بهمن دانایی -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران
صنعت قند و شكر در ايران بيش از يك سده سابقه دارد و از قديمي‌ترين صنايع ايران به حساب مي‌آيد. تاريخ اين صنعت استراتژيك بدون ترديد يكي از خواندني‌ترين بخش‌هاي تاريخ اقتصاد تاريخ معاصر ايران به حساب مي‌آيد. دقت در فراز و فرودهاي صنعت قند و شكر ايران از روزگاري كه نخستين كارخانه قند تأسيس شد تا امروز چند موضوع برجسته را در كانون توجه علاقمندان قرار مي‌دهد. موضوع نخست اين است كه قند و شكر يكي از سياسي‌ترين صنايع بوده و هست و از معدود فعاليت‌هايي است كه در هر مقطع تاريخي مي‌توان از آن نكات قابل توجه را پيدا كرد.
نكته برجسته ديگر در تاريخ صنعت قند و شكر ايران حضور نيرومند، ژرف، پردامنه و پرحجم دخالت دستگاه‌هاي دولتي بوده و هست. به همين دليل است كه شايد تشكيل شركتي منحصر به قند و شكر در كنار شركت غله ايجاد شد. دولت‌هاي ايران از مشروطه تا امروز به دلايل گوناگون علاقمند بوده و هستند كه در كار توليد، توزيع داخلي و تجارت خارجي اين محصول حاضر باشند. انحصار درازمدت نهاد دولت با دستگاه‌هاي گوناگون از سال‌هاي بلافاصله پس از مشروطه تا امروز در اين صنعت موجب شده است كه ويژگي‌هاي منحصر به فردي در صنعت قند و شكر زاد و رشد داشته باشند.
يكي از ويژگي‌هاي صنعت يادشده حضور كمرنگ و همراه با بيم و اميدبخش غيردولتي در تصميم‌گيري‌ها بوده است. با توجه به تحولات كلان در اقتصاد ايران و لزوم عبور از اقتصاد دولتي و با توجه به آنچه که در قانون برنامه سوم توسعه، ضرورت آزادسازي نسبي صنعت قند و شكر مطرح شد، در حالي كه قرار بود اين آزادسازي تجربه شود اما دولت‌هاي نهم و دهم با استناد به مسايل پرشمار و با هدف‌هاي پيدا و پنهان اين راه را مسدود و دولت‌هاي يادشده در همه جزييات قند و شكر دخالت كردند. نتيجه دخالت دولت‌هاي نهم و دهم يكي هم اين بود كه توليد شكر به كمترين سطح خود رسيد و واردات سهم عمده‌اي از كل مصرف را تشكيل داد. در حالي كه دولت‌هاي يادشده هرگز نخواستند با تشكل‌هاي غيردولتي از جمله انجمن‌های صنفي كارفرمايان همكاري كرده و به آنها اعتماد كنند، اما وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم رويكرد تازه‌اي را برگزيد.
مهندس محمود حجتي كه پيش از اين نيز در دوره‌اي وزير كشاورزي بود با شناخت از شرايط و توانايي‌هاي صنعت قند و شكر و به ويژه تجربه مناسب از همكاري با نهادهاي غيردولتي، همكاري را ژرف و پردامنه كرد. نتيجه اعتماد وزير محترم جهاد كشاورزي در دو سال اخير تنظيم بازار شكر در موقعيت خوب – به جز اتفاق اخير – بود. از آنجايي كه انحصار طولاني‌مدت دستگاه‌هاي دولتي بر همه مسير فعاليت‌هاي قند و شكر ذهنيت فعاليت غيردولتي را در مراحل ابتدايي نگه داشته بود، آزادسازي فعاليت‌ها و سپردن امور به بخش غيردولتي برخي نارسايي‌هاي ناخواسته داشت. ديوان‌سالاري قديمي دستگاه‌هاي دولتي موجب شد كه در ماه سپري شده شاهد برخي كمبودها شويم كه البته با توجه به حسن نيت مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي به سرعت در مسير بهبود قرار گرفت. بخش غيردولتي اميدوار است كه فعاليت‌هاي جديد به جايي برسد كه اشتباه بوروكراسي هر سال كمتر شده و اين اميد چندان بالايي هم نيست.
نكته ديگري كه تجربه اخير مي‌تواند به ما يادآوري كند اين است كه اختيارات و وظايف نهادها بايد متعادل و يكپارچه باشد. واقعيت اين است كه در ايران به دليل فقدان همكاري و تعامل طولاني‌مدت بخش غيردولتي و دولت كاستي‌هاي پرشماري ديده مي‌شود كه يكي از اصلي‌ترين آنها فقدان اعتماد دولت به بخش خصوصي از يك طرف و ترس از دست دادن اختيارات توسط مديران مياني از سوي ديگر است. مديران ارشد دولتي به ويژه مديران سياسي، چندين دهه است كه با استناد به اينكه نمي‌توان مملكت را به دست مديران غيردولتي داد چون آنها تجربه كافي ندارند و ممكن است دردسر درست شود از تفويض اختيارات اجتناب مي‌كنند. از طرف ديگر مديران مياني و پايين‌تر موجود در صدها دستگاه دولتي نيز بيم دارند كه با تفويض اختيارات، نتوانند اقتدار گذشته را داشته باشند و در مسير تعامل هم‌سويه نيز مانع ايجاد مي‌كنند.
اكنون كه دولت محترم و به ويژه وزارت جهاد كشاورزي تجربه كارآمدي از تعامل با بخش غيردولتي و تشكل‌ها را تجربه كرده است و براي اينكه ناهماهنگي احتمالي رخ ندهد بهتر است همه فعاليت‌هاي مرتبط با قند و شكر به جز وظايف حاكميتي را واگذار كند. بر اين اساس است كه تشكل‌ها بايد بتوانند در همه اركان و اجزا و در مراحل مختلف مؤثر و داراي راي باشند. انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر اميدوار است كه اين نهاد مؤثر واجد توانايي براي اثرگذاري در تعيين قيمت چغندر و قند و شكر شود و بتواند در باره زمان‌بندي‌ها براي واردات و توزيع داخلي سهم مؤثر، داشته باشد. در اين صورت است كه ناهماهنگي‌ها به حداقل و كارآمدي به حداكثر مي‌رسد.
نظر شما