مجتبی توانگر - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
تیم اقتصادی کابینه را اگر در بخش سیاستگذاری آن شامل سه ضلع وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بدانیم، با انتصاب رئیس سازمان برنامه و رای مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد، دو ضلع به زودی مشخص می‌شود.
در این صورت باید منتظر ضلع سوم تیم اقتصادی کابینه یعنی رئیس کل بانک مرکزی باشیم؛ اما آیا رویکرد تیم اقتصادی با مشخص شدن همین ۳ جایگاه مشخص خواهد شد یا نه؟
به نظر می‌رسد مساله به همین جا منتهی نمی‌شود و چند ابهام دیگر درباره تیم اقتصادی کابینه باقی خواهد ماند که به تدریج باید آنها نیز روشن شود:
۱- آیا در رأس تصمیمات اقتصادی کلان در کابینه با همین سه ضلع مواجهیم یا ضلع دیگری نیز اضافه می‌شود؟ به‌طور مشخص در دولت اول آقای روحانی، جایگاهی تحت عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور قرار داشت که مسوولیت آن با دکتر مسعود نیلی بود و به موازات سه ضلع دیگر در زمینه سیاستگذاری اقتصادی کابینه، فعالیت می‌کرد. در دولت دوم روحانی با انتصاب دکتر نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، شاهد شکل‌گیری پست جدید بودیم که در زمینه سیاستگذاری اقتصادی کابینه فعال بود. به این ترتیب تیم اقتصادی سیاستگذار در کابینه با یک پنج ضلعی به فعالیت ادامه داد؛ اما در آبان ماه سال ۹۷ با کناره‌گیری دکتر نیلی، عملا جایگاه دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور خالی ماند. به این ترتیب مجدد شاهد یک چهارضلعی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی در سطح کابینه هستیم. اکنون مشخص نیست که آیا علاوه بر وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، جایگاه دیگری به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی یا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در کابینه آقای رئیسی تعریف می‌شود یا در تیم اقتصادی سیاستگذار به همان سه جایگاه بسنده می‌شود؟
۲- با فرض شکل‌گیری جایگاه‌هایی نظیر معاون، مشاور و دستیار اقتصادی برای رئیس‌جمهور، شرح وظایف این جایگاه‌ها و ارتباط آنها با جایگاه‌های رسمی و قانونی تعیین‌شده در دولت چیست؟
۳- فراتر از این در رأس دولت، رئیس‌جمهور و معاون اول وی و حتی مسوول دفتر رئیس‌جمهور در تصمیمات اقتصادی کابینه چه خواهند کرد و چه میزان دخالت خواهند داشت؟ فراموش نکرده‌ایم که شخص رئیس‌جمهور سابق چگونه در تصمیمات اقتصادی نظیر بنزین در سال ۹۸ و بورس در سال ۹۹ مداخله نابجا داشت. چگونه ارز ۴۲۰۰ به نام معاون اول رئیس‌جمهور به اقتصاد کشور ضربات سنگین وارد کرد و چگونه رئیس دفتر رئیس‌جمهور مانند تحلیلگران بازار سرمایه برای شاخص کل بورس، خط مقاومت ترسیم می‌کرد!
اگرچه می‌توان امیدوار بود که در دولت آقای رئیسی شاهد چنین دخالت‌های نابجا و مخربی در مدیریت اقتصادی دولت نباشیم، اما در هر صورت تیم اقتصادی کابینه، فارغ از افراد معرفی‌شده باید درباره تعیین جایگاه‌های تصمیم‌گیر، شرح وظایف آنها و نحوه ارتباط آنها و میزان مداخله رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه در تصمیمات اقتصادی دولت، هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
نظر شما