دکتر حسین شیرزاد - دکترای توسعه کشاورزی

در مدیریت کلان کشاورزی کشور فقر نظری در آگاهی از ابعاد پیچیده و عمیق نظام بهره برداری و فقر عملی به مثابه فقدان اراده سیاسی و مدیریتی جدی برای ساماندهی نظام های بهره برداری کشاورزی کشور و عدم پذیرش هزینه های آن مشهود است. امیدواری جامعه کشاورزی کشور آن است که با استقرار دولت جدید و بدست گرفتن زمام تغییرات توسط تیم مدیریتی متخصص، با تجربه و با افکاری نو در آینده ای نزدیک، نابسامانی های نظام های بهره برداری کشاورزی کشور تعدیل گردد و در چنبره بحران های متسلسل مرغ، و تخم مرغ و جوجه یک روزه و ...به محاق فراموشی سپرده نگردد. 

اما نخستین مسئله در تبیین و تحلیل نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران آن است که نظام ادراکی، هرمنوتیک ادراک متون، فهم استنتاجی و تعریف صاحب نظران و ذی مدخلان دستگاه های اجرایی و ذی نفعان و متولیان توسعه کشاورزی کشور در مورد مفهوم «نظام بهره برداری» یکسان نیست و متخصصان آب و خاک، جغرافی دانان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و ... هریک این مفهوم را از منظر نظم یکسویه مطالعاتی خویش توصیف و تحلیل کرده اند و ضعف تئوریک یا   بی توجهی در حوزه نظری نظام های بهره برداری کشاورزی کاملا مشهود است. بی تردید حتی مفهوم نظام های بهره برداری در میان متولیان آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با متولیان دفتر نظام های بهره برداری سازمان تعاون روستایی نیز کاملا متفاوت و گاها متعارض است این تفاوت نگاه از ادراک نظام های بهره برداری، حتی در بین دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی هم کاملا پیدا است. 

این یاد داشت در پی درستی یا نادرستی هر کدام از این "تنوع برداشت ها" از مفهومی تحت عنوان نظام های بهره برداری کشاورزی نیست، بلکه سعی دارد تا با ارایه یک چارچوب نظری، اندکی به فهم پدیده فوق عمق بیشتری بخشد. کما اینکه نزدیک به پنج دهه است که ما در مباحث نظام های بهره برداری کاملا در ورطه عملگرایی افراطی غوطه وریم و بسیاری از رفتارهای کلان مدیریتی در این بخش غریزی و رمانتیک می باشد. به گونه ای که درک نازل فعلی ما از مفهوم نظام بهره برداری در محدوده طراحی کانال، لوله گذاری، احداث شبکه آبیاری، زهکشی، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و فهم ما از تشکل و نهادسازی در نظام های بهره برداری در حد تعاونی تولید و شرکت سهامی زراعی تاکنون فراتر نرفته است. شوربختانه حتی پیشینه نگاشته ها، آموزه های 60 سال گذشته (حداقل پس از رخداد اصلاحات ارضی) و تجارب دشوار مداخله گری در نظام های بهره برداری سنتی را نیز به فراموشی سپرده ایم.اصولا، نظام بهره برداری کشاورزی یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین موضوعات علمی در بخش کشاورزی است و با توجه به زمینه علمی آن تعاریف گوناگونی از آن به عمل آمده است. ﺑﻪ ﻃﻮر تاریخی نظام های بهره برداری ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل (آب و ﺧﺎك) ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮده و ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻨﻘﻮل (بذر، ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر، ﮔﺎو) ﻗﺮار دارد. سامان یک نظام بهره برداری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فراگردی «ساختاری-کارکردی» است و به سه «مولفه» استوار می‎گردد. 

مولفه نخست مولفه مالکیت و مسئله ارضی است. مولفه دوم ماهیت اجتماعی، فرهنگی و نهادی دارد و مولفه سوم بالذاته به موضوع تنوع فعالیت ها و اقتصاد نظامات بهره برداری برمی‎گردد. بعبارت دیگر در تحلیل یک نظام بهره برداری؛ باید وضعیت مولفه ها بطور شفاف تعیین تکلیف شود. نظام بهره برداری باید با چارچوب های شرعی و قانونی کشور در مورد نحوه مدیریت و از منابع ملی (آب و خاک) حرایم قانونی، اراضی دولتی و قوانین تجارت و مدیریت بنگاه های خصوصی و... منطبق باشد. نظام بهره برداری، باید منعطف باشد. به گونه ای که از نظر «ساختاری – کارکردی» در شرایط متفاوت کارایی لازم را داشته باشد. همچنین در نظام بهره برداری، استقرار سیستم ساماندهی فرایند توانمندسازی جامعه محلی الزامی است. فرایند توانمندسازی جوامع محلی برای استفاده از تکنولوژی های نوین و ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی، جزء وظایف حاکمیتی است، که از طریق تشکل های مدنی-تولیدی باید سازماندهی شود.

در بررسی پیشینه نگاشته ها، حول موضوع "شناخت شناسی نظام های بهره برداری" عمدتاً دال بر نادرستی در بكارگیری "روش‌شناسی شناخت نظام های بهره برداری" است كه نظام های بهره برداری را مترادف با سازمان تولید و حتی شیوه تولید پنداشته‌اند. حال آنكه سازمان تولید بررسی مفروضات اكونومتریك یك واحد تولیدی در سطح اقتصاد خرد است و در مطالعه سازمان تولید نه تنها مولفه های چهارگانه اقتصاد اعم از عملیات تولید، توزیع، بازاریابی و مصرف بلكه زنجیره ارزش نوع كشت، شیوه تولید، نوع آبیاری، كاشت، داشت و برداشت نیز باید مورد توجه قرار گیرند و حتی موارد فراتر از آن باید به فعالیت‌هایی نظیر انبارش، بازاررسانی، بازاریابی و مطلوبیت‌های مصرفی كالایی نیز باید پرداخته شود. در حالیكه وقتی ما به مناسبات اجتماعی و روابط حقوقی تولیدكنندگان با یكدیگر می پردازیم صرفاً در حوزه مباحث اقتصاد سیاسی طرح موضوع گشته و قضایا كاملاً از بحث سازمان تولید منفك می باشد. منظور از این تذکر، رهنمون ساختن خواننده به نگاه مولف از منظری متدیک و متفاوت می باشد. اما از نقطه نظر تئوریك كانون شناخت شناسی فعالیت های نظام های بهره برداری کشاورزی حول پیکربندی، محور های متنوعی قابل بررسی است: اما جدا از تفاوت نگاه ها در حوزه های اجرایی و به دور از تنگ نظری های عملیاتی؛ باید در ابعاد نظری نیز تعارض نگرشی را در دو قالب پارادایمیک "نگره تعادل گرایان (رهیافت نوسازی، نشر، ساختارگرایان غیر مارکسیست) و نگره تضادگرایان (مارکسیست های پیرو رهیافت وابستگی و نئووابستگی، پست مدرن ها و ساختارگرایان مارکسیست)، جستجو نمود. بنابراین با توجه گستردگی شاخص های متکثر بیان شده، در یك تعریف قابل قبول، نظام بهره برداری، نظامی است مشتمل بر شیوه های رسمی وعرفی فراهم‌آوری و كاربرد منابع و عوامل تولید كه در چارچوب مقیاس، فن آوری، سازمان كار و مناسبات اجتماعی معین، به منظور دستیابی به محصول وعرضه آن در بازار شكل یافته است. 

در نظریه سیستم‌ها به مجموعه تفكیك ناپذیر اجزای متعامل، نظام گفته می شود. حضور سیال وجوهری تعامل همواره مانع از آن است كه بررسی اجزای منفرد نظام و تقلیل سطح تحلیل آن به صورتی جدا و مستقل عملی باشد. هر نظام معمولاً خود جزیی از نظام بزرگتری است و قابل تقسیم به اجزای كوچكتر، به خصوص آنكه نظام های اجتماعی درگیر در تولید (چه كشاورزی و چه حتی صنعتی)‌، خود واجد ساختارها (منزلت‌ها و نقش‌های به هم وابسته است) و پاره‌ای كاركردها (به معنای الگوهای نمادین كنش و همكنشی) بوده و درعین ثبات تحول‌پذیر و پایدار نیز می باشند. از نقطه نظر عینی، بهره برداری ناظر بر واحد تولیدی است كه در آن یك یا چند فعالیت تحت یك مدیریت قرارداشته و اداره امور فنی و اقتصادی آن به عهده یك بهره بردار بصورت انفرادی یا چندبهره بردار مشترك باشد. مفهوم شیوه رسمی نیز به معنای طریق قانونی و به رسمیت شناخته شده توسط مراجع رسمی كشور و در نتیجه برخوردار از حمایت قانون است. از این شمار، مالكیت با سند رسمی، افراز ثبتی، اجاره و قراردادهای محضری، احكام دادگاه ها و جز اینهاست. اما شیوه عرفی، امور به مرور زمان سنت شده‌ای است كه جامعه آن را معتبر بداند – هر چند رسمی یا كاملا رسمی نباشند. مانند حقابه ها، قواعد تقسیم آب كشاورزی، حقوق علف‌چر و جز اینها كه غالباً عرفی هستند. در معنای وسیع كلمه، نظام های بهره برداری كشاورزی، سیستم‌های متعامل اجتماعی‌اند كه به كمك دانش، اطلاعات و مهارت‌شان ـ به اندازه كه از آن برخوردارند ـ با كاربرد نهاده و تكنولوژی ـ تا مرزهایی كه در اختیار و در دسترس دارند ـ از منابع پایه (زمین، ‌آب، منابع تولید حیوانی و گیاهی) بهره برداری كرده و محصولات كشاورزی را تولید، تبدیل و عرضه می كنند. از این رو اجزای اصلی نظام های برداری كه قابل نظارت و ارزشیابی و مقیاس‌پذیر بوده و دارای دیمانسیون (معادل ابعادی) بوده عبارتند از دانش و اطلاعات، نهاده ها، تكنولوژی، منابع پایه، نیروی انسانی، منابع مالی‌ـ اعتباری و مدیریت نظام‌ بهره برداری، در حقیقت تفاوت‌های ظاهری و ماهوی موجود در كمیت و كیفیت هریك از اجزای اصلی، و تعاملی كه این اجزا با یكدیگر و با محیط بیرونی (محیط های اجتماعی، اقتصادی طبیعی و سیاسی) دارند. ویژگی ها و خصوصیات هر سیستم و توانمندی‌ها و قابلیت‌های آن را به وجود آورده و از دیگری متمایز می‌سازد. همچنین استحاله و دگردیسی در هریك از این اجزا موجب تغییر مناسبات آنها با هم و تغییر تعامل آنها با محیط شده و در تحلیل نهایی منجر به تحول نظام بهره برداری و گرایش مسلط به سوی تكامل كمی یا كیفی یا تنزل نظام های بهره برداری می‎گردد. بنابراین نظام بهره برداری، نظامی اجتماعی- اقتصادی دارای زیربنا و روبنای خاص خود با ساختار متعینی از سلسله مراتب قدرت و الگوی خاص زمین داری که در مرحله معینی از تکامل اجتماعی، صورتبندی خاص خود را دارد. براساس یك مطالعه توسط نگارنده با متدولوژی فراتحلیلی حدود 21 طبقه‌بندی مختلف از نظام های بهره برداری كشاورزی در كشور وجود دارد. توجه به این مجموعه عظیم از مفاهیم نظیر نوع مناسبات و قواعد کار و اصول حاکم بر مناسبات تولید و نظام اجتماعی تولید و کاربر یا سرمایه محور بودن فعالیت های مدیریتی، ضرورت همگرایی در تدوین شاخص هایی جهت تبیین وضعیت نظام های بهره‌بردرای را الزامی می‌سازد.

اما آنچه اكثریت پژوهشگران ایرانی (ازکیا، توفیق، لهسایی زاده، نوری نائینی، ملکانیان، مهاجر) در مقایسه میان انواع نظام های بهره برداری برآن اتفاق نظر دارند نوعی تقسیم‌بندی چهارگانه نظام بهره برداری دهقانی، تجاری كوچك، تجاری متوسط و تجاری بزرگ می باشد که در حال حاضر توسط مدیریت کلان کشاورزی کشور هیچ برنامه جامع و منسجمی برای حمایت، هدایت، نظارت و حتی اصلاح مدیریت آنها وجود ندارد. تجربه پنجاه سال گذشته توسعه بخش كشاورزی در ایران نشانگر این واقعیت می باشد كه بدون وجود نظام بهره برداری متناسب با منابع و امكانات كشور امكان دسترسی به توسعه كشاورزی (علیرغم سرمایه گذاریهای عظیم مادی و فن آورانه) عملا امكان پذیر نخواهد بود. نتایج اقدامات انجام شده و تجارب عملی نیم قرن اخیر نیز نشان داده است كه دولت ها در امر شناخت و توسعه و تحول نظام بهره برداری در بخش كشاورزی موفقیت چندانی بدست نیاورده است. 

بررسی وضعیت موجود و روند تحولات نظام بهره برداری در كشور نشانگر این واقعیت می باشد كه بدلیل تغییرات در زیر ساخت های توسعه ای، تحولات سریع جمعیتی (سالمند شدن كشاورزان، مهاجرت نیروی جوان و كارآمد از بخش كشاورزی و روستایی به بخش شهری و فعالیت های بخش خدمات و صنعت) و اقتصادی، نظام های بهره برداری در بخش كشاورزی بخودی خود و بدون نظارت و مدیریت بخش دولتی تناها بدلیل تاب آوری غریزی و سازگاری محیطی، دستخوش تحولات اساسی شده اند و صورت های جدیدی از نظام بهره برداری را ایجاد نموده اند كه مورد غفلت قرار گرفته اند. در همین حال متولیان بخش دولتی صرفا به قالب های سنتی و نهادهای مورد نظر خود همچون شركت های تعاونی تولید و شركت های سهامی زراعی و كشت و صنعت ها چشم دوخته اند كه بر اساس آمار ها تنها كمتر از یك پنجم منابع بخش كشاورزی را به خود اختصاص می‎ دهد.