مواد غذایی> اقتصادغذا - ابوالحسن خلیلی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری با تشریح وضع موجودی کالاهای اساسی، نقطه نظرات کارشناسی خود برای بهبود فرایند ها و همچنین اتخاذ سیاست های مناسب خصوصا در 100 روز آینده را بیان کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، ابوالحسن خلیلی فعال اقتصادی سرشناس در زمینه کالاهای اساسی در دیدار فعالان اقتصادی با دکتر حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت کاهش هر چه بیشتر فاصله دولت با بخش خصوصی در جبهه مشترک جنگ اقتصادی گفت: بخش خصوصی معتقد است که اعتماد بیشتر دولت به توانمندی های بخش خصوصی به ویژه در سه سال گذشته و حال، که دشمن جنگ اقتصادی را به نهایت خود تشدید کرده است، می توانست با روش های کار آمد تر و کم هزینه تری برای تضمین امنیت جریان تامین کالاهای مورد بهره برداری قرار گیرد.هر چند وضعیت موجود هم نشانگر توفیق نسبی دولت در این زمینه است.

وی افزود: توجه بیشتر به ظرفیت های قانونی نظیر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در الزام به اخذ نظرات مشورتی از تشکل های تخصصی، استفاده بیشتر از ظرفیت های تجاری و اعتباری شرکتهای غیر دولتی، از اهم محورهایی است که می توانست کمک بیشتری به دولت در این شرایط داشته باشد.

خلیلی خاطرنشان کرد: در حالی که بخش خصوصی شناسنامه دار همواره از هر نوع ضابطه مندی و شفافیت کاری استقبال کرده است، عدم تصمیم گیری های به موقع سبب شد تا آرام آرام سهم شرکت پشتیبانی امور دام در تامین نهاده های دامی اساسی در کمتر از 5 سال به بالای 25 درصد افزایش یافته و شرکت بازرگانی دولتی ایران 42 درصد تامین روغن خام کشور را به دست گیرد.

این فعال اقتصادی با اشاره با توان بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی تاکید کرد: بررسی شرایط موجود حاکی از آن است که  علاوه بر غفلت از توان بخش خصوصی، منابع محدود ریالی دولت به جای حمایت از جریان تولید و واحد های تولیدی به رقابت با تامین کنندگان غیر دولتی بعضا با هزینه های بالاتر از شاخص های این بخش هدایت شد.

وی افزود: نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی توانمند کشور همواره حدود سه میلیون تن کالای اساسی منتظر تامین ارز در بنادر و گمرکات کشور داشته که خود بخشی از ذخایر استراتژیک کشور بدون داشتن مصوبه ای تلقی می گشته است.

خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ضرورت ایجاد یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی یا وزارت جنگ اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیش از پیش کلیه دستگاه های مرتبط برای مقابله با حملات تجاری کشور گفت: به هر دلیلی ما شاهد چند مرحله جابجایی متولی در تامین کالاهای اساسی بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت بوده ایم که امیدواریم وضعیت موجود یعنی تفویض کامل امور بازرگانی کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در کنار کاهش یا رفع مشکلات تحریم منجر به ایجاد ثبات در جریان تامین نهاد و امنیت تولید شود.

وی افزود: این تغییرات چندباره آسیب هایی را در پی داشته که از آن جمله می توان به غالب شدن نگرش و رویکردهای بخشی بر تصمیمات کلان کشور و در مواردی تبدیل به رقابت درون بخشی مدیریت های مربوطه اشاره کرد.

این فعال اقتصادی بی توجهی به تجربیات و نظرات کارشناسی در پیاده سازی و اجراء سامانه های قانونی را از دیگر مشکلات تامین کالاهای اساسی در سال های اخیر دانست و گفت: اگر در شرایط گفتمان بهتر با بخش خصوصی و با همدلی و همراهی پیاده سازی و اجراء سامانه های قانونی صورت می پذیرفت، ثمرات و فواید بیشماری در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور به ارمغان می آورد.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه امروز در سایه نعمت استقرار سامانه های نظارتی همچون بازارگاه، انگشت اتهام از واردکنندگان و تولید کنندگان شناسنامه دار به دور می باشد، اما این آرامش به بهای سنگین بهم ریختگی بازار در ابتدای استقرار و هدر رفت وقت گرانبهای تنظیم بازار کالاهای اساسی در بزنگاه های نظارتی سراسر کشور به دست آمده است.

خلیلی نوسانات قطعی در تامین ارز و شایعات پیرامون آن را عاملی مهم در ایجاد شوک و نوسان در جریان تامین کالا به تبع آن ناامنی در تولید دانست و گفت: این معضل به راحتی و در صورت اعتماد و هماهنگی بیشتر بین بانک مرکزی، دستگاه های ذی ربط و تشکل های تخصصی قابل تعدیل بود و انتظار می رود  با حداکثر شفافیت، تعامل و اعتماد بین بخش خصوصی و دولت دوره صد روزه پایان دولت را به عنوان الگویی روشن و ماندگار به پایان برسانیم.

 

این فعال اقتصادی در پایان سخنانش توجه جدی به سلامت کارگران زحمتکش خطوط تولیدی کالاهای اساسی که در طول یکسال اخیر با وجود شرایط سخت بهداشتی، در واحد های تولیدی حاضر و عملیات تولید و توزیع را به نحو مطلوبی انجام داده اند ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که این قشر زحمتکش در اولویت دریافت واکسن قرار گیرند.