بهمن دانایی -دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر

توليد انواع کالا ها و خدمات در درون سرزمين ملي از ديرباز تا امروز يک راهبرد غيرقابل انکار در ميان جامعه هاي گوناگون بوده و هست. توليد داخلي علاوه بر اينکه ارزش افزوده را در درون سرزمين نگه مي دارد و راه رشد سرمايه گذاري را باز مي کند به رشد اشتغال منجر شده و نرخ بيکاري را کاهش مي دهد. علاوه بر همه مزيت هاي ياد شده براي رونق توليد داخلي، يک مزيت استراتژيک نيز خود اتکايي معقول و دور شدن از حلقه تنگ وابستگي به اقتصاد خارجي و سرزمين هاي ديگر است. دلايل يادشده موجب شده است دولت هاي جهان با هر گرايش سياسي، رشد توليد داخلي را در رديف مهم ترين ارکان و اهداف خود قرار داده و در اين مسير برنامه ريزي کنند. در ايران نيز اين مقوله از دهه 1340 به بعد در مرکز توجه سياستگذاران اقتصادي بوده است.

توجه اکيد، عميق و همه سويه و گسترده به توليد داخلي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 اما به يک راهبرد غيرقابل تغيير تبديل شده و دست کم همه مديران اقتصادي کشور در حرف به اين راهبرد وفادار بوده اند. با اين همه شاهد بوده و هستيم که در برخي از مقاطع و در برخي سال ها توليدات داخلي به هر دليل از رونق مي افتند. 

به طور مثال و بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، رشد توليدات صنعتي ايران در سال 1397 با سقوط مواجه شده و به مرز منفي 10 درصد بسيار نزديک شده است.

چرا نرخ رشد صنعت در سال 1397 سقوط کرد؟ بدون ترديد يکي از دلايل آن تحريم همه جانبه و دشمني آمريکا با ايران بوده است. اما کارشناسان و فعالان اقتصادي علاوه بر آن به چند مقوله ديگر اشاره کرده و آنها را از موانع رونق معرفي کرده اند که به دو دسته تقسيم مي شوند. يک دسته از عوامل و موانع رونق توليد به درون بخش صنعت برمي گردد که به طور مثال نبود استراتژي توسعه صنعتي يکي از آنهاست. يک مشکل ديگر در رونق توليد داخل فقدان توانايي براي صادرات کالا هاي صنعتي است که آنها را به بازار کوچک داخلي متکي کرده است. اما يکي از تنگنا هاي توليد داخلي در بخش صنعت بي ترديد ضعف نهاد حقوق مالکيت است. اين ضعف در سال هاي اخير و به موازات رشد تحريم ها و سخت تر شدن زندگي اقتصادي دولت تشديد شده و احساس امنيت سرمايه گذاري کاهش يافته است. در بيرون از مرزهاي صنعت نيز مسائل مهمي مثل چگونگي تامين مالي بنگاه ها که عمدتا از طرف بانک ها ايجاد مي شود، کوچک بودن بازار سرمايه، نظام بيمه اي ايران، نظام مالياتي، نامساعد بودن محيط کسب وکار، بي ثباتي در بازار ارز و ناکارآمدي نظام گمرکي بر بخش صنعت اثرات منفي بر جاي گذاشته اند.

با وجودي که نکات و عوامل ياد شده در بالا براي نشان دادن بي رمقي توليد را نمي توان انکار کرد اما اکثريت قريب به اتفاق فعالان اقتصاد و صنعت، کارشناسان و اقتصاد دانان و حتي شهروندان آگاه باور دارند که بي حرمتي به توليد کننده ايراني يکي از دلايل اصلي بي رونقي توليد است. تجربه نشان داده است دولت هاي ايران هرگاه با وفور درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام مواجه شده اند با اتکا به اين درآمد توليدکنندگان را ناديده گرفته اند. از طرف ديگر و در شرايط تنگناهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نيز دولتها توليدکنندگان را تحت فشار قرار مي دهند که از حقوق اوليه و اثبات شده خود دست بردارند و تابعي بي چون وچرا از تصميم هاي دولت شوند. اين دو ديدگاه و رفتار سرمرزي و افراط و تفريط در برخورد با مديران و صاحبان بنگاه هاي توليدي يک اصل شده است و متاسفانه هر دولتي که بر سر کار مي آيد اين راهبرد را آموخته و تمام و کمال اجرا مي کند.

اما اين تکبر و غروري که دولت نسبت به توليدکنندگان دارد از کجا به دست آمده است؟ مديران دولت در بخش اقتصادي معلوم نيست با اتکا به کدام اعتماد به نفس عجيب و غير قابل باور به اين نتيجه مي رسند که عقل معاش آنها بالاتر و برتر از عقل معاش توليدکنندگان و کارآفرينان است. اين اعتماد به نفس کاذب اما از مرکز دولت به مديريت هاي مياني و حتي سطح پايين هدايت مي شود و شرايط را بسيار تاسف بار کرده است. آيا مديران، مشاوران و معاونان يک وزارتخانه که به دليل آشنايي با مدير بالاتر و ناگهان با تغيير يک وزير منصب و مقامي گرفته اند ناگهان داناي کل مي شوند؟ آيا نبايد به اين مديران آموزش برخورد محترمانه با مديران توليدي داده شود؟ آيا همين افرادي که تا 3-2سال پيش افرادي عادي و در بهترين حالت يک مدير و معاون در يک اداره بوده اند توجه ندارند که بايد براي بزرگتر و پخته تر شدن به تجربه و تخصص مديران احترام بگذارند؟

ايرانيان بسيار اندکي هستند که حتي در خارج از مرزهاي ايراني با يکي از کالاهايي که آرم و نشانه «کاله» دارند را نشناسند. ميليون ها ايراني هر روز با يکي از محصولات اين واحد بزرگ صنعتي ايران برخورد کرده و خريداري و مصرف مي کنند. آمار هاي ارائه شده رسمي و غيررسمي نشان مي دهد که نزديک به 14 هزار نفر در واحد هاي پرشمار گروه کاله فعاليت دارند که در ميان آنها مديران تراز نخست صنعتي، مالي و بازرگاني با داشتن دانش و تخصص و تجربه وجود دارند که در مقايسه با شمار قابل اعتنايي از مديران دولتي در موقعيت ممتازي قرار دارند. آيا تجربه و تخصص سرمايه گذاري مثل صاحب گروه کاله را در تعامل ها و تقابل هاي ميان مديران و توليد کننده بايد ناديده گرفت؟ آيا مديري جوان که بايد سال ها کار کند و تجربه بيندوزد تا شناخت دقيقي از فعاليت صنعتي و کشاورزي پيدا کند در نشست ها و گفت وگوهاي کارشناسي نبايد احترام به چنين افرادي را در ذهن و عمل خود جاي دهند؟ چگونه است که مديراني از جنس کار و تخصص با دهها سال تجربه و فعاليت و ديدن رخداد هاي بزرگ و کوچک مصلحت خود و کشور را تشخيص نمي دهند اما يک مدير و يا کارشناس تازه از راه رسيده اين موارد را تشخيص مي دهد؟

اين يک تصور غيرواقعي و دور از منطق است که بخواهيم توليد رونق پيداکند اما به توليد کننده بي احترامي کنيم و حرمت او را در لابه لاي چرخ هاي بي رحم ديوانسالاري و ذهنيت هاي ناپخته خرد کنيم. در هيچ آيين و آداب و ملک داري چنين اتفاقي نمي افتد که دست اندرکاران و افراد واقعي يک امر بسيار بااهميت مثل توليد را تنها به اين دليل که موقعيت سياسي بر موقعيت اقتصادي غلبه يافته است را از صحنه تصميم سازي و تصميم گيري دور کرده و کار را به دست مديراني کم تجربه ومديراني با ذهنيت هاي خام بدهيم. اين وضعيت را بايد دگرگون کرد و در شرايط مناسب قرار داد تا رونق توليد به معناي واقعي اتفاق بيفتد. دوستاني از جنس کار و فعاليتهاي توليدي نقل مي کنند که در نشست هاي پرشماري که اين روزها ميان دولتي ها و توليدکنندگان برگزار مي شود مديران و حتي کارشناسان تازه وارد به جرگه کار دولتي در بالاي ميز نشسته و خود را حاکم بلامنازع جلسه مي پندارند و مديران و کارآفرينان قديمي و کاربلد صنايع را در دونترين محل سالن جلسات مي نشانند. جبهه بندي سالن جلسات به دو بخش صدرنشيني براي مديران و کارشناسان دولتي و قعرنشيني صاحبان صنايع از نشانه هاي برتري جوئي دولتي ها بر توليدکنندگان است و در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست. حرمت گذاشتن به مديران بخش خصوصي، نخستين گام از الفباي رونق توليد است. اين شايد در ذهن برخي يک مساله کوچک باشد اما استمرار آن و فلسفه پشت آن نشان از بي احترامي به توليدکنندگان دارد. نقل مي شود که در نشست ها يک مدير دولتي به هر ميزان دقيقه اي که ضروري مي داند صحبت مي کند و وقتي نوبت به توليدکننده مي رسد دقيقه شماري مي شود و اجازه طرح مسائل داده نمي شود. اگر خواستار رونق توليد هستيم که هستيم بايد اصول و الزام هاي آن را شناخته و به آن عمل کنيم. در صدر و در پله اول اين اصول و آيين، احترام به تجربه، تخصص، کاربلدي و دلسوزي توليدکنندگان است. بر اساس هيچ معيار ذهني و نظري نميتوان اثبات کرد که دلسوزي و تعهد توليدکنندگان نسبت به ميهن و کشور کمتر از مديران دولتي است و در تصميم گيري هاي خود اين عنصر را ناديده مي گيرند.