منصور انصاری

قصد نوشتن یک مقاله تحقیقی اثباتی با اتکا به آمار و ارقام در مورد مهاجرت فاجعه بار از روستاها به حاشیه شهرها و عوارض ویران کننده و خطرناک حاصل از این ناگزیری برای جوامع روستایی را نداریم.
 به مصداق ضرب المثل «آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است»، فرض می کنیم که همه صاحب نظران، جامعه شناسان، اقتصاددان ها و نظریه پردازان اجتماعی در ابعاد مختلف گرچه با تفاوت نظر، می دانند و بر این باورند که این اتفاق در سرزمین ما با عواقب نگران کننده رخ داده است و بدون شک در تاریخ آینده سیاسی کشور نیز اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت.
شدت و حدت مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ در مناطقی از کشور به حدی بوده است که بعضی از روستاها به کلی متروک و خالی از سکنه شده اند.
بارها در طی دهه 80، وقتی که در چارچوب سامانه آبونمان مجله دامپروران را به صورت گسترده حتی برای دامداری های نیمه صنعتی می فرستادیم، با مجلات برگشتی مواجه می شدیم که روی برچسب نشانی از سوی مامور پست جمله غم انگیز «در این روستا کسی سکونت ندارد» درج شده بود. این پدیده حتی در دهه 90 هم تکرار می شد.
 این پدیده ناهنجار در حالی است که شاهد گسترش تشکل های روستایی در قالب تعاونی و تعاونی های کشاورزی و تولیدی در سطح وسیعی بوده ایم ولی از آنجا که اعتبارات لازم و کافی برای توسعه عمودی آنها تامین نشده است و صنایع تبدیلی و تکمیلی با تکنولوژی روز و مدرن با بهره وری قابل رقابت با سایر صنایع مشابه در جوامع شهری در میان نبوده، این تشکل ها از انجام وظیفه تاریخی خود برای کاهش مهاجرت بازمانده اند. به واقع این شبکه گسترده، وسیع و با سابقه طولانی در حد ارائه خدمات باقی مانده و نقش زیادی در ایجاد اشتغال ایفا نکرده است.
در چنین وضعیتی، بالاخره شورای نگهبان، قانون تخصیص مبلغ ریالی معادل یک و نیم میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال در روستاها را پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و دولت تصویب و ابلاغ کرد. بعد از اعلام این خبر، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم پنجمین کشت پاییزه برای اولین بار با اشاره به این تخصیص که رقم هنگفتی نیز می باشد، خطاب به روسای سازمان های جهاد کشاورزی گفت: این یک فرصت است، بروید از آن برای توسعه کشاورزی کشور استفاده کنید.
البته وزیر به تخصیص مبلغ 800 میلیارد تومان با بهره 8 درصدی برای روستاها از سوی بنیاد مستضعفان که قرار است توسط بانک سینا اجرایی شود نیز با همان رویکرد خبر داد ولی هزینه کرد این 5/1 میلیارد دلار، ظاهرا تمام و کمال بر عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با مسئولیت دکتر رضوانی است.
ایشان هم برای اینکه حتی امکان برداشت میوه های ریخته شده پای درخت را برای سازمان های جهاد کشاورزی و سازمان های تعاونی روستایی منتفی کند اعلام کرده است 1000 تعاونی روستایی جدید ایجاد خواهد کرد و قرار است این تعاونی های روستایی، جدا از 6000 تعاون روستایی موجود، با قدمت حدود نیم قرن و تحت پوشش سازمان مرکزی تعاونی های روستایی این رقم را جذب و هزینه کنند.
تعاونی های شهرستانی و اتحادیه های استانی و سراسری چهارگانه تولیدی و کشاورزی که حداقل 2 دهه است به وجود آمده اند و زیرمجموعه های وسیعی از میان تولیدکنندگان درعرصه مرغداری، دامداری، زراعت و باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی را نیز شامل می شوند به شمار نیامده اند؛ به عبارتی روز از نو، روزی از نو؛ موازی کاری های ویران کننده و تورم زا که تا ریال آخر این رقم قابل توجه را خرج کنند.
برنامه وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان هم برای بهره برداری از این اعتبار در حد خوشه چینی است و می گوید بروید و از کنار این اعتبار برای کارهای خود بهره گیری کنید، یعنی هیچ برنامه و سیاستی ندارند که این معاونت ریاست جمهوری را متقاعد نماید که نیازی به تشکیلات سازی های جدید بی انتها در روستاها نیست.
نکته حائز اهمیت اینکه اگر این رقم ارزی یک و نیم میلیارد دلاری که تبدیل به ریال می شود، از چرخه صنایع تکمیلی تبدیلی، تبدیل به کالا و فرآیند بازرگانی عرضه و تقاضا نگذرد و به صورت نقدی و اعطایی به تعاونی های در حال تاسیس اختصاص یابد بر اساس نظریه تمامی اقتصاددان های توسعه تورم زا است و مانند یارانه های نقدی اعطایی دولت دکتر احمدی نژاد به مصیبتی درمان ناپذیر مثل همین وضعیت کنونی برای این دولت و دولتهای آینده تبدیل خواهد شد. باید گفت تشکیلات موجود در روستاها با همه نارسایی ها و ضعف ها در دور افتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و بهتر است که از همین تشکل ها در قالب پیمان نامه های سفت و سخت استفاده شود که این اعتبار با رویکرد اشتغال در روستاها و برای صنایع تبدیلی و تکمیلی مدرن اما کوچک هزینه شود.
در واقع دکتر رضوانی فرصت را بیش از وزیر جهاد کشاورزی برای خود و ایجاد تشکیلاتی که بقا و دوام آن تا پایان هزینه این رقم خواهد بود، مغتنم می دارند و از آنجا که راهبرد جامعی برای توسعه روستاها وجود ندارد و قصد آن نیست که بر تشکل های تعاونی روستایی موجود تکیه شود، این رقم در قالب نقدینگی وارد جوامع روستایی می شود و همان اتفاق یارانه های دولت نهم و دهم رخ خواهد داد. از این گذشته، روستاییان که هم اکنون انواع و اقسام تشکل ها را دارا هستند، سرگردان به سوی تشکل های جدید روانه می شوند و شرایط مضحکی همانند شروع کار مجلس هفتم که در آن نمایندگان تازه کار و بی تجربه برای تقریبا تمامی محصولات کشاورزی اعم از نخود، عدس، خرما، پسته، جو، گندم و ....، فراکسیون تشکیل داده بودند و خود نمی دانستند عضو چند فراکسیون هستند، در ابعادی کوچکتر رخ خواهد داد.