بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر

انقلاب اسلامی رخ داده در ایران، در سال 1357 بر نظام شاهی پیروز شد. انقلابیون ایرانی به دلیل شتاب دگرگونی ها در سپهر سیاست ایران در آن چند ماه منتهی به بهمن 1357 برنامه و راهبرد ویژهای برای اداره اقتصاد کشور نداشتند. اما از دل بیانات و سخنان امام خمینی(ره) و برخی دیگر از مدیران انقلابی میشد فهمید که توجه به روستانشینان به دلیل اینکه آنها جزو مستضعفان به حساب می آمدند و همچنین حمایت از تولید محصولات کشاورزی با هدف صیانت از امنیت غذایی جایگاه ویژهای دارد. بر پایه این دو راهبرد بود که دولت های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حرف و سخن و حتی در برنامه های تدوین شده توسعه و برنامه های یک ساله موظف به حمایت از تولید محصولات کشاورزی و دهقانان خرده پا شدند. بررسی تصمیم های اتخاذ شده دولت های پس از انقلاب با همین محور نشان می دهد که قانون سفت و سخت تهیه و تصویب شده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در 21 شهریور 1368 است.

این قانون که در 22 شهریور همان سال به تأييد شورای نگهبان رسید شامل یک ماده واحده و 7 تبصره بود.درماده واحده آمده بود: «به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظم تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید.» قانون یادشده در 3 دهه تازه سپری شده تاریخ کشاورزی ایران به هر حال اجرا شده و البته قوّت و نقص های آن نیز برای فعّالان بخش کشاورزی آشکار است. قانون یادشده با همه ضعف هایی که در ذات خود داشته و دارد و به مرور زمان نیز آشکار شده است اما پایه کار بوده و باید تا روزی که قانون تازه ای جایگزین آن نشده و یا لغو نشده است با قدرت و دقت اجرا شود. متأسفانه در سالهای اخیر و با توجه به اجرای این قانون با سلیقه های متفاوت از سوی مجریان و دستگاه های متفاوت شاهد کاستی های بیشتری بوده ایم. یکی از کاستی های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی این است که تصمیم گیرنده نهایی آن جایی است که با تولیدکنندگان اصلی یعنی کشاورزان و ذی نفعان پس از تولید آشنایی ناکافی دارد و در تصمیمگیریها تنها به جیب دولت فکر میکند که آیا می تواند قیمتی تعیین کند که اگر دولت ناچار شد خریدی انجام دهد پول آن را تأمين کند یا نه.

فرآیند تعیین قیمت محصولات کشاورزی بر اساس عرف و قانون گونه ای شده است که در آخر کار مدیران یک نهاد درباره آن تصمیم می گیرند. تجربه نشان داده است مدیران این نهاد بزرگ و برنامه ریز عموماً حاضر به پذیرش قیمت های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد بالادستی تولید کشاورزی نیستند. این فرآیند موجب می شود در برخی تصمیم ها عدم تعادل های جدی در کمیت و کیفیت تصمیم ها دیده شود. به طور مثال در حالی که قیمت تضمینی چغندر بهاره با رشدی معادل 92 درصد در سال زراعی 98-1397 نسبت به سال زراعی پیش از آن به 3403 ریال رسیده است، نرخ تضمینی سیب زمینی پاییزه با رشدی معادل 13 درصد از 4237 ریال به 4788 ریال رسیده است. تفاوت حدود 40 درصدی در نرخ رشد قیمت تضمینی این دو محصول با توجه به مشابهت های کشت عدم تعادل در تولید ایجاد می کند. رشد قیمت خرید تضمینی سایر محصولات مثل پنبه، عدس، نخود و... نیز برای سال زراعی 98-1397 بیشتر از رشد قیمت خرید تضمینی چغندر قند بوده است که دلایل آن هرگز به طور آشکار برای ذی نفعان توضیح داده نشده است.

بر اساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی «دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.»

در حالی که معلوم است نرخ تورم انتظاری سال 1398 بسیار فراتر از رشد 9 درصدی نرخ خرید تضمینی چغندر قند خواهد بود، دلایل تثبیت نسبی قیمت خرید این محصول (در مقایسه با نرخ تورمی سال بعد که برخی پیش بینی ها آن را کمتر از 30 درصد نمیدانند) نیز توضیح داده نشده است.

پس از آنکه سیاست ارزی دولت در فروردین ماه 1397 منجر به فرار نرخ ارز از محدوده های رشد پایین شد و نرخ دلار به مثابه ارز معتبر به 300 و حتی 400 درصد رسید، اتفاق مهمی که در حوزه تجارت و قاچاق محصولات کشاورزی رخ داد. صادرات و قاچاق سیب زمینی، گوجه فرنگی، رب گوجه و... به دلیل تفاوت معنا دار قیمت ارزها در بازار آزاد و قیمت اعلامی بانک مرکزی اتفاق تازه ای بود که رخ داد. این اتفاق منجر به خرید محصولات یادشده از کشاورزان به قیمت بالاتر شده است. نیک می دانیم اما این روند نمی تواند ادامه یابد و شرایط بر می گردد.

تجربه نشان می دهد که فقدان تولید و توزیع اطلاعات به میلیون ها بهره بردار کشاورزی در پهنه سرزمین راه را برای تولید هیجان آلود محصولات هموار میکند. سال های طولانی است که شاهد عدم تعادل در تولید پیاز و سیب زمینی بوده ایم و دیده ایم که دهقانان خرده پای ایرانی وقتی قیمت سیب زمینی در یک سال زراعی به هر دلیل افزایش قابل ملاحظه دارد بدون اطلاع از اینکه در سال زراعی بعد همتایان او در سراسر کشور سیب زمینی کشت میکنند و وفور کشت و برداشت موجب سقوط قیمت ها خواهد شد این اقدام را اما انجام می دهند. به نظر اکثریت متخصّصان و آگاهان به مسایل تولید و بازار محصولات کشاورزی انتظار این است که این اتفاق در سال زراعی آینده در باره سیب زمینی و گوجه فرنگی در تقابل با تولید چغندرقند رخ دهد و این مساله نگران کننده شده و نشانه های آن دیده می شود.

اگر مدیران ارشد سازمان برنامه ریزی کشور در کمترین وقت باقی مانده تا شروع کشت و تصمیم کشاورزان عدم تعادل در اعلام قیمت خرید تضمینی چغندر قند با محصولات رقیب را در دستور کار قرار ندهند چند عدم تعادل تازه پدیدار خواهد شد. نخستین عدم تعادل به افزایش رشد عرضه بیشتر از تقاضای سیب زمینی و گوجه فرنگی در زمان برداشت محصولات یاد شده است. این عدم تعادل به زیان کشاورزان است که بدون تحلیل و بدون داشتن اطلاعات کافی اقدام به کشت کرده اند خواهد شد. عدم تعادل بعدی در کاشت چغندر خواهد بود. کاهش کشت چغندر قند منجر به بهره برداری ناقص کارخانه ها شده و سودآوری کارخانه ها را مخدوش خواهد کرد و زیان انباشت شده تازهای بر دوش این واحد ها خواهد افتاد. عدم تعادل بعدی در این صورت، افزایش واردات شکر به دلیل کاهش تولید داخلی است که میتواند به یک دور تازه از عدم تعادل های جدی در سایر بازارها شود. این عدم تعادل هایی که انتظار آن را باید کشید به زیان نهاد دولت است که باید منابع تازهای برای خرید سیب زمینی و گوجه فرنگی مازاد بر مصرف بپردازد و همچنین ارز مورد نیاز برای واردات احتمالی شکر را بر دوش بگیرد. این اتفاق جدای از ایجاد نارضایتی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. کارخانه های چغندر قند که در سال های اخیر توانستهاند کمی از بی مهری های قبلی را جبران کنند نیز متضرر خواهد شد و در پرداخت هایشان به چغندرکاران باقیمانده با دردسر مواجه می شوند. مهمتر از همه اما آسیب های احتمالی است که کشاورزان خواهند دید. عقل و منطق و اقتصاد حکم می کند که نباید اجازه دهیم آسیب های قبلی دوباره و با همان سازوکار اما به بهانه های دیگر بازگردند، بنابراین تا دیر نشده است باید جلوی زیان بزرگ و تکرار تراژدی را گرفت.

ذكر اين نكته امّا ضروري است كه با توجّه به اينكه خريد تضميني چغندر قند به عهده كارخانه هاي قند است، دولت براي اين عمل نيازي به تخصيص و تزريق نقدينگي ندارد امّا خريد ساير محصولات از جمله سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي و... از وظايف دولت است و الزام دارد كه اعتبارات سنگيني را در اين خصوص تخصيص و پرداخت نمايد.