کشاورزی> با هدف تحریک تقاضا و خارج کردن بازار از رکود و همچنین افزایش سهم بخش کشاورزی در بازار از چهار تا ۵۰ درصد به پیوست ابلاغ قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا، هر کشاورز می‌تواند از پنج تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر برگ زرد، تسهیلات با سود هشت درصد دریافت کند که نسبت به سال گذشته ۲۵ برابر افزایش داشته است.

معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۹۴ به تصویب رسیده بود، به تأیید شورای نگهبان رسید و قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

غلامحسین طباطبایی افزود: قانون اعتبار اسناد عادی که با عنوان لایحه اصلاح قانون اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء در سال ۱۳۶۵ تصویب شده و در سال ۷۱ نیز اصلاح شده بود، در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال گذشته با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر برگ زرد به کشاورزان موافقت کرده بود و پس از اصلاحیه در شورای نگهبان با ۲۵ برابر افزایش، به پنج میلیون تومان ارتقا یافت.

وی خاطرنشان کرد: به استناد این ماده واحده، آن بخش از اعضای تعاونی‌های روستایی که عضو شرکت‌های تعاونی تولید باشند، می‌توانند با داشتن برگ‌های زرد که اسناد رسمی بین عضو و تعاونی‌ها به‌شمار می‌رود، پنج میلیون تومان وام دریافت کند و سقف پرداخت وام به هر کشاورز می‌تواند تا ۵۰ میلیون تومان متغیر باشد.

تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای مصرفی کشاورزان

معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: از آنجا که بیش از چهار میلیون بهره‌بردار عضو شرکت‌های تعاونی به استناد آمار سال ۹۳ وجود دارد و عمده کشاورزان عضو جزو بهره‌برداران خرده‌پا هستند، به‌نظر می‌رسد این وام بتواند برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و همچنین خریداری کالاهای مصرفی آنان از فروشگاه‌های تحت پوشش تعاونی‌های روستایی به‌کار گرفته شود.

طباطبایی تصریح کرد: کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی و حتی اتحادیه‌ها می‌توانند با داشتن هر برگ زرد پنج میلیون تومان با ضمانت یکی از روستاییان عضو تعاونی وام دریافت کرده و تسهیلات دریافتی را با سود هشت درصد پرداخت کنند.

وی یادآور شد: از آنجا که ممکن است سرمایه لازم مورد نیاز در تعاونی‌های تولید وجود نداشته باشد، لذا زمینه برای انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌های عامل کشاورزی و توسعه تعاون فراهم شده و به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین گردش مالی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فراهم می‌شود.

طباطبایی تأکید کرد: پیش از این کشاورزان برای گرفتن وام باید وثیقه‌های ملکی و سند رسمی ارائه کرده یا ضمانت‌های بانکی که ضوابط آسانی نداشت را تأمین می‌کردند، اما قانون‌گذار در راستای پرداخت اعتبارات به اعضای تعاونی‌ها، ضمانت اعضا را کافی دانسته و برگه‌های زرد به‌عنوان سند لازم‌الاجرا تلقی شده و در زمان وصول وام، سررسید به بدهکار تحویل می‌شود و نسخه سوم و چهارم به بدهکار و ضامن تحویل داده می‌شود.

وی اظهار داشت: این اسناد در حکم اسناد رسمی و از حیث اجرا، تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد خواهد شد.

طباطبایی افزود: ردیف مالی ویژه‌ای از سوی دولت و با در نظر گرفتن منابع مالی اختصاص داده نشده، اما برآوردهای اولیه حاکی است، سرمایه در گردش تعاونی‌های خرد ۷۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ می‌تواند به شکل تصاعدی و با ورود اتحادیه‌ها و با استفاده از سرمایه در گردش بانک‌ها، افزایش پلکانی پیدا کند.

تحریک تقاضا و افزایش سهم بخش کشاورزی در بازار

قائم‌مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین در ادامه این جلسه با اشاره به اثرات پرداخت اعتبارات تعاونی گفت: اعتبارات کشاورزی زمانی ثمربخش و چاره‌ساز خواهد بود که عوامل گوناگون وابسته به تولید و توزیع بازاریابی محصولات کشاورزی به موازات و هماهنگ با یک سیستم سالم و رسای اعتباری از طریق تعاونی‌ها نقش خود را ایفا کند.

سیدمهدی کلاته‌ رحمانی خاطرنشان کرد: اعتبارات کشاورزی پرداختی از طریق تعاونی‌های روستایی به میزان کافی و در انطباق با نیازهای واقعی تولیدکننده تخصیص می‌یابد و توزیع در ارتباطات با تقویم کشاورزی و در مطلوب‌ترین زمان در هر منطقه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: نسبت به مصرف اعتبارات تخصیصی، نظارت دقیق و مستمر به‌عمل خواهد آمد تا از انحراف آن به سوی امور غیرتولیدی اجتناب شود و اعتبارات با حداقل تشریفات و با تسهیلات لازم پرداخت می‌شود.

عضو هیأت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: نسبت به تأمین اعتبارات جمعی و برآورد نیاز کشاورزان از نظر نهاده‌های کشاورزی، بدون اینکه وقفه‌ای در امر تولید رخ دهد، توجه خاص خواهد شد و پرداخت مصرف اعتبارات با ارشاد و آموزش روش‌های کشاورزی به‌صورتی که مورد پذیرش روستاییان قرار گیرد، همراه می‌شود.

کلاته‌رحمانی یادآور شد: از آنجا که سهم بخش کشاورزی اکنون در بازار کمتر از چهار درصد گزارش شده است، تلاش می‌شود با تحریک تقاضا و تأمین کالاهای مورد نیاز کشاورزان از فروشگاه‌های تحت پوشش تعاونی‌های تولید و همچنین با تزریق سرمایه در گردش و استفاده از ظرفیت بورس کشاورزی ضمن حذف سلف‌خرها و دلال‌ها، سهم بخش کشاورزی تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: برای نخستین‌بار است که از تاریخ سازمان تعاون روستایی در سال ۴۲ تاکنون افزایش اعتبارات به تعاونی‌های روستایی تا ۲۵ برابر پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود به سرعت سهم بخش کشاورزی در بازار افزایش پیدا کند، به شرط آنکه کشاورزان چنین ظرفیت اعتباری را شناخته و برای اخذ آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراجعه کنند.

منبع:ایانا