دکتر حسین شیرزاد - دکترای توسعه کشاورزی

واقعیت این است که در مقطع زمانی فعلی، «تغییر پارادایم در بخش کشاورزی کشور» علی رغم انباشت مطالبات ذی مدخلان و ذی نفعان و فشار افکار عمومی هم از منظر استراتژیک و هم از نظر تاکتیکی دشوار به نظر می‌رسد.

بزرگترین مشکل برای وزیر جدید کشاورزی تغییر در ساختار ذهنی و عینی رویکردهای جاری در میان کشکولی از برنامه های نخ نما و محدودیت های منابع پایه و «عارضه اقتدارو مشروعیت از دست رفته» است. از این رو با توجه به فشار پیامدهای تغییر اقلیم و گرمایش عرض های جغرافیایی بالا، هر چند اظهارنظر درخصوص تغییر پارادایم از “کشاورزی زمین مبنا” به «کشاورزی دانش محور» ناگزیر به نظر می‌رسد اما مدیریت عملی این تغییر پارادایم یا گذار بسیار دشوار و دردناک خواهد بود. بخصوص این که مدیریت کلان اجرایی این چرخش را؛ وزارتخانه ای قرار است عهده دارد شود که طی یکسال گذشته بدلیل مدیریت ضعیف و بی اقتدار در راس هرم، سلوک نامطلوب با تشکل ها و اصناف کشاورزی و فقدان برنامه منسجم نه تنها سرمایه اجتماعی و اعتماد متخصصین و بهره برداران جامعه کشاورزی را از دست داده بلکه در حوزه نخبگانی نیز مدیران ارشد و تکنوکرات های مجرب اش با بی احترامی رانده و خانه نشین شده اند و مدیریت های میانی اش هم گرفتار مدیرانی فاقد تجربه و دانش لازم بوده و بطور سنتی طی سه دهه اخیر نیز با بحران نیروی انسانی کارآمد روبرو بوده است. وزارتخانه ای که طی ۱۴ ماه گذشته مداوم در چمبره تعویض بی دلیل مدیران، بازی های سیاسی، بحران های مرغ و تخم مرغ ، جوجه و نهاده و دومینوی بی تدبیری ها دست و پا می زند و امکان هر گونه ابتکار در اصلاح امور چه در سطح راهبردی و چه در سطح تاکتیکی را بدلیل تضعیف بنیان های تکنوکراسی از دست داده و با مقاومت‌های جدی در بدنه تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی بدلیل رفتارهای غیر حرفه ای هم روبرو بوده است. تا بدانجا که حتی در خصوص حل موضوعاتی ساده مانند تداخل اراضی،گفتگو با اصناف و تامین و توزیع نهاده های متعارف بخش نیز درمانده شده است. اما این تغییر رویکرد؛ نیازمند هوشمندسازی فرایندها، مهندسی آمایش تولید بر اساس توان اکولوژیکی پهنه ها، منطقه بندی استان ها به دور از مرزهای جغرافیایی سیاسی هر استان، بلکه برپایه حوزه های آبخیز و آب تخصیصی و اجرای سیاست هایی هم چون تامین مالی بهنگام، جذب منابع و افزایش سرمایه گذاری، کاهش شکاف عملکردی حدود ۶۰ درصدی، تعدیل روند تغییر کاربری ها، مدیریت پسماند و تعدیل ضایعات با مکانیزیم لجستیک معکوس، افزایش بهره وری آب و حرکت به سمت تغییر الگوی مصرف بهینه است و اگر این سیاست ها اجرایی نشود، بخش کشاورزی؛ با تدوام اثرات زیانبار ناشی از استهلاک شدید منابع (خاک، آب و جنگلها و مراتع) در تعارضات سیاسی و اجتماعی، موضوع تولید و امنیت غذایی به شدت آسیب خواهد دید.

سیاست پایداری توامان تولید با افزایش بازدهی اقتصادی بهره برداری آب در کشاورزی، بدون تسهیم قدرت با بخش خصوصی، و واگذاری امور به تشکل ها، نهادهای تخصصی و گفتگوی ملی با جامعه بهره برداران کشاورزی، در کنار ابزارهایی مانند ایجاد ظرفیت های جدید در تولید، فشرده سازی اکولوژیکی، غنی سازی گنجینه توارث ژنتیکی، طراحی نوین برای اراضی نوآباد، سامانه های گرمسیری، دگرگونی در نظام تات، تعدیل پراکنش و خردی اراضی به کمک برنامه یکپارچه سازی و تغییر در اندازه قطعات، توسعه سیستم های خاک ورزی و زراعت حفاظتی، دگردیسی بنیانی در نظامات بهره برداری کشاورزی بویژه طیور و دام و بهره برداری از ساز و کارهای بدیل تامین علوفه، اصلاح الگوی کشت با اولویت گیاهان با نیاز آبی پایین تر، تغییر در تقویم کشت و دگرگونی رادیکال در نظام باغبانی (با وجود وابستگی شدید به بذور هیبرید و نهال مرغوب)کشور امکان پذیر نیست. از این روی، باید پذیرفت که در موقعیت فعلی و با آسیب شناسی(پاتولوژی) مجملی که ذکر آن رفت، پیروی از نسخه های پزشکانه(برای مدیکالیزه نمودن) پیکر بیمار کشاورزی کشور و ارایه نسخه های قدیمی”مهندسانه” ؛ دیگر جواب نمی دهد. لذا برای رسیدن به حکمرانی پایدار منابع تولیدکشاورزی؛ تیم مدیریتی جدید با بحران هایی در یکسال آتی درگیر خواهد بود که علاوه بر مشروعیت و مقبولیت نزد گروداران بخش کشاورزی، برای تامین ۱۵۰ میلیون تن محصول، نیازمند نوعی “اقتدار اطمینان بخش”، جهت باز تولید سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد زایل شده به جامعه کشاورزی است. برای اتخاذ رویکردی جدید و پیگیری رشد حداقلی ۷ درصدی؛ نیازمند نگاه ویژه به کشت فراسرزمینی، ظرفیت سازی های نو، توانمند سازی انسانی ذیل “نظام نوآوری باز” و بسته کمکهای حمایتی کاهش ریسک، هدفمندسازی یارانه های کشاورزی، کاهش نرخ سود تسهیلات تولید، سرمایه‌گذاری‌ دانش بنیان ریسک پذیر، بهبود تراز تجاری بخش از طریق دوری از خام فروشی، الگوی کشت جدید متناسب با تغییرات اقلیمی حادث شده، توسعه ابزارهای نوین مالی کشاورزی،توسعه مکانیزاسیون بکمک ابزارهای لیزینگ و بازار بدهی، تجاری سازی یافته ها، و نهایتا مشارکت کنسرسیومی بخش خصوصی برای پایداری اشتغال مولد، ثبات در قیمت محصولات وکاهش تدریجی وابستگی ها به بازارهای بین المللی میباشیم. به نظر می رسد کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسئله تنظیم بازار باید ضمن ارتباط و تعامل جدی با بورس کالا؛ کار نوسازی مناسبات تولید، کشت قراردادی(سفارشی)، مدرن سازی بازار کشاورزی را از طریق استانداردسازی کالا، انبارش و تبدیل آن به اوراق بهادار با جدیت پیگیری نمایند تا قابلیت ایجاد ابزارهای مالی نوین به نام گواهی سپرده کالایی یا “کالای استاندارد تحت کلید” و حضور بیشتر شرکتهای بورسی کشاورزی در بورس اوراق بهادار جهت تامین مالی مبسوط فراهم آید. در حال حاضر نهادهای درگیر در تولیدکشاورزی ایران از ظرفیت یادگیری پایینی برای سازگاری و مواجهه با تغییرات اقلیمی و مشکلات منابع آبی برخوردارند. این در حالی است که حکمرانی پایدار کشاورزی نیازمند تغییر درمناسبات نظام های بهره برداری کشاورزی، سیستم سرمایه گذاری مطمئن و تامین منابع مالی-پولی، و دگرگونی رژیم موجود مدیریت زنجیره ارزش حلقه های پسینی و پیشینی کشاورزی دارد. این دگردیسی میتواند تغییر در سیستمی از قواعد، فرآیندهای تصمیمگیری ، بودجه و برنامه ها، رویکردها، اقدامات و استراتژی های اثربخش باشد. بنابراین، دیگر دوران مدیریت با تغییرات اندک و در محیط های نسبتاً با ثبات در بخش کشاورزی ایران به سر آمده و باید جای خود را به رهیافت هایی جسورانه و مدیرانی تحول خواه در گام دوم انقلاب بدهد که نه تنها ماهیت سینرژیک و پیوسته دارند بلکه تغییرات و دگرگونی های چند گانه نیز باید بطور همزمان در زیر بخشهای کشاورزی و بخش های مرتبط مدیریت شوند. از سویی؛ پراکندگی مدیریتی یکی از چالشهای بزرگ در برابر برنامه های تیم مدیریتی جدید به شمار می آید، چون قسمت عمده ابزارهای مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی بین وزارتخانه های “صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نیرو” تسهیم شده است که البته مهمترین ابزار، تنظیم قواعد و مناسبات بازاری است که در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به کلیت این ابزار، کلیه تلاشهایی که در مدیریت تولید صورت می گیرد با واردات سوداگرانه(وسوسه آربیتراژ) در بازار محصولات به هدر خواهد رفت که امید است با بازگشت به نص قانون انتزاع و تشکیل ستاد تنظیم بازار کشور برطرف گردد. طی ماه های آتی وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسایلی خواهد شد که عمده آنها از به هم ریختگی سامان وزارتخانه طی ۱۴ ماه گذشته نشات میگیرد. بحران هایی مانند گرانی جوجه یک روزه، واردات مرغ به میزان حداقل ۱۰۰ هزارتن، واردات ۱۲۰ هزارتن گوشت قرمز ، واردات ۳۰ هزارتن تخم مرغ( شهریور تا آبان ماه)، افزایش واردات جو به میزان ۵ و نیم میلون تن، افزایش واردات برنج به میزان ۲ میلیون تن، افزایش واردات گندم به میزان ۷ تا ۸ میلیون تن، افزایش واردات ذرت به میزان ۱۱ میلیون تن، واردات حداقل ۳۰۰ هزار تن بذر گندم، و کنجاله سویا ۲ و نیم میلیون تن، دانه های روغنی ۴ میلیون تن، و حدود یک میلیون تن یونجه روبروست( حدود ۲۴ میلیون تن نهاده دامی). واردات انواع لیزین، میتیونین، تریپتوفان، انواع اسید آمینه های ضروری، انواع ویتامین ها، کود، سم و بذور هیبرید معادل ۶۰۰ میلیون دلار؛ که این فهرست سرجمع معادل ۱۸ تا ۲۵میلیارد دلار ارزبری دارد. طرفه اینکه این حجم از واردات نیازمند یک تیم بازرگانی حرفه ای متخصص و آگاه در بخش کشاورزی دارد که به اندازه انگشتان یک دست هم در وزارت کشاورزی حضور ندارند. همچنین با توجه به عدم تامین سرمایه گذاری لازم با “سندرم تشدید استهلاک در ادوات و منابع تولید و کاهش نرخ رشد سرمایه ثابت” روبرو هستیم که اثرات نامطلوبی بر بهزراعی، بهنژادی و نوسازی و بهره وری تولید خواهند گذارد. همچنین به مبلغی بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک مثل گندم و دانه‌های روغنی و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات شرکتهای تابعه مورد نیاز است. تامین چنین منابعی علاوه بر منابع بودجه ای دولت، تسهیلات تکلیفی بانکها برای خریدهای حمایتی، توافقی و تضمینی و کمکهای حاکمیتی صندوق توسعه ملی به تامین منابع مالی بخش خصوصی، هدایت هدفمند اعتبارات توسط بانک کشاورزی و تغییر ساختار اساسی در صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی و ایجاد خط اعتباری برای شرکت‌های تأمین کننده سم و کود به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال، خط اعتباری ویژه طرح‌های اولویت دار بخش کشاورزی(آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون، ماهی قفس) و خط اعتبارات زنجیره های تکمیلی و فرآوری و تبدیلی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارد. اصولا حوزه جذب منابع و سرمایه گذاری (چه داخلی و چه خارجی) از بخش های بلاتکلیف و تعطیل وزارت جهاد کشاورزی محسوب شده و نه تنها متخصص لازم در این زمینه نداریم بلکه تکلیف فاینانس ها( از بانکهای چینی و..)، یوزانس ها، استفاده از خطوط اعتباری خارجی مثل بانک توسعه زیرساخت آسیایی، بانک توسعه اسلامی و….مشخص نیست. در کنار این حجم از منابع فراموش نکیم که حوادث غیرمترقبه سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان وارد می کند که در وانفسای رکود کویید- ۱۹ صندوق بیمه در بهترین شرایط قادر به پرداخت حتی ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت بیمه شده به کشاورزان نیست. البته جبران خسارات نیز نیازمند بسته حمایتی ویژه ای است. بی تردید بحران گرد و غبار(ریزگردها) نیز طی ماههای آتی گریبانگیر بخش کشاورزی خواهد شد که برای مهار آن نیاز به رای زنی جهت کسب اعتبارات خاص حاکمیتی خواهیم داشت. با شرح مختصری که در این گزارش مجمل آمده، باید از روش های عقلایی و منطقی تری جهت گزینش مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی بهره برد و برنامه های ارایه شده را با دقت بررسی کرد و مسئولانه به چیدمان یک تیم مدیریتی متخصص، دانا، جوان و پاسخگو در ماه های پیش روی؛ مسئولانه فکر نمود.