روز گذشته رییس شورای رقابت اعلام نمود که پرونده رانت معروف به ۶۵۰ میلیون یوروئی در این هفته در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است .
کیوان احمدیان کارشناس حوزه تجارت مطلبی با عنوان «باز هم رانت جدید ؟» برای خبرگزاری ارسال کرده است:
روز گذشته رییس شورای رقابت اعلام نمود که پرونده رانت معروف به 650 میلیون یوروئی در این هفته در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است .
رانت 650 میلیون یوروئی حدود 14 ماه قبل از سوی آقای دکتر توکلی نماینده مجلس مطرح گردید که با مخالفت شدید دولت و بانک مرکزی و شخص رئیس جمهور محترم مواجه گردید . چند ماه بعد ، دیوان محاسبات کشور و نیز کمیسیون اصل نود مجلس ، بر اظهارات آقای توکلی صحه گذاشته و آنرا امتیاز ویژه ( رانت ) قلمداد نمودند .
اکنون پس از چهارده ماه ، شورای رقابت قصد دارد که به موضوع رسیدگی نماید! اما معلوم نیست که علت این تعلل طولانی چیست ؟ فلسفه وجودی شورای رقابت ، رسیدگی سریع به درخواست متقاضیان برای بوجود آمدن "انحصار" و یا بر هم خوردن "رقابت "در صحنه اقتصاد کشور قبل از اینکه موضوع خاتمه یابد ، می باشد . اگر قرار باشد که شورای رقابت پس از چهارده ماه به موضوعی که عملاً منتفی شده و آثار آن نیز پایان یافته رسیدگی کند ، عملاً شورای رقابت نیست بلکه مانند دستگاههای نظارتی می شود که پس از وقوع یک تخلف به آن رسیدگی می کنند .
تعلل شورای رقابت این نتیجه را دارد که نابرابری های رقابتی و رانت های جدیدی شکل می گیرد . هم اکنون بر اساس برخی اخبار واصله ، انحصار جدیدی این بار در وزارت جهاد کشاورزی در بخش واردات کالای اساسی شکل گرفته است که مغایر صریح قانون اصل 44 قانون اساسی است .
لازم است شورای رقابت بسرعت به این موضوع قبل از آنکه رسانه ها بدان بپردازند ، رسیدگی نماید . زیرا اگر موضوع توسط رسانه ها مطرح شود ، دولت محترم همانند پروژه 650 میلیون یوروئی ، آنرا سیاسی قلمداد خواهد کرد .
منبع:تسنیم
کیوان احمدیان کارشناس حوزه تجارت مطلبی با عنوان «باز هم رانت جدید ؟» برای خبرگزاری ارسال کرده است:
روز گذشته رییس شورای رقابت اعلام نمود که پرونده رانت معروف به 650 میلیون یوروئی در این هفته در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است .
رانت 650 میلیون یوروئی حدود 14 ماه قبل از سوی آقای دکتر توکلی نماینده مجلس مطرح گردید که با مخالفت شدید دولت و بانک مرکزی و شخص رئیس جمهور محترم مواجه گردید . چند ماه بعد ، دیوان محاسبات کشور و نیز کمیسیون اصل نود مجلس ، بر اظهارات آقای توکلی صحه گذاشته و آنرا امتیاز ویژه ( رانت ) قلمداد نمودند .
اکنون پس از چهارده ماه ، شورای رقابت قصد دارد که به موضوع رسیدگی نماید! اما معلوم نیست که علت این تعلل طولانی چیست ؟ فلسفه وجودی شورای رقابت ، رسیدگی سریع به درخواست متقاضیان برای بوجود آمدن "انحصار" و یا بر هم خوردن "رقابت "در صحنه اقتصاد کشور قبل از اینکه موضوع خاتمه یابد ، می باشد . اگر قرار باشد که شورای رقابت پس از چهارده ماه به موضوعی که عملاً منتفی شده و آثار آن نیز پایان یافته رسیدگی کند ، عملاً شورای رقابت نیست بلکه مانند دستگاههای نظارتی می شود که پس از وقوع یک تخلف به آن رسیدگی می کنند .
تعلل شورای رقابت این نتیجه را دارد که نابرابری های رقابتی و رانت های جدیدی شکل می گیرد . هم اکنون بر اساس برخی اخبار واصله ، انحصار جدیدی این بار در وزارت جهاد کشاورزی در بخش واردات کالای اساسی شکل گرفته است که مغایر صریح قانون اصل 44 قانون اساسی است .
لازم است شورای رقابت بسرعت به این موضوع قبل از آنکه رسانه ها بدان بپردازند ، رسیدگی نماید . زیرا اگر موضوع توسط رسانه ها مطرح شود ، دولت محترم همانند پروژه 650 میلیون یوروئی ، آنرا سیاسی قلمداد خواهد کرد .
منبع:تسنیم
نظر شما