بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر

برخی صفات و رفتارها حُسن ذاتی دارند و هر جامعه ای با هر گرایش سیاسی و در هر عصر و دوره ای و در هر سرزمینی آنها را نیکو می داند و به آنها احترام می گذارد. راستگویی، شجاعت، دلسوزی به همنوع، عدالت و آزادی خواهی شماری از این صفات هستند که هر فردی آنها را محترم می داند و دارنده این صفات را تحسین می کند. تجربه جامعه های انسانی در تاریخ نشان می دهد به میزانی که ملتها و حکومتها به صفات یادشده متّصف بوده و تلاش کرده اند آنها را در زندگی اجرایی کنند کامیاب و پیروز واقعی بوده و هستند. آدمی نیز همین است و البته واژگونه چنین صفاتی را داریم که ظهور و بروز آنها در جامعه ها و در سازمان ها و نهادهای اداره کننده جامعه موجب فساد و تباهی و عقب ماندگی می شود. آدمی و جامعه، افراد ناراستگو، فرد جبون و ترسو، فرد دورو و نایکرنگ، فرد بیرحم و دلسخت را دوست ندارند و به آنها احترام نمی گذارند. همانطور که این صفات و رفتارها فردی را در جامعه ای که در آن زندگی می کند نامحبوب و نامطمئن می کند، سازمانهایی که چنین رفتاری پیشه کنند نیز اعتماد مردم را از دست می دهند. 

جامعه ایرانی با همه نیک و بدش و با همه واگرایی ها و همگرایی های تاریخی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی که با جامعه های دیگر دارد تابع قاعده یادشده است. در ایران نیز اگر فردی یا نهادی نتواند با خصایل نیکو و مورد پسند عرف و عادت و آداب پیشبرنده با دیگران ارتباط کاری برقرار کند راه را برای بی اعتمادی دیگران باز کرده و کارها را سخت می کند. این داستان را اگر تنزل داده و در سطح صنعت و تجارت بررسی کنیم نیز همان نتایج را خواهیم گرفت. ایران در شرایطی قرار گرفته است که اتفاقاً به دلایل گوناگون باید در سطح ملی، در سطح وزارتخانه ها و مؤسسه های تابعه آنها و در سطح مدیران ملی و دولتی و سازمان های گوناگون دولتی بیش از هر جامعه ای رفتارهای مبتنی بر شرافت ذاتی داشته باشد. به طور مثال اگر مدیران صنعت قند و شکر ایران که به دلیل خصلت این صنعت با چندین سازمان و مؤسسه دولتی ارتباط کاری دارند ببینند که مدیران یک سازمان از سر صداقت، راست گفتاری و دلسوزی با آنها برخورد می کنند دلگرم شده و بر تلاش خود می افزایند تا ضمن اینکه منافع این صنعت را به حداکثر برسانند، منافع ملی را نيز بیش از پیش گسترش دهند. بگذریم از اینکه مدیران این صنعت در دهه های گذشته و با وجود بی مهری های گوناگون راه گسترش منافع ملی را هموار کرده اند. آنهایی که با تاریخ همین دهه های اخیر صنعت قند و شکر آشنایی دارند، یادشان می آید که در 8 سال فعالیت دولتهای نهم و دهم به دلیل خصلتهای ناپسند و ناکارآمد گروهی از مدیران تصمی مساز و تصمیم گیر در دولت های یادشده چه بر سر فعالیتهای صنعتی و اقتصادی از جمله صنعت قند و شکر آمد. 

رواج رفتارهای مبتنی بر نادیده گرفتن قانون، مقررات و بخشنامه های دولتی و رواج رفتارهای مبتنی بر سوءنیت و سوءظن از طرف برخی مدیران دولتهای یادشده فضای کار را گونه ای کرده بود که فریادها از قانون شکنی به آسمان رفته بود. اکثریت فعالان صنعتی و اقتصادی در 8 سال 1384 تا 1392 اعتقاد داشتند بی قانونی و رواج فعالیت های مبتنی بر عدم اطمینان فضای کار را سخت و تاریک کرده است.

تردیدی نداریم که یکی از دلایل اصلی روی آوری هموطنان به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در انتخابات 1392 ریاست جمهوری تأكيد ایشان برای مراعات قانون در مناسبات میان دولت و مردم و دولت و فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی مثل تشکلهای کارگری و کارفرمایی بود. رئیس دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به شرایط روزهای سختی که دولتهای نهم و دهم برای مردم ایجاد کرده بود تأکید کرد یک حقوقدان هستم و همه منزلتهای حقوقی شهروندان را رعایت و گسترش خواهم داد. این اراده گرایی وی بود که موجب شد بیشتر فعالان صنعتی و اقتصادی نیز به او رأی داده و تا جایی که می توانستند راه ورود وی را به نهاد ریاست جمهوری هموار کردند.

دولت تدبیر و امید با انتصاب و انتخاب گروهی از مدیران باسابقه و مشهور دولتهای سازندگی و اصلاحات امیدهای زیادی ایجاد کرد که قرار است بی قانونی و نادیده انگاشتن به وفا و عهد و پیمان کنار رفته و کارها مطابق با شأن و شخصیت دولت و فعالان اقتصادی سامان داده شود. این امیدواری بیش از هر چیز در توسعه اعتماد مؤثر بود و کارها مطابق انتظار پیش می رفت که به مرور و متاسفانه رخنه هایی در دولت و به ویژه در سازمان های زیرمجموعه دولتها ایجاد شد. وقتی دولت یازدهم همه نیروی مادی و فکری خود را برای رسیدن به نقطه اوج در سیاست خارجی به کار گرفت، متأسفانه از سالم سازی مناسبات در میانه و بدنه دولت غفلت کرد و به مرور صفات ویژه و خصایل نیکویی که انتظارش را می کشیدیم جایش را به همان مناسبات ناپسند دولتهاي نهم و دهم داده است. دولت محترم و به ویژه در سالهای اخیر راه عهدشکنی را دوباره در دستور کار قرار داده است و بخشی از سازمانها و نهادهای دولتی به جای اینکه به پیشبرد منافع ملی توجه کنند به گسترش منافع سازمان خود فکر می کنند، حال چگونه مي توان انتظار داشت كه مصّوبات اين دولت در دولت و دولتهاي بعدي معتبر و قابل اجرا بماند؟! آيا با اين روش سنگ روي سنگ مي ماند؟!

برای اینکه بتوانیم تصویری دقیقتر از بدعهدی و پیمان شکنی گروهی از مدیران دولتی در داستان صنعت قند و شکر و دلیل گلایه و اعتراض را ترسیم کنیم به یک موضوع تازه رخ داده اشاره می كنم. این البته یک پرده از پرده هایی است که وجود دارد و متأسفانه شاهد هستیم که شرایط برگشت به نادیده گرفتن قانون را فراهم می کند. موضوع این است که این روزها و برخلاف قانون و مقررات پیشین مدیران نهادی که باید درباره مابه التفاوت بهای شکر تولیدی در داخل تصمیم بگیرند مدعی هستند که باید واحدهای نیشکری از واحدهای چغندری تفکیک شده و این واحدهای نیشکری نیز جداگانه قیمت تمام شده خود را اعلام کنند. در کارگروهی که برای همین منظور و در پی دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تابستان برپا شده بود تأكيد شد که این خواسته برخلاف مصّوبات دولت در سالهای 1381 و 1382 است. نگارنده با استناد به قانون در نشست ها تأکید کردم و نامه نوشتم که هيأت وزیران دولت اصلاحات كه تني چند از آنان در همين دولت نيز حضور دارند در سال 1381 مقرر کرده است هرگونه اقدام های حمایتی و یارانه ای تخصیص یافته به محصولات مشابه در سطح کشور برای تولید محصولات تولیدی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز اعمال شود. آیا این قانون تصریح کافی ندارد و آیا اینچنین صراحتی قابل تفسیر است و چرا اگر چنین تفسیربرداری دیده می شود سالهای سال آن را انجام ندادند و حالا مطابق سلیقه یک گروه قرار است چنین شود؟ نگارنده تأکید دارد که مطابق با یک مصوبه سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و تأیید شورای اقتصاد که باید نرخ شکر تولید کارخانه های نیشکری برای محصول تولیدی خود برابر قیمت کارخانه های چغندری باشد، تفسیر به رأی کاری است که با قانون مطابقت ندارد. نکته دردناک این است که برخی از مدیران محترم در گفت وگوهای شفاهی می پذیرند که قانون و مقررات یادشده استحکام دارند و باید مطابق قانون عمل شود. این حرف برای اعضای انجمن و شرکتهای عضو آن یک سند حساب می شود و هرگز انتظار ندارند که درعمل باز هم جور دیگری رفتار شود و در صورتجلسه همان نوشته شود که مرادشان بوده است. این تناقض در حرف و در عمل می تواند سایه های بی اعتمادی را گسترش داده و توسعه بی اعتمادی راه را برای هر گونه رخداد نامساعد در هر زمینه باز کند. 

به نظر می رسد مدیران محترم در سطح بالاتر بايد به موضوع های مهمی که سرنوشت یک صنعت و یک نهاد بزرگ را می تواند دستخوش نابسامانی کند توجه داشته باشند. گلایه های شفاهی و مکتوبی که در همین مورد مشخص گفته و نوشته شده است برای ثبت در بایگانی نیست، بلکه برای این است که اجرا شود و نگرانی ها را برطرف کند. اعضای انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر که با همکاری وزارت محترم جهاد کشاورزی توانسته اند افتخارآفرینی کرده و از خروج میلیون ها دلار ارز از کشور جلوگیری کنند از دولت محترم انتظار دارند فقط به قانون عمل کند. بدیهی است اگر قانون نقص دارد باید با کمک یکدیگر در مسیر برطرف کردن آن نقص گام برداریم و کارها مطابق با رعایت حقوق فعالان اقتصادی پیش برود. واقعیت این است که ادامه این مسیر و نادیده گرفتن قانون از همین کارهای کوچک سلیقه ای شروع و به یک شکاف بزرگ تبدیل می شود که ساختمان در حال استحکام فعالیت ها را سست و بی پایه می کند.