مهندس سید کاظم حسینی از چهره های دانشگاهی و علمی شناخته شده صنایع غذایی و به ویژه صنعت روغن نباتی در نامه ای سرگشاده به وزیر بهداشت دیدگاه های خود را در خصوص مشکلات اساسی صنعت غذا در زمینه ایمنی و سلامت مواد غذایی منتشر کرده است که که متن کامل آنرا در ادامه می خوانید:
وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
جناب آقای دکتر هاشمی
سلام
غرض از نگارش این نامه یاد آوری سه مشکل اساسی وبنیادی در بخش غذا می باشد که بنظر می رسد از موانع اصلی پیش روی ایمنی وسلامت مواد غذایی و برنامه ریزیها و تلاش های آن وزارتخانه محترم در این عرصه باشد.
مشکل اول:
همانگونه که مستحضرید توسعه وتنوع غذا و واحد های وابسته به آن بردو پایه استوار است:
اول: افزایش فهم علمی ما نسبت به ویژگی های مواد غذایی.
دوم: توسعه تکنیک های نوین آنالیز.
به موازاتی که فهم ودرک ما پیرامون ویژگی های فیزیکوشیمیایی وارگانولپتیکی مواد غذایی توسعه می یابد وبه تکنیک های نوین آنالیز مواد غذایی هر چه بیشتر و گسترده تر دست پیدا می کنیم ،تولید کنندگان نیز در خلق محصولات غذایی با قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر موفق تر شده و متولیان ومتصدیان ایمنی وسلامت مواد غذایی نیز در جهت کنترل این مواد واقع بینانه تر وقابل اعتمادتر گام بر می دارند.
بدون هیچ شک وتردیدی می توان گفت رشد تکنیک های آنالیز مواد غذایی در کشور، همتراز با رشد کمی صنایع غذایی نبوده است.
البته مقصود این نیست که در کنار هر کارخانه ای آزمایشگاهی برای کنترل روزانه فرایند ومحصول نهایی وجود ندارد،قطعا" وجود دارد وشاید بیش از حد نیاز نیز وجود داشته باشد . بلکه آن مرکز تحقیقاتی که بانیروهای ماهر و متخصص و مجهز به دستگاه ها وامکانات پیشرفته بتواند بمثابه مرجع تایید و تکذیب فرضیه ها ونظرات متخالف ومتضاد عمل کند وجود ندارد و اگر بنام وبه صورت چنین مرکزی باشد در معنا فرسنگ ها با هدف مزبور فاصله دارد.
این درد بزرگی است که پس از سالها بحث در باره نقش این ویا آن ماده غذایی در افزایش یا کاهش فلان عامل سلامتی، تحقیقی بکر ودست اول با توجه به جمیع جهات وشرایط ونحوه زندگی وتغذیه مردم کشور انجام نگیرد.واگر پژوهشی (نه تحقیق) نیز باشد از نوع درجه دوم وتکرار و تایید بوده وحتی یک مورد از نتایج این گونه پژوهش ها وباصطلاح تحقیقات ،ناسخ ونافی تحقیقات پر سروصدا دیگران نباشد و ما همچنان دست بسته با سیل پارادوکس ها وتناقضات ارسالی خارج از کشور روبروشده وهنوز جوهر تدوین ضوابط واستاندارد جدید خشک نشده ناگهان با خبری و مقاله ای، هر آنچه بافته وساخته بودیم در خطر نابودی دیده ودوباره تکرار مکررات.
درد بزرگتر اینکه متاسفانه از بدو تاسیس اولین کارخانه صنایع غذایی کشور تا کنون، یک روش آزمون برای تشخیص ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی، که بنام مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل کشور در سطح بین المللی وجهانی به ثبت رسیده باشد، یافت نمی شود.
علت این کاستی ها وضعف ها که برازنده این همه استعدادهای موجود در داخل کشور نمی باشد،فقدان مرکز تحقیقاتی مجهز ومستقل ومرجع متخصص بی چون وچرای ایمنی وسلامتی است که نظراتش بتواند حتی در سطح بین المللی نیز مورد استناد قرا گیرد.
مشکل دوم:
بیش از نیم قرن است که صنعت غذا با مشکلی بنام"تصدی گری دوگانه"در ایمنی وسلامت مواد غذایی از سوی دو سازمان استاندارد وغذا ودارو روبرو است.بر روی کلیه محصولات غذایی دو "علامت"و دو "شماره"جداگانه درج شده است.
وقتی از منظر تجربه جهانی به این دو گانگی نگاه می کنیم ،متولی و مسئولیت کامل ایمنی و سلامتی مواد غذایی بر عهده وزارت بهداشت هر کشور است. ماهیت پروانه ها و علامت ها ، اساسا تفاوتی با یکدیگر ندارند. هر دو بر اساس تعداد مشترکی از ویژگی های محصولات غذایی تایید وصادر شده اند.از دیدگاه تولید کنندگان ، وجود یکی از آنها کافی است .از نظر صرف وقت و سرمایه ،سراپا اتلاف وقت وسرمایه است.پس چرا این دو کار موازی که براحتی یکی قابل ادغام در دیگری است با این شدت و حدت ده ها سال است که انجام می شود وروز به روز بر پیچیده گی وفربهی کار آن نیز افزوده می شود؟
می گویند سازمان ملی استاندارد مسئول تدوین استاندارد های محصولات مواد غذایی است ، لذا مسئول ایمنی وسلامتی آنها نیز می باشد.در حقیقت گفته بالا بر اساس نتیجه گیری قیاسی زیر استوار است:
الف:سازمان ملی استاندارد مسئول تدوین استاندارد محصولات مواد غذایی است.
ب:هر سازمانی که مسئول تدوین استاندارد است، مسئول ایمنی و سلامتی نیز است.
ج:سازمان ملی استاندارد مسئول ایمنی وسلامتی مواد غذایی است.
قیاس مذکور از نظر شکل منطقی صحیح است اما مسئله اینجااست که چه کسی گفته هر سازمان که مسئول تدوین استاندارد محصولات غذایی است،مسئول ایمنی و سلامتی محصولات در جامعه از تولید تا مصرف نیز می باشد؟ به دلایل زیاد که سه مورد آن در زیر می آید، محتوای این نتیجه گیری نادرست است:
اول: تدوین استاندارد محصولات مواد غذایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت،سازمان ملی استاندارد ،دانشگاههاوتولید کنندگان برگزار می شود.مسئول برگزاری این جلسات هر نهاد دیگری هم می تواند باشد.زیرا هیچ پیچیدگی اجرایی واداری در آن وجود ندارد.
دوم: اگر کسی بگوید که تدوین استاندارد یک محصول نیاز به مقدمات وپیش زمینه و تحقیقات گسترده دارد ، هرچند اصل سخن و مطلب صحیح وبجا می باشد ولی حداقل در خصوص مواد غذایی ما شاهد چنین مقدمات و پیش زمینه های تحقیقاتی طی سالیان سال نبوده ایم. بگذارید با کمال تاسف به عرض برسانم که از بدو تاسیس موسسه یا سازمان ملی استاندارد هیچیک از استاتدارد های تدوین شده مواد غدایی برپایه هیچ تحقیق داخلی استوار نبوده است.
سوم: اگر موضوع تدوین استاندارد ،آنچنان برجسته ومهم یاشد که براصل کنترل ونظارت ومسئولیت بعد از تدوین که باید یکپارچه وتحت مدیریت واحد باشد، سایه بیفکند ومنجربه تصدی گری دوگانه در امر ایمنی وسلامت مواد غذایی شود ،آیا صلاح نیست برخلاف عرف جهانی، سازمان غذا ودارو از خود سلب مسئولیت نماید و مسئولیت کامل این امر خطیر را به سازمان ملی استاندارد بسپارد.اما اگر تدوین استاندارد در مقابل کنترل ونظارت واحد و یکپارچه وزنی ندارد وبه راحتی توسط سازمان ملی غذا ودارو قابل اجرا است ،آیا صلاح نیست این سازمان مسئولیت کامل را برعهده بگیرد و سازمان ملی استاندارد با فراغ بال و سبکی کار به کنترل ونظارت هزاران محصول غیر مواد غذایی که اتفافا بعضی از آنها بسیار حیاتی نیز می باشند، بپردازد.
بارها وبارها شاهد آن بودیم که سلامتی یک ماده غذایی درست یا نادرست به شدت زیر سئوال رفته است وجامعه ومردم و مصرف کنندگان در طوفانی از حواشی وشایعات ، موضوع را با نگرانی خاص دنبال کرده و در انتظار رای ونظر قطعی ونهایی متولیان سلامت جامعه نشسته اند ،اما در همین جو شک وتردید ، اختلاف نظرهای تمام نشدنی دو سازمان ملی استاندارد و غذا ودارو از نو آغاز می شود وهمین اختلاف ،موضوع را پیچیده تر ومردم را دل نگرانتر می کند. لذا حل قانونی و اساسی این معضل یکی از اهداف حیاتی ایمنی وسلامتی جامعه است که امید است با تدبیر جنابعالی برای همیشه رفع شود.
مشکل سوم:
برای امثال بنده بسیار تعجب برانگیز است وقتی می شنویم موضوعات ایمنی وسلامتی مواد غذایی چون مصرف یا عدم مصرف،برچسب یا عدم پرچسب یک ادعا، مقدار سرانه این یا آن ماده غذایی، در مجالس نمایندگان بسیاری از کشورها مورد بحث وبررسی قرار می گیرد و تصمیمات پیرامون آنها بصورت قانون در می آید، اما ما بدون مقدمه ودر عرض چند روز تصمیم به مصرف یا عدم مصرف ویا کاهش ویا افزایش این یا آن ماده غذایی می گیریم والبته در بسیاری از مواقع عمراین تصمیم نیز به چند روز و چند ماه نمی رسد.
اندازه و طول وعرض سفره های مردم و گرم مصرف های روزانه مواد غذایی آنها موضوع بسیار با اهمیت و در خور توجه است . نمی شود بر اساس شرایط اقتصادی کشور های مرفه و راهنمای رژیم غذایی آنها برنامه مصرف یکسان برای مردم تدوین کرد وسپس همین برنامه نیم بند را هم هر روز و هر شب تغییر داد.مضافا به اینکه بسیاری به دلایل مختلف از مصرف حداقل ها نیز محروم هستند. برای رفع این مشکل بنظر می رسد دو کار اساسی لازم است مورد توجه قرارگیرد: اول،تعیین وضعیت تولید وعرضه برپایه حد و اندازه های حداقل طول و عرض سفره مصرف سه ماده غذایی اصلی یعنی کربوهیدرات،پروتئین وچربی که در کنار آنها حداقل ریز مغذی ها و مواد ضروری نیز به بدن برسد. دوم، تعیین مکانیسمی برای قانونی کردن این حد و اندازه ها تا سطح مجلس شورای اسلامی ، بطوری که جز از مجرای قانونی ، هیچکس و هیچ جریانی قادر به تغییر آن نباشد و در ضمن، کلیه واحد های تولید کننده و عرضه کننده تکلیف خود را برای تدوین برنامه دراز مدت وپیش بینی امکانات ،بداند.
با آرزوی موفقیت
سید کاظم حسینی
نظر شما