مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه تمامی واردات کالاهای اساسی طبق مستندات قانونی صورت می گیرد افزود: واردات بر اساس مصوبات متقن ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها انجام شده و کوچکترین انحرافی نداشته ایم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی قنبری با اشاره به مستندات قانونی میزان واردات کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: واردات کالاهای اساسی از اختیارات ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه و هیات دولت است که به‌عنوان ذخائر استراتژیک باید مقدار آن تامین شود.
به گفته وی در صورتی که تولید داخل جوابگوی میزان نیاز کشور باشد دولت از تولیدکنندگان داخلی خریداری خواهد کرد به طوری که به عنوان مثال در بحث گندم امسال شاهد خرید ۷.۶ تا ۸.۶ میلیون تن با قیمت تضیمنی بودیم.
به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ، با توجه به اینکه نهادهای نظارتی به‌طور مرتب فعالیت‌ها را رصد می‌کنند، کوچکترین انحرافی از چارچوب قانونی انجام نشده و توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی براساس مستندات چارچوب‌های قانونی و مصوبات محکم ستاد تدابیر ویژه و تنظیم بازار است.
وی با اشاره به ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: تا زمانی که امکان تولید کالاها در داخل وجود داشته باشد، قطعا اقدام به واردات کالاهای خارجی نخواهیم کرد مگر در حد نیاز کشور باشد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه با بیان اینکه عمل به وظایف حاکمیتی دولت در زمینه کالاهای استراتژیک یکی از مهمترین اهداف ما محسوب می شود یادآور شد: دراین راستا تلاش می‌کنیم هزینه‌ها را کاهش، تخصیص بهینه و سیاست جلوگیری از آسیب خوردن به تولید داخل را رعایت کنیم و حتی در این میان توجه به قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مقایسه با واردات نیز مد نظر قرار می گیرد.
وی درباره برخی انتقادات در خصوص واردات بی‌رویه برنج گفت: دولت به دلیل حمایت از تولید داخلی و با توجه به چارچوب‌های قانونی بمنظور تقویت تولیدکنندگان داخلی موظف است در حال حاضر محصولی را وارد نکند این درحالی است که امسال فقط برای ذخایر استراتژیک مجوز واردات داده شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: در خصوص برنج با توجه به تولیدات داخل، محصولی را در داخل توزیع نکرده‌ایم تا تولید‌کننده متضرر نشود همچنین در مورد شکر نیز با توجه به اینکه اختیار به بخش خصوصی داده شده است و متولی واردات شکر نیستیم و تنها موظف به توزیع و عرضه شکر براساس قیمت‌های تعیین شده هستیم اما تلاش کردیم تا اقدامات براساس چارچوب قانون صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارشهای مرکز آمار گمرکات کشور در زمینه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طی ۸ ماه نخست امسال، ۸۳۰ هزار تن برنج به ارزش یک‌میلیارد و ۲۸ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته کاهش ۴۰.۳۲ درصدی در وزن و ۳۶.۳۱ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.
به گفته وی، در ۸ ماه سال ۹۲ جمعا یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج خارجی وارد شده که اغلب آن برای سفارش‌های قبل و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است.
به گفته قنبری همچنین در زمینه شکر نیز واردات در ۸ماه امسال با کاهش ارزشی و وزنی مواجه شده است. در این مدت، ۷۴۲هزار تن به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار، شکر وارد کشور شده که در مدت مشابه سال گذشته این میزان حدود ۸۴۷ هزار تن به ارزش ۴۶۶ میلیون دلار بوده است.
وی یادآور شد: این در حالی است که از شروع دولت تدبیر و امید به دلیل موجودی بالای شکر و برنج در بازار واردات این دو محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی ممنوع شد.
قنبری تصریح کرد: امسال هم توانستیم با وجود تمام فشارهای بین‌المللی ذخایر را به حداکثر ممکن برسانیم تا کمترین کمبودی در بازار احساس نشود و قیمت را به خوبی کنترل کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی قنبری با اشاره به مستندات قانونی میزان واردات کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: واردات کالاهای اساسی از اختیارات ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه و هیات دولت است که به‌عنوان ذخائر استراتژیک باید مقدار آن تامین شود.
به گفته وی در صورتی که تولید داخل جوابگوی میزان نیاز کشور باشد دولت از تولیدکنندگان داخلی خریداری خواهد کرد به طوری که به عنوان مثال در بحث گندم امسال شاهد خرید ۷.۶ تا ۸.۶ میلیون تن با قیمت تضیمنی بودیم.
به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ، با توجه به اینکه نهادهای نظارتی به‌طور مرتب فعالیت‌ها را رصد می‌کنند، کوچکترین انحرافی از چارچوب قانونی انجام نشده و توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی براساس مستندات چارچوب‌های قانونی و مصوبات محکم ستاد تدابیر ویژه و تنظیم بازار است.
وی با اشاره به ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: تا زمانی که امکان تولید کالاها در داخل وجود داشته باشد، قطعا اقدام به واردات کالاهای خارجی نخواهیم کرد مگر در حد نیاز کشور باشد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه با بیان اینکه عمل به وظایف حاکمیتی دولت در زمینه کالاهای استراتژیک یکی از مهمترین اهداف ما محسوب می شود یادآور شد: دراین راستا تلاش می‌کنیم هزینه‌ها را کاهش، تخصیص بهینه و سیاست جلوگیری از آسیب خوردن به تولید داخل را رعایت کنیم و حتی در این میان توجه به قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مقایسه با واردات نیز مد نظر قرار می گیرد.
وی درباره برخی انتقادات در خصوص واردات بی‌رویه برنج گفت: دولت به دلیل حمایت از تولید داخلی و با توجه به چارچوب‌های قانونی بمنظور تقویت تولیدکنندگان داخلی موظف است در حال حاضر محصولی را وارد نکند این درحالی است که امسال فقط برای ذخایر استراتژیک مجوز واردات داده شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: در خصوص برنج با توجه به تولیدات داخل، محصولی را در داخل توزیع نکرده‌ایم تا تولید‌کننده متضرر نشود همچنین در مورد شکر نیز با توجه به اینکه اختیار به بخش خصوصی داده شده است و متولی واردات شکر نیستیم و تنها موظف به توزیع و عرضه شکر براساس قیمت‌های تعیین شده هستیم اما تلاش کردیم تا اقدامات براساس چارچوب قانون صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارشهای مرکز آمار گمرکات کشور در زمینه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طی ۸ ماه نخست امسال، ۸۳۰ هزار تن برنج به ارزش یک‌میلیارد و ۲۸ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته کاهش ۴۰.۳۲ درصدی در وزن و ۳۶.۳۱ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.
به گفته وی، در ۸ ماه سال ۹۲ جمعا یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج خارجی وارد شده که اغلب آن برای سفارش‌های قبل و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است.
به گفته قنبری همچنین در زمینه شکر نیز واردات در ۸ماه امسال با کاهش ارزشی و وزنی مواجه شده است. در این مدت، ۷۴۲هزار تن به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار، شکر وارد کشور شده که در مدت مشابه سال گذشته این میزان حدود ۸۴۷ هزار تن به ارزش ۴۶۶ میلیون دلار بوده است.
وی یادآور شد: این در حالی است که از شروع دولت تدبیر و امید به دلیل موجودی بالای شکر و برنج در بازار واردات این دو محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی ممنوع شد.
قنبری تصریح کرد: امسال هم توانستیم با وجود تمام فشارهای بین‌المللی ذخایر را به حداکثر ممکن برسانیم تا کمترین کمبودی در بازار احساس نشود و قیمت را به خوبی کنترل کنیم.
نظر شما