اقتصاد دولتی از مرغ هم شکست خورد. سیاست دولت برای تخصیص دلار با نرخ دستوری ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و تعیین دستوری قیمت مرغ، هر دو منجر به اختلال در بازار مرغ شد. 

مرور یک‌ساله اتفاقات در بازار مرغ حاکی از آن است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها به ثبات قیمت مرغ منجر نشده، بلکه واردات و تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. براساس آمارها، در سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ماه ۹۹، میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، ۵/ ۲ میلیارد دلار ثبت شده است)، اما بخشی از تولیدکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌بهره بوده‌ و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ از سوی دیگر، نرخ‌گذاری دستوری دولت نیز، صرفه اقتصادی تولید را از بین برد و به کمبود مرغ در بازار منجر شد. «دنیای‌اقتصاد» همواره روی این نکته تاکید داشته که «توزیع رانت» باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه‌تنها برای تولیدکننده که برای مصرف‌کننده نیز نفعی ندارد.

«چرا مرغ از قفس پرید؟»؛ سوژه‌ای که شنبه‌شب در دورهمی فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در کلاب هاوس مورد بررسی قرار گرفت تا با روایت داستان بازار مرغ، پیامدهای دخالت‌های دستوری  دولت در بازار شفاف‌تر شود. کالبدشکافی فراز و نشیب‌ها و گرانی مرغ نشان می‌دهد ‌بازار این کالا که برای سال‌ها توسط صنف و بخش خصوصی مربوطه مدیریت می‌شد و مشکلی در خصوص آن وجود نداشت، از اواخر سال ۹۸ به یک چالش اساسی در سطح کشور و حاکمیت تبدیل شده و در یک سال گذشته بارها تیتر نخست اخبار کشور بوده است. این در حالی است که مرغ سال‌ها به‌عنوان قوت غالب سفره‌های اقشار کم‌درآمد جامعه بود و در دهه گذشته مصرف آن روند کاهشی نداشت. اما در سال ۹۹ سرانه مصرف مرغ با توجه به اتفاقاتی که در قسمت عرضه و قیمت‌گذاری افتاد، کاهش یافت.

شاید نیت دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی این بود که قیمت مرغ در بازار تغییری نکند؛ اما عملا این موضوع محقق نشد و رانت‌خواران بیشترین سود را بردند. اشتباه اقتصادهای دولتی همیشه در دستکاری قیمت‌ها عیان می‌شود. در فقره شکست اقتصاد دولتی از مرغ هم عملا می‌توان این عارضه را دید. مطابق ارزیابی فعالان تولیدی ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مرغ را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد. بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار برای واردات نهاده با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ ماه منتهی به مهر ۹۹ میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، ۵/ ۲ میلیارد دلار ثبت شده است)، اما بخشی از تولیدکنندگان از این یارانه ارزی بی‌بهره بودند و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ بر این اساس، سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها در بازار، منجر به این شد که از یکسو صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از سوی دیگر، کمبود تولید به سایر مشکلات این بخش اضافه شد؛ برآیند این دو عامل قیمت‌ها را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار داد. ارزیابی‌ها از قیمت نهاده‌های دامی نیز از اختلاف قیمت‌ها در بازار آزاد و بازارگاه حکایت دارد. با توجه به اینکه تولیدکنندگان ۳۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز خود را باید از بازار آزاد تهیه کنند، تعیین قیمت دستوری برای مرغ، سیاستی شکست‌خورده است. به‌طور نمونه، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در ابتدای زمستان ۹۹ در بازار آزاد ۱۵ تا ۱۷هزار تومان بود و با افزایش توزیع نهاده در بازارگاه، نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان اعلام شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد روز گذشته قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد ۷ تا ۸ هزار تومان تعیین شده که حدود ۲ برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی است. «دنیای اقتصاد» همواره روی این نکته تاکید داشته که سیاست رانتی باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه تنها برای تولیدکننده که برای مصرف کننده نیز نفعی ندارد و اقتصاد دولتی عملا شکست می‌خورد.

مروری بر اتفاقات و دخالت‌های دولت که منجر به کمیابی و گرانی مرغ شده است، نشان می‌دهد شروع داستان مرغ، زمانی بود که دولت در بازار ارز مداخله کرد. به عبارتی دولت با نیت خوب نرخ ارز را تثبیت کرد. آن هم با این باور که با تثبیت نرخ ارز و خروج آن از بازار رقابتی می‌تواند تورم را کنترل کند.  اما تثبیت قیمت دلار  با نرخ ۴۲۰۰ تومان باعث افزایش تقاضا برای این ارز شد. حال آنکه با توجه به واقعی نبودن این قیمت با آنچه در بازار وجود داشت، آن نیت دولت درباره اینکه نهاده‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دست تولیدکننده برسد اتفاق نیفتاد و تخلفات زیادی در این بخش صورت گرفت. در نهایت با توجه به اینکه تامین این ارز نیز برای دولت مشکل شد، در تامین منظم و مستمر نهاده هم مشکل به‌وجود آمد. در عین حال، دولت برای اینکه به این موضوع سر و سامان دهد، دخالت را در بازار افزایش داد و نرخ‌گذاری را روی محصولات مصرف‌کننده نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شدند، مانند مرغ اعمال کرد.

این قیمت‌گذاری موجب شد تا در مقاطعی قیمت تمام شده تولیدکننده بالاتر از قیمتی باشد که دولت اعلام کرده است. بنابراین بسیاری با این چشم‌انداز که تولید مرغ توجیه اقتصادی ندارد، از جوجه‌ریزی خودداری و حتی جوجه‌های خود را معدوم کردند.  معدوم کردن جوجه‌ها که اتفاقا خبرساز هم بود، باعث شد تا در مقاطعی با تاخیر چندماهه مرغ وارد بازار شود و در نتیجه در بازه‌های زمانی خاص، عرضه مرغ در بازار کاهش یافت. این کاهش عرضه نیز موجب شد تا دولت محدودیت‌های بیشتری را اعمال کند و بر قیمت‌گذاری تمرکز بیشتری داشته باشد. در این راستا، مسوولیت‌های استانی به استانداران داده شد و استانداران نیز برای اینکه بازار مرغ استان متبوعشان را تنظیم کنند، این کالا را ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود کردند. این موضوع در اذهان عمومی تشویش و نگرانی بیشتری به‌وجود آورد و مردم برای خرید مرغ صف بستند و مرغ نیز بازار سیاه پیدا کرد. مردم زمان‌های طولانی را در صف می‌ایستادند و نهایتا موفق به خرید یک یا دو مرغ می‌شدند. ولی در بیرون این صف،  مرغ تا دو برابر قیمت دولتی نیز خرید و فروش می‌شد.

این روند، فرصتی برای دلالان و سودجویان ایجاد کرد که به سمت این بازار هجوم بیاورند و با سوءاستفاده و سفته‌بازی، مرغ را هم مانند بسیاری از کالاهای دیگر دست به دست کنند و گاهی با قیمت‌های بالاتری در جاهای دیگر به فروش برسانند.

فعالان اقتصادی بر این باورند که این چرخه معیوب نشان‌دهنده ایرادات مدیریت دولتی است. به گفته پدرام سلطانی، چگونه می‌شود کشوری که جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ جهان است و می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مرغ باشد را به واردکننده مرغ تبدیل کرد. در حال حاضر مصرف کننده ایرانی، مرغ را بالاتر از قیمت جهانی می‌خرد؛ تولیدکننده سود نمی‌کند و مجبور می‌شود میزان تولید را تعدیل کند. در نتیجه صنعت مرغداری کشور که می‌توانست یکی از صنایع سرآمد کشور باشد به چنین وضعیتی می‌افتد که همه ناراضی هستند و بارها در اعتراض به این وضعیت به وزارتخانه‌های مختلف مراجعه می‌کنند.

فرزاد طلاکش عضو هیات مدیره انجمن ملی طیور ایران نیز در این برنامه مجازی عنوان کرد: در بخش تولید ما هیچ وابستگی از نظر اجداد نداریم و ۷۰۰ واحد مرغ مادر در کشور وجود دارند که جوجه یک روزه را تولید می‌کنند. این جوجه‌های یک روزه وارد ۱۷ هزار مرغداری گوشتی در کشور می‌شود که عمده آنها نیز واحدهای کوچک هستند. تولید این واحدها به ۲۲۲ کشتارگاه می‌رود و درصدی از آن از سوی خود کشتارگاه و درصدی از سوی مرغداری و شرکت‌های بسته‌بندی خریداری و توزیع می‌شود. حال ناگهان دولت وارد این روند می‌شود و می‌خواهد کارها را خودش انجام دهد. مسلما مشکلاتی در این چرخه ایجاد خواهد شد. یکی از مسائلی که می‌توان در داستان مرغ به آن اشاره کرد، بی‌نظمی در تولید بوده است. ما به این امر قائل نیستیم که اتفاق بحرانی در بازار مرغ رخ داده است اما ارائه اطلاعات غلط به مصرف کننده و محدود کردن تولیدکننده به عرضه با یک قیمت دستوری، این مساله را تبدیل به یک بحران کرده است.  غلامعلی فارغی، عضو دیگر هیات مدیره انجمن ملی طیور ایران نیز به ایجاد حساسیت در بین جامعه اشاره کرد و این موضوع را سیاسی دانست.

او گفت: به اعتقاد من این اتفاقات به این دلیل رخ داده که یک گروه امتیازهایی را از گروه دیگر بگیرند تا اهداف خود را پیش ببرند. او افزود: در مهرماه سال گذشته جوجه‌ریزی به نصف پیش‌بینی‌ها رسید؛ بنابراین مشخص بود که تا ۷-۶ ماه بعد از آن، چه بر سر بازار می‌آید. به اعتقاد من تعمدی در ایجاد حساسیت در جامعه وجود دارد. مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز معتقد بود که اگر دولت نسبت به تعیین قیمت دستوری برای مرغ اقدام نمی‌کرد، میانگین قیمت این محصول حتی در نقطه‌ای کمتر از قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان قرار می‌گرفت.  

بروز مشکلات کنونی در زمینه تامین و توزیع مرغ ناشی از استراتژی نادرست دولت در تامین کالاهای اساسی است. او با اشاره به اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ، بیشتر تابعی از عرضه و تقاضا بوده و تا حدودی نیز از قیمت تمام شده، تاثیر می‌پذیرد، ادامه داد: از زمانی که نظام کوپنی کنار گذاشته شد و تولید و فروش در اختیار مرغدار قرار گرفت، چنین مشکلاتی پدید نیامده است. در طول ۴۰ سال گذشته، تمام تولیدکنندگان از سود معقولی برخوردار بودند و به همین جهت است که این صنف پایدار مانده و چنان توسعه یافته که اکنون حدود ۲۰ هزار واحد مرغداری در کشور فعال است.

او همچنین با انتقاد از اینکه در کشوری با این حجم عظیم از تولید مرغ و تخم مرغ، شبکه‌های تلویزیونی مدام صف مردم برای خرید مرغ را به نمایش می‌گذارند و این رویه، کمک می‌کند که این صف بزرگ‌تر شود، گفت: این گزارش‌ها به مردم می‌گوید که مرغ دو قیمت دارد و اگر این محصول را با قیمت پایین‌تر می‌خواهید، در صف بایستید، اگر نه از بازار آزاد خریداری کنید. اگر چنین گزارش‌هایی منتشر نمی‌شد، مرغ با قیمت مصوب دولتی نیز در بسیاری از موارد مشتری نداشت. آنچه در این نشست مجازی روایت شد،  داستان تلخ مدیریت دولتی است. مدیریتی که می‌توان در یک جمله از  میلتون فریدمن عواقب آن را متوجه شد. این اقتصاددان عنوان می‌کند: اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید  داستان مرغ نیز داستانی ملموس از دخالت و مدیریت دولت در بازار است. دخالتی که این روزها این کالا را به یکی از خبرسازترین کالاهای ایرانی تبدیل کرده است.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد