دکتر محمد صبوری - پژوهشگر اقتصادی
کاهش قدرت خرید خانوار- که در سال های گذشته در اثر رشد فزآینده قیمت ها و بخصوص قیمت مواد غذایی در مقابل رشد آهسته درآمدهای خانوار پدیدار شده است- برخی تغییرات اساسی در الگوی مصرف خانوار را به دنبال داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، به طور قطع می توان گفت تغییرات قیمتی و کاهش قدرت خرید در دهک های مختلف دارای اثرات متفاوتی است اما در یک نگاه کلی می‌توان انتظار داشت که با کاهش قدرت خرید، خانوارها مصرف کالای لوکس و غیر ضروری را کاهش داده تا بتوانند هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش دهند. البته اگر قدرت خرید بیشتر از حد مشخص کاهش یابد در آن صورت سرپرست خانوار مجبور به کاهش هزینه های ضروری نیز خواهد شد و به عبارت دیگر در چنین شرایطی سرپرست خانوار ابتدا درآمد خود را به هزینه های الزامی اختصاص داده و باقیمانده آن را صرف هزینه های ضروری ماهیانه خواهد نمود.
یکی از اقلام اساسی سبد هزینه های خانوار خوراکی ها و آشامیدنی ها است. براساس اطلاعات انتشار یافته در نشریه نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین سال بطور متوسط 24.6 درصد از هزینه های ناخالص سالانه یک خانوار مربوط به هزینه خوراکی و آشامیدنی ها بوده است که این رقم از نظر حجمی پس از هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها (33.4 درصد) دارای بیشترین اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای شهری است. البته این سهم در دهک دهم خانوارهای شهری بطور معنی داری با سایر دهک ها متفاوت است به گونه ای که سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی از کل هزینه های دهک دهم تنها برابر با 17.2 درصد است.
ارقام انتشار یافته در همان نشریه در سال 1384 بیانگر آن است که سهم هزینه خوراک از کل هزینه های ناخالص خانوار برابر با 23.2 درصد و هم هزینه های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها برابر با 26.9 درصد بوده است. دراین سال نیز سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی دهک دهم (16 درصد) بطور معنی دارای با سهم متوسط هزینه های خوراک در مناطق شهری متفاوت است.
نمودارهای 1 و 2 سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی در سال های 1384 و 1393 را ارائه نموده اند. براین اساس مشاهده می شود که دراین سال ها همواره اختلاف معنی داری میان متوسط سهم این هزینه ها از کل هزینه های خانوار با سهم این هزینه ها در دهک دهم درآمدی وجود داشته است البته این سهم در طی سال های مورد مقایسه تفاوت چندانی را تجربه ننموده است. از طرفی دیگر با خارج ساختن سهم هزینه خوراکی و آشامیدنی دهک های نهم و دهم از سایر دهک‌ها متوسط سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی در حدود 29 درصد کل هزینه های خانوارهای شهری در سال 1393 خواهدبود.
این در حالی است که در فاصله سال های 1384 الی 1393 شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها براساس قیمت های ثابت سال 1390 به طور متوسط (میانگین هندسی) سالیانه 20.5 درصد افزایش یافته است. در حالی که متوسط نرخ تورم (افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به قیمت های ثابت سال 1390) در این سال ها برابر با 18.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر قیمت های مربوط به هزینه های خوراکی و آشامیدنی بطور نسبی از سایر هزینه های موجود در سبد مصرفی خانوار بیشتر افزایش یافته است. البته در داخل گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز کالاهایی نظیر نان، برنج، گوشت قرمز و شیر نسبت به سایر کالاها افزایش بیشتری را تجربه نموده اند.
نگاهی به آمارهای مربوط به مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی (همان منبع، جدول شماره 6) نشانگر این واقعیت است که تغییرات قیمتی اشاره شده درخصوص این قبیل از اقلام موجب کاهش قابل ملاحظه مصرف این اقلام در طی سال های 1384 الی 1393 را به دنبال داشته به گونه ای که سرانه مصرف برخی از اقلام مربوط به این گروه در طی این سال ها به شدت کاهش یافته است.
براساس اطلاعات موجود مصرف سرانه برنج طی این سال ها 45.8 درصد، نان 41.4 درصد، گوشت دام 43.9 درصد، ماهی 66.6 درصد، شیر 61.2 درصد کاهش یافته است. با نگاهی موشکافانه تر به این موضوع مشاهده می شود که در خصوص کالاهایی مانند برنج و گوشت قرمز که امکان جایگزینی کالاهای تولید داخل با اقلام مشابه وارداتی وجود داشت، سبد مصرفی مصرف کنندگان دهک های پایین درآمدی به سمت استفاده بیشتر از برنج و گوشت وارداتی تغییر یافته است.
این موضوع با نگاهی به ارقام ذکر شده در سبد غذایی مطلوب ایرانیان -که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است- اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد. براساس این سبد غذایی هر فرد ایرانی باید روزانه 320 گرم نان، 100 گرم برنج، 20 گرم ماکارونی، 26 گرم حبوبات، 70 گرم سیب زمینی، 280 گرم سبزی، 260 گرم میوه، 48 گرم گوشت قرمز، 50 گرم گوشت سفید، 24 گرم تخم مرغ، 240 گرم لبنیات، 40 گرم روغن و 5 گرم قند و شکر مصرف کند. البته مشخص است که میزان مصرف برای گروه های مختلف سنی متفاوت بوده و با این اوصاف سبد غذایی ذکر شده را می توان به عنوان میانگین مصرف سرانه مطلوب درنظر گرفت.
مقایسه ارقام ذکر شده در سبد مواد غذایی با مصرف سرانه که در نمودار 3 ارائه شده است گویای آن ست که متأسفانه در حال حاضر مصرف سرانه متوسط در اکثر موارد کمتر از مصرف مورد نیاز خانوار می باشد (درخصوص گوشت مرغ و تخم مرغ مصرف سرانه بیش از ارقام اعلام شده در سبد غذایی است). براساس ارقام ذکر شده در این سبد مصرف سرانه سالانه مطلوب در خصوص برنج باید در حدود 36 کیلوگرم باشد در حالیکه در حال حاضر این رقم بطور متوسط برابر 35 کیلوگرم می باشد. مصرف گوشت قرمز در حدود 5.5 کیلو از میزان مشخص شده کمتر است، مصرف لبنیات در حدود 27 درصد کمتر از میزان مشخص شده است و قس علیهذا.
وخامت اوضاع مصرف در خصوص برخی از اقلام ضروری تر با نگاهی به مصرف سرانه این اقلام در دهک های مختلف درآمدی بیشتر نمایان می گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سبد فقر غذایی دریافت روزانه 2100 کیلو کالری را به عنوان حداقل کالری مورد نیاز برای سلامت یک فرد بزرگسال بدون فعالیت سنگین بدنی معین نموده است. ترکیب اقلام خوراکی مورد نیاز در این سبد مصرف ماهیانه حداقل 3 کیلوگرم برنج، 8 کیلوگرم نان، 1.3 کیلوگرم گوشت و 7 لیتر شیر برای هر فرد می باشد. مصرف سرانه ماهانه این اقلام در دهک های مختلف در نمودارهای 4 الی 7 ارائه شده است. (بررسی تحولات وضعیت رفاهی خانوار، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، بهار 1393)
همانطور که در نمودار شماره 4 در خصوص مصرف سرانه ماهیانه برنج مشاهده می شود، مصرف سرانه پنج دهک از جمعیت کشور کمتر از حد تعیین شده به عنوان خط فقر غذایی است. البته مصرف سرانه برنج در دهک های ششم و هفتم نیز تفاوت چندانی با معیار تعیین شده ندارند. مسلم است که نوع برنج مصرفی در دهک های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده، به نحوی که دهک های بالاتر درآمدی عمدتا مصرف کننده برنج درجه 1 داخلی می باشند، درحالی که دهک های پایین درآمدی جامعه بیشتر برنج درجه دو داخلی و یا برنج خارجی مصرف می کنند. (ارائه موارد مربوط به این موضوع از حوصله خوانندگان گزارش حاضر خارج است و لازم است در گزارش دیگری بطور جداگانه و بصورت دقیق تری به آن پرداخته شود)
مصرف سرانه گوشت و شیر در دهک های مختلف در وضعیت به مراتب نامناسب تری قرار دارد. همانگونه که در نمودار شماره 6 مشاهده می شود مصرف سرانه گوشت قرمز در 8 دهک جمعیتی کمتر از میزان مشخص شده به عنوان فقر غذایی است. دهک نهم تنها 0.7 کیلوگرم بیش از مقدار تعیین شده مصرف می کند اما مصرف دهک دهم بطور قابل ملاحظه ای با مصرف گوشت قرمز در دیگر دهک-های جمعیتی تفاوت دارد.
میزان مصرف سرانه ماهیانه شیر در دهک های مختلف در نمودار شماره 7 ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می شود تمامی دهک های درآمدی در سطحی پائین تر از سطح مشخص شده به عنوان خط فقر غذایی قرار دارند. البته در خصوص مصرف شیر می توان اشاره نمود که میزان مصرف شیر در 7 دهک از جمعیت کشور کمتر از نصف میزان مشخص شده است. همچنین میزان مصرف شیر در دهک های اول و دوم درآمدی کمتر از 30 درصد میزان مشخص شده می باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
مجموعه موارد ذکر شده بیانگر واقعیاتی به شرح زیر است:
- هزینه های مربوط به خوراکی و آشامیدنی دارای سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار می باشند(تقریبا یک چهارم).
- سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی از کل هزینه های خانوار در دهک های بالای درآمدی(بخصوص سه دهک بالای درآمدی) بگونه ای فاحش با این سهم در دهک های پایین درآمدی متفاوت است.
- افزایش سالانه شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها همواره بیش از رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) بوده است.
- در ده سال گذشته (1384-1392) مصرف کالاها و مواد غذایی مصرفی خانوار بطور قابل توجهی کاهش یافته است. این موضوع در دهک های پایین درآمدی بسیار حادتر بوده و شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است.
با توجه به این موضوع مناسب است سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ تمهیداتی در کوتاه ترین زمان ممکن به مقابله با عوارض سوء ناشی از این موارد بپردازند. بدیهی است در صورت عدم توجه کافی به موارد ذکر شده و همچنین عدم اجرای سریع سیاست هایی به منظور بهبود وضعیت موجود، در سال های آینده شاهد ایجاد مشکلات فراوان و در ابعاد مختلف در کشور خواهیم بود.
مشکلات ایجاد شده در اثر کاهش مصرف مواد غذایی اساسی تنها به مواردی همچون افزایش هزینه های بهداشت و درمان و مواردی از این دست خلاصه نخواهد شد بلکه مواردی همچون تولید داخلی برخی از محصولات و حتی با نگاهی مدبرانه و مسئولانه مسیر توسعه بلند مدت کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به عنوان مثالی روشن در این زمینه به بررسی اثرات مخرب کاهش مصرف شیر در دهک های مختلف درآمدی پرداخته می شود. همانگونه که سطور گذشته بیان گردید میزان مصرف شیر در ده سال گذشته بطور قابل توجهی کاهش یافت. این موضوع از چند جنبه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که البته برخی از این مشکلات درحال حاضر حادث شده است.
کاهش مصرف شیر از یک طرف احتمال ابتلا به بیماری هایی مانند پوکی استخوان، بیماری های قلبی، بیماری‌های لثه و دندان و برخی سرطان‌ها که همگی در زمره بیماری های پرهزینه قرار دارند- را افزایش خواهد داد. بدیهی است این موضوع علاوه بر افزایش هزینه های خانوار، هزینه های بهداشت و درمان دولت را در سال های آینده افزایش خواهد داد.
از طرف دیگر کاهش مصرف شیر و بطورکلی کاهش مصرف لبنیات در کشور موجب بروز مشکلات عدیده ای در صنایع مرتبط با لبنیات خواهد شد. بدیهی است کاهش مصرف لبنیات، کاهش درآمد صنایع تولیدی لبنیات کشور را به دنبال داشته که این موضوع به نوبه خود از طریق کاهش تقاضای شیر خام موجب کاهش درآمد دامپروران خواهد شد.
این امر در خصوص کاهش میزان مصرف برنج بگونه دیگری خودنمایی می کند. در این خصوص با توجه به امکان جایگزینی برنج وارداتی با محصولات تولید شده داخلی درحال حاضر شاهد کاهش مصرف برنج داخلی و افزایش مصرف برنج وارداتی می باشیم. به عبارت دیگر با افزایش قیمت برنج داخلی در سالهای گذشته برخی از دهک های درآمدی(بخصوص دهک های پایین درآمدی) مجبور به تغییر مصرف به سمت برنج های وارداتی شده اند. براین اساس بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر با عنوان عدم خرید برنج تولید داخل توسط کشاورزان مطرح می شود با وضع تعرفه بر واردات برنج خارجی قابل حل نبوده و بنظر می رسد اقداماتی مانند وضع و افزایش فصلی تعرفه ها تنها افزایش بیشتر هزینه های خانوار در دهک های پایین درآمدی و در نهایت کاهش بیشتر مصرف برنج در این دهک ها را به دنبال خواهد داشت.
با نگاهی کلی تر می توان ادعا نمود که کاهش میزان مصرف محصولات غذایی اساسی فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نیز دستخوش تغییراتی خواهد نمود:
- کاهش مصرف کالاهای اساسی غذایی، کاهش توان جسمانی نیروی کار تولیدی را به دنبال داشته و در بلند مدت با کاهش بهره وری موجب کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد. بر اساس تئوری های اقتصادی ادامه این روند در آینده مشکلاتی را در فرآیند رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
- مطالعات بسیاری بر وجود رابطه معنی دار و مستقیم میان کاهش مصرف مواد غذایی و افت آموزش پذیری و کاهش موفقیتهای آموزشی تاکید داشته اند. با قبول این موضوع در بهترین شرایط کاهش مصرف مواد غذایی اساسی کاهش بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی در کشور را به دنبال خواهد داشت.
- افزایش هزینه های مالی ناشی از کاهش مقاومت و پایداری بدن در مقابل بیماری ها موجب از دست رفتن سرمایه های مالی و انسانی فراوان جهت ارائه خدمات درمانی به نیازمندان خواهد شد.
- کاهش مصرف مواد غذایی و در حالت حادتر فقر غذایی و تفاوت معنی دار میان میزان مصرف در دهک های مختلف درآمدی علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی دارای آثار سوء اجتماعی، روانی و حتی امنیتی بوده و با نگاهی بدبینانه امکان ایجاد وفاق و وحدت ملی در شرایط بحرانی را کاهش داده و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی کنش های اجتماعی را بسیار پرهزینه خواهد نمود.
بدون شک حل معضلات ذکر شده نیازمند سیاست گذاری و نقش آفرینی بسیار پررنگ دولت ها در این خصوص است.
- به عنوان اولین راه حل کوتاه مدت دولت باید به هر طریق ممکن با شناسایی خانوارهای نیازمند و کم درآمد -که میزان مصرف مواد غذایی آن ها بطور قابل توجهی کمتر از سطوح مشخص شده است- برخی از اقلام غذایی ضروری را بطور مستقیم و رایگان در اختیار این گروه قرار دهد. اگرچه این موضوع ممکن است مشکلاتی مانند دوباره فروشی کمک های اهدایی و ... را به همراه داشته باشد اما می توان با اتخاذ تمهیداتی مانند علامت گذاری بسته ای تحویلی و ... موارد اینچنینی را تا حد امکان کاهش داد.
- اهدای بسته های تغذیه در مدارس سراسر کشور، به ویژه در مدارسی که در مناطق مربوط به سکونت خانوارهای کم درآمد واقعند نیز به عنوان راه حلی کوتاه مدت قابل طرح است.
- در بلند مدت و به عنوان یک سیاست اقتصاد کلان دولت باید با اتخاذ تصمیمات مناسب از یکطرف از افزایش غیرطبیعی قیمت ها جلوگیری نموده (رشد اندک هزینه های خانوار) و از طرف دیگر با افزایش اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار قدرت خرید اقشار کم درآمد را افزایش دهد.
- برقراری یک نظام کارآمد تامین اجتماعی باید عنوان یکی از استراتژی های اساسی دولت فعلی و دولت های آینده در دستور کار قرار گیرد.
- برنامه ریزی در راستای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی، دامی و کشاورزی تولید داخل از طریق اعطای یارانه های تولیدی، اصلاح شیوه های کشت، اصلاح روش های دامداری و دامپروری، کمک به ایجاد مجتمع های بزرگ کشت و صنعت، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و ... از یک طرف افزایش تولید داخلی و ظرفیت های اشتغال را به دنبال داشته و از طرف دیگر قدرت خرید اقشار مختلف را افزایش داده و در نهایت با افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی با تغییر موازنه ترازپرداخت ها موجب افزایش درآمد ملی خواهد شد.
منابع:
- نشریات بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی تحولات وضعیت رفاهی خانوار، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، بهار 1393
- واکاوی امنیت غذایی خانوار از منظر مصرف، ماهنامه امنیت اقتصادی، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
کاهش قدرت خرید خانوار- که در سال های گذشته در اثر رشد فزآینده قیمت ها و بخصوص قیمت مواد غذایی در مقابل رشد آهسته درآمدهای خانوار پدیدار شده است- برخی تغییرات اساسی در الگوی مصرف خانوار را به دنبال داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، به طور قطع می توان گفت تغییرات قیمتی و کاهش قدرت خرید در دهک های مختلف دارای اثرات متفاوتی است اما در یک نگاه کلی می‌توان انتظار داشت که با کاهش قدرت خرید، خانوارها مصرف کالای لوکس و غیر ضروری را کاهش داده تا بتوانند هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش دهند. البته اگر قدرت خرید بیشتر از حد مشخص کاهش یابد در آن صورت سرپرست خانوار مجبور به کاهش هزینه های ضروری نیز خواهد شد و به عبارت دیگر در چنین شرایطی سرپرست خانوار ابتدا درآمد خود را به هزینه های الزامی اختصاص داده و باقیمانده آن را صرف هزینه های ضروری ماهیانه خواهد نمود.
یکی از اقلام اساسی سبد هزینه های خانوار خوراکی ها و آشامیدنی ها است. براساس اطلاعات انتشار یافته در نشریه نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین سال بطور متوسط 24.6 درصد از هزینه های ناخالص سالانه یک خانوار مربوط به هزینه خوراکی و آشامیدنی ها بوده است که این رقم از نظر حجمی پس از هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها (33.4 درصد) دارای بیشترین اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای شهری است. البته این سهم در دهک دهم خانوارهای شهری بطور معنی داری با سایر دهک ها متفاوت است به گونه ای که سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی از کل هزینه های دهک دهم تنها برابر با 17.2 درصد است.
ارقام انتشار یافته در همان نشریه در سال 1384 بیانگر آن است که سهم هزینه خوراک از کل هزینه های ناخالص خانوار برابر با 23.2 درصد و هم هزینه های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها برابر با 26.9 درصد بوده است. دراین سال نیز سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی دهک دهم (16 درصد) بطور معنی دارای با سهم متوسط هزینه های خوراک در مناطق شهری متفاوت است.
نمودارهای 1 و 2 سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی در سال های 1384 و 1393 را ارائه نموده اند. براین اساس مشاهده می شود که دراین سال ها همواره اختلاف معنی داری میان متوسط سهم این هزینه ها از کل هزینه های خانوار با سهم این هزینه ها در دهک دهم درآمدی وجود داشته است البته این سهم در طی سال های مورد مقایسه تفاوت چندانی را تجربه ننموده است. از طرفی دیگر با خارج ساختن سهم هزینه خوراکی و آشامیدنی دهک های نهم و دهم از سایر دهک‌ها متوسط سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی در حدود 29 درصد کل هزینه های خانوارهای شهری در سال 1393 خواهدبود.
این در حالی است که در فاصله سال های 1384 الی 1393 شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها براساس قیمت های ثابت سال 1390 به طور متوسط (میانگین هندسی) سالیانه 20.5 درصد افزایش یافته است. در حالی که متوسط نرخ تورم (افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به قیمت های ثابت سال 1390) در این سال ها برابر با 18.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر قیمت های مربوط به هزینه های خوراکی و آشامیدنی بطور نسبی از سایر هزینه های موجود در سبد مصرفی خانوار بیشتر افزایش یافته است. البته در داخل گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز کالاهایی نظیر نان، برنج، گوشت قرمز و شیر نسبت به سایر کالاها افزایش بیشتری را تجربه نموده اند.
نگاهی به آمارهای مربوط به مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی (همان منبع، جدول شماره 6) نشانگر این واقعیت است که تغییرات قیمتی اشاره شده درخصوص این قبیل از اقلام موجب کاهش قابل ملاحظه مصرف این اقلام در طی سال های 1384 الی 1393 را به دنبال داشته به گونه ای که سرانه مصرف برخی از اقلام مربوط به این گروه در طی این سال ها به شدت کاهش یافته است.
براساس اطلاعات موجود مصرف سرانه برنج طی این سال ها 45.8 درصد، نان 41.4 درصد، گوشت دام 43.9 درصد، ماهی 66.6 درصد، شیر 61.2 درصد کاهش یافته است. با نگاهی موشکافانه تر به این موضوع مشاهده می شود که در خصوص کالاهایی مانند برنج و گوشت قرمز که امکان جایگزینی کالاهای تولید داخل با اقلام مشابه وارداتی وجود داشت، سبد مصرفی مصرف کنندگان دهک های پایین درآمدی به سمت استفاده بیشتر از برنج و گوشت وارداتی تغییر یافته است.
این موضوع با نگاهی به ارقام ذکر شده در سبد غذایی مطلوب ایرانیان -که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است- اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد. براساس این سبد غذایی هر فرد ایرانی باید روزانه 320 گرم نان، 100 گرم برنج، 20 گرم ماکارونی، 26 گرم حبوبات، 70 گرم سیب زمینی، 280 گرم سبزی، 260 گرم میوه، 48 گرم گوشت قرمز، 50 گرم گوشت سفید، 24 گرم تخم مرغ، 240 گرم لبنیات، 40 گرم روغن و 5 گرم قند و شکر مصرف کند. البته مشخص است که میزان مصرف برای گروه های مختلف سنی متفاوت بوده و با این اوصاف سبد غذایی ذکر شده را می توان به عنوان میانگین مصرف سرانه مطلوب درنظر گرفت.
مقایسه ارقام ذکر شده در سبد مواد غذایی با مصرف سرانه که در نمودار 3 ارائه شده است گویای آن ست که متأسفانه در حال حاضر مصرف سرانه متوسط در اکثر موارد کمتر از مصرف مورد نیاز خانوار می باشد (درخصوص گوشت مرغ و تخم مرغ مصرف سرانه بیش از ارقام اعلام شده در سبد غذایی است). براساس ارقام ذکر شده در این سبد مصرف سرانه سالانه مطلوب در خصوص برنج باید در حدود 36 کیلوگرم باشد در حالیکه در حال حاضر این رقم بطور متوسط برابر 35 کیلوگرم می باشد. مصرف گوشت قرمز در حدود 5.5 کیلو از میزان مشخص شده کمتر است، مصرف لبنیات در حدود 27 درصد کمتر از میزان مشخص شده است و قس علیهذا.
وخامت اوضاع مصرف در خصوص برخی از اقلام ضروری تر با نگاهی به مصرف سرانه این اقلام در دهک های مختلف درآمدی بیشتر نمایان می گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سبد فقر غذایی دریافت روزانه 2100 کیلو کالری را به عنوان حداقل کالری مورد نیاز برای سلامت یک فرد بزرگسال بدون فعالیت سنگین بدنی معین نموده است. ترکیب اقلام خوراکی مورد نیاز در این سبد مصرف ماهیانه حداقل 3 کیلوگرم برنج، 8 کیلوگرم نان، 1.3 کیلوگرم گوشت و 7 لیتر شیر برای هر فرد می باشد. مصرف سرانه ماهانه این اقلام در دهک های مختلف در نمودارهای 4 الی 7 ارائه شده است. (بررسی تحولات وضعیت رفاهی خانوار، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، بهار 1393)
همانطور که در نمودار شماره 4 در خصوص مصرف سرانه ماهیانه برنج مشاهده می شود، مصرف سرانه پنج دهک از جمعیت کشور کمتر از حد تعیین شده به عنوان خط فقر غذایی است. البته مصرف سرانه برنج در دهک های ششم و هفتم نیز تفاوت چندانی با معیار تعیین شده ندارند. مسلم است که نوع برنج مصرفی در دهک های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده، به نحوی که دهک های بالاتر درآمدی عمدتا مصرف کننده برنج درجه 1 داخلی می باشند، درحالی که دهک های پایین درآمدی جامعه بیشتر برنج درجه دو داخلی و یا برنج خارجی مصرف می کنند. (ارائه موارد مربوط به این موضوع از حوصله خوانندگان گزارش حاضر خارج است و لازم است در گزارش دیگری بطور جداگانه و بصورت دقیق تری به آن پرداخته شود)
مصرف سرانه گوشت و شیر در دهک های مختلف در وضعیت به مراتب نامناسب تری قرار دارد. همانگونه که در نمودار شماره 6 مشاهده می شود مصرف سرانه گوشت قرمز در 8 دهک جمعیتی کمتر از میزان مشخص شده به عنوان فقر غذایی است. دهک نهم تنها 0.7 کیلوگرم بیش از مقدار تعیین شده مصرف می کند اما مصرف دهک دهم بطور قابل ملاحظه ای با مصرف گوشت قرمز در دیگر دهک-های جمعیتی تفاوت دارد.
میزان مصرف سرانه ماهیانه شیر در دهک های مختلف در نمودار شماره 7 ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می شود تمامی دهک های درآمدی در سطحی پائین تر از سطح مشخص شده به عنوان خط فقر غذایی قرار دارند. البته در خصوص مصرف شیر می توان اشاره نمود که میزان مصرف شیر در 7 دهک از جمعیت کشور کمتر از نصف میزان مشخص شده است. همچنین میزان مصرف شیر در دهک های اول و دوم درآمدی کمتر از 30 درصد میزان مشخص شده می باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
مجموعه موارد ذکر شده بیانگر واقعیاتی به شرح زیر است:
- هزینه های مربوط به خوراکی و آشامیدنی دارای سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار می باشند(تقریبا یک چهارم).
- سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی از کل هزینه های خانوار در دهک های بالای درآمدی(بخصوص سه دهک بالای درآمدی) بگونه ای فاحش با این سهم در دهک های پایین درآمدی متفاوت است.
- افزایش سالانه شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها همواره بیش از رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) بوده است.
- در ده سال گذشته (1384-1392) مصرف کالاها و مواد غذایی مصرفی خانوار بطور قابل توجهی کاهش یافته است. این موضوع در دهک های پایین درآمدی بسیار حادتر بوده و شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است.
با توجه به این موضوع مناسب است سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ تمهیداتی در کوتاه ترین زمان ممکن به مقابله با عوارض سوء ناشی از این موارد بپردازند. بدیهی است در صورت عدم توجه کافی به موارد ذکر شده و همچنین عدم اجرای سریع سیاست هایی به منظور بهبود وضعیت موجود، در سال های آینده شاهد ایجاد مشکلات فراوان و در ابعاد مختلف در کشور خواهیم بود.
مشکلات ایجاد شده در اثر کاهش مصرف مواد غذایی اساسی تنها به مواردی همچون افزایش هزینه های بهداشت و درمان و مواردی از این دست خلاصه نخواهد شد بلکه مواردی همچون تولید داخلی برخی از محصولات و حتی با نگاهی مدبرانه و مسئولانه مسیر توسعه بلند مدت کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به عنوان مثالی روشن در این زمینه به بررسی اثرات مخرب کاهش مصرف شیر در دهک های مختلف درآمدی پرداخته می شود. همانگونه که سطور گذشته بیان گردید میزان مصرف شیر در ده سال گذشته بطور قابل توجهی کاهش یافت. این موضوع از چند جنبه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که البته برخی از این مشکلات درحال حاضر حادث شده است.
کاهش مصرف شیر از یک طرف احتمال ابتلا به بیماری هایی مانند پوکی استخوان، بیماری های قلبی، بیماری‌های لثه و دندان و برخی سرطان‌ها که همگی در زمره بیماری های پرهزینه قرار دارند- را افزایش خواهد داد. بدیهی است این موضوع علاوه بر افزایش هزینه های خانوار، هزینه های بهداشت و درمان دولت را در سال های آینده افزایش خواهد داد.
از طرف دیگر کاهش مصرف شیر و بطورکلی کاهش مصرف لبنیات در کشور موجب بروز مشکلات عدیده ای در صنایع مرتبط با لبنیات خواهد شد. بدیهی است کاهش مصرف لبنیات، کاهش درآمد صنایع تولیدی لبنیات کشور را به دنبال داشته که این موضوع به نوبه خود از طریق کاهش تقاضای شیر خام موجب کاهش درآمد دامپروران خواهد شد.
این امر در خصوص کاهش میزان مصرف برنج بگونه دیگری خودنمایی می کند. در این خصوص با توجه به امکان جایگزینی برنج وارداتی با محصولات تولید شده داخلی درحال حاضر شاهد کاهش مصرف برنج داخلی و افزایش مصرف برنج وارداتی می باشیم. به عبارت دیگر با افزایش قیمت برنج داخلی در سالهای گذشته برخی از دهک های درآمدی(بخصوص دهک های پایین درآمدی) مجبور به تغییر مصرف به سمت برنج های وارداتی شده اند. براین اساس بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر با عنوان عدم خرید برنج تولید داخل توسط کشاورزان مطرح می شود با وضع تعرفه بر واردات برنج خارجی قابل حل نبوده و بنظر می رسد اقداماتی مانند وضع و افزایش فصلی تعرفه ها تنها افزایش بیشتر هزینه های خانوار در دهک های پایین درآمدی و در نهایت کاهش بیشتر مصرف برنج در این دهک ها را به دنبال خواهد داشت.
با نگاهی کلی تر می توان ادعا نمود که کاهش میزان مصرف محصولات غذایی اساسی فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نیز دستخوش تغییراتی خواهد نمود:
- کاهش مصرف کالاهای اساسی غذایی، کاهش توان جسمانی نیروی کار تولیدی را به دنبال داشته و در بلند مدت با کاهش بهره وری موجب کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد. بر اساس تئوری های اقتصادی ادامه این روند در آینده مشکلاتی را در فرآیند رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
- مطالعات بسیاری بر وجود رابطه معنی دار و مستقیم میان کاهش مصرف مواد غذایی و افت آموزش پذیری و کاهش موفقیتهای آموزشی تاکید داشته اند. با قبول این موضوع در بهترین شرایط کاهش مصرف مواد غذایی اساسی کاهش بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی در کشور را به دنبال خواهد داشت.
- افزایش هزینه های مالی ناشی از کاهش مقاومت و پایداری بدن در مقابل بیماری ها موجب از دست رفتن سرمایه های مالی و انسانی فراوان جهت ارائه خدمات درمانی به نیازمندان خواهد شد.
- کاهش مصرف مواد غذایی و در حالت حادتر فقر غذایی و تفاوت معنی دار میان میزان مصرف در دهک های مختلف درآمدی علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی دارای آثار سوء اجتماعی، روانی و حتی امنیتی بوده و با نگاهی بدبینانه امکان ایجاد وفاق و وحدت ملی در شرایط بحرانی را کاهش داده و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی کنش های اجتماعی را بسیار پرهزینه خواهد نمود.
بدون شک حل معضلات ذکر شده نیازمند سیاست گذاری و نقش آفرینی بسیار پررنگ دولت ها در این خصوص است.
- به عنوان اولین راه حل کوتاه مدت دولت باید به هر طریق ممکن با شناسایی خانوارهای نیازمند و کم درآمد -که میزان مصرف مواد غذایی آن ها بطور قابل توجهی کمتر از سطوح مشخص شده است- برخی از اقلام غذایی ضروری را بطور مستقیم و رایگان در اختیار این گروه قرار دهد. اگرچه این موضوع ممکن است مشکلاتی مانند دوباره فروشی کمک های اهدایی و ... را به همراه داشته باشد اما می توان با اتخاذ تمهیداتی مانند علامت گذاری بسته ای تحویلی و ... موارد اینچنینی را تا حد امکان کاهش داد.
- اهدای بسته های تغذیه در مدارس سراسر کشور، به ویژه در مدارسی که در مناطق مربوط به سکونت خانوارهای کم درآمد واقعند نیز به عنوان راه حلی کوتاه مدت قابل طرح است.
- در بلند مدت و به عنوان یک سیاست اقتصاد کلان دولت باید با اتخاذ تصمیمات مناسب از یکطرف از افزایش غیرطبیعی قیمت ها جلوگیری نموده (رشد اندک هزینه های خانوار) و از طرف دیگر با افزایش اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار قدرت خرید اقشار کم درآمد را افزایش دهد.
- برقراری یک نظام کارآمد تامین اجتماعی باید عنوان یکی از استراتژی های اساسی دولت فعلی و دولت های آینده در دستور کار قرار گیرد.
- برنامه ریزی در راستای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی، دامی و کشاورزی تولید داخل از طریق اعطای یارانه های تولیدی، اصلاح شیوه های کشت، اصلاح روش های دامداری و دامپروری، کمک به ایجاد مجتمع های بزرگ کشت و صنعت، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و ... از یک طرف افزایش تولید داخلی و ظرفیت های اشتغال را به دنبال داشته و از طرف دیگر قدرت خرید اقشار مختلف را افزایش داده و در نهایت با افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی با تغییر موازنه ترازپرداخت ها موجب افزایش درآمد ملی خواهد شد.
منابع:
- نشریات بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی تحولات وضعیت رفاهی خانوار، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، بهار 1393
- واکاوی امنیت غذایی خانوار از منظر مصرف، ماهنامه امنیت اقتصادی، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
نظر شما