لطفعلی بخشی
بودجه، اصلی‌ترین و مهم‌ترین محمل اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و بسیاری امور دیگر از طریق بودجه امکان‌پذیر است.
سال ۹۹ دشوارترین سال چند دهه اخیر خواهد بود؛ زیرا شاهد تجمیع و هم‌افزایی همه دشواری‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی کشور در آن هستیم که تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های داخلی، رکود و... و تهدید‌های فزاینده بین‌المللی مانند مکانیزم ماشه بخشی از آن است که هر یک از این مشکلات به تنهایی می‌تواند دولت‌های ضعیف ما را دچار سردرگمی و پریشانی کند.
این عوامل تاثیرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور دارند به‌عنوان مثال درآمدهای نفتی علاوه‌بر تامین ارز مورد نیاز کشور، با تامین منابع مالی واردات بسیاری کالاها، موجب تعادل نسبی عرضه کالاها شده و از افزایش نرخ تورم پیشگیری می‌کرد که با این تحریم‌ها و محدودیت‌ها، چنین امکانی وجود ندارد.
در حقیقت در چنین شرایط و محدودیت‌های حادی، لزوما در بودجه باید سیاست‌های انبساطی در پیش گرفت، ولی منبع این وجوه از کجا باشد که تورم بسیار بالای فعلی را شعله ورتر نکند؟
با وجود چنین وضعیتی دولت برای سال آینده طبق معمول بودجه‌ای متعادل تدوین کرده است که جای تعجب بسیار دارد. به‌عبارتی به‌نظر می‌رسد دولت درباره وضعیت مالی کشور تجاهل‌العارف می‌فرماید.
ارقام ذکر شده در بخش هزینه‌های بودجه ۹۹ کاملا عادی بوده و حدود ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است و تقریبا صرفه‌جویی خاصی در آن مشاهده نمی‌شود. به‌علاوه بر مبنای تجربه می‌دانیم که در اواسط سال معمولا با متمم‌هایی در بودجه، هزینه‌ها افزایش می‌یابد. حال آنکه انتظار این بود که در چنین شرایطی دولت بازبینی اساسی در وظایف و محدوده کار خود داشته باشد.
در بخش درآمدهای بودجه ارقامی مشاهده می‌شود که هر آشنا به مسائل بودجه‌ای را به حیرت وا می‌دارد، مانند فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت حدود ۵۳ دلار و فروش دارایی‌های دولت حدود ۱۲ برابر عدد ناموفق سال ۹۸ و افزایش فروش اوراق بیش از سقف مصوب برنامه ششم و...
همه می‌دانیم که بخش اصلی هزینه‌های دولت حقوق و دستمزد است که امکان کاهش آن وجود ندارد و از سوی دیگر دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان تحت فشار است و هزینه‌های این بخش امکان افزایش دارد.
نگرش به ارقام هزینه‌های بودجه و عدم امکان تحقق درآمدها، گویای بودجه‌ای کاملا انبساطی است که در وضعیت رکودی اقتصاد کشور چاره‌ای جز آن نیست.
بنابراین نکته اساسی محل تامین درآمدهای بودجه است. اصلی‌ترین منابع درآمدی بودجه عبارت است از:
- مالیات: با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، امکان افزایش شدید مالیات‌ها قابل‌عمل و توصیه نیست. هرچند پیشگیری از فرار مالیاتی، ایجادپایه‌های مالیاتی جدید و حذف معافیت‌های مالیاتی غیر لازم شاید بتواند قدری کمک کند ولی به‌دلیل ناکارآیی نظام مالیاتی و فساد نمی‌توان چندان به افزایش درآمد مالیاتی دولت امید بست.
- فروش نفت: با توجه به تحریم‌ها، محدویت‌های بانکی و وجود مازاد نفت در بازار جهان، امکان به‌دست آوردن درآمد قابل‌ملاحظه از این محل وجود ندارد.
- کاهش یارانه‌ها: این مسیر از ضروریات اقتصاد ایران است. اما در اینجا به کارگیری روش‌های عاقلانه و تدریجی نقش اساسی دارد. روش به‌کار گرفته شده در افزایش قیمت بنزین دارای کاستی‌های اساسی بود و نتایج فاجعه‌بار آن را شاهد بودیم.
- درآمدهای گمرکی: این درآمدها تابعی از درآمد نفت و واردات است که به‌دلیل تحریم‌ها، مشکلات بانکی، ناکارآیی و فساد نظام اداری، درآمدهای آن در بودجه ۹۹ حدود ۴۰درصد کمتر از بودجه ۹۸ است.
- فروش اموال دولتی: در این زمینه نیز کشش چندانی وجود ندارد و گمان نمی‌رود درآمد حاصل از آن رقم قابل‌توجهی باشد. اما فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس با توجه به استقبال زیاد سرمایه‌گذاران خرد از آن، امکان تامین منابع خوبی برای دولت از آن طریق وجود دارد.
- تامین کسری‌ها از محل افزایش پایه پولی: به‌دلیل خطرات افزایش تورم احتمالا و ان‌شاءالله دولت از این مسیر نخواهد رفت.
- انتشار اوراق: این بخش و امکان استفاده از عملیات بازار باز، کم‌خطرترین راه تامین منابع مالی مورد لزوم است. استفاده از روش بدهی غلطان اگر درست مدیریت شود، می‌تواند آلترناتیو روش‌های مخرب افزایش پایه پولی باشد.
حقیقت آن است که با مشکلات در هم تنیده امروزی، اداره اقتصاد کشور بس پیچیده شده است و هوشمندی، فراست و توانمندسازی حکومت با رویکردهای علمی را می‌طلبد و اداره اقتصاد ایران با تداوم روش‌های فعلی، کشور را با بن‌بست‌های بیشتری مواجه می‌کند.
امید است با کاربست علم و تجربیات امتحان شده در کشورهای دیگر و در پیش گرفتن رویکرد تعاملی به جای تقابلی با جهان بتوان از این معبر سخت عبور کرد.
نظر شما