منصور انصاری
كمتر كسي است در فضاي مجادله اي منطقي با عقل سليم و مخيلهاي سالم ابتدا به ساكن چنين حكم دهد که کوشش های مهندس حجتي و يارانش در وزارت جهاد كشاورزي در حمايت و هدايت دامپروري كشور به سوي “ناكجا آباد” است و اينان در تلاشي خستگي ناپذير و قابل تقدير آنچه كه انجام ميدهند خدمت صادقانه نيست، يا نيت و قصد ديگري در ميان است، يا رخدادهايي كه اخبارش انعكاس مييابد واقعيت ندارد كه البته بايد گفت با ضريب بالايي از صحت همين است كه گفته ميشود و انعكاس مييابد. ولي اقتصاد و بازار به رغم تاثير پذيري از قدرت بلامنازع و انحصاري دولت ها به خصوص دولتهايي كه از امتياز و رانتهاي درآمدي چون درآمد نفت برخوردارند كار خودشان را ميكنند، به طور مثال فرآيند توليد محصولي چون شير و تبديل آن به انواع و اقسام فرآوردههاي لبني گرچه خود يك زنجيره به شمار ميرود ولي در هر حلقه اين فرآيند زنجيره وار، زنجيره هاي متعدد ديگري وجود دارد كه كنترل دستوري يا دولتي آنان، امكانپذير نيست اين نوع فرآيندها خود با يك مكانيزم دروني تنظيم مي شوند كه به طور كلي آنرا «قانون عرضه و تقاضا» مينامند، اگر دولتها يا حكمراني و حاكميت ها حسب وظيفه خطير و اجتناب ناپذير خود در مقابل تامين مواد غذايي قابل دسترس براي همگان و با قيمت مناسب از جمله شير و مواد لبني موظف و پاسخگو هستند به اين معني نبوده و نخواهد بود كه تعادل عرضه و تقاضا را به نفع اين يا آن حلقه اين« زنجيره درهم تنيده» بر هم زنند. دولت ها هميشه در جايگاه ممتاز مسئوليت و پاسخگويي به ويژه در عرصه مواد غذايي، هادي و ناظر و برنامه ريز و سياست گذارند، در اين عرصه و «شرح وظايف دولتها»، هيچ مناقشه و مجادلهاي پذيرش يا مقبوليت ندارد، آنجا كه دولت دخالت قيمتي ميكند و با قدرت بلامنازع اقتصادي و قانوني خود در نقش يك خريدار ظاهر مي شود با بهترين حسن نيتها سخت ترين ضربات جبرانناپذيررا بر پيكره خود، توليد و مصرف كنندگان وارد مي سازد و منافع ملي را بي آنكه بخواهد و قصد و نيتش را داشته باشد در مخاطره جدي قرار ميدهد، اگر جز اين بود هيچ دولتي نميبايست سقوط كند يا مقبوليتش را از دست دهد. پيش از اين بلاهت است اگر بگویيم دولت نبايد از توليدكننده يا مصرف كننده حمايت كند، از يكي براي اينكه زيان نبيند و گسترش سرمايه گذاري كند و از ديگري به اين دليل كه دچار سوء تغذيه يا گرسنگي سلولي نشود، اين نظريه هم غير اخلاقي است هم «مطرود و شكست خورده»، غير اخلاقي و ظالمانه بدين خاطر که اگر دولتي پول نفت و مالياتهاي كم و بيش بگيرد نبايد مردمش در مضيقه باشند و «شكست خورده» بخاطر اينكه حمايت از مردم اعم از توليد كننده يا مصرف كننده جزء وظايف ذاتي حاكميت هاست و اگر غیر از اين باشد نقص غرض دولتمداري است ولي مجادله بر سر اين است كه دولت طي 35 سال گذشته شیوههای مختلفي براي حمايت از توليد شير و گوشت اتخاذ كرده است ولي هنوز سردرگم و بلاتكليف و مستأصل از این است که چه بايد بكند و کدام روش مؤثرتر است، به ياد داريم كه دولت با نرخ دلار 7 توماني علوفه را به حد كافي براي افزايش توليد و تثبيت قيمت فرآورده هايي چون شير و گوشت در اختيار دامداران قرار ميداد. اما چون خود مجري بود نه ناظر و زمينه مشاركت و حضور افكار عمومي بخش، بسيار اندك، اين حمايت تبديل به فسادي بزرگ شد. اتحاديه هايي را بياد داريم كه حواله سبوس براي دامداريهايي صادر ميكردند كه اصولا دامي در آنها وجود نداشت كه البته در همين راستا ساختماني بود و هنوز هست كه از آن به عنوان «ساختمان سبوس» ياد ميكنند و متعلق به دولت است! اما آنچه بود علوفه ارزان و فراوان كه حاصل آن ثبات نسبي قيمت شير و گوشت قرمز و فرآورده ها لبني بود، راههاي بسيار ديگري درپيش گرفته شد كه در تمامي آنها دولت مجري و دخالت كننده بود نه سياست گذار و ناظر، چه تشكل ها و تعاوني هايي فقط براي دست يابي به امتياز قيمت ارزان علوفه و يا نهاده ها در كمتر از يك روز به وجود آمدند و قس عليهذا... اگر از آن زمانها فاصله بگيريم، به دو دولت رسيديم كه به هر دليل به طور يك جانبه طرف مصرف كننده را می گرفت با اين تصور كه دارد خدمت ميكند، توليد در عرصه شير و گوشت به پرتگاه نابودي رسيد، لامحاله در دولت يازدهم براي خاكبرداري از اين شيوه اداره امور مملكت و بازسازي ويرانه ها سمت حمايت دولت به سوي توليدات كشاورزي و فرآوردههاي دام و طيور چرخيد، در واقع بحث با سياستهاي جبراني شروع شد که شاهد بودیم دولت با تخصیص یارانه نقدی 190 تومان قصد حمایت جدی از دامداران را داشت ولی به دلیل کارکرد بانکها و یا دیرکرد تخصیص اعتبارات متاسفانه در عمل به زیان دامداران تمام شد. حال، طی ماه های اخیر نیز شاهدیم به خاطر اجرای قيمت مصوب اعلام شده 1440 تومان براي خريد هر كيلو شير از جانب كارخانجات و عدم پذيرش از سوي آنان، به فكر افتاد از طريق سازمان تعاون روستايي كه اكنون مديري خلاق و توانمند در راس آن قرار گرفته است شير را خريداري و تبديل به شيرخشك نمايد تا مازاد شير توليدي جمع آوري وكارخانجات، لامحاله شير را 1440 تومان خريداري كنند با اين قصد كه دامداران زيان نبينند! در واقع دولت از جايگاه برنامه ريز، سياست گذار و ناظر به جايگاه “مداخله گر” با هر نيت خير سقوط كرد، اين همان خطر پنهاني است كه خود دولت، توليد شير و گوشت، صنايع تبديلي و مصرف كنندگان را تهديد ميكند، ممكن است مديران بعضي از اتحاديه ها، به خصوص انجمنهاي پايتخت نشيني كه به منابع و حمايت ها دسترسي نزديك و مستقيم دارند، بشكن بزنند و هورا بكشند و خود را حلقه برنده زنجيره به شمار آورند ولي براي تكميل اين «خوش باشي» حتما بايد به چند پرسش پاسخ دهند؛ قرار است اين شيرخشك انبار شده چگونه عرضه شود؟ آيا قرار است به صورت شير و يا ساير فرآوردههاي لبني وارد بازارهاي داخلي شود يا صادر گردد؟ با توجه به قيمت تمام شده شيرخشك مثلا فرانسوي با يك برند جهاني براي هر كيلو حدود 2 دلار و سي سنت تحویل در بندرعباس و قيمت تمام شده شيرخشك توليدي داخل (در اين چرخه) حدود 12 تا 13 هزار تومان اين شير خشك ميتواند جايگاه صادراتي داشته باشد ؟ چند سال ميتوان اين شير را در انبارها ذخيره و نگهداري كرد؟ در صورتي كه صنايع لبني مطرح نتوانند با قيمت شير 1440 تومان در بازارهاي صادراتي رقابت كنند براي شير خام چه اتفاقي خواهد افتاد؟ دولت به رغم حسن نيت و گسترش اين خريد تا كنون در 10 استان كشور تا چند استان ديگر قادر است اين خريدها را ادامه دهد و قدرت خريد دولت تا كجاست؟
آيا مهندس حجتي خريد تضميني 200 هزار تن چاي انبار شده در دولتهای گذشته و دوره وزارتش را كه نهايتا به كود تبديل شد را به ياد دارند؟ با توجه به آمار بانك مركزي مبني بر كاهش 42 درصدي مصرف شير در سبد غذايي خانوار، افزايش قيمت شير و كاهش حاشيه سود كارخانجات و صنايع لبني كه تقلب در كيفيت ندارند، آيا ميتوان گفت مصرف شير در سبد خانوار افزايش مي يابد و با مازاد پي در پي شير خام توليد دامداران مواجه نمي شويم؟ آيا خريد شير به قيمت 1440 تومان به انتهاي خط يعني دامداران دور دست و آناني كه در سايه انجمن ها و اتحاديه هاي نزديك و قابل دسترس نيستند خواهد رسيد، و اگر اين اتفاق رخ ندهد بر سر توليد سراسري شير چه خواهد آمد؟ آيا مهندس حجتي و همكارانش موضوع سر ريز نابه هنگام مرغ مازاد خريداري شده توسط شركت پشتيباني امور دام به بازار و فاجعه سقوط تاريخي قيمت گوشت مرغ طي دو ماه اخير را بياد دارند ؟
در نهايت نگارنده اين سطور قصد نداشته و ندارد از صنايع لبني به ويژه آنان كه به دور از افكار عمومي و حضور شفاف در مطبوعات تخصصي و رسانه هاي مرتبط زير به زير و به هر طريق و از جيب مصرف كنندگان در تمام طول تاريخ حيات خود، بساط “حليم خوران” به راه انداخته اند و با گرز گران در هر شرايطي آنرا به هم ميزنند دفاع كند و قصد ندارم با ذكر نام رؤساي هيات مديره اين يا آن انجمن و اتحاديه كه امروز در مقابل صنايع لبني شمشير كشيده “شير خام” و “دامداران” را به صف آرايي در مقابل صنايع لبني دعوت مي كنند نام ببرم ولي در تمام دنيا اين صنايع لبني، دامداران و توليدكنندگان شیر هستند كه با رعايت شاخص افزايش ضريب مصرف شير، بدون دخالت دولت ولي با نظارت جانبدارانه اين نهاد با يكديگر براي تعيين قيمت شير تعامل مي كنند و پوست خربزه زير پاي دولت نمي اندازند! بارها پیش از این اتفاق افتاده است كه شمشير به دستان امروز به محض اينكه هوا را پس مي بينند زير به زير براي فروش شير خود و نزديكانشان با صنايع شير از هر رقمش كنار ميآيند و دامداران ديگر را رها ميكنند. پس بايد گفت شير را از چرخه “ناكجا آباد”، وارهانيم. بگذاريم سامانه عرضه و تقاضا در مسير طبيعي خود و حمايت دولت به طريق خريد انبوه و كافي علوفه و عرصه ارزان غير رقابتي آن به دامداران حمايتهای خود را انجام دهند و البته با نظارت دقيق براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده، تعادل و ثبات را به عرصه دامپروري كشور بازگردانيم.
كمتر كسي است در فضاي مجادله اي منطقي با عقل سليم و مخيلهاي سالم ابتدا به ساكن چنين حكم دهد که کوشش های مهندس حجتي و يارانش در وزارت جهاد كشاورزي در حمايت و هدايت دامپروري كشور به سوي “ناكجا آباد” است و اينان در تلاشي خستگي ناپذير و قابل تقدير آنچه كه انجام ميدهند خدمت صادقانه نيست، يا نيت و قصد ديگري در ميان است، يا رخدادهايي كه اخبارش انعكاس مييابد واقعيت ندارد كه البته بايد گفت با ضريب بالايي از صحت همين است كه گفته ميشود و انعكاس مييابد. ولي اقتصاد و بازار به رغم تاثير پذيري از قدرت بلامنازع و انحصاري دولت ها به خصوص دولتهايي كه از امتياز و رانتهاي درآمدي چون درآمد نفت برخوردارند كار خودشان را ميكنند، به طور مثال فرآيند توليد محصولي چون شير و تبديل آن به انواع و اقسام فرآوردههاي لبني گرچه خود يك زنجيره به شمار ميرود ولي در هر حلقه اين فرآيند زنجيره وار، زنجيره هاي متعدد ديگري وجود دارد كه كنترل دستوري يا دولتي آنان، امكانپذير نيست اين نوع فرآيندها خود با يك مكانيزم دروني تنظيم مي شوند كه به طور كلي آنرا «قانون عرضه و تقاضا» مينامند، اگر دولتها يا حكمراني و حاكميت ها حسب وظيفه خطير و اجتناب ناپذير خود در مقابل تامين مواد غذايي قابل دسترس براي همگان و با قيمت مناسب از جمله شير و مواد لبني موظف و پاسخگو هستند به اين معني نبوده و نخواهد بود كه تعادل عرضه و تقاضا را به نفع اين يا آن حلقه اين« زنجيره درهم تنيده» بر هم زنند. دولت ها هميشه در جايگاه ممتاز مسئوليت و پاسخگويي به ويژه در عرصه مواد غذايي، هادي و ناظر و برنامه ريز و سياست گذارند، در اين عرصه و «شرح وظايف دولتها»، هيچ مناقشه و مجادلهاي پذيرش يا مقبوليت ندارد، آنجا كه دولت دخالت قيمتي ميكند و با قدرت بلامنازع اقتصادي و قانوني خود در نقش يك خريدار ظاهر مي شود با بهترين حسن نيتها سخت ترين ضربات جبرانناپذيررا بر پيكره خود، توليد و مصرف كنندگان وارد مي سازد و منافع ملي را بي آنكه بخواهد و قصد و نيتش را داشته باشد در مخاطره جدي قرار ميدهد، اگر جز اين بود هيچ دولتي نميبايست سقوط كند يا مقبوليتش را از دست دهد. پيش از اين بلاهت است اگر بگویيم دولت نبايد از توليدكننده يا مصرف كننده حمايت كند، از يكي براي اينكه زيان نبيند و گسترش سرمايه گذاري كند و از ديگري به اين دليل كه دچار سوء تغذيه يا گرسنگي سلولي نشود، اين نظريه هم غير اخلاقي است هم «مطرود و شكست خورده»، غير اخلاقي و ظالمانه بدين خاطر که اگر دولتي پول نفت و مالياتهاي كم و بيش بگيرد نبايد مردمش در مضيقه باشند و «شكست خورده» بخاطر اينكه حمايت از مردم اعم از توليد كننده يا مصرف كننده جزء وظايف ذاتي حاكميت هاست و اگر غیر از اين باشد نقص غرض دولتمداري است ولي مجادله بر سر اين است كه دولت طي 35 سال گذشته شیوههای مختلفي براي حمايت از توليد شير و گوشت اتخاذ كرده است ولي هنوز سردرگم و بلاتكليف و مستأصل از این است که چه بايد بكند و کدام روش مؤثرتر است، به ياد داريم كه دولت با نرخ دلار 7 توماني علوفه را به حد كافي براي افزايش توليد و تثبيت قيمت فرآورده هايي چون شير و گوشت در اختيار دامداران قرار ميداد. اما چون خود مجري بود نه ناظر و زمينه مشاركت و حضور افكار عمومي بخش، بسيار اندك، اين حمايت تبديل به فسادي بزرگ شد. اتحاديه هايي را بياد داريم كه حواله سبوس براي دامداريهايي صادر ميكردند كه اصولا دامي در آنها وجود نداشت كه البته در همين راستا ساختماني بود و هنوز هست كه از آن به عنوان «ساختمان سبوس» ياد ميكنند و متعلق به دولت است! اما آنچه بود علوفه ارزان و فراوان كه حاصل آن ثبات نسبي قيمت شير و گوشت قرمز و فرآورده ها لبني بود، راههاي بسيار ديگري درپيش گرفته شد كه در تمامي آنها دولت مجري و دخالت كننده بود نه سياست گذار و ناظر، چه تشكل ها و تعاوني هايي فقط براي دست يابي به امتياز قيمت ارزان علوفه و يا نهاده ها در كمتر از يك روز به وجود آمدند و قس عليهذا... اگر از آن زمانها فاصله بگيريم، به دو دولت رسيديم كه به هر دليل به طور يك جانبه طرف مصرف كننده را می گرفت با اين تصور كه دارد خدمت ميكند، توليد در عرصه شير و گوشت به پرتگاه نابودي رسيد، لامحاله در دولت يازدهم براي خاكبرداري از اين شيوه اداره امور مملكت و بازسازي ويرانه ها سمت حمايت دولت به سوي توليدات كشاورزي و فرآوردههاي دام و طيور چرخيد، در واقع بحث با سياستهاي جبراني شروع شد که شاهد بودیم دولت با تخصیص یارانه نقدی 190 تومان قصد حمایت جدی از دامداران را داشت ولی به دلیل کارکرد بانکها و یا دیرکرد تخصیص اعتبارات متاسفانه در عمل به زیان دامداران تمام شد. حال، طی ماه های اخیر نیز شاهدیم به خاطر اجرای قيمت مصوب اعلام شده 1440 تومان براي خريد هر كيلو شير از جانب كارخانجات و عدم پذيرش از سوي آنان، به فكر افتاد از طريق سازمان تعاون روستايي كه اكنون مديري خلاق و توانمند در راس آن قرار گرفته است شير را خريداري و تبديل به شيرخشك نمايد تا مازاد شير توليدي جمع آوري وكارخانجات، لامحاله شير را 1440 تومان خريداري كنند با اين قصد كه دامداران زيان نبينند! در واقع دولت از جايگاه برنامه ريز، سياست گذار و ناظر به جايگاه “مداخله گر” با هر نيت خير سقوط كرد، اين همان خطر پنهاني است كه خود دولت، توليد شير و گوشت، صنايع تبديلي و مصرف كنندگان را تهديد ميكند، ممكن است مديران بعضي از اتحاديه ها، به خصوص انجمنهاي پايتخت نشيني كه به منابع و حمايت ها دسترسي نزديك و مستقيم دارند، بشكن بزنند و هورا بكشند و خود را حلقه برنده زنجيره به شمار آورند ولي براي تكميل اين «خوش باشي» حتما بايد به چند پرسش پاسخ دهند؛ قرار است اين شيرخشك انبار شده چگونه عرضه شود؟ آيا قرار است به صورت شير و يا ساير فرآوردههاي لبني وارد بازارهاي داخلي شود يا صادر گردد؟ با توجه به قيمت تمام شده شيرخشك مثلا فرانسوي با يك برند جهاني براي هر كيلو حدود 2 دلار و سي سنت تحویل در بندرعباس و قيمت تمام شده شيرخشك توليدي داخل (در اين چرخه) حدود 12 تا 13 هزار تومان اين شير خشك ميتواند جايگاه صادراتي داشته باشد ؟ چند سال ميتوان اين شير را در انبارها ذخيره و نگهداري كرد؟ در صورتي كه صنايع لبني مطرح نتوانند با قيمت شير 1440 تومان در بازارهاي صادراتي رقابت كنند براي شير خام چه اتفاقي خواهد افتاد؟ دولت به رغم حسن نيت و گسترش اين خريد تا كنون در 10 استان كشور تا چند استان ديگر قادر است اين خريدها را ادامه دهد و قدرت خريد دولت تا كجاست؟
آيا مهندس حجتي خريد تضميني 200 هزار تن چاي انبار شده در دولتهای گذشته و دوره وزارتش را كه نهايتا به كود تبديل شد را به ياد دارند؟ با توجه به آمار بانك مركزي مبني بر كاهش 42 درصدي مصرف شير در سبد غذايي خانوار، افزايش قيمت شير و كاهش حاشيه سود كارخانجات و صنايع لبني كه تقلب در كيفيت ندارند، آيا ميتوان گفت مصرف شير در سبد خانوار افزايش مي يابد و با مازاد پي در پي شير خام توليد دامداران مواجه نمي شويم؟ آيا خريد شير به قيمت 1440 تومان به انتهاي خط يعني دامداران دور دست و آناني كه در سايه انجمن ها و اتحاديه هاي نزديك و قابل دسترس نيستند خواهد رسيد، و اگر اين اتفاق رخ ندهد بر سر توليد سراسري شير چه خواهد آمد؟ آيا مهندس حجتي و همكارانش موضوع سر ريز نابه هنگام مرغ مازاد خريداري شده توسط شركت پشتيباني امور دام به بازار و فاجعه سقوط تاريخي قيمت گوشت مرغ طي دو ماه اخير را بياد دارند ؟
در نهايت نگارنده اين سطور قصد نداشته و ندارد از صنايع لبني به ويژه آنان كه به دور از افكار عمومي و حضور شفاف در مطبوعات تخصصي و رسانه هاي مرتبط زير به زير و به هر طريق و از جيب مصرف كنندگان در تمام طول تاريخ حيات خود، بساط “حليم خوران” به راه انداخته اند و با گرز گران در هر شرايطي آنرا به هم ميزنند دفاع كند و قصد ندارم با ذكر نام رؤساي هيات مديره اين يا آن انجمن و اتحاديه كه امروز در مقابل صنايع لبني شمشير كشيده “شير خام” و “دامداران” را به صف آرايي در مقابل صنايع لبني دعوت مي كنند نام ببرم ولي در تمام دنيا اين صنايع لبني، دامداران و توليدكنندگان شیر هستند كه با رعايت شاخص افزايش ضريب مصرف شير، بدون دخالت دولت ولي با نظارت جانبدارانه اين نهاد با يكديگر براي تعيين قيمت شير تعامل مي كنند و پوست خربزه زير پاي دولت نمي اندازند! بارها پیش از این اتفاق افتاده است كه شمشير به دستان امروز به محض اينكه هوا را پس مي بينند زير به زير براي فروش شير خود و نزديكانشان با صنايع شير از هر رقمش كنار ميآيند و دامداران ديگر را رها ميكنند. پس بايد گفت شير را از چرخه “ناكجا آباد”، وارهانيم. بگذاريم سامانه عرضه و تقاضا در مسير طبيعي خود و حمايت دولت به طريق خريد انبوه و كافي علوفه و عرصه ارزان غير رقابتي آن به دامداران حمايتهای خود را انجام دهند و البته با نظارت دقيق براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده، تعادل و ثبات را به عرصه دامپروري كشور بازگردانيم.
نظر شما