مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: توسعه شرکت‌های سهامی زراعی و تولیدی روستایی و کشت و صنعت‌های خصوصی، راهکارهای این دفتر برای جلوگیری از پیامدهای خرد شدن اراضی است.
نادر علیزاده مدیرکل نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در مورد علل بروز پدیده خرده مالکی در کشاورزی و پیامدهای ناشی از خرد بودن اراضی کشاورزی، گفت: شکل‌گیری نظام خرده دهقانی به اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1340 برمی‌گردد که یکی از پیامدهای منفی اجرای این قانون پراکنده شدن اراضی کشاورزی است.
* پدیده خرده دهقانی حاصل اجرای قانون اصلاحات ارضی است
وی افزود: قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی (1340) بخشی عمده‌ای از اراضی کشاورزی، نظام ارباب رعیتی بود و یک مالک اراضی یک یا چندین روستا را در تملک داشت.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان داشت: اجرای نادرست قانون اصلاحات ارضی منجر به بروز نظام جدیدی با عنوان نظام خرده مالکی شد که به موجب آن یک مناسبات اجتماعی و اقتصادی جدیدی در عرصه روستا به وجود آمد بطوریکه مدیریت روستا و مدیریت تولید در عرصه روستا دچار تغییر شد.
علیزاده در ادامه به بیان تعریفی از واحد بهره‌برداری خانوادگی پرداخت و گفت: واحد بهره‌برداری خانوادگی واحدی اقتصادی، اجتماعی است که در آن اعضای خانواده تحت مدیریت سرپرست خانواده در اراضی خانواده به فعالیت‌های مختلف زراعی، دامداری، باغداری و ... می‌پردازند.
وی افزود: واحد بهره‌برداری خانوادگی از نیروی کار بجز افراد خانواده، جز در موارد محدود استفاده نمی‌کنند و اعضای خانواده نیز در واحد بهره‌برداری دیگر اشتغال ندارند.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: بنابراین در یک واحد بهره‌برداری خانوادگی نیروی کار لازم برای فعالیت در واحد تولیدی را به طور کامل اعضای خانواده تامین می‌کنند و عوامل تولید یا سرمایه (زمین و آب) متعلق به خانوده است.
علیزاده در ادامه به بیان سایر ویژگی‌های یک واحد بهره‌برداری خانوادگی پرداخت و گفت: مدیریت واحد در اختیار خانواده و معمولا در دست سرپرست خانواده است و تناسب بین نیروی کار و امکانات تولید و شیوه تولید و وسایل تولید به گونه‌ای است که اصل ادغام کار و سرمایه محفوظ می‌ماند.
وی افزود: حرکت واحد بهره‌برداری خانوادگی به سوی واحد بهینه تولید از طریق انجام کشت تجاری و عمقی و فعالیت در زمینه‌های جانبی با حفظ تعادل بین نیروی کار و امکانات در گذار از شیوه‌های سنتی به سوی شیوه‌های نوین ممکن است واحد بهره‌برداری در مورد ویژه و تخصصی نیازمند استفاده از خدمات دیگران است.
علیزاده در ادامه به یکی از مشکلات بخش کشاورزی یعنی پراکندگی اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: پراکندگی اراضی کشور مانع مدیریت صحیح می‌شود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد ضمن اینکه موجب افزایش هزینه‌های جانبی ماشین آلات می‌شود.
* بیش از 85 درصد واحدهای کشاورزی زیر 10 هکتار است
وی با بیان اینکه اراضی کمتر از 10 خرد محسوب می‌شوند، گفت: طبق آخرین آمار سرشماری کشاورزی در سال 1382، 86.7 درصد بهره‌برداری کشاورزی ایران در چارچوب نظام خرد و دهقانی قرار دارند و همچنین 37.8 درصد اراضی کشاورزی، در اختیار این افراد است.
علیزاده بیان داشت: براساس سرشماری کشاورزی سال 82 از مجموع 3 میلیون و 473 هزار و 383 واحد کشاورزی با زمین تعداد 3 میلیون و 11 هزار و 461 واحد (86.7 درصد) را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل می‌دهد که از این تعداد 34.62 درصد از آن واحدهای زیر 1 هکتاری، 15.04 درصد از آن واحدهای 1 تا 2 هکتار، 22 درصد واحدهای 2 تا 5 هکتار و 14.12 درصد واحدهای 5 تا 10 هکتار است.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: بسیاری از این واحدهای خرد اراضی حاصلخیز را در اختیار دارند که به دلیل بهره‌برداری ناصحیح این قابلیت خود را به تدریج از دست می‌دهند.
وی افزود: بنابراین، اراضی معمولا از شکل هندسی مناسب برخوردار نیستند، باغات و قلمستان‌های موجود به صورت پراکنده در بین واحدهای زراعی قرار دارند و میزان کشت سرانه معمولا کمتر از 2 هکتار است.
علیزاده با بیان اینکه در ایران اندازه زمین کشاورزی از بین سال‌های 39 تا 82 سیر نزولی داشت گفت: میانگین اراضی در واحدهای خرد و دهقانی از 2.7 هکتار در سال 1353 به 2.2 هکتار در سال 1382 رسید و در سال‌های منتهی به سرشماری مذکور در اندازه زمین 23 درصد کاهش ایجاد شده و میانگین اراضی بزرگ نیز دارای کاهشی معادل شش درصد بود.
* بهره‌برداران کشاورزی طی 30 سال دو برابر شده‌اند
وی تصریح کرد: میزان اراضی بزرگ از 24.3 هکتار در سال 1353 به 22.9 هکتار در سال 1382 رسید و مفهوم این است که تعداد بهره‌برداران تقریبا دو برابر شده است.
* قاعده ارث یکی از علل اصلی خرد شدن اراضی کشاورزی است
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه به مهمترین علل خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی به دهقانان پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی، قاعده ارث، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مجاورت شهرها به دلیل گسترش شهر نشینی، خرید و فروش اراضی کشاورزی به دلیل بیکاری و فقر و همچنین واگذاری بخشی از اراضی مالکین بزرگ و اراضی کشت و صنعت‌های خصوصی بزرگ و بخش وسیعی از اراضی موات به زارعین بی‌زمین بعد از انقلاب از مهمترین علل خرد شدن اراضی کشاورزی بود.
علیزاده به مشکلات ناشی از خرد شدن زمین‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تولید غیر اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، عدم امکان استفاده مناسب از تکنولوژی و ماشین آلات نوین، خرید و فروش اراضی (تلقی از زمین به عنوان پناهگاه معیشتی)، عدم تمرکز در الگوی کشت، ضعف تخصص و نیروی کار و بکارگیری ضعیف و ناقص نیروی انسانی است.
* هدر رفت آب در اراضی خرد زیاد است
وی در ادامه اظهار داشت: ریسک تغییر کاربری در اراضی خرد نسبت به اراضی با هکتار بالا بیشتر است و پرت آب در اراضی خرد بسیار بالاست.
علیزاده تصریح کرد: معمولا دسترسی به بازارهای هدف برای کشاورزان خرد سخت است و به صورت سلف‌خری این کار انجام می‌گیرد، ضمن اینکه در اراضی کوچک بکارگیری ماشین آلات بزرگ امکان‌پذیر نیست و بسیار هزینه‌بر است.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در سال 1346 قانونگذار برای برون رفت از مشکل خرد بودن و مدیریت یکپارچه اراضی کشاورزی بحث شرکت‌های سهامی زراعی را در سال 1347 و ایجاد کشت و صنعت‌ها را در 1349 مطرح کرد و گسترش و توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی را به عنوان راهکار حل این معضل در دستور کار قرار داد که این راهکارها با اقتضای خود و متناسب با هر منطقه کارایی لازم خود را داشت.
وی تصریح کرد: اما در سال 1385 قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1388 هم آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع سه هدف اصلی در این قانون با صراحت آمده که عبارتند از ارتقا بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی.
علیزاده بیان داشت: ماده یک این قانون دولت را مکلف کرده بعد از 6 ماه براساس شرایط اقلیمی و شاخص‌هایی نظیر شرایط اقلیمی، الگوی کشت و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک حد نصاب فنی را به اقتضای شرایط هر منطقه تعیین کند که این کار را دولت انجام داد و مصوبه آن به تائید هیئت وزیران رسید
وی بیان داشت: در ماده دیگری از این این قانون اشاره کرده تفکیک اراضی به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است و اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت هر گونه خدمات ثبتی را ممنوع می‌کند و سند مالکیت قطعی برای آنها صادر نمی‌شود بلکه سند بصورت سند مالکیت مشایی خواهد بود.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: دولت برای اجرای این قانون تشویق‌هایی در نظر گرفته است که از جمله صدور سند رایگان برای کسانی که راغب باشند اراضی خود را یکپارچه کنند.
وی افزود: در واقع کسانی که این قانون را اجرا کنند حداقل به مدت 10 سال از پرداخت آب‌‌بها معاف می‌شوند و از جمله مشوق‌های این قانون برای متقاضیان معافیت 5 سال حق بیمه محصولات و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 10 ساله و تسهیلات با نرخ بهره کم است.
* راهکار دفتر نظام بهره‌برداری برای کاهش پیامدهای اراضی خرد کشاورزی
علیزاده با اشاره به راهکارهای که دفتر نظام بهره‌برداری برای جلوگیری از پیامدهای خرد شدن اراضی ارائه کرده است، گفت: یکی توسعه شرکت‌های سهامی زراعی و دومی توسعه شرکت‌های سهامی تولید روستایی و کشت و صنعت‌های خصوصی است.
* کشاورزان خرد دهقانی 90 درصد کشاورزان آسیا و اقیانوسیه را تشکیل می‌دهند
وی افزود: سال 2014 توسط فائو به دلیل اهمیت کشاورزی، سال کشاورزی خانوادگی نامگذاری شده است و گفته می‌شود در آسیا و اقیانوسیه 90 درصد نیروهای کشاورزی را کشاورزان خرده‌پا تشکیل می‌دهند که این دسته تأمین کننده 18 درصد نیاز غذایی منطقه هستند.
* تهیه طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگی
علیزاده با بیان اینکه دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در صدد است تا طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگی را تهیه کند، گفت: همچنین این دفتر در تلاش است تا در نیمه دوم سال یک نشست تخصصی در مورد کشاورزی خانوادگی با حضور کارشناسان فائو در ایران داشته برگزار کند و این موضوع در دستور کار دفتر قرار دارد.
منبع:فارس
نادر علیزاده مدیرکل نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در مورد علل بروز پدیده خرده مالکی در کشاورزی و پیامدهای ناشی از خرد بودن اراضی کشاورزی، گفت: شکل‌گیری نظام خرده دهقانی به اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1340 برمی‌گردد که یکی از پیامدهای منفی اجرای این قانون پراکنده شدن اراضی کشاورزی است.
* پدیده خرده دهقانی حاصل اجرای قانون اصلاحات ارضی است
وی افزود: قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی (1340) بخشی عمده‌ای از اراضی کشاورزی، نظام ارباب رعیتی بود و یک مالک اراضی یک یا چندین روستا را در تملک داشت.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان داشت: اجرای نادرست قانون اصلاحات ارضی منجر به بروز نظام جدیدی با عنوان نظام خرده مالکی شد که به موجب آن یک مناسبات اجتماعی و اقتصادی جدیدی در عرصه روستا به وجود آمد بطوریکه مدیریت روستا و مدیریت تولید در عرصه روستا دچار تغییر شد.
علیزاده در ادامه به بیان تعریفی از واحد بهره‌برداری خانوادگی پرداخت و گفت: واحد بهره‌برداری خانوادگی واحدی اقتصادی، اجتماعی است که در آن اعضای خانواده تحت مدیریت سرپرست خانواده در اراضی خانواده به فعالیت‌های مختلف زراعی، دامداری، باغداری و ... می‌پردازند.
وی افزود: واحد بهره‌برداری خانوادگی از نیروی کار بجز افراد خانواده، جز در موارد محدود استفاده نمی‌کنند و اعضای خانواده نیز در واحد بهره‌برداری دیگر اشتغال ندارند.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: بنابراین در یک واحد بهره‌برداری خانوادگی نیروی کار لازم برای فعالیت در واحد تولیدی را به طور کامل اعضای خانواده تامین می‌کنند و عوامل تولید یا سرمایه (زمین و آب) متعلق به خانوده است.
علیزاده در ادامه به بیان سایر ویژگی‌های یک واحد بهره‌برداری خانوادگی پرداخت و گفت: مدیریت واحد در اختیار خانواده و معمولا در دست سرپرست خانواده است و تناسب بین نیروی کار و امکانات تولید و شیوه تولید و وسایل تولید به گونه‌ای است که اصل ادغام کار و سرمایه محفوظ می‌ماند.
وی افزود: حرکت واحد بهره‌برداری خانوادگی به سوی واحد بهینه تولید از طریق انجام کشت تجاری و عمقی و فعالیت در زمینه‌های جانبی با حفظ تعادل بین نیروی کار و امکانات در گذار از شیوه‌های سنتی به سوی شیوه‌های نوین ممکن است واحد بهره‌برداری در مورد ویژه و تخصصی نیازمند استفاده از خدمات دیگران است.
علیزاده در ادامه به یکی از مشکلات بخش کشاورزی یعنی پراکندگی اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: پراکندگی اراضی کشور مانع مدیریت صحیح می‌شود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد ضمن اینکه موجب افزایش هزینه‌های جانبی ماشین آلات می‌شود.
* بیش از 85 درصد واحدهای کشاورزی زیر 10 هکتار است
وی با بیان اینکه اراضی کمتر از 10 خرد محسوب می‌شوند، گفت: طبق آخرین آمار سرشماری کشاورزی در سال 1382، 86.7 درصد بهره‌برداری کشاورزی ایران در چارچوب نظام خرد و دهقانی قرار دارند و همچنین 37.8 درصد اراضی کشاورزی، در اختیار این افراد است.
علیزاده بیان داشت: براساس سرشماری کشاورزی سال 82 از مجموع 3 میلیون و 473 هزار و 383 واحد کشاورزی با زمین تعداد 3 میلیون و 11 هزار و 461 واحد (86.7 درصد) را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل می‌دهد که از این تعداد 34.62 درصد از آن واحدهای زیر 1 هکتاری، 15.04 درصد از آن واحدهای 1 تا 2 هکتار، 22 درصد واحدهای 2 تا 5 هکتار و 14.12 درصد واحدهای 5 تا 10 هکتار است.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: بسیاری از این واحدهای خرد اراضی حاصلخیز را در اختیار دارند که به دلیل بهره‌برداری ناصحیح این قابلیت خود را به تدریج از دست می‌دهند.
وی افزود: بنابراین، اراضی معمولا از شکل هندسی مناسب برخوردار نیستند، باغات و قلمستان‌های موجود به صورت پراکنده در بین واحدهای زراعی قرار دارند و میزان کشت سرانه معمولا کمتر از 2 هکتار است.
علیزاده با بیان اینکه در ایران اندازه زمین کشاورزی از بین سال‌های 39 تا 82 سیر نزولی داشت گفت: میانگین اراضی در واحدهای خرد و دهقانی از 2.7 هکتار در سال 1353 به 2.2 هکتار در سال 1382 رسید و در سال‌های منتهی به سرشماری مذکور در اندازه زمین 23 درصد کاهش ایجاد شده و میانگین اراضی بزرگ نیز دارای کاهشی معادل شش درصد بود.
* بهره‌برداران کشاورزی طی 30 سال دو برابر شده‌اند
وی تصریح کرد: میزان اراضی بزرگ از 24.3 هکتار در سال 1353 به 22.9 هکتار در سال 1382 رسید و مفهوم این است که تعداد بهره‌برداران تقریبا دو برابر شده است.
* قاعده ارث یکی از علل اصلی خرد شدن اراضی کشاورزی است
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه به مهمترین علل خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی به دهقانان پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی، قاعده ارث، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مجاورت شهرها به دلیل گسترش شهر نشینی، خرید و فروش اراضی کشاورزی به دلیل بیکاری و فقر و همچنین واگذاری بخشی از اراضی مالکین بزرگ و اراضی کشت و صنعت‌های خصوصی بزرگ و بخش وسیعی از اراضی موات به زارعین بی‌زمین بعد از انقلاب از مهمترین علل خرد شدن اراضی کشاورزی بود.
علیزاده به مشکلات ناشی از خرد شدن زمین‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تولید غیر اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، عدم امکان استفاده مناسب از تکنولوژی و ماشین آلات نوین، خرید و فروش اراضی (تلقی از زمین به عنوان پناهگاه معیشتی)، عدم تمرکز در الگوی کشت، ضعف تخصص و نیروی کار و بکارگیری ضعیف و ناقص نیروی انسانی است.
* هدر رفت آب در اراضی خرد زیاد است
وی در ادامه اظهار داشت: ریسک تغییر کاربری در اراضی خرد نسبت به اراضی با هکتار بالا بیشتر است و پرت آب در اراضی خرد بسیار بالاست.
علیزاده تصریح کرد: معمولا دسترسی به بازارهای هدف برای کشاورزان خرد سخت است و به صورت سلف‌خری این کار انجام می‌گیرد، ضمن اینکه در اراضی کوچک بکارگیری ماشین آلات بزرگ امکان‌پذیر نیست و بسیار هزینه‌بر است.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در سال 1346 قانونگذار برای برون رفت از مشکل خرد بودن و مدیریت یکپارچه اراضی کشاورزی بحث شرکت‌های سهامی زراعی را در سال 1347 و ایجاد کشت و صنعت‌ها را در 1349 مطرح کرد و گسترش و توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی را به عنوان راهکار حل این معضل در دستور کار قرار داد که این راهکارها با اقتضای خود و متناسب با هر منطقه کارایی لازم خود را داشت.
وی تصریح کرد: اما در سال 1385 قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1388 هم آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع سه هدف اصلی در این قانون با صراحت آمده که عبارتند از ارتقا بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی.
علیزاده بیان داشت: ماده یک این قانون دولت را مکلف کرده بعد از 6 ماه براساس شرایط اقلیمی و شاخص‌هایی نظیر شرایط اقلیمی، الگوی کشت و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک حد نصاب فنی را به اقتضای شرایط هر منطقه تعیین کند که این کار را دولت انجام داد و مصوبه آن به تائید هیئت وزیران رسید
وی بیان داشت: در ماده دیگری از این این قانون اشاره کرده تفکیک اراضی به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است و اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت هر گونه خدمات ثبتی را ممنوع می‌کند و سند مالکیت قطعی برای آنها صادر نمی‌شود بلکه سند بصورت سند مالکیت مشایی خواهد بود.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: دولت برای اجرای این قانون تشویق‌هایی در نظر گرفته است که از جمله صدور سند رایگان برای کسانی که راغب باشند اراضی خود را یکپارچه کنند.
وی افزود: در واقع کسانی که این قانون را اجرا کنند حداقل به مدت 10 سال از پرداخت آب‌‌بها معاف می‌شوند و از جمله مشوق‌های این قانون برای متقاضیان معافیت 5 سال حق بیمه محصولات و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 10 ساله و تسهیلات با نرخ بهره کم است.
* راهکار دفتر نظام بهره‌برداری برای کاهش پیامدهای اراضی خرد کشاورزی
علیزاده با اشاره به راهکارهای که دفتر نظام بهره‌برداری برای جلوگیری از پیامدهای خرد شدن اراضی ارائه کرده است، گفت: یکی توسعه شرکت‌های سهامی زراعی و دومی توسعه شرکت‌های سهامی تولید روستایی و کشت و صنعت‌های خصوصی است.
* کشاورزان خرد دهقانی 90 درصد کشاورزان آسیا و اقیانوسیه را تشکیل می‌دهند
وی افزود: سال 2014 توسط فائو به دلیل اهمیت کشاورزی، سال کشاورزی خانوادگی نامگذاری شده است و گفته می‌شود در آسیا و اقیانوسیه 90 درصد نیروهای کشاورزی را کشاورزان خرده‌پا تشکیل می‌دهند که این دسته تأمین کننده 18 درصد نیاز غذایی منطقه هستند.
* تهیه طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگی
علیزاده با بیان اینکه دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در صدد است تا طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگی را تهیه کند، گفت: همچنین این دفتر در تلاش است تا در نیمه دوم سال یک نشست تخصصی در مورد کشاورزی خانوادگی با حضور کارشناسان فائو در ایران داشته برگزار کند و این موضوع در دستور کار دفتر قرار دارد.
منبع:فارس
نظر شما