رضا باکری - دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران
بررسی عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی از منظر صنایع لبنی به شرح زیر است:
1-همواره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستر قانونی عملکردهای خطای دولتهای وقت رافراهم کرده اند که یکی از این موارد، قانون انتزاع صنایع غذایی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی است. اینکه مشکلات اقتصادی کشورمان که ماهیت سازمانی ندارند را با راه حلهای شکلی سازمانی بخواهیم حل کنیم بالتبع ، از دل چنین نگرشی انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت دهم بیرون می آید و ایذاً ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و قانون انتزاع .
ماهیت وزارت جهاد کشاورزی را مدیریت بخش تولید کشاورزی تشکیل می دهد . این امر نه ماهیت تجارت دارد نه ماهیت صنعت. هماهنگی این امور را بالتبع هیأت دولت و کمیسیون هاو نهادهای تخصصی زیر مجموعه دولت به عهده دارند ، که مقدمتاً سازمان برنامه و بودجه این هماهنگی را پی ریزی می نماید .
عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی فقط در بخش دامداری و صنایع لبنی گویای این واقعیت است که معاونت امور دام به دلیل برنامه ریزی تخصصی و حرفه ای خود و با تکیه کادرهای ورزیده و متخصص خود و به ویژه قرار گرفتن فرد شایسته ای در رأس آن کاملاً در توسعه تولید شیر و گوشت کشور موفق عمل نموده است ولیکن نگاه به صنایع غذایی در وزارت جهاد کشاورزی نه نگاه صنعتی بلکه نگاه ابزاری بوده است .
در حل و فصل مشکلات کشاورزان، باغداران و دامداران بدون اینکهصنایع غذائی به عنوان صنعت هویت مستقلی داشته باشند ایفای نقشمی نمایند. عیناً در بحث قیمت ها فقط در بخش کشاورزی عرضه و تقاضا و لاجرم خرید تضمینی ملاک عمل بوده و در بخش صنایع غذایی، هزینه حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از بخش کشاورزی را قیمت فروش تولیدات صنایع غذایی باید به دوش بکشد، گویا که صنایع غذایی بایستی دست در جیب مصرف کننده کرده و بد نامی گران فروشی را یدک کشیده و از این محل یارانه بخش کشاورزی را تأمین و پرداخت کند گرچه خود در این راه بازارها را از دست بدهد. جالب توجه است تفکریدر میان دامداران رواج داده شده که گویا شیر خام جزو خدمات دولتی تلقی شده نظیر آب ، برق ، گاز ، تلفن دارای فیش قیمتی ، بی چون و چرائی برای پرداخت دارد و نه مانند یک کالای تولیدی که تابع قانون عرضه و تقاضای بازار باشد .
آسیبهای چنین اندیشه ای در اقتصاد کشور تشدید تعارضات اجتماعی است که سالها تداوم خواهد یافت نظیر انحلال سازمان برنامه و بودجه که بایستی ملت ایران نیم قرن آینده تاوان تفکر فوق را پرداخت نماید .
خرید تضمینی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی که امروز به آسیب دیگری بر پیکره دامداری کشور تبدیل شده حلقه دیگری از نگاه های این زنجیره است و همچنین سیستم تعرفه ای واردات تدوین شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی گام دیگری است در تداوم نگرش فوق الذکر. ورود به امر قیمت گذاری شیر خام و فرآورده های لبنی نیز تحت لوایاجرای قانون انتزاع حلقه دیگری از این آسیب است.
روز به روز رهائی وزارت جهاد کشاورزی از الزامات ایجاد شده در قانون انتزاع مشکل تر و در انتهای راه نتایجی نظیر سر نوشت سازمان برنامه و بودجه دولت دهم ، در انتظار صنایع غذائی کشور است.
ما مسلمانها یاد گرفته ایم به روایت گذشتگان بیش از یکبار از یک سوراخ گزیده نشویم ولی گویا قرار است صدها بار در سوراخ قانون انتزاع گزیده شویم تا سرمایه های انسانی و مالی خود را از بین ببریم، ظاهراً ما ایرانیها عادت به تکرار تاریخ داریم.
بررسی عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی از منظر صنایع لبنی به شرح زیر است:
1-همواره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستر قانونی عملکردهای خطای دولتهای وقت رافراهم کرده اند که یکی از این موارد، قانون انتزاع صنایع غذایی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی است. اینکه مشکلات اقتصادی کشورمان که ماهیت سازمانی ندارند را با راه حلهای شکلی سازمانی بخواهیم حل کنیم بالتبع ، از دل چنین نگرشی انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت دهم بیرون می آید و ایذاً ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و قانون انتزاع .
ماهیت وزارت جهاد کشاورزی را مدیریت بخش تولید کشاورزی تشکیل می دهد . این امر نه ماهیت تجارت دارد نه ماهیت صنعت. هماهنگی این امور را بالتبع هیأت دولت و کمیسیون هاو نهادهای تخصصی زیر مجموعه دولت به عهده دارند ، که مقدمتاً سازمان برنامه و بودجه این هماهنگی را پی ریزی می نماید .
عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی فقط در بخش دامداری و صنایع لبنی گویای این واقعیت است که معاونت امور دام به دلیل برنامه ریزی تخصصی و حرفه ای خود و با تکیه کادرهای ورزیده و متخصص خود و به ویژه قرار گرفتن فرد شایسته ای در رأس آن کاملاً در توسعه تولید شیر و گوشت کشور موفق عمل نموده است ولیکن نگاه به صنایع غذایی در وزارت جهاد کشاورزی نه نگاه صنعتی بلکه نگاه ابزاری بوده است .
در حل و فصل مشکلات کشاورزان، باغداران و دامداران بدون اینکهصنایع غذائی به عنوان صنعت هویت مستقلی داشته باشند ایفای نقشمی نمایند. عیناً در بحث قیمت ها فقط در بخش کشاورزی عرضه و تقاضا و لاجرم خرید تضمینی ملاک عمل بوده و در بخش صنایع غذایی، هزینه حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از بخش کشاورزی را قیمت فروش تولیدات صنایع غذایی باید به دوش بکشد، گویا که صنایع غذایی بایستی دست در جیب مصرف کننده کرده و بد نامی گران فروشی را یدک کشیده و از این محل یارانه بخش کشاورزی را تأمین و پرداخت کند گرچه خود در این راه بازارها را از دست بدهد. جالب توجه است تفکریدر میان دامداران رواج داده شده که گویا شیر خام جزو خدمات دولتی تلقی شده نظیر آب ، برق ، گاز ، تلفن دارای فیش قیمتی ، بی چون و چرائی برای پرداخت دارد و نه مانند یک کالای تولیدی که تابع قانون عرضه و تقاضای بازار باشد .
آسیبهای چنین اندیشه ای در اقتصاد کشور تشدید تعارضات اجتماعی است که سالها تداوم خواهد یافت نظیر انحلال سازمان برنامه و بودجه که بایستی ملت ایران نیم قرن آینده تاوان تفکر فوق را پرداخت نماید .
خرید تضمینی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی که امروز به آسیب دیگری بر پیکره دامداری کشور تبدیل شده حلقه دیگری از نگاه های این زنجیره است و همچنین سیستم تعرفه ای واردات تدوین شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی گام دیگری است در تداوم نگرش فوق الذکر. ورود به امر قیمت گذاری شیر خام و فرآورده های لبنی نیز تحت لوایاجرای قانون انتزاع حلقه دیگری از این آسیب است.
روز به روز رهائی وزارت جهاد کشاورزی از الزامات ایجاد شده در قانون انتزاع مشکل تر و در انتهای راه نتایجی نظیر سر نوشت سازمان برنامه و بودجه دولت دهم ، در انتظار صنایع غذائی کشور است.
ما مسلمانها یاد گرفته ایم به روایت گذشتگان بیش از یکبار از یک سوراخ گزیده نشویم ولی گویا قرار است صدها بار در سوراخ قانون انتزاع گزیده شویم تا سرمایه های انسانی و مالی خود را از بین ببریم، ظاهراً ما ایرانیها عادت به تکرار تاریخ داریم.
نظر شما