کشاورزی> معاون وزیر جهادکشاورزی به ابهام 15 نماینده مجلس درباره انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی توضیح داد.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس و  عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهادکشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه به بررسی سوال 15 نماینده مجلس درباره موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی پرداختند.

 معاون وزیر جهادکشاورزی در تشریح و پاسخ به ابهام 15 نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی را مطرح کرده‌اند، به احمد توکلی به نمایندگی از 15 نماینده مجلس گفت: اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می‌شود، صحیح نیست و ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است و براساس آن 550 هزار هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی می‌شوند در نهایت ما شاهد تولید بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: از این مبلغ نیم میلیارد دلار برای 46 هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می‌رود. و 8 میلیارد دیگر را ایشان اجازه فرمودند به مدت 4 سال، سالی 2 میلیارد دلار دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی 12 استان عمدتا مرزی کشور که حدودا 470 هزار هکتار است و آن هم برای بهسازی سدهای این استان‌ها قرار بود صرف کند.

بخشنده تصریح کرد: طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهادکشاورزی صورت می‌گیرد اما 8 میلیارد دلار مربوط به وزارت نیرو و جهادکشاورزی است منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با عنوان قرض برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در 6 یا 7 قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند، لذا مدیران ارشد اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه‌ای اختصاص دهند.

معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: دولت با این استدلال این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از واردات و فروختن کالاهای خود، ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته 2 میلیارد دلار بود منتهی چون این تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت‌ها می‌توانند دریافت کنند 810 میلیون دلار است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است.

بخشنده اضافه کرد: دو شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از 140 میلیون دلار بوده و نه 2 میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله‌ای که این‌ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت کمتر از 3 درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است، بنابراین سوالی که مطرح می‌شود، این است که کجای این موضوع معنیش انحصار است؛ در حالی که 40 شرکت خصوصی دیگر واردکننده بیش از 90 درصد دیگر تامین‌کننده مابقی این محصولات هستند که آن‌ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده‌اند.

رانت ۲ میلیارد دلاری برای ۲ شرکت دولتی

احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای برنامه با تشریح جزییات این واردات انحصاری گفت: اواسط بهمن در مجلس متوجه شدیم، بخشی از اعتبار 6 میلیارد دلاری که رییس جمهور از رهبر انقلاب اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی بابت مهار آب‌های مرزی گرفته بود به صورت انحصاری به دو شرکت دولتی فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی برای واردات کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله ...) تعلق گرفته است.

توکلی ادامه داد: البته ممکن است این اقدام دولت در راستای قدم خیری بوده باشد که طی آن این پول مستقیماً از بانک مرکزی وارد بازار نشده و ارز آن به صورت جنس وارد و در بازار تبدیل به ریال شود که برطبق این استدلال این پول از بازار جمع شود و تورم ایجاد نکند.

این نماینده مجلس با اشاره به نامه نگاری با رئیس جمهور برای پاسخگویی در این باره گفت: آقای بخشنده به نمایندگی از وزارتخانه در ملاقاتی حضور پیدا کرد و ضمن قبول اعطای این امتیاز توضیحاتی در این باره بیان کرد که قانع کننده نبود. ما در پاسخ ایرادات خود را به مسائل مطرح شده بیان کردیم که این کار اساساً ضرورت نداشت؛ به دلیل اینکه می‌توانستید از طریق بانک مرکزی ارز را در بازار فروخته و ریال آن را از بازار جمع کنید و پول پرقدرت هم زیاد نمی‌شد. اشکال دوم اینکه شما با اختصاص این واردات به دو شرکت دولتی و قراری که گذاشته بودید فقط 20 درصد بهای ارز تخصیص داده شده را نقدی بدهند و بقیه‌اش را شش ماهه بپردازند که با وضعیتی که این تصمیم برای بازار این کالاها پیش آمده به بیش از یکسال برای پرداخت پول به دولت طول خواهد کشید و اصلکار که مهار آب‌های مرزی بود عقب می‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی گزارش‌هایی درباره ادامه این روند و متوقف نشدن آن به ما رسید نامه محرمانه ای در 26 بهمن سال گذشته با امضا هفت عضو اقتصادی مجلس به رییس جمهور نوشتیم که بازهم پاسخی به آن داده نشد تا اینکه با خبر موثق مطلع شدیم برای واردات آهن آلات ساختمانی نیز این کار را می‌خواهند انجام دهند که با توجه به رکود حکمفرما در این بازار و اشباعی که در آن وجود دارد، همان اتفاقی که در واردات ذرت و کنجاله افتاد نیز در بازار تیرآهن نیز ممکن بود رخ دهد.

توکلی گفت: اولین اشتباه دولت این بود که طبق قانون نباید ارزی را که برای کار معینی دریافت کرده در جای دیگری خرج کند و ثانیاً در وضعیتی که بازار به ارز نیاز دارد، از طریق بانک مرکزی در بازار می فروخت که اثر تورمی نداشت. اشکال سوم این است که چنان که توضیح دادم، نزدیک به یک سال هدف اصلی را عقب انداخت به همین دلیل وزارت نیرو اکنون اعلام کرده برای مهار آب‌های مرزی احتیاج فوری به اعتبار ابلاغ شده دارد که در اختیارش قرار نمگیرد. این از تبعات خرج کردن اعتبار در محل‌های دیگر است. ایراد مهم دیگر این است که واردگنندگان دولتی بدون توجه به اشباع بودن بازار دست به واردات زدند. قبل از آن نرخ ذرت 950 تومان بود. دولت نرخ تضمینی را کیلویی 870 تومان اعلام کرد. پس از واردات غیرقانونی دولتی به 750 سقوط کرد. کشاورزان 700 هزارتن درت را به مباشر دولت، یعنی سازمان تعاون روستایی قروختن. این سازمان با هزینه‌ها برای هر کیلو بیش از 900 تومان تمام می‌شود بین 770 تا 808 تومان می‌فروشد. دو شرکت دولتی نیز باید زیر قیمت تمام شده بفروشند. همینطور شرکت‌های وارد کننده خصوصی زیان می‌بینند.

توکلی با اشاره به استدلال دولت درباره نیاز بازار به کالای اساسی، ادامه داد: اولاً بازار اشباع بوده و ثانیاً درصورت نیاز هم باید از طریق دیگری این کار را انجام می‌داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد به اعطای انحصاری این امتیاز به دو شرکت دولتی گفت: ماده 52 هرگونه امتیاز انحصاری را ممنوع می‌کند (هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.) ماده 8 قانون اجرایی سیاست اصل 44 نیز صراحتاً اعلام کرده، دولت درباره این امتیازات را باید عیناً و با اولویت در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی مرتبط قرار دهد.

توکلی ادامه داد باید دولت از هر دوطرف دولتی و خصوصی را دعوت می‌کرد و همان کاری را که در یک مناقصه یا مزایده می‌کند.

وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه دراین ماجرا چون سود در نهایت به جیب دولت خواهد رفت، پس ایرادی به آن نمی‌شود وارد کرد، خاطرنشان کرد: اشکال در این است که سود به دست آوردن از راه نقض قانون درست است؟ با این استدلال باید بپذیریم دیگر نمی‌توان هیچ مفسد اقتصادی را نمی‌توان تعقیب کرد. البته در این مورد زیان متوجه دولت شد.

وی با تقدیر از واکنش وزارت جهاد کشاورزی در پذیرش این خطا، خاطر نشان کرد، البته اطلاعیه به روشنی حاکی از ادامه اجرای آن تصمیم غلط است و هنوز اقدامی درباره توقف این روند از دوماه گذشته تاکنون مشاهده نشده است.

وی در پایان و با اشاره به مطرح شدن این موضوع در شورای رقابت و کمیسیون برنامه و بودجه برای تصمیم گیری گفت: امیدواریم پاسخ مناسب را از سوی دولت که توقف اجرای تصمیم دریافت خواهیم کرد و اگر پاسخ قانع کننده ای از سوی نهادهای مربوط دریافت نکنیم و خطا ادامه یابد، موضوع به کمیسیون اصل 90، کمیسیون‌های تخصصی و دیوان محاسبات، شورای رقابت و شاید قوه قضاییه کشیده شود.

نماینده مجلس گفت: اگر این روش ادامه یابد باید از طریق قانونی متوقف شود.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده است؛ به طوری که نامه‌ای که نمایندگان فرستاده‌اند، رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده، اما اصل نامه به دست ما نرسیده است و از سایت‌ها کپی آن را دریافت کرده‌ام.

وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخلال در رقابت شده باشد، از فعالیت منع می‌شود.

رییس شورای رقابت با اشاره به این‌که باید ابتدا مبلغ مشخص آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چقدر بوده است، گفت: باید از گمرک سوال کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این‌که ذخایر استراتژیک شرکت‌های دولتی به چه میزان بوده است را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

وی با طرح این سوال که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختلال در بازار شده یا نه ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می‌کنیم.

مستندات باید دادگاه پسند باشد

شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، خاطرنشان کرد: باید مستندات دادگاه پسند باشد.

رییس شورای رقابت با اشاره به این‌که باید قوانین مرتبط با این موضوع را در شورا مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت: در شورا 15 نفر تصمیم می‌گیرند و زمانی که از سوی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت تصمیم شورای رقابت مطرح می‌شود.

وی با اشاره به این‌که با واردات این کالاها قیمت‌ها کاهش یافته است، افزود: کشاورزان زمانی که دیدند قیمت‌ها پایین آمده، به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.

وزارت جهادکشاورزی آماده ارائه مستندات به شورای رقابت است

بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به این‌که قانون با برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن است، ادامه داد: پروژه‌های جهادکشاورزی و وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می‌رود، بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که بخشی از ارز با تدبیر صورت گرفته از سوی نوبخت ارز به ریال تبدیل شد و این مساله ضد انحصار نیست، گفت: دولت طبق تعهداتش نسبت به مسائل پاسخگو است.

وی با اشاره به این‌که بنده در اسفند ماه به مجلس رفتم و همه چیز را به صورت شفاف ارائه کردم ادامه داد: ما آمادگی داریم تا مستندات را به شورای رقابت ارائه دهیم.

بخشنده با بیان این‌که در سال گذشته بیش از 4، 5 میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد شده است، ادامه داد: قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی ظرف شش ماه گذشته روند نزولی داشته است.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که ذرت از 400 دلار به 220 دلار رسیده است افزود: ما وارد کننده عمده هستیم، بنابراین از این وضعیت خوشحال و مسرور هستیم.

وی با اشاره به این‌که واردکنندگان در مقطعی سود می‌برند، خاطرنشان کرد: خرید تضمینی امسال 860 تومان بوده است.

بخشنده با بیان این‌که 600 هزار تن خریداری شده است و بیش از 96 درصد پرداخت شده، گفت: دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که باید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم اظهار داشت: کمبود نیاز داخلی باید از طریق واردات حل شود.

وی با اشاره به این‌که از نظر ما آنچه که انجام شده شفاف و قانونی بوده است اضافه کرد: خوب نیست که دولت مورد هجوم قرار بگیرد بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می‌داند.

روز شنبه جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برگزار خواهد شد

بخشنده متذکر شد: 7، 8 نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند این شیوه غلط است، بنابراین قرار شد در دفتر معاون اول رئیس جمهور جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که قانون هر چه باشد به آن گردن می‌نهیم، تصریح کرد: رقم 2 میلیارد دلار و ذکر دو شرکت اشتباه است. پس باید اذعان کنیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن مسائل این چنینی هجمه‌های غیرمنصفانه‌ای را وارد کنیم زیرا در این صورت خستگی بر جانمان باقی می‌ماند.