي ايجاد مشکل و فرسايش در اجراي قانون خواند. سوال مهم اين است که چرا حتي بعد از ابلاغ قانون، کارشکني در اجراي آن وجود دارد؟ آيا حل اين مشکل که شرکت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد کشاورزي منتقل شود يا خير، يک ابهام بزرگ است که قابل حل بين دو وزارت خانه يک دولت نيست؟ اين همه جنجال در مورد اجراي يک قانون و قضاوت هاي فراوان در مورد ناکارآمدي آن درست يک سال پس از اجراي آن، تحليلگران را مجبور مي کند به تحليل هاي بدبينانه بهاي بيشتري بدهند. گمانه هايي مبني بر اينکه با اجراي اين قانون منافع برخي بازرگانان به خطر افتاده است و اين افراد که احتمالا در بين مديران مياني دولت جايگاه دارند از همان آغاز به تخريب و فضاسازي عليه اين موضوع پرداخته‌اند وجود دارد. واقعيت اين است که مشکلاتي در قانون وجود دارد اما منطق آن در جهت حمايت از توليد و کشاورزي قابل دفاع است چنانچه حمايت از مصرف کننده از طريق سازمان حمايت از توليدکننده و مصرف کننده، تعزيرات و . . . ممکن است اما حمايت از توليد با غير از اين قانون ممکن نيست. ضمن آنکه جهاد کشاورزي به عنوان تنها نهاد متولي مي‌تواند مورد سوال قرار گيرد.
در بلند مدت بايد نياز به قانون انتزاع را از بين ببريم؛ با وجود تمام اين مباحث اين نکته مهم مطرح است که بايد انتظارات براي ورود مستقيم دولت براي تنظيم بازار کمتر شود. چرا که حضور دولت در تنظيم بازار خارج از وظايف نظارتي، به خاطر حجم بالاي گردش مالي، سودجويان را به فکر استفاده از رانت دولتي خواهد انداخت. ضمن آنکه يک نهاد دولتي توانايي کافي براي تنظيم بازار در برابر برخي تجار و بازرگاناني که با احتکار يک محصول به راحتي مي توانند تمام معادلات را به هم بزنند ندارد. لذا افزايش شفافيت اقتصاد و حضور دولت در جايگاه اصلي خود راهکار اصلي حل اين مناقشات است.
نظر شما