در حالی که بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، سرنوشت تولید تا بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که واردات گندم در سال آینده را وزارت تجارت انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از گذشت بیش از شش ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم، آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از سوی دولت تصویب و به نام وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد اما گویا همچنان ابهام در چگونگی نحوه اجرای این قانون وجود دارد.

از طرفی هنوز زیرساخت‌ها و دستگاه‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشده و از سوی دیگر علیرغم اینکه در بند الف ماده یک این قانون به صراحت، تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی مانند گندم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، قبادی - معاون وزیر تجارت و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی - اعلام کرد که این شرکت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشده و همچنان طبق روال گذشته واردات گندم بر عهده وزارت تجارت خواهد بود.

این درحالی است که پیش از این خلیل آقایی - قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس - اعلام کرده بود که بر اساس بند الف ماده یک قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی " تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم،‌برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی‌،پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، کشمش، خرما، قند، شکر، کنجاله، محصولات دامی، طیور، آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است".

در حالی که قانون، تکلیف وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را مشخص کرده جای سوال است که چرا برخی دستگاه‌ها و مسئولان همچنان در روند اجرای این قانون که دولت یازدهم و وزارتخانه‌های آن از ابتدا خود را ملزم به اجرای آن دانسته‌اند سنگ‌اندازی کرده و با سرنوشت 4.5 میلیون بهره‌بردار و کشاورز که همه تلاششان تولید محصول و تامین امنیت غذای کشور است، بازی می‌کنند؟

به گزارش ایسنا، معاون اول رییس‌جمهور ششم اسفند امسال وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را تشریح و ابلاغ کرد که براساس آن حمایت از تولید و ساماندهی تجارت و قیمت گذاری، ایجاد تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی، صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات زراعی و باغی، تایید پیشنهاد تعرفه‌ها و شرایط واردات و صادرات محصولات کشاورزی و ارائه برنامه سالانه افزایش 10 درصدی تولید محصولات کشاورزی به دولت و تشویق بخش خصوصی را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.