آمار واردات کالاهای اساسی شامل جو، ذرت وکنجاله سویا، نشان می دهد که تعداد محدودی از شرکت ها، بخش عمده این محصولات را به کشور وارد می کنند و در سال های اخیر، از امتیاز دلار و ارز ارزان با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی، کمک به تولید گوشت و مرغ و تخم مرغ برخوردار بوده اند. اما نکته جالب این است که برخی افراد و نمایندگان مجلس با هدف کاهش سهم شرکت های بزرگ که سهم بیشتری از واردات دارند و افزایش سهم شرکت های دیگر، اقدام به انتقاد از واردات کنندگان بزرگ کرده اند.
به کام شرکت رقیب یا مردم؟
به گزارش بولتن نیوز، اما برخی کارشناسان از جمله یکی از نمایندگان مجلس ، نسبت به روند واردات کالاهای اساسی و برخورداری برخی شرکت ها از دلار و ارز ارزان انتقاد دارند و برخی صاحب نظران نیز نسبت به حیف و میل دلارهای ارزان مبادله ای و 1226 تومانی در سال های اخیر انتقاد داشته اند.
نگاهی به لیست وارد کنندگان ذرت دامی به کشور از طریق بندرامام خمینی در دوره فروردین تا آذرماه 1392 نشان می دهد که شرکت های زیر به ترتیب سهم عمده ای در واردات داشته اند.
این لیست که شامل 20 شرکت است کل واردات معادل2 میلیون و 619 هزار و 509 متریک تن ذرت دامی را به کشور وارد کرده اند.
شرکت اول گروه مدلل معادل حدود 41 درصد این رقم را وارد کرده است.
شرکت دوم پشتیبانی امور دام با 15.4 درصد در رتبه دوم از نظر سهم از واردات قرار دارد. یعنی این دو شرکت روی هم رفته معادل 55 درصد واردات را سهیم هستند.
اما شرکت سوم یعنی ن. ت .ا که رئیس هیات مدیره آن، آقای ن.ا است معادل 7.4 درصد واردات را انجام داده است.
شرکت چهارم آ.م.ن است که 4.9 درصد واردات ذرت دامی را انجام می دهد و آقای ن.ا مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت است.
شرکت هفدهم این لیست نیز شرکت ت. آ.گ.ا.ن است که حدود 1 درصد واردات را انجام می دهد و آقای ح.ا نایب رئیس هیات مدیره این شرکت است.
به عبارت دیگر، در صورتی که شرکت های نخست لیست یعنی گروه مدلل و پشتیبانی امور دام تضعیف شوند یا سهم آنها کم شود، جای خود را به شرکت های بعدی می دهند که حداقل سه شرکت رتبه سوم، رتبه چهارم و رتبه هفدهم، از دوستان نماینده منتقد ارز ارزان کالاهای اساسی و سودهای آن، هستند.
اسناد این موضوع روزنامه رسمی و همچنین نقطه نظرات اقای ن. ا در سایت وابسته به نماینده مجلس است که در ارتباط با موضوعات مختلف نظر داده و این نظرات مورد تایید و توجه نماینده بوده است.
حال سوال این است که چرا در حالی که این شرکت ها سهم عمده در واردات این اقلام دارند، نماینده محترم نسبت به سودهای هنگفت بازار کالاهای اساسی که ارز ارزان می گیرد، انتقاد کرده است؟
آیا قرار است که رتبه این سه شرکت تغییرکند و با کاهش سهم دو شرکت اول شرکت های بعدی جای دو شرکت اول را بگیرند؟
در تاریخ 27 شهریور 1389 در روزنامه رسمی آمده است: ن. ا به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ن.ت.ا انتخاب شده است.
در تاریخ 27 شهریور 1389 نیز روزنامه رسمی نشان می دهد که آقای ن.ا به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ا.م.ن انتخاب شده است.
همچنین روزنامه رسمی 14 تیرماه 1390 نشان می دهد که آقای ح.ا به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت ت.آ.گ.ا.ن انتخاب شده است.
همچنین نماینده محترم مجلس در مطلبی در تاریخ 20 اردیبهشت نسبت به ارز ارزان کالاهای اساسی به شدت انتقاد کرده است.
جالب است که آقای ن .ا در سایت وابسته به نماینده محترم مجلس، به تاریخ 20 شهریور 92 در بند 2 مقاله خود نوشته است: مورد دیگر اصرار دولت بر اعطای ارز مرجع 1226 تومانی به کالای اساسی است. اگر چه این افزایش قیمت، منجر به افزایش قیمت کالای اساسی در جامعه تا حدود پنجاه درصد می شود اما در زمانی که تمامی کالاها با ارز مبادله ای وارد می‌شوند، اختصاص ارز مرجع جز افزایش فساد بیشتر برای دریافت کنندگان ارز و گردش کالا در جامعه نخواهد بود. تجربه نیز ثابت کرده است که با سیستم‌های نظارتی نیز نمی توان این حجم وسیع در مبادله کالا را کنترل کرد.
لذا عملا سودهای بسیار سرشار نصیب واسطه‌ها خواهد شد و از سوی دیگر واردات کالا و نیاز به ارز نیز به‌دلیل ارزان بودن ارز، غیرواقعی و زیاد خواهد شد. بدین ترتیب هم نیاز به ارز در شرایط کنونی افزایش می یابد (زیرا ارز مرجع یارانه‌ای است) و از سوی دیگر فساد درون سیستم نیز افزایش می‌یابد. دولت نیز قادر نیست تا تمامی کالاهای وارداتی با ارز مرجع را از واردکنندگان خریداری کرده و به فروش برساند ضمن اینکه سیستم دولت نیز فسادپذیر است. لذا حذف ارز مرجع برای کالای اساسی اگرچه تلخ است اما چاره‌ای جز خوردن این داروی تلخ نیست. ضمن اینکه دولت را از درآمد بسیار قابل توجهی محروم می‌کند.
در نهایت اینکه آمار اعلامی توسط بانک مرکزی در خصوص واردات کالاهای اساسی نشان از این دارد که یکی از یادداشت نویسان سایت وابسته به نماینده محترم ، قبلا در روزنامه ر که نماینده محترم آنجا قلم می زده است، مشغول به کار بوده و اکنون عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های رقیب واردات کالاهای اساسی است که با حذف شرکت اول و دوم واردکنندگان، عملا شرکت های این یادداشت نویس جایگزین شده و سهم بیشتری از واردات را از آن خود می کند، گرچه هم اینک نیز سهم قابل توجهی از واردات کشور پس از خود دولت را در اختیار دارد.
نماینده محترم در مطالب و مصاحبه های خود به دوستی و نزدیکی با این فرد اشاره کرده است.
حال این پرسش مطرح است که رابطه این انتقادهای نماینده محترم به موضوع واردات کالاهای اساسی و سود هنگفت حاصل از ارز ارزان و همچنین دوستی ایشان با این شخص که عضو هیات مدیره و مدیرعامل دو شرکت وارد کننده در رتبه های سوم و چهارم 20 شرکت عمده واردکننده است چیست؟
آیا اعتراضات وی به انحصار واردات کالا و همچنین رانتی که از آن یاد کرده ارتباطی به قرابت و نزدیکی این یادداشت نویس سایت نماینده محترم دارد یا خیر؟ و با کنار گذاشتن این رانت خواران سهم وارداتی ایشان نصیب چه شرکت هایی می شود؟ و چرا این نماینده در نامه نگاری های خود به شرکت های دوست خوداشاره نمی کند و اعلام نمی کند که این شرکت ها نیز بخشی از واردات کالاهای کشور را بر عهده دارند و فقط در یک مورد در مجموع 12 درصد واردات کشور به عهده ایشان است؟
به کام شرکت رقیب یا مردم؟
به گزارش بولتن نیوز، اما برخی کارشناسان از جمله یکی از نمایندگان مجلس ، نسبت به روند واردات کالاهای اساسی و برخورداری برخی شرکت ها از دلار و ارز ارزان انتقاد دارند و برخی صاحب نظران نیز نسبت به حیف و میل دلارهای ارزان مبادله ای و 1226 تومانی در سال های اخیر انتقاد داشته اند.
نگاهی به لیست وارد کنندگان ذرت دامی به کشور از طریق بندرامام خمینی در دوره فروردین تا آذرماه 1392 نشان می دهد که شرکت های زیر به ترتیب سهم عمده ای در واردات داشته اند.
این لیست که شامل 20 شرکت است کل واردات معادل2 میلیون و 619 هزار و 509 متریک تن ذرت دامی را به کشور وارد کرده اند.
شرکت اول گروه مدلل معادل حدود 41 درصد این رقم را وارد کرده است.
شرکت دوم پشتیبانی امور دام با 15.4 درصد در رتبه دوم از نظر سهم از واردات قرار دارد. یعنی این دو شرکت روی هم رفته معادل 55 درصد واردات را سهیم هستند.
اما شرکت سوم یعنی ن. ت .ا که رئیس هیات مدیره آن، آقای ن.ا است معادل 7.4 درصد واردات را انجام داده است.
شرکت چهارم آ.م.ن است که 4.9 درصد واردات ذرت دامی را انجام می دهد و آقای ن.ا مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت است.
شرکت هفدهم این لیست نیز شرکت ت. آ.گ.ا.ن است که حدود 1 درصد واردات را انجام می دهد و آقای ح.ا نایب رئیس هیات مدیره این شرکت است.
به عبارت دیگر، در صورتی که شرکت های نخست لیست یعنی گروه مدلل و پشتیبانی امور دام تضعیف شوند یا سهم آنها کم شود، جای خود را به شرکت های بعدی می دهند که حداقل سه شرکت رتبه سوم، رتبه چهارم و رتبه هفدهم، از دوستان نماینده منتقد ارز ارزان کالاهای اساسی و سودهای آن، هستند.
اسناد این موضوع روزنامه رسمی و همچنین نقطه نظرات اقای ن. ا در سایت وابسته به نماینده مجلس است که در ارتباط با موضوعات مختلف نظر داده و این نظرات مورد تایید و توجه نماینده بوده است.
حال سوال این است که چرا در حالی که این شرکت ها سهم عمده در واردات این اقلام دارند، نماینده محترم نسبت به سودهای هنگفت بازار کالاهای اساسی که ارز ارزان می گیرد، انتقاد کرده است؟
آیا قرار است که رتبه این سه شرکت تغییرکند و با کاهش سهم دو شرکت اول شرکت های بعدی جای دو شرکت اول را بگیرند؟
در تاریخ 27 شهریور 1389 در روزنامه رسمی آمده است: ن. ا به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ن.ت.ا انتخاب شده است.
در تاریخ 27 شهریور 1389 نیز روزنامه رسمی نشان می دهد که آقای ن.ا به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ا.م.ن انتخاب شده است.
همچنین روزنامه رسمی 14 تیرماه 1390 نشان می دهد که آقای ح.ا به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت ت.آ.گ.ا.ن انتخاب شده است.
همچنین نماینده محترم مجلس در مطلبی در تاریخ 20 اردیبهشت نسبت به ارز ارزان کالاهای اساسی به شدت انتقاد کرده است.
جالب است که آقای ن .ا در سایت وابسته به نماینده محترم مجلس، به تاریخ 20 شهریور 92 در بند 2 مقاله خود نوشته است: مورد دیگر اصرار دولت بر اعطای ارز مرجع 1226 تومانی به کالای اساسی است. اگر چه این افزایش قیمت، منجر به افزایش قیمت کالای اساسی در جامعه تا حدود پنجاه درصد می شود اما در زمانی که تمامی کالاها با ارز مبادله ای وارد می‌شوند، اختصاص ارز مرجع جز افزایش فساد بیشتر برای دریافت کنندگان ارز و گردش کالا در جامعه نخواهد بود. تجربه نیز ثابت کرده است که با سیستم‌های نظارتی نیز نمی توان این حجم وسیع در مبادله کالا را کنترل کرد.
لذا عملا سودهای بسیار سرشار نصیب واسطه‌ها خواهد شد و از سوی دیگر واردات کالا و نیاز به ارز نیز به‌دلیل ارزان بودن ارز، غیرواقعی و زیاد خواهد شد. بدین ترتیب هم نیاز به ارز در شرایط کنونی افزایش می یابد (زیرا ارز مرجع یارانه‌ای است) و از سوی دیگر فساد درون سیستم نیز افزایش می‌یابد. دولت نیز قادر نیست تا تمامی کالاهای وارداتی با ارز مرجع را از واردکنندگان خریداری کرده و به فروش برساند ضمن اینکه سیستم دولت نیز فسادپذیر است. لذا حذف ارز مرجع برای کالای اساسی اگرچه تلخ است اما چاره‌ای جز خوردن این داروی تلخ نیست. ضمن اینکه دولت را از درآمد بسیار قابل توجهی محروم می‌کند.
در نهایت اینکه آمار اعلامی توسط بانک مرکزی در خصوص واردات کالاهای اساسی نشان از این دارد که یکی از یادداشت نویسان سایت وابسته به نماینده محترم ، قبلا در روزنامه ر که نماینده محترم آنجا قلم می زده است، مشغول به کار بوده و اکنون عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های رقیب واردات کالاهای اساسی است که با حذف شرکت اول و دوم واردکنندگان، عملا شرکت های این یادداشت نویس جایگزین شده و سهم بیشتری از واردات را از آن خود می کند، گرچه هم اینک نیز سهم قابل توجهی از واردات کشور پس از خود دولت را در اختیار دارد.
نماینده محترم در مطالب و مصاحبه های خود به دوستی و نزدیکی با این فرد اشاره کرده است.
حال این پرسش مطرح است که رابطه این انتقادهای نماینده محترم به موضوع واردات کالاهای اساسی و سود هنگفت حاصل از ارز ارزان و همچنین دوستی ایشان با این شخص که عضو هیات مدیره و مدیرعامل دو شرکت وارد کننده در رتبه های سوم و چهارم 20 شرکت عمده واردکننده است چیست؟
آیا اعتراضات وی به انحصار واردات کالا و همچنین رانتی که از آن یاد کرده ارتباطی به قرابت و نزدیکی این یادداشت نویس سایت نماینده محترم دارد یا خیر؟ و با کنار گذاشتن این رانت خواران سهم وارداتی ایشان نصیب چه شرکت هایی می شود؟ و چرا این نماینده در نامه نگاری های خود به شرکت های دوست خوداشاره نمی کند و اعلام نمی کند که این شرکت ها نیز بخشی از واردات کالاهای کشور را بر عهده دارند و فقط در یک مورد در مجموع 12 درصد واردات کشور به عهده ایشان است؟
نظر شما