وزیر صنعت با بیان اینکه گاها روزهای جمعه به نانوایی‌ها سرکشی می‌کند، گفت: از این پس فقط 35 نمایندگی مجاز می‌توانند خودرو وارد کشور کنند.
محمدرضا نعمت زاده در نشست مطبوعاتی امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص واردات و تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: در اواخر سال ۹۱ مجلس طرح انتزاع وزارت جهاد از وزارت صنعت را تصویب کرد که به دلیل صدور مصوبه ستاد تدابیر ویژه ای اقتصادی، این انتزاع تا اواخر سال ۹۲ به تعویق افتاد.
وی افزود: دولت مصوب کرد تا تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از ابتدای سال ۹۳ به وزارت جهادکشاورزی سپرده شود که بر این اساس، جلساتی نیز در وزارتخانه های صنعت و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم آئین نامه به قانون انتزاع تدوین و به تصویب دولت رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این آئین نامه صراحتا وظایف مرتبط با تنظیم بازار محصولات کشاورزی به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد، چرا که فعالیت شرکت بازرگانی دولتی، یک فعالیت بازرگانی است و به نظر می رسد باید در وزارت صنعت باقی بماند.
به گفته نعمت زاده، از ابتدای امسال تمامی وظایف تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده و حتی در نامه ای که رسما به وزیر جهادکشاورزی ارسال کرده ام، به صراحت اعلام شده که تنظیم بازار شب عید سال ۹۴ نیز به عهده وزارت جهادکشاورزی است.
جمعه‌ها به نانوایی می‌روم
وی اظهار داشت: در اوایل سالجاری در خبرنامه ای که یک دستگاه منتشر می‌کند، آمده بود که سال ۹۳ خرید گندم با مشکل مواجه می شود، چرا که شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد منتقل نشده و از سوی دیگر، عنوان شده که نان نیز چالش برانگیز خواهد بود که البته این نگرانی نیز بی‌مورد بود.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، اگر چه خرید گندم مطابق با قانون وظیفه وزارت جهاد بود اما وزیر جهادکشاورزی ماموریت خرید گندم را به وزارت صنعت واگذار کرد که امسال بیشترین خرید گندم را به میزان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن صورت داده و پول کشاورزان را نیز پرداخت کرده‌ایم و البته نان نیز به چالش برنخورد.
وی اظهار داشت: علیرغم افزایش قیمت نان اما کیفیت بدتر نشده و من خود شخصا مراقب عملکرد کیفی نان هستم و گاها روزهای جمعه به نانوایی ها سرکشی می‌کنم.
نعمت زاده ادامه داد: براساس نامه ای که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وزارت صنعت ارسال کرده‌ام، دولت خواستار انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران است که البته هنوز این موضوع تعیین تکلیف نهایی نشده و در کمیسیون صنعت و زیر بنایی دولت مطرح و در حال بررسی است.
دستور رئیس جمهور برای ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی
نعمت زاده در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص موجودی ذخایر استراتژیک کشور گفت : به دستور رئیس جمهور، موجودی بالغ بر ۶ ماه کشور به صورت ذخیره استراتژیک ذخیره ساز ی شده و خرید روغن خام، برنج، شکر و گندم به بهترین شکل صورت گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه موجودی شکر در انبارها بالا است و به همین دلیل واردات آن ممنوع شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ حدود ۲.۵ میلیون تن شکر وارد شده و سود بازرگانی آن از ۴۰ درصد به صفر رسیده است که مشخص نیست منافع آن به جیب چه کسانی رفته است، چرا که سالانه یک میلیون تن شکر کمبود داریم.
وی گفت: علیرغم ابلاغیه دولت، اجازه واردات شکر و برنج را نداده ایم و تنها گندم و روغن وارد شده است، البته بخش خصوصی اگر نیاز بداند می تواند واردات صورت دهد و البته تا زمانی که وزیر جهادکشاورزی اجازه ندهد، هیچ ثبت سفارشی برای واردات کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت.
واردات خودرو فقط توسط 35 نمایندگی مجاز
وزیر صنعت در ادامه درباره طرح ویژه این وزارتخانه برای ساماندهی واردات خودرو گفت: براساس مقررات، واردات خودروهای تجاری باید از طریق نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد که امکانات تعمیر و نگهداری این کالاهای سرمایه‌ای را داشته باشند در حالی که در دولت گذشته، وزارت صنعت به خاطر مشکلات تحریم اجازه داده تا هر وارد کننده‌ای بتواند خودرو وارد کند؛ به همین دلیل براساس آئین نامه ای که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تنها نمایندگی‌های مجاز که تعداد آنها ۳۵ نمایندگی است، اجازه دارند خودرو وارد کنند و این کار به هیچ عنوان انحصاری نیست.
وی اظهار داشت: البته ما این کار را در جهت جلوگیری از واردات بی رویه خودرو انجام داده ایم، چرا که وقتی یک کالا از سوی ۱۰۰ نفر وارد می شود آنها از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ممکن است کالا را گران بفروشند اما نمایندگی که دارای اسم و رسم است، بی گدار به آب نمی زند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به رشد منفی سال های 91 و 92 کشور در بخش صنعت گفت: از اول امسال شاهد رشد در بخش صنعت بودیم به نحوی که در سه ماهه اول سال رشد ده درصدی و در شش ماهه بیش از 6 درصد رشد بخش صنعت را شاهد بودیم ولی به معنای کاهش تولید نیست چرا که رشد در سه ماهه دوم با زمان مشابه سال قبل مقایسه می شود.
وی با اشاره به رشد صادرات غیر نفتی در 10 ماهه ابتدای امسال گفت: با توجه به آمارهای گمرک در 10 ماهه امسال صادرات غیر نفتی به 42.5 میلیارد دلار رسید که رشد 24 درصدی را نشان می دهد و واردات نیز 43.6 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15.4 درصد رشد داشته است اما ترکیب واردات عمدتا شامل کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و صنایع ساختمانی است و رشد در واردات کالاهای سرمایه ای به چشم می خورد.
به اعتقاد نعمت زاده دربهای قاچاق همچنان باز است وباید به صورت عملی قاچاق را کنترل کنیم اما پیش بینی ما بر این است که صادرات غیر نفتی تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار برسد.
درب های قاچاق باز است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید خودروهای سواری در 9 ماهه ابتدای سال جاری گفت: در 9 ماهه تولید خودروهای سواری 64 درصد رشد، وانت 58 درصد، کامیون 144 درصد، تجهیزات کشاورزی 148 درصد، لاستیک خودرو 6.7 درصد، لوازم خانگی 30 درصد و فلزات اساسی همچون فولاد 6.1 درصد، مس 5.3 درصد، کاشی و سرمیک 29 درصد، ظروف چینی 8.6 درصد رشد داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید خودروهای سبک و سنگین در 10 ماهه اوایل امسال به 930 هزار دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل 63.5 درصد رشد را نشان می دهد و این در حالی است که طرح های اولویت دار که می تواند صادرات غیر نفتی را افزایش داده یا زنجیره تولید را تکمیل کند از اهمیت بیشتری برای ما برخوردار است و لذا علیرغم محدودیت ها، بانکها شروع به استمهال برخی پروژه ها کرده اند و این پروژه ها در حال فعال شده است.
وی در ادامه به اشاره به نقش فعال صندوق توسعه ملی طی هفته های گذشته برای تامین مالی بخش صنعت گفت: صندوق توسعه ملی فعال تر از قبل وارد شده و روزانه مصوبات خود را گزارش می دهد و بنده نیز شخصا هر روز این مصوبات را کنترل می کنم که بر این اساس هر روز 7 تا 8 مورد مصوبه برای تامین مالی طرح ها و سرمایه در گردش اختصاص می یابد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: برای 7 طرح فولادی گشایش فاینانس صورت گرفته و تلاش ما این است که سایر پروژه های معدنی را نیز تامین مالی کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از صفر شدن زمان ثبت سفارش کالاها خبر داد و گفت: تنها 3 هزار و 500 قلم کالا نیازمند مجوز از دستگاههایی همچون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است اما مابقی بدون اتلاف وقت، ثبت سفارش می شود و هر وارد کننده متقاضی می تواند از دفتر کار خود عملیات ثبت سفارش را انجام دهد.
گشایش فاینانس برای 7 طرح فولادی
وی با انتقاد از بندهایی که به لایحه حمایت از تولید از سوی مجلس اضافه شده است گفت: این بنده ها نه تنها ایجاد تسهیلات نمی کنند بلکه باعث ایجاد افزایش بروکراسی خواهد شد بنابراین از مجلس درخواست کرده ایم که در این بخش های لایحه تجدید نظر کند.
نعمت زاده همچنین با اشاره به بهبود 20 رتبه ای ایران در فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: البته ما باید این رتبه را به زیر 100 بر سانیم و هم اکنون رتبه ما از 152 به 130 رسیده که امیدوارم ظرف ماههای آتی با مصوباتی که دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار داشته بتوانیم رتبه ایران را بهبود بخشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یارانه تولید از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت نرسیده است تصریح کرد: دولت مصوب کرده 1200 میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش تولید صنعت و معدن اختصاص یابد که هنوز این اتفاق رخ نداده است ضمن اینکه مقرر شده بود 100 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادر کنندگان اختصاص یابد و از سوی دیگر مقرر شده دولت در سال آینده 5 هزار و 300 میلیارد تومان برای کل بخش تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل اختصاص دهد.
وی در ادامه در خصوص ادغام خودروسازان نیز گفت: متاسفانه هیچ کشوری همچون ایران 35 خودروساز کوچک و بزرگ ندارد به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که برای اقتصادی شدن تولیدات و خروج از مونتاژکاری خودروسازان با هم ادغام شوند تا بتوان تولیدات رقابتی و مقرون به صرفه روانه بازار کرد.
ادغام خودروسازان
نعمت زاده اظهار کرد: در جلسات شورای سیاستگذاری خودرو این موضوع را مطرح کرده ایم و امیدواریم که خودروسازان به سمت ادغام حرکت کرده و صنعت خودروسازی در کشور رقابتی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر تبدیل قراردادهای ارزی دولت به ریالی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمد امروز دولت که به صورت ریالی به پروژه ها تزریق می شود از درآمدهای نفت است و اگر قیمت نفت کاهش یابد سهم ریال نیز کاهش می یابد بنابراین نباید تصور کرد اگر نفت کم شود بودجه دلاری کم خواهد شد و ریال همچنان موجود است بنابراین کاهش درآمدهای نفت در تمامی بخش های اقتصاد اثرگذار است و حجم نقدینگی و پولی که دولت می توانست خرج کند را کاهش می دهد بنابراین دولت راهکارهای متعددی را در دست بررسی دارد تا بتواند کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: هنوز هیچ مبحثی در دولت در رابطه با اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها مطرح نیست.
منبع:مهر
محمدرضا نعمت زاده در نشست مطبوعاتی امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص واردات و تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: در اواخر سال ۹۱ مجلس طرح انتزاع وزارت جهاد از وزارت صنعت را تصویب کرد که به دلیل صدور مصوبه ستاد تدابیر ویژه ای اقتصادی، این انتزاع تا اواخر سال ۹۲ به تعویق افتاد.
وی افزود: دولت مصوب کرد تا تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از ابتدای سال ۹۳ به وزارت جهادکشاورزی سپرده شود که بر این اساس، جلساتی نیز در وزارتخانه های صنعت و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم آئین نامه به قانون انتزاع تدوین و به تصویب دولت رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این آئین نامه صراحتا وظایف مرتبط با تنظیم بازار محصولات کشاورزی به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد، چرا که فعالیت شرکت بازرگانی دولتی، یک فعالیت بازرگانی است و به نظر می رسد باید در وزارت صنعت باقی بماند.
به گفته نعمت زاده، از ابتدای امسال تمامی وظایف تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده و حتی در نامه ای که رسما به وزیر جهادکشاورزی ارسال کرده ام، به صراحت اعلام شده که تنظیم بازار شب عید سال ۹۴ نیز به عهده وزارت جهادکشاورزی است.
جمعه‌ها به نانوایی می‌روم
وی اظهار داشت: در اوایل سالجاری در خبرنامه ای که یک دستگاه منتشر می‌کند، آمده بود که سال ۹۳ خرید گندم با مشکل مواجه می شود، چرا که شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد منتقل نشده و از سوی دیگر، عنوان شده که نان نیز چالش برانگیز خواهد بود که البته این نگرانی نیز بی‌مورد بود.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، اگر چه خرید گندم مطابق با قانون وظیفه وزارت جهاد بود اما وزیر جهادکشاورزی ماموریت خرید گندم را به وزارت صنعت واگذار کرد که امسال بیشترین خرید گندم را به میزان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن صورت داده و پول کشاورزان را نیز پرداخت کرده‌ایم و البته نان نیز به چالش برنخورد.
وی اظهار داشت: علیرغم افزایش قیمت نان اما کیفیت بدتر نشده و من خود شخصا مراقب عملکرد کیفی نان هستم و گاها روزهای جمعه به نانوایی ها سرکشی می‌کنم.
نعمت زاده ادامه داد: براساس نامه ای که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وزارت صنعت ارسال کرده‌ام، دولت خواستار انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران است که البته هنوز این موضوع تعیین تکلیف نهایی نشده و در کمیسیون صنعت و زیر بنایی دولت مطرح و در حال بررسی است.
دستور رئیس جمهور برای ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی
نعمت زاده در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص موجودی ذخایر استراتژیک کشور گفت : به دستور رئیس جمهور، موجودی بالغ بر ۶ ماه کشور به صورت ذخیره استراتژیک ذخیره ساز ی شده و خرید روغن خام، برنج، شکر و گندم به بهترین شکل صورت گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه موجودی شکر در انبارها بالا است و به همین دلیل واردات آن ممنوع شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ حدود ۲.۵ میلیون تن شکر وارد شده و سود بازرگانی آن از ۴۰ درصد به صفر رسیده است که مشخص نیست منافع آن به جیب چه کسانی رفته است، چرا که سالانه یک میلیون تن شکر کمبود داریم.
وی گفت: علیرغم ابلاغیه دولت، اجازه واردات شکر و برنج را نداده ایم و تنها گندم و روغن وارد شده است، البته بخش خصوصی اگر نیاز بداند می تواند واردات صورت دهد و البته تا زمانی که وزیر جهادکشاورزی اجازه ندهد، هیچ ثبت سفارشی برای واردات کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت.
واردات خودرو فقط توسط 35 نمایندگی مجاز
وزیر صنعت در ادامه درباره طرح ویژه این وزارتخانه برای ساماندهی واردات خودرو گفت: براساس مقررات، واردات خودروهای تجاری باید از طریق نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد که امکانات تعمیر و نگهداری این کالاهای سرمایه‌ای را داشته باشند در حالی که در دولت گذشته، وزارت صنعت به خاطر مشکلات تحریم اجازه داده تا هر وارد کننده‌ای بتواند خودرو وارد کند؛ به همین دلیل براساس آئین نامه ای که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تنها نمایندگی‌های مجاز که تعداد آنها ۳۵ نمایندگی است، اجازه دارند خودرو وارد کنند و این کار به هیچ عنوان انحصاری نیست.
وی اظهار داشت: البته ما این کار را در جهت جلوگیری از واردات بی رویه خودرو انجام داده ایم، چرا که وقتی یک کالا از سوی ۱۰۰ نفر وارد می شود آنها از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ممکن است کالا را گران بفروشند اما نمایندگی که دارای اسم و رسم است، بی گدار به آب نمی زند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به رشد منفی سال های 91 و 92 کشور در بخش صنعت گفت: از اول امسال شاهد رشد در بخش صنعت بودیم به نحوی که در سه ماهه اول سال رشد ده درصدی و در شش ماهه بیش از 6 درصد رشد بخش صنعت را شاهد بودیم ولی به معنای کاهش تولید نیست چرا که رشد در سه ماهه دوم با زمان مشابه سال قبل مقایسه می شود.
وی با اشاره به رشد صادرات غیر نفتی در 10 ماهه ابتدای امسال گفت: با توجه به آمارهای گمرک در 10 ماهه امسال صادرات غیر نفتی به 42.5 میلیارد دلار رسید که رشد 24 درصدی را نشان می دهد و واردات نیز 43.6 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15.4 درصد رشد داشته است اما ترکیب واردات عمدتا شامل کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و صنایع ساختمانی است و رشد در واردات کالاهای سرمایه ای به چشم می خورد.
به اعتقاد نعمت زاده دربهای قاچاق همچنان باز است وباید به صورت عملی قاچاق را کنترل کنیم اما پیش بینی ما بر این است که صادرات غیر نفتی تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار برسد.
درب های قاچاق باز است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید خودروهای سواری در 9 ماهه ابتدای سال جاری گفت: در 9 ماهه تولید خودروهای سواری 64 درصد رشد، وانت 58 درصد، کامیون 144 درصد، تجهیزات کشاورزی 148 درصد، لاستیک خودرو 6.7 درصد، لوازم خانگی 30 درصد و فلزات اساسی همچون فولاد 6.1 درصد، مس 5.3 درصد، کاشی و سرمیک 29 درصد، ظروف چینی 8.6 درصد رشد داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید خودروهای سبک و سنگین در 10 ماهه اوایل امسال به 930 هزار دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل 63.5 درصد رشد را نشان می دهد و این در حالی است که طرح های اولویت دار که می تواند صادرات غیر نفتی را افزایش داده یا زنجیره تولید را تکمیل کند از اهمیت بیشتری برای ما برخوردار است و لذا علیرغم محدودیت ها، بانکها شروع به استمهال برخی پروژه ها کرده اند و این پروژه ها در حال فعال شده است.
وی در ادامه به اشاره به نقش فعال صندوق توسعه ملی طی هفته های گذشته برای تامین مالی بخش صنعت گفت: صندوق توسعه ملی فعال تر از قبل وارد شده و روزانه مصوبات خود را گزارش می دهد و بنده نیز شخصا هر روز این مصوبات را کنترل می کنم که بر این اساس هر روز 7 تا 8 مورد مصوبه برای تامین مالی طرح ها و سرمایه در گردش اختصاص می یابد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: برای 7 طرح فولادی گشایش فاینانس صورت گرفته و تلاش ما این است که سایر پروژه های معدنی را نیز تامین مالی کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از صفر شدن زمان ثبت سفارش کالاها خبر داد و گفت: تنها 3 هزار و 500 قلم کالا نیازمند مجوز از دستگاههایی همچون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است اما مابقی بدون اتلاف وقت، ثبت سفارش می شود و هر وارد کننده متقاضی می تواند از دفتر کار خود عملیات ثبت سفارش را انجام دهد.
گشایش فاینانس برای 7 طرح فولادی
وی با انتقاد از بندهایی که به لایحه حمایت از تولید از سوی مجلس اضافه شده است گفت: این بنده ها نه تنها ایجاد تسهیلات نمی کنند بلکه باعث ایجاد افزایش بروکراسی خواهد شد بنابراین از مجلس درخواست کرده ایم که در این بخش های لایحه تجدید نظر کند.
نعمت زاده همچنین با اشاره به بهبود 20 رتبه ای ایران در فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: البته ما باید این رتبه را به زیر 100 بر سانیم و هم اکنون رتبه ما از 152 به 130 رسیده که امیدوارم ظرف ماههای آتی با مصوباتی که دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار داشته بتوانیم رتبه ایران را بهبود بخشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یارانه تولید از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت نرسیده است تصریح کرد: دولت مصوب کرده 1200 میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش تولید صنعت و معدن اختصاص یابد که هنوز این اتفاق رخ نداده است ضمن اینکه مقرر شده بود 100 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادر کنندگان اختصاص یابد و از سوی دیگر مقرر شده دولت در سال آینده 5 هزار و 300 میلیارد تومان برای کل بخش تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل اختصاص دهد.
وی در ادامه در خصوص ادغام خودروسازان نیز گفت: متاسفانه هیچ کشوری همچون ایران 35 خودروساز کوچک و بزرگ ندارد به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که برای اقتصادی شدن تولیدات و خروج از مونتاژکاری خودروسازان با هم ادغام شوند تا بتوان تولیدات رقابتی و مقرون به صرفه روانه بازار کرد.
ادغام خودروسازان
نعمت زاده اظهار کرد: در جلسات شورای سیاستگذاری خودرو این موضوع را مطرح کرده ایم و امیدواریم که خودروسازان به سمت ادغام حرکت کرده و صنعت خودروسازی در کشور رقابتی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر تبدیل قراردادهای ارزی دولت به ریالی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمد امروز دولت که به صورت ریالی به پروژه ها تزریق می شود از درآمدهای نفت است و اگر قیمت نفت کاهش یابد سهم ریال نیز کاهش می یابد بنابراین نباید تصور کرد اگر نفت کم شود بودجه دلاری کم خواهد شد و ریال همچنان موجود است بنابراین کاهش درآمدهای نفت در تمامی بخش های اقتصاد اثرگذار است و حجم نقدینگی و پولی که دولت می توانست خرج کند را کاهش می دهد بنابراین دولت راهکارهای متعددی را در دست بررسی دارد تا بتواند کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: هنوز هیچ مبحثی در دولت در رابطه با اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها مطرح نیست.
منبع:مهر
نظر شما