همان‌طور که می‌دانید، هیات وزیران در اواخر اردیبهشت بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا را مشتمل بر ۱۱ ماده تصویب کرد.

خوشبختانه برای اولین‌بار از سوی دولت تعریفی مشخص از یک کسب‌وکار استارت آپی ارائه کرد و دورنمای مثبتی در راستای تسهیل فضای کسب و کار استارت آپی و حمایت از این فعالان نوظهور اقتصادی را تعریف کرد.

اما قبل از ورود به محتوا، یک انتقاد به عملکرد تیم فعال و پویای وزارت ارتباطات وارد است که گه‎گاه از زبان سایر متخصصان نیز بیان شده است. جلسات متعدد مسوولان رده بالای دولتی با بخشی از کارآفرینان جوان و شنیدن نظرات و انتقادهای آنان شاید بتواند در کوتاه‌مدت گره از مشکلات آنان بگشاید، ولی طبیعتا برای یک سیاست‌گذاری بلندمدت راهکاری مناسب نخواهد بود. شاید بهتر باشد به جای یک اتاق فکر موقت تشکیل شده از ذی‌نفعان، اتاق فکری بی‌طرف از تمام ارکان یک فضای کسب‌وکار پویا از دولت گرفته تا نهادهای مالی، نهادهای قضایی و حقوقی و نهایتا فعالان اقتصادی تشکیل شود تا بتواند راهکاری بلندمدت‌تر و مشترک المنافعی را به همراه داشته باشد. در تعداد زیادی از این جلسات تنها تعدادی ثابت و مشخصی از این کارآفرینان حضور می‌یابند و سایرین که ارتباطی با این نهادها ندارند، از دایره نظردهی دور می‌مانند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ادامه کار، کارگروهی دائمی از بازیگران این عرصه اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شتاب‌دهنده‌ها، فرشتگان سرمایه‌گذاری و... گرد هم آیند تا سیاست‌گذاری‌های مستدل‌تر و فراگیرتری را ارائه کنند.

اما یک نکته دیگر هم وجود دارد که چون در این آیین‌نامه اشاره‌ای به آن نشده، از دید صاحب‌نظران و تحلیلگران هم از آن گذشته‌اند. گشت و گذاری در میان استارتاپ‌ها نشان می‌دهد که بیشترین معضل آنان بروکراسی دست و پاگیر و مجوزمآبانه دولت و حاکمیت و تبعا فیلترینگ‌های آزاردهنده‌ای است که هیچ فکری برای آن نشده است و بهتر است بگوییم در کل صورت مساله پاک شده است. انتظار می‌رود پس از اجرای گام به گام موفقیت آمیز این طرح، ایجاد کارگروه عالی با اختیارات در سطح بالا با وجود نمایندگان نهادهای قضایی با بالاترین اختیار، قدم بعدی باشد. پیاده‌سازی یک حکمرانی خوب و اثربخش باید با حضور تمامی ارکان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر و مشارکت و همدلی آنان باشد.

اما در خصوص محتوای این متن قطعا تعریف ارائه شده بی‌نقص نیست (طبق تعریف ارائه شده در بند الف ماده ۱، شرکت‌های با عمر ثبتی کمتر از ۳ سال نوپا تلقی و مشمول حمایت‌های تعریف شده در آیین‌نامه مدنظر خواهند شد، حال آنکه معیار عمر ثبتی، نشاندهنده عمر مفید فعالیت شرکت نمی باشد؛ ضمناً عنوان «درآمد» در بخش ۲ بند الف ماده ۱، ممکن است شائبه برانگیز بوده و بهتر است از عنوان فروش کالا/خدمات استفاده شود.) ولی برای شروع بهتر است از نقد ادبی پرهیز کرده و موارد اجرایی را مدنظر قرار دهیم و به عبارتی «ساده شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردن است». با این حال جدای از تعریف ارائه شده، با توجه به بند سه ماده ۱ به نظر می‌رسد راه دور زدن قانون زیاد است و می‌تواند شبهه ایجاد کند و امیدواریم در اطلاع‌رسانی و اجرای آیین‌نامه دقت عمل کافی لحاظ شود. بند اول این طرح، تفکر بروکراتیک دولتی را نشان می‌دهد، ثبت شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی شاید یه چارچوب مشخص باشد، ولی بهترین نیست. در برخی کشورها دیده شده است که نوع خاصی از شرکت یا تحت عنوان شراکت موقت وجود دارد که در صورت عدم ادامه کار، معظلات حقوقی گریبانگیر کارآفرینان نشود. اما نبود یک تیم متخصص سطح بالا و همان اتاق فکر محدود با تعدادی استارتاپ مشخص باعث شده این طرح قالبی بر وضعیت کنونی باشد. یعنی استارتاپ‌های در حال رشد که شخصیت حقوقی آن هم مطابق با قانون تجارت نه‌چندان به روز ایجاد کرده‌اند. با این حال خوب است که در مفاد دیگر، نوآفرین تلاش کرده تا بار اضافی برای صاحبان و بنیان‌گذاران نباشد. همین واژه حمایت از شرکت‌های نوپا امیدی است برای استارت آپ‌ها که دیده شوند و حتی تاکیدی است برحمایت وزارت خانه از شتاب‌دهنده‌ها که بسیار مطلوب تر از حمایت مستقیم یک نهاد دولتی از استارت آپ‌ها خواهد بود.

براساس ماده ۷ در مورد بیمه شدن سهامدارن کارفرما، تکلیفی بر شرکت‌های مورد نظر واجب نیست. کاش به‌جای حذف این تکلیف کمک می‌کردند که با هزینه کمتری این افراد بیمه شوند تا در آینده از این سوابق بهره ببرند. ذکر این نکته الزامی است که در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۸۷، پرداخت حق بیمه کارفرمایان حقیقی و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی اختیاری بوده و چنانچه سهامداران شرکت تمایلی به پرداخت حق بیمه (بیمه شدن نزد سازمان تامین اجتماعی) نداشته باشند، اجباری در کار نیست، بنابراین این ماده از آیین‌نامه عملا کارکرد خاصی نداشته و صرفا از امتیازات قانونی فعالان اقتصادی جهت اظهار امتنان، استفاده ابزاری کرده است.

بارها مشاهده شده بود که نیروهای مشاوره خارجی جهت کار در ایران به مشکل برخورده‌اند. البته نادیده نگیریم که بسیاری از آنها با ویزای غیرکاری وارد کشور می‌شدند و فعالیت می‌کردند که در واقع دور زدن قانون بود. در حال حاضر امیدواریم با حمایت ناشی از این آیین‌نامه، شرکت‌های استارت‌آپی بتوانند از نیروهای غیرایرانی بهره ببرند و تجربه ایشان را وارد کسب‌وکارشان کنند. البته خیلی بعید به نظر می‌رسد که با نرخ فعلی دلار از پس هزینه نیرو خارجی بربیایند، اما در هر صورت قدم مثبتی است. اما مهم‌تر از این مساله یک رویکرد نسبتا منفی برخی گروه‌ها نسبت به ورود متخصصین خارجی به حوزه فناوری در ایران وجود دارد، فشارهای رسانه‌ای سال گذشته و طرح پروژه نفوذ که رد و یا تایید آن مستلزم کار وسیع تخصصی است نشان از این رویکرد دارد که هنوز عزم جدی در ساختارهای سیاست گذاری کشور وجود ندارد. بارها مشاهده شده است که برای یک رویداد مشخص و حضور مهمانان خارجی در حوزه استارتاپی چه سخت‌گیری‌هایی صورت گرفته و نهایتا تعدادی از آنان نتوانسته‌اند در این رویدادها حضور یابند، وجود نگرش باز مبنی بر تعامل دو طرفه با اکوسیستم‌های استارتاپی کشورهای دیگر از جمله مواردی است که باید فکری به حال آن شود.

ماده ۱۰ یکی از مثبت‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه است. استفاده از فضاهای اشتراکی در حال فراگیر شدن است و خیلی از هزینه‌ها و مشکلات دست‌وپاگیر کسب‌وکارهای نوپا را حل می‌کند. تخصیص کد مودی و کارگاهی دردسر آنها برای ثبت شرکت با آدرس یکسان را حل می‌کند.   اما در اینجا هم مواردی مطرح است از جنس مجوزگرایی، هرچند امروز به نظر می‌رسد تعداد شتاب دهنده‌ها در کشور بیش از تعداد نیاز است، اما در این میان وجود فرآیند مجوزدهی خود یک معظل است که کماکان ایجاد رانت کرده است.

در آخرین ماده صحبت از ارائه آنلاین اطلاعات شرکت‌های تحت پوشش است. موضوعی که تاکنون مشخص نیست کدام نهاد آن را طبق یک قانون بطور کامل اجرا خواهد کرد، امیدواریم در اجرای این آیین‌نامه، دولت از مصوبه خویش تخطی نکرده و در اجرای تمامی مفاد مطروحه مصمم عمل کند.

اما در جمع‌بندی، ذکر این نکته الزامی است که در مواجهه شدن با مسایل جدید و پارادایم‌های جدید در بخش‌های اقتصادی و...  معمولا در بسیاری از کشورها با ساختارهای ضعیف سیاست‌گذاری، این ضعف وجود دارد که به دنبال حل معظلات و چالش‌ها با ابزارها و قوانین و ظرفیت‌های قبلی است؛ حال آن که در برخی کشورها این مساله با ایحاد و تغییر ابزارها و قوانین جدید صورت می‌گیرد. مثلا برای بحث شخصیت حقوقی کماکان همه ما اصرار داریم بر قانون تجارت که مطابق شرایط دهه‌ها قبل بوده و کسی جرات اصلاح و تغییر آن را ندارد یا در بخش تامین اجتماعی و مالیات سعی می‌کنیم برای وضعیت جدید از تلنبار قوانین و ابزارهای قدیمی نسخه‌ای بپیچیم. این نشدنی است، برای مثال در برخی کشورها، مالیات برخی شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر تهاتر می‌شود؛ حال آن‌که ما هیچ‌گاه به آن فکر نمی‌کنیم و سعی داریم در همین چارچوب قانونی، چاره‌ای بیابیم. این طرح هم گرفتار همین مساله است. بدون زحمت دادن به خود در خصوص ایجاد ابزارهای جدید چندان پیش نخواهیم رفت. فراموش نکنیم که پارادایم‌ها تغییر کرده‌اند و فضای قانونی نیز باید تغییر کند. مشکلات امروز ما نشات گرفته از همین قوانین و ابزارها است و اصلاح این مشکلات با همان تفکر زاینده این معضلات، کاری بس دشوار و کم اثر خواهد بود.