برای تحلیل بهتر، تحولات اقتصادی پس از انقلاب را به چند دوره تقسیم کرده‌ام: دوره اول از پیروزی انقلاب تا شروع دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی و پس از آن سه دوره ریاست‌جمهوری آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را جداگانه بررسی کرده‌ام.

دوره اول که بلافاصله پس از انقلاب شروع می‌شود، تحت تاثیر دو گروه از شعارهای وقت قرار داشت: تفکر چپ‌گرایانه‌ای که در طول دوره جنگ سرد بر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران حاکم بود و در ایران توسط گروه‌های چپ و سوسیالیست نمایندگی می‌شد. در سال‌های پیش و پس از انقلاب نیز با اتکا به آموزه‌های عدالت‌گرایانه اسلامی، این تفکر سوسیالیستی توسط بخش عمده‌ای از روحانیون و نیروهای مذهبی و مبارز نیز حمایت می‌شد. شروع جنگ در سال ۱۳۵۹ نیز به تشدید این تفکر در اداره کشور کمک کرد. به همین دلیل در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بسیاری از اسناد و قوانین رسمی به خصوص قانون اساسی با نگرشی کاملا چپ‌گرایانه، عدالت‌محورانه و تمرکزگرایانه تدوین شد. ازجمله مهم‌ترین اصل اقتصادی قانون اساسی یکی از اصول کاملا سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری است که به رغم مخالف‌های جناح طرفدار بازار آزاد حتی بعد از بازنگری در قانون اساسی تغییر نیافت و امروز به یک معضل بینشی بین سیاستگذاران و تصمیم‌گیران تبدیل شده است. به دلیل جنگ و فرار سرمایه‌ها از کشور، سیاست‌های تمرکزگرایانه دولت در دهه اول پس از انقلاب با شدت ادامه یافت. در این دوره به‌رغم شدت جنگ ۸ ساله، وجود سرمایه اجتماعی عظیم ملی نسبت به انقلاب و حکومت، مانع از آن شد که فشارهای شدید اقتصادی موجب نارضایتی توده مردم شود. لازم به ذکر است اگر چه ریشه ناکامی‌های اقتصادی عمدتا فراتر از سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها و قوه مجریه است اما نگرش سیاسی اقتصادی دولت‌ها در تشدید یا کاهش این مشکلات بی‌تاثیر نبوده است.

پس از پایان جنگ و ثبات نسبی سیاسی و مدیریتی در کشور و با روی کار آمدن آقای رفسنجانی، طرفداران اقتصاد آزاد فرصتی یافتند تا سیاست چپ‌گرایانه و عدالت‌محور دوره جنگ را به چالش بکشند و با ارائه طرح تعدیل اقتصادی دیدگاه‌های لیبرالی خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اجرایی کردند. تفکری که هر چند با فراز و نشیب، تا به امروز ادامه داشته است. با اعمال سیاست خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی اقتصاد از ابتدای دوره رفسنجانی که توسط مشاوران طرفدار اقتصاد آزاد توصیه شد، انتظار می‌رفت که موجی از تورم و گرانی حاصل شود. سیاست آزادسازی قیمت‌ها اگر چه در دو، سه سال ابتدای کار و عمدتا به دلیل تکمیل ظرفیت‌های خالی ناشی از جنگ، رونقی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد، اما برای اقتصاددانانی که با ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای آشنا بودند کاملا محرز بود که سیاست تعدیل و آزادسازی اقتصادی موفقیت‌های مقطعی خواهد داشت و موانع غیراقتصادی مانع از آن خواهد شد که شاخص‌های اقتصادی بهبودی طولانی داشته باشند. به همین دلیل رشد اقتصادی با جهش خیره‌کننده‌ای از ۵ درصد در سال ۶۸ به ۱۴ درصد در سال‌های ۶۹ و ۷۰ مواجه شد. اما برای تداوم این رشد، ایجاد ظرفیت‌های جدید لازم بود که ساختارهای غیرتوسعه‌ای وقت قادر به ایجاد این تحول حداقل در کوتاه‌مدت نبودند. به همین دلیل بعد از دو سال، نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد، ۱,۵ درصد و ۰.۵ درصد در سال‌های ۷۱ تا ۷۳ سقوط کند. تداوم سیاست تعدیل اقتصادی و توقف رشد اقتصادی در سال‌های ۷۳ و ۷۴، منجر به تحمیل تورمی ۵۰ درصدی به اقتصاد کشور شد که تا آن زمان، جز در جنگ دوم جهانی سابقه نداشت. همین امر باعث شد که دولت رفسنجانی به‌رغم مخالفت مشاوران اقتصادی خود، در برخی دیدگاه‌ها و سیاستگذاری‌ها از جمله سیاست تک‌نرخی کردن ارز که منجر به خروج سرمایه‌ها از کشور شد، عقب‌نشینی کند. دولت رفسنجانی با ترکیبی از سیاست‌های دولتی و آزاد دوره خود را در سال ۷۶ به پایان رساند. 

دوره آقای خاتمی تحت تاثیر دو فضای متضاد قرار داشت. تشدید تنش سیاسی در داخل و کاهش شدید تنش‌های بین‌المللی ناشی از سیاست تنش‌زدایی ایشان. تنش‌هایی که به دلیل ماهیت ضد سرمایه‌داری و ضد سلطه انقلاب در روابط سیاسی ایران با برخی کشورها از جمله همسایه‌ها ایجاد شده بود، با اعلام سیاست تنش‌زدایی آقای خاتمی فروکش کرد و موجب بهبود روابط ایران با کشورهای غربی و همسایه‌های ثروتمند جنوبی شد. به دلیل نقش اجتناب‌ناپذیر درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نیز نیاز کشور به سرمایه‌های خارجی، این سیاست نتایج بسیار مثبتی به همراه آورد به‌ طوری که یکی از پر رونق‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور را رقم زد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این دوره افزایش یافت و فازهای متعدد پارس جنوبی در بنادر خلیج فارس حاصل این سرمایه‌گذاری‌ها بود که هم موجب بهره‌برداری از منابع گازی مشترک با قطر شد و هم تولیدات داخلی پتروشیمی را افزایش داد. تولیدات همین صنایع بود که حدود ۵۰ درصد از صادرات غیرنفتی در سال‌های بعد را تشکیل داد. با این وصف، به دلیل وجود تنش‌های سیاسی داخلی بین تفکر اصلاح‌طلبانه دولت خاتمی و مخالفان اصولگرا، باعث کندی سرمایه‌گذاری‌های داخلی شد. البته در این دوره اصلاحات ساختاری اقتصادی قابل توجهی نیز صورت پذیرفت. تاسیس صندوق ذخیره ارزی برای پیشگیری از بی‌ثباتی‌های بودجه‌ای، اصلاح نظام بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و سیاست جهش صادراتی ازجمله اقدامات اقتصادی مطلوبی بود که در این دوره اتفاق افتاد بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی را به همراه داشت. 

برخلاف دوره خاتمی، دوره احمدی‌نژاد از یک طرف با تشدید تنش‌های بین‌المللی همراه بود، اما در داخل، دولت او حمایت همه جانبه ارکان نظام را به همراه داشت. پیش از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، مجلس با اصلاح یکی از بندهای قانون برنامه چهارم سیاست تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن بود که این اقدام قبل از اینکه هدف اقتصادی داشته باشد با هدف سیاسی و به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری صورت پذیرفت. از ویژگی‌های دیگر دوره احمدی‌نژاد، افزایش بی‌سابقه قیمت و درآمدهای نفتی بود. احمدی‌نژاد اما از دو فرصت بی‌نظیر اقتصادی و سیاسی (افزایش خیره کننده درآمدهای نفتی و حمایت همه جانبه ارکان نظام از ایشان) استفاده نکرد و با سیاست‌های غیرعلمی و نمایشی هم بخش قابل توجهی از درآمدهای کم‌سابقه را تلف کرد و هم فرصت سیاسی ناشی از حمایت نظام را در اواخر دوره دوم به تهدید تبدیل کرد. از جمله اقدامات او در دور اول ریاست‌جمهوری می‌توان به طرح‌های زودبازده، مسکن مهر، سهام عدالت و سفرهای استانی اشاره کرد که جز موفقیت نسبی مسکن مهر، سایر سیاست‌ها نه‌تنها با موفقیت همراه نبود بلکه موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع مالی و فرصت‌سوزی شد به ‌طوری که در سال ۱۳۸۷ نرخ تورم به بالاترین رقم بعد از ۱۳۷۴ یعنی به ۲۵ درصد رسید. دوره دوم احمدی‌نژاد اما با تحولات عظیم اقتصادی و سیاسی همراه شد. طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه که در واقع یک عقب‌نشینی از سیاست تثبیت قیمت‌های سال ۸۴ طرفداران سیاسی احمدی‌نژاد بود، در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی و به‌رغم مخالفت بسیاری از اقتصاددانان اعمال شد که زمینه تورم شدید را فراهم کرد. از طرف دیگر، بی‌تدبیری‌های ایشان در ایجاد تنش با سایر ارکان نظام از جمله قوای مقننه، قضاییه و نیروهای نظامی، موجب ایجاد التهابات سیاسی در کشور شد که خود موجب فرار سرمایه از کشور بود. تشدید این تنش‌های سیاسی داخلی همزمان شد با اوج‌گیری تنش‌های بین‌المللی ناشی از سیاست هسته‌ای کشور که به صدور قطعنامه‌های متعددی علیه ایران در سال‌های آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد منتهی شد. نتیجه آنکه در سال ۹۲ بدترین نرخ رشد پس از انقلاب رقم خورد (حدود ۷ درصد) و نرخ تورم نیز به بالای ۴۰درصد جهش یافت. 

روی کار آمدن آقای روحانی که با سیاست کاهش تنش با غرب همراه بود، خوش‌بینی نسبت به آینده باعث توقف روند منفی شاخص‌های اقتصادی شد. شروع مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب برای حل اختلافات هسته‌ای کشور، بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی را همراه داشت. مدت مذاکرات طولانی شد اما در سال ۹۴ به توافق معروف به برجام منجر شد. هر چند این توافق با مخالفت‌های شدید جناح سیاسی رقیب در داخل همراه بود اما چون با حمایت نظام همراه بود، روند توافق به خوبی پیش رفت. سرمایه‌گذاران خارجی بسیار زیادی از بلوک‌های شرق و غرب برای ورود به بازارهای داخلی مسابقه گذاشتند. در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی به خصوص صنایع بزرگی همچون پتروشیمی‌ها و فولادسازی‌ها که جهت‌گیری صادراتی بیشتری داشتند رونق قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاد و همین امر موجب افزایش رشد اقتصادی تا ۷ درصد و کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شد. اما این دوره چندان طولانی نبود و با شروع مبارزات انتخاباتی امریکا که با شعارهای ضدایرانی ترامپ همراه بود، از یک سو و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۶، از دیگر سو موجب تردید سرمایه‌گذاران خارجی شد به ‌طوری که اشتیاق آنان به همکاری اقتصادی با کشور در حد مذاکرات اولیه یا تمایل به صادرات کالا و نه سرمایه‌گذاری، فروکش کرد. شاخص‌های اقتصادی، متاثر از دو رویداد سیاسی داخلی و خارجی سردرگم ماندند. از یک سو احتمال انتخاب شدن فردی در جناح مخالف توافق برجام و از دیگر سو انتخاب ترامپ که رسما لغو توافق را اعلام می‌کرد، باعث شد که کارگزاران داخلی و خارجی برای تداوم اقدامات خود تردید کنند. انتخاب آقای روحانی در سال ۹۶ خوش‌بینی در تداوم توافق برجام برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرد اما شاخص‌های اقتصادی همچنان منتظر نتیجه انتخابات امریکا باقی ماندند. با انتخاب ترامپ در دی ماه ۹۶ ورق برگشت و بدبینی نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان غرب، باعث توقف روندهای مثبت اقتصادی شد. از ابتدای سال ۹۷ با اعلام لغو توافق برجام توسط ترامپ و تشدید تحریم‌های اقتصادی توسط دولت او، شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشت. در وهله اول نرخ ارز افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و به دنبال آن جهش‌های قیمتی در همه کالاها موجب وخیم شدن شاخص‌های اقتصادی دیگر از جمله منفی شدن نرخ رشد، افزایش شدید تورم، افزایش بیکاری، افزایش کسری بودجه و کاهش شدید سرمایه‌گذاری شد. در چنین شرایطی دولت روحانی به کار خود پایان داد. 

دولت آقای رییسی که با تبلیغات شدید اصولگرایان علیه مشکلات اقتصادی که عمدتا ناشی از تشدید تحریم‌ها بود، ریاست قوه مجریه را به دست گرفت. دوره جدید با وعده‌های اقتصادی تقریبا نشدنی رییسی و همکاران ایشان همراه بود. وعده‌هایی که اگر با رفع تحریم‌های شدید اقتصادی همراه نباشد تقریبا هیچ‌ کدام‌شان محقق نخواهد شد. دلیل آن وجود ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای است که سال‌هاست بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور حاکم است و در طول سال‌های گذشته تنها با دوپینگ درآمدهای نفتی کتمان مانده‌اند. اما اکنون در نبود این درآمدها و همچنین عدم وجود اراده‌ای جدی برای رفع موانع و ساختارهای ضدتوسعه‌ای داخلی امکان تحقق آنها وجود ندارد. 

مرور روند سیاستگذاری‌های اقتصادی در طول سه دهه پس از جنگ نشان می‌دهد که: 

۱- ناکامی‌های اقتصادی کشور عمدتا ریشه در تصمیم‌گیری داخلی دارد که موجب ایجاد ساختارهای ضدتوسعه‌ای شده است؛ ساختارهایی که هر اقدام یا سیاست اقتصادی برای بهبود شرایط را خنثی کرده و می‌کند. 

۲- به دلیل وجود همین شرایط و به‌رغم شعارهای زمان انقلاب و سه دهه گذشته، هیچ یک از اقدامات و سیاست‌های اعمال شده موجب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بنابراین به داشتن روابط مناسب سیاسی با سایر کشورها نشد. 

۳- تداوم همین وابستگی باعث شده که کشور در مقابل تحریم‌های اقتصادی خارجی به ‌شدت آسیب‌پذیر بماند؛ اتفاقات بعد از تشدید تحریم‌های سه سال گذشته دلیلی بر این مدعاست. 

۴- به همین دلیل نیز دولت جدید، بدون رفع تحریم‌ها قادر به رفع مشکلات اقتصادی موجود در کوتاه‌مدت نخواهد بود. در بلندمدت نیز بدون اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، قادر نخواهد بود وابستگی کشور به فروش نفت و سایر مواد خام را کاهش دهد. با این وصف، متاسفانه هیچ اراده‌ای برای تغییر این ساختارهای غیراقتصادی ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود مشاهده نمی‌شود. حتی باور به وجود چنین ساختارهایی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور وجود ندارد چه رسد به وجود اراده برای تغییر ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود.

روزنامه اعتماد