بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
ذهن دولتي‌ها در جامعه ايراني سابقه‌اي ديرينه دارد و در پويش و فراز و نشيب تاريخ اين مرز و بوم ريشه دوانده است. اين ذهن دولتي به ويژه پس از روي كار آمدن رضاخان به عنوان شاه اول پهلوي كه با كمك بوروكرات ها به اين منصب رسيد گسترده‌تر شد. ذهن دولتي بر جاي مانده از انديشه‌هاي دولتي‌ها از سال 1300 به اين سو باور دارد كه دولتمردان مستقر در اين نهاد «عقل كل» و «داناي مطلق»اند و شهروندان بايد در ذيل اين عقل كل فعاليت كنند. ذهن دولتي باور ندارد كه شهروندان ايراني اعم از كارگران، كشاورزان، پيشه‌وران و فعالان صنعت و بازرگاني توانايي اداره امور مربوط به كسب و كار و فعاليت خويش را دارند و نيازي نيست كه دولت در هر امري جزيي يا كلي دخالت كند. اين ذهن دولتي بود و هست كه از دوران علي اكبر داور وزير ماليه دهه 1310 تا امروز شركت‌ها و سازمان‌هاي بزرگ انحصاري تأسيس كرد و آنها را به مدت چندين دهه بر امور گوناگون حاكم كرد. سازمان قند و شكر بازمانده دوران علي اكبر داور بود كه با توجه به شرايط آن دهه‌ها تأسيس شد و كنترل بر فعاليت‌هاي اين صنعت را برعهده گرفت. چندين دهه طول كشيد تا ذهن دولتي متقاعد شود مي‌توان برخي از وظايف دولت در اين صنعت و ساير فعاليت‌ها را بر فعالان همان بخش داد و دولت را در مقام سياستگذار حفظ كرد.
قانون برنامه سوم توسعه در اواخر دهه 1370 تصويب و گام‌هايي براي آزادسازي فعاليت‌هاي گوناگون از جمله صنعت قند و شكر را به صورت قانون درآورد. پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه بود كه ستاندن اختيارات از بخش دولتي و دادن آن به بخش خصوصي به ويژه تشكل‌ها سرعت گرفت و اين كار ادامه يافت. در سال‌هاي اخير 3 قانون مختلف در مجلس و دولت تصويب شده است كه صراحت دارند كه تنظيم بازار قند و شكر به تشكل مربوطه داده شود. در حالي كه در دولت‌هاي نهم و دهم اين قانون‌ها به طور ناقص اجرا مي‌شد و دولت‌هاي وقت به دليل بينش تمركزگرايانه و رفتارهاي عجيب تنظيم بازار را دراختيار داشتند، اما مديران ارشد دولت يازدهم رويكرد تازه‌اي را در سطح كلان تدارك ديدند. مديران ارشد دولت اعتقاد دارند و البته تنگناهاي ارزي و اقتصادي نيز به اين اعتقاد كمك كرد كه بازار قند و شكر مي‌تواند توسط بخش خصوصي تنظيم شود.
اين اتفاق بزرگي بود كه با توجه به آمارهاي دقيق و كارشناسي تهيه شده در انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر اعتماد وزير محترم جهاد كشاورزي اين كار را آسان كرده بود. اما عقل و منطق حكم مي‌كند وقتي تنظيم بازار دراختيار تشكل قرار گيرد اختيارات اين كار نيز به اين تشكل داده شود و نهاد دولت و زيرمجموعه‌هاي پرشمار آن در حركتي سازگار ومبتني بر تفاهم و دور از تناقض با آن تشكل همكاري كنند. دادن وظيفه‌اي بزرگ مثل تنظيم بازار شكر كه ميليون‌ها ايراني، نسبت به كالاي ياد شده حساسيت دارند بدون اختيارات و بدون سازگاري، شرايط را از تعادل خارج مي‌كند.
درباره تنظيم بازار شكر اين اتفاق رخ داد و براي كاميابي بيشتر بايد همه اجزاي دولت و اجزاي وزارت محترم جهاد كشاورزي همكاري كنند كه نشانه‌هاي خوبي از اين همكاري ديده شده است.
تعامل منظم و بر پايه اعتماد ميان تشكل‌هاي تخصصي هر صنف و صنعت با نهاد دولت و زيرمجموعه‌هاي آن براي تنظيم بازار كه در اين سال‌ها رخ داده است قابل توجه بوده و ادامه آن شرايط مساعدتري پديدار خواهد كرد. يكي از فايده‌هاي قابل لمس تعامل مطمئن تنظيم بازار اين است كه واحدهاي توليدكننده قند و شكر در جريان جزييات اطلاعات موجود قرار مي‌گيرند و مي‌توانند فرآيند اين تعامل برنامه توليد و بازار خود را به شكل كارآمد تنظيم كنند. در اين وضعيت احتمال اينكه توليد از حالت عادي خارج شده و نوسان پرشتابي را تجربه كند كاهش مي‌يابد.
از طرف ديگر دولت نيز مي‌تواند در فرآيند تعامل با نهادهاي صنفي – صنعتي مرتبط با هر فعاليت از جمله صنعت قند و شكر اطلاعات روزآمد و قابل پيش‌بيني از شرايط موجود و مراحل گوناگون و محل‌هاي توليد و نگهداري داشته باشد. در اين صورت دغدغه و نگراني‌هاي دولت از اينكه بازار شكر ناگهان با التهاب مواجه شود كمتر خواهد بود. ساماندهي كارآمد تنظيم بازار شكر از مسير تعامل دولت و تشكل‌ها راه را براي ورود عناصر اخلال در اين فضا تنگ و باريك خواهد كرد و اجازه داده نمي‌شود كه حرف و حديث‌ها موضوع و مقوله مهم بازار سامان يافته را به هم بريزد.
تجربه نشان مي‌دهد هر گاه عنصر اعتماد و اطمينان در تعامل تشكل‌ها و دولت نقش غالب داشته است، بازار و توليد شكر با كمترين تنش مواجه شده است و هر گاه به هر دليل اين حلقه اعتماد سست شود وضعيت بدتر خواهد شد. انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر اميدوار است كه برخي ناكارآمدي‌هاي احتمالي كه به هر دليل در جريان تنظيم بازار پديدار شده و يا خواهد شد نيز به مرور رنگ باخته و بهترين نتيجه به دست آيد.
نظر شما