بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر   

ايران امروز به مثابه يک کشور و يک سرزمين و يک جامعه ويژگي هايي دارد که آن را از ديگر جامعه ها و کشورها متمايز مي کند. ايران امروز البته با کشورهاي ديگر مشابهت هايي دارد که در اين مشابهت ها ترديد نبايد کرد. آنچه ايران را از کشورهاي ديگر متمايز مي کند را مي توان در حوزه فرهنگ، در حوزه سياست خارجي، در مسايل اجتماعي و سرانجام در اقتصاد ديد.

اقتصاد ايران امروز که بر پايه ساختارهاي ايران 6 دهه تازه سپري کرده ساخته شده و قوام پيدا کرده است چند ويژگي دارد که شايد در کشورهاي ديگر کمتر ديده مي شود. اقتصاد ايران ساختاري دارد که در آن نقش و سهم دولت در سياستگذاري، در اجرا و در قانونگذاري نسبت به جامعه هاي ديگر بيشتر است. اين ويژگي مربوط به امروز نيست و پس از آنکه ايران توانست به درآمدهاي سرشار از صادرات نفت دست يابد چنين ساختاري را تجربه کرده است. 

در اين ساختار است که دولت و حالا مجلس قانونگذاري ايران نسبت به بخش خصوصي دست بالا را دارد و اين مسأله به ويژه در تهيّه و تصويب قانون ها و مقررات کاملاً به چشم مي آيد. در ساختار اقتصادي ايران علاوه بر ويژگي ياد شده شاهد هستيم که برخي از فعّاليّت هاي اقتصادي به مرور به تيول يک عده خاصّ و انگشت شمار در مي آيد و اين افراد در پويش زمان همه نيروي مادي خود را به کار مي گيرند که اين تيول داري آنها تضعيف نشود. با اين همه و بر اساس تجربه همين دهه هاي اخير در ايران ديده ايم که افراط گرايي در استفاده از قدرت و لابيگري اين گروه کوچک در برخي فعّاليّت ها در سطوح و اندازه هاي مختلف جامعه را با گسست و ناکارآمدي و عدم تعادل هاي جدي مواجه مي کند. وقتي اين عدم تعادل ها و افراط در بيشينه کردن سودهاي غيرعادي از اندازه خارج مي شود و جامعه دچار تنش مي شود، ضرورت بررسي ها و تجديدنظر در برخي اصول و قاعده ها و ساختارهاي نرم افزاري مثل قانون و مقررات بيشتر و اجتناب ناپذير مي شود. 

اين اتفاق در اواسط دهه 1380 و با روي کار آمدن دولت نهم در بخش هاي مختلف از جمله در فعّاليّت هاي مرتبط با توليد و تجارت خارجي برخي از محصولات مهم کشاورزي رخ داد. در آن سال ها بود که وزارت بازرگاني وقت و سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته بودند اختيارات گسترده اي در تنظيم بازار محصولات کشاورزي به دست آورده و در عمل وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولّي توليد محصولات کشاورزي را به محاق برده و اختياراتش را کم و کمتر کنند. اين وضعيت و استيلاي بازرگاني بر توليد محصولات کشاورزي اما با عنوان فريبنده تنظيم بازار براي رضايت مصرف کنندگان راه را بر توليد داخلي باريک و روزنه ها را مي بست. نتيجه اجراي چنين راهبردي در يک دوره زماني به کاهش توليد محصولات کشاورزي از جمله توليد شکر در داخل شد. در حالي که توليد محصولات کشاورزي داخل به نفع تجار اندک و انگشت شمار از ميدان خارج مي شد، پايداري و ايستادگي گروهي از اعضاي مجلس وقت و روشنگري هاي پي در پي نهادهاي مدني و کارفرمايي به مرور راه را براي تغيير مسير گفته شده فراهم کرد تا توليد داخلي روي ريل توسعه قرار گيرد. اقدام هاي گوناگون و مقاومت هاي پرشمار در برابر تغيير وضعيت اما کار را به جايي رساند که در 24 بهمن 1391 مجلس شوراي اسلامي «قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي» را تصويب کرد. قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي در ارديبهشت ماه سال 1392 در روزنامه رسمي منتشر و براي اجرا به رييس جمهور وقت ابلاغ شد.

پس از آنکه دولت يازدهم در تابستان 1392 کار خود را شروع کرد و مديران ارشد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت از يک سو و وزارت جهاد کشاروزي از طرف ديگر تغيير يافتند، اجراي اين قانون نيز در دستور کار قرار گرفت و مقاومت هاي پراکنده در گوشه و کنار و راه بندان هاي کوچک و بزرگ براي جلوگيري از اجراي تمام و کمال اين قانون مترقّي و منطبق با نيازهاي روز ايران راه به جايي نبرد. تجربه نشان مي دهد با استفاده از مزيت هاي اين قانون و سازگار شدن توليد داخل با تجارت خارجي محصولات کشاورزي مندرج در قانون، راه براي رشد توليد داخل هموار شد. واقعيت اين است که مهندس محمود حجّتي وزير جهاد کشاورزي و همکاران اصلي او در اين وزارتخانه پس از يک دوره کوتاه مدت سردرگمي در بخش بازرگاني اما راه را پيدا کرده و با افزايش توليد داخل عرصه را بر واردات آسيب ساز و خارج از رويّه سخت کردند. اين اتفاق بزرگي بود و کاهش حجم واردات چند محصول اصلي کشاورزي در يک دوره کوتاه و در سال هايي، فراتر از 10 ميليارد دلار را نيز تجربه کند. با توجّه به شرايط آن روزها واردکنندگان کالاهاي کشاورزي با دلار دولتي و توزيع آن با دلار آزاد هزاران ميليارد تومان سود بادآورده به دست آورده و براي نابودي توليدات کشاورزي نيروي بيشتري به دست آوردند. قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي اسم رمز براي قطع دست تيول داران شد و با رشد توليد داخلي عقب نشيني تيولداران محسوس بود. 

در حالي که روزگار توليد کشاورزي به خوبي پيش مي رود و با وجود برخي مشکلات اقليمي و آب و هوايي و سياستگذاري ناکارآمد در حوزه هاي تجاري و ارزي و پولي احتمال رسيدن به درجه هاي بالاي خوداتکايي افزايش مي يابد اما به نظر ميرسد منتفع شوندگان از وضع قبلي بيکار ننشستهاند. اکنون راهي که از سوي برخي از اعضاي محترم مجلس براي بازگشت به قبل از اجراي قانون تمرکز باز شده است، احياي وزارت بازرگاني و تفکيک آن از صنعت و معدن است. اين طرح که شايد حتي با نيّت خير از سوي گروهي از اعضاي مجلس در دستور کار قرار گرفته است يک رخداد غم انگيز و يک پديده ناراحت کننده است. تيرماه امسال بود که لايحه «اصلاح بخشي از ساختار دولت» که براي تفکيک بخش بازرگاني از صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارايه شده بود رأي نياورد. اما يک گروه از نمايندگان آن را در سکوت و در يک کميسيون غيراقتصادي پيش بردند و در اوايل مهرماه بود که لايحه تفکيک در بررسي هاي اين کميسيون نيز رد شد.

در حالي که دولت نتوانست شرايط را براي تصويب لايحه خود مبني بر تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند و در شرايطي که احتمال منتفي شدن آن افزايش مي يافت اما به تازگي «طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» در دهه اول اسفندماه به مجلس ارايه شده است. در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است «به منظور تمرکز و هماهنگي در مسئوليّتها، تسريع در تحقّق سياست هاي توليدي و تجاري کشور، هم افزايي در توسعه و تنظيم بازارهاي داخلي و خارجي طرح ذيل تقديم مي شود.» اما دقّت در ماده واحده اين طرح نشان ميدهد موضوع اصلي برگشت به زمان قبل از اجراي قانون مشهور به قانون تمرکز است که در سطور قبل يادآور شدم. در اين ماده واحده آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» در قانون تشکيل در وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 8/4/1390 لغو و نيز قانون تمرکز وظايف و اختيارات کليه وظايف و اختيارات واگذارشده به موجب قانون به وزير وزارت جهاد کشاورزي به وزير وزارت تجارت و خدمات بازرگاني منتقل مي شود. کارشناسان و ناظران آگاه که داستان سودهاي بادآورده يک گروه کوچک را پيش از اجراي قانون تمرکز به ياد دارند مي گويند اين طرح با هر نيّت و قصدي تهيّه شده باشد در انتها به نفع همان ها تمام خواهد شد و اين شبهه هرگز از ذهن ها نمي رود.

ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت و معدن با وجود همه کاستي ها و نارسايي هايي که داشت اما در مراحل اجرايي شدن و با گذشت زمان دستاوردهاي ملموسي داشت. کوچک شدن حجم و اندازه و بدنه اجرايي دولت، تسهيل در اجراي اصل 44 قانون اساسي، تسهيل فضاي کسب و کار و آسان سازي فضاي يک دست سياست هاي صنعتي با سياست هاي تجاري، برخي از اين دستاوردها بود که به نظر مي رسد اگر طرح اخير رأي بياورد بر باد خواهند رفت. علاوه بر اين و همان طور که پيش از اين نيز يادآور شدم قانون تمرکز نيز دستاوردهاي قابل اعتنايي داشت که شايد يکي از بزرگ ترين آنها تغيير ذهنيّت عمومي جامعه بود. جامعه ايراني و فعالان اقتصادي و کشاورزان و توليدکنندگان و کساني که تصويب و اجراي قانون تمرکز را پيگيري کرده و ميکنند به اين باور رسيده اند که سرانجام توليد بر تجارت خارجي (بخش آسيب ساز و خارج از قاعده) در ذهن مديران ارشد و قانونگذاران جاي باز کرده است. به نظر مي رسد در حالي که طرح يادشده در ابتداي کار است و هنوز به جايي نرسيده و فقط اعلام وصول شده است چند موضوع قابل توجّه را بايد مطرح کرد. يک موضوع مهم گفت و گو با طراحان و متقاعد کردن آنها براي تجديدنظر و دقّت بيشتر در مسأله است. واقعيت اين است که اين گفت و گوهاي چندجانبه و به ويژه با استفاده از توان کارشناسي تشکل ها و توليدکنندگان مفيد خواهد بود. کار ديگر اين است که وزارت جهاد کشاورزي و ساير نهادهاي دولتي و نهادهاي مدني با ارايه دستاوردهاي قانون تمرکز وظيفه روشنگري خود را انجام داده و ذهنيّت کلّي نمايندگي محترم را به موضوع جلب کنند. گفت و گو با دولت با هدف بسيج امکانات کارشناسي اين نهاد در مسير بي اثر کردن طرح نيز مي تواند در دستور کار باشد. نمايندگان ارجمند بايد بدانند اگر اين طرح به مرحله اي برسد که شايد رأي بياورد دلسردي به جامعه توليدکنندگان برگشته و منافع به دست آمده براي کشاورزان زايل خواهد شد.

متأسفانه مشاهده مي شود كه اقتصاد و توليد كشور اسير آزمون و خطاهاي پي در پي مراكز تصميم گيري شده اند. يك روز ادغام مي كنيم و روزي ديگر ؛ بدون آنكه به هزينه هاي اين اعمال براي كشور توجّه داشته باشيم.