دکتر حسین شیرزاد - دکترای توسعه کشاورزی

امروزه مسئله امنیت غذایی در ابعاد بين المللي، منطقه اي و ملي، ماهیتی کاملا سیاسی پیدا نموده است و ذیل مفهوم دیپلماسی عمومی؛ "موضوع غذا و سیاست خارجی" تحت تأثير متقابل "سياست و سرزمین"، بر  زنجیره ارزش (توليد، توزيع و مصرف) محصولات کشاورزی به عنوان يك اهرم قدرت، اصطلاح تازه ای را تحت عنوان "ژئوپليتيك غذا" به ادبیات روابط خارجی کشورها افزوده است.

در دولت جدید، پر رنگ شدن این مسئله لزوم اتخاذ "دیپلماسی کشاورزی" را با توجه به رخدادهایی نظیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بحران آب، کاهش سرمایه گذاری ها، رقابت بين توليد محصولات و سوختهاي زيستي؛ مسئله حضور نماینده مستقل وزارت کشاورزی در دستگاه دیپلماسی کشور و سفارتخانه ها، مشارکت با شرکتهای چندملیتی و پیوند با سازمان های بین المللی را با اهمیت تر کرده و سياستهاي غذايي را در سپهر همگرایی ها و پیمان های منطقه ای، اتحادیه های گمرکی و بازارهای مشترک بین المللی (تماس -رابطه)تحت تأثير قرار داده است. در این رابطه؛ در ایران، پاندمی کرونا، تغييرات آب و هوايي به وسيله تغيير درتوزيع مكاني و زماني بارندگي، بحران ورشکستگی آبی دشت ها و ... منجر به عدم قطعيت درتأمين نهاده ها و مواد غذايي شده و زنجيره ارزش غذايي را تحت تاثیر قرار داده است. بحران قيمت مواد غذايي، تعارضات و رقابت براي منابع آب و اراضی نوآباد را افزايش داده و رشد جمعيت شهری، افزايش تورم جهانی غذا، گسترش طبقه متوسط و تداوم رشد شهرنشینی ؛ حساسیت تقاضاي جهاني مواد غذايي در آسیای جنوب غربی را بالا برده است.

تکانه هایی نظیر تغییر اقلیم، سیاست کاهش تولید دی اکسید کربن، گسترش كشت ذرت برای توليد بيواتانول و افزایش تقاضای سویا براي دام ها در مناطق دیگر جهان منجر به كاهش زمين براي توليد گروه کنجاله ها و سويا گشته است و استمرار در منحنی های رشد کشت نيشكر براي بيواتانول و گازوئيل زيستي مشتق شده از كلزا نیز همچنین وضعیتی دارند. حضورشرکتهای عربستان سعودی، در قزاقستان، تایلند و اکراین؛ مصر و امارات متحده عربی در سودان؛ عمان در شاخ آفریقا، کره جنوبی در ماداگاسکار، قطر و چین در قزاقستان و آفریقا؛ رقابت برای اجاره اراضی را  برای تولید غلات، سوخت زیستی، کائوچو، زراعت چوب و روغن پالم به شدت افزایش داده است. اخیرا ارمنستان، ازبکستان، اکراین، روسیه، قرقیزستان و رومانی کشور های مقصد برخی از کشورها از جمله، آلمان، امارات، اردن، قطر، عربستان، ایتالیا و هلند برای سرمایه گذاری کشت فراسرزمینی بوده است. از سال 2017 با قطعی شدن روندهای افزایش قیمت جهانی غلات طی یکدهه پیش روی؛ تقاضا برای اجاره اراضی در حوزه اوراسیا رو به افزایش بوده است. بنظر می رسد جریان سرمایه گذاری ها از مقاصد سنتی کشت فراسرزمینی نظیر کنیا، اوگاندا، لیبریا، برزیل، آرزانتین، ماداگاسکار،  سودان، سیرالئون، غنا و موزامبیک به سمت حوزه های جدید تر در آسیای مرکزی،  افغانستان،کامبوج و اندونزی تغییر جهت داده است. خوشبختانه برخی از مهمترین مقاصد کشاورزی برون مرزی در حوزه اوراسیا و در مجاورت ایران قرار داشته و در دیپلماسی غذا و امنیت غذایی ملی  در آینده می توانند در سه حوزه برون مرزی تصرفات آبی(grabbing Water) و تصرفات زمینی(grabbing Land ) و تصرفات سبز(Green grabbing) بصورت قواعد حقوقی اجاره، خرید زمین  یا اخذ امتیاز بهره برداری بسیار نقش آفرین عمل کنند. بر اساس گزارش مرکز پیمایش(Land Matrix) در سال 2021 از میان بیش از 3100 نمونه مطالعات سرمایه گذاری کشت فرا سرزمینی در وسعتی معادل 82 میلیون هکتار معادل 63 میلیون هکتار به 1573 قرارداد بهره برداری منتهی شده که 32 میلیون هکتار در فصل کشت آتی به سطح سبز رسیده اند. 

نکته قابل توجه، رشد قراردادهای منعقده در آسیا و پیشی گرفتن آن از آفریقا  و حضور پررنگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه های تولیدی نظیر زمین زراعی،عرصه های باغی، سه مورد عرصه مرتعی، احداث و تقویت 16 مرکز لجستیک، تاسیسات پرورش طیور و دام، اجاره سواحل و حوضچه های پرورش آبزیان و واگذاری حقوق آب زراعی، سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود (مانند تحقیق و توسعه، برند، و  و آی پی)  است، که این رشد در اوراسیا بیش از 19 درصد بوده است. در این میان افزایش حضور سازمان های غیر دولتی، صندوق های بازنشستگی، تراست های مالی و شرکتهای چند ملیتی غذایی و سرمایه گذاران نوظهور آمریکایی – اروپایی در فرایند "تولید-صادرات"؛ به تغییرات ژرفی در زنجیره جهانی ارزش غذا، نوآوری ها در لجستیک کشاورزی  و لجستیک معکوس در بازیافت پسماندهای کشاورزی در این منطقه منتهی شده است. حتی پشتیبانی فنی سازمان توسعه اقتصادی اروپا از  زنجیره کشاورزی برخی از مهمترین کشورهای اوراسیا ثبات بیشتری را در مناسبات مالی-تولیدی این دولتها در قراردادهای بین المللی با سرمایه گذاران خارجی داده است. 

زنجیره‌های تامین اوراسیا از نظر تعادل تجاری و امنیت غذایی نیز دارای اهمیت الگویی هستند چون به درک نحوه سلوک با شرکتهای چندملیتی، تثبیت عرضه و تقاضا، تثبیت نوسان‌های سالیانه تجاری، تثبیت درآمد تولید‌کنندگان، تنظیم بازار، تشویق تولید و صادرات، کمک به بهره برداران و جذب سرمایه خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری، تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌ های خاص کمک می کنند. بنابراین اوراسیا تنها یک پنجره جدید تجاری یا یک هدف واقعی برای کشت برون مرزی ایران با توجه به وابستگی واردات کشور به تولید دانه های روغنی شامل سویا، کلزا، آفتابگردان ، ذرت ، شکر، برنج، گندم ، جو، گوشت قرمز و حتی زراعت چوب محسوب نمی گردد؛ بلکه دریچه ای است برای مبارزه با تحریم، پیوستگی با استانداردهای ( WTO ) محور و انتگره شدن منطقی زنجیره ارزش کشاورزی ملی به "زنجیره ارزش تولید-تجارت جهانی کشاورزی"(GVCs)، انکشاف بازارهای جدید و کشف کریدورهای سبز مطمئن برای حصول به امنیت غذایی ملی؛ که به ایجاد زنجیره تامین داخلی جامع تری کمک میکند. اتصال زنجیره ارزش جهانی کشاورزی از طریق اوراسیا به ایران؛ بواسطه جریان داده های مرزی و بکارگیری فناوری های نوین، از جمله ابر، داده های بزرگ، پلتفرم های دیجیتال، اینترنت اشیا، اتوماسیون و هوش مصنوعی به تحرک بخشی به جریان سرمایه و فناوری، در کشاورزی ایران کمک خواهد نمود و سبب افزایش کارایی و بهره وری، توسعه متوازن و همگون زنجیره ارزش، متناسب با آمایش تولید محصولات و الگوی کشت بهینه، افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای تنوع و پیچیدگی صادراتی، توسعه شبكه زیرساخت تجارت فرا‌مرزی و همچنین گسترش همكاری‌های منطقه‌ای منجر خواهد شد.

طی سالیان اخیر؛ کشاورزی ایران به دلیل رویه‌های ناکارآمد مرزی، تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت در جریان اطلاعات، و موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ناشی از تحریم؛ نتوانسته از مزایای تجارت کالایی در بطن زنجیره ارزش جهانی یا مزیت رقابتی بهره‌مند شوند. لذا استفاده از ظرفیت های اوراسیا با حضور پررنگ روسیه به منزله برخورداری از مواهب مگاپروژه "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" و تقارب افزون تر با کنش بین‌المللی چین و مشارکت در شکل‌دهی به یک زنجیره ارزش چین‌محور در محیط ژئواکونومیک اوراسیا و افریقا است. انعقاد موافقتنامه موقت تجارت آزاد( ترجیحی) با اتحادیه اوراسیا یکی از فرصتهای کشــور برای توسعه هدفمند تولید فراسرزمینی و فرصت تجارت خارجی با ظرفیت ۳۰ میلیارد دلاری به شــمار می رود. این مذاکرات که در سال 98 به نتیجه رســید فهرست اعطایی جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا شامل 360 ردیف کدHS  هشت‌رقمی و فهرست اعطایی اوراسیا شامل 502 ردیف کدHS  ده‌رقمی می‌باشد. سال پایه برای کاهش تعرفه سال 2017 تعیین‌شد و چنانچه تعرفه‌های جاری از سال پایه پایین‌تر باشد ملاک تعرفه جاری خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی از سقف تعیین‌شده بالاتر نخواهد بود.  

در مورد فهرست اعطایی ایران 132کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق (2017) شده است. به این معنا که تخفیف تعرفه‌ای به این اقلام تعلق نمی‌گیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت فی‌مابین مطابق با مفاد موافقت‌نامه در خصوص آن‌ها رفتار می‌شود. در خصوص فهرست اوراسیا نیز 43 کد مشمول تثبیت تعرفه هستند. متوسط تخفیفات تعرفه‌ای از سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در 502 کد تعرفه 10 رقمی، معادل 57.2 درصد و متوسط کاهش قیمت معادل 34.94 درصد است که از این تخفیفات تعرفه‌ای برای 459 کد تعرفه‌ای،  معادل 62.52 درصد کاهش تعرفه‌ای و 4.3 درصد میانگین کاهش قیمتی و 43 کد تعرفه‌ای، مشمول تثبیت تعرفه هستند. ایران در 360 کد تعرفه 8 رقمی برای کشورهای اتحادیه اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان)، تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته است. میانگین تخفیفات تعرفه‌ای از سوی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 360 کد تعرفه 8 رقمی، معادل 22.4 درصد و میانگین کاهش قیمت معادل 6.3 درصد است که از این تخفیفات تعرفه‌ای برای 228 کد تعرفه‌ای،  معادل 35.4 درصد کاهش تعرفه‌ای و 10.2 درصد میانگین کاهش قیمتی و 132 کد تعرفه‌ای، مشمول تثبیت تعرفه هستند.از طرف ایران یش از 74 قلم کالای مهم در حوزه کشاورزی برای قرار گرفتن در فهرســت تعرفه ترجیحی اوراســیا معرفی شــد. در طرف مقابل نیز بلوک اقتصادی اوراســیا بیش از 53 قلم کالای کشاورزی را معرفی نمود.

بررسی حجم تجارت (کل صادرات و واردات) محصولات کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول یکسال پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال 95 الی 97 افزایش 45 درصدی داشته است. واردات محصولات کشاورزی طی یکسال 98-99، 1.47 برابر صادرات این محصولات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد. لذا جریان تجارت متقارن متوازن نبوده و تراز تجارت کشاورزی با آن اتحادیه منفی است.  در صورتیکه صادرات  ایران به اتحادیه  بعد از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال 97-95  رشد 90 درصدی را داشته است.حجم تجارت در یکسال پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال 95 الی 97 با کشورهای فدراسیون روسیه، قرقیزستان و بلاروس افزایش داشته و تراز تجاری نیز طی این دوره زمانی با کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس رو به رشد و مثبت بوده ولی با فدراسیون روسیه 1.7 برابر کاهش داشته است. 

اما با تمام تفاسیر فوق روند پیوستن  طی یکسال اخیر کند بوده است. حدود 81 درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به ویژه غلات و 67 درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی و غذایی به ویژه میوه و خشکبار است. ایران طی مذاکرات سال 98 موفق شده درزمینه صادرات صنعت غذا، انواع میوه‌ها، محصولات گلخانه‌ای و خشکبار ازجمله کشمش، خرما و پسته، آبمیوه و فرآورده‌های شیلاتی ازجمله ماهی و میگو امتیاز مفیدی اخذ نماید و با توجه به فهرست 15 درصدی مجاز به خروج  اقلام از شمول موافقتنامه  و مذاکرات برای کدهای (HS) 6 رقمی جهانی و تعیین زمان برای رسیدن به صفر شدن تعرفه ها (حداکثر طی 18 ماه) و کسب موافقت مجلس محترم تا رسیدن به آبان ۱۴۰۱  و تجارت آزاد با اوراسیا زمان چندانی نمانده است. لذا با توجه به استحکام متن موافقتنامه؛ ماموریت وزارت جهاد کشاورزی باید تشویق بخش خصوصی، ایجاد صندوق اوراسیا، طراحی مکانیزم های ضمانت و بیمه، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، تقویت لجستیک، مالی -بانکی، حقوقی، تشکیل شرکتهای حمل و نقل صادرات محور، تقویت حمل‌ و نقل ریلی و جاده‌ای، همکاری‌های گمرکی، اقدامات فنی فراراه تجارت آزاد و تطابق استانداردها و اقدامات بهداشتی (حفظ نباتات –دامپزشکی)، تخمین تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در تاسیس دفاتر تجاری در راستای بالا بردن توان رقابت آنها در بازاراوراسیا، به روز نمودن ساختارهای داخلی  بازرگانی جهت متناسب سازی با فعالیت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، باشد. فعالیت افزون تر در اتحادیه اوراسیا میتواند به روند پیشرفت مذاکرات و فعالیت ها در کشت برون مرزی کمک شایانی نماید. همکاری های گمرکی نظیر ایجاد دروازه مشترک تجاری ایران-اوراسیا، اجرایی نمودن کنوانسیون (RKC)، اعتبارسنجی و شناسایی فعالین اقتصادی مجاز در طرفین موافقتنامه برای ارایه بسته تسهیلات گام های بجای مانده مهمی است.

با توجه به اینکه بخش خصوصی در سایر کشورها با استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی فی‌مابین دولت‌ها می‌توانند کالاها و اجناس خود را باقیمت تمام‌شده پایین‌تری روانه بازاری مانند روسیه یا اوراسیا کنند، درحالی‌که بخش خصوصی ایران توانایی رقابت در بازار خارجی را ندارد. بنابراین این موافقت‌نامه می‌تواند بهانه بسیار خوبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی با نگاه به تجارت خارجی باشد. لذا، فراهم کردن تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در راستای بالا بردن توان رقابت آن‌ها در بازارهای منطقه‏ای، می‏تواند مهم‌ترین اقدام در این راستا باشد. روابط با همسایگان حتی در اسناد بالادستی سند ششم و سند اقتصادی مقاومتی نیز مورد تأکید قرارگرفته است. بنابراین در گام دوم انقلاب، وزارت جهاد کشاورزی باید با اتخاذ یک دیپلماسی فعال در حوزه اوراسیا بر محور ژئوپليتيك غذا ؛ اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت محصولات کشاورزی، کاهش فشار تحریم های ظالمانه و تقویت کشت فراسرزمینی برنامه ای منسجم، قوی و با بصیرت راهبردی تدوین نماید وبه‌ منظور بهره‌گیری حداكثري از منافع ضروری است الزامات موردنیاز نظیر تحرک دیپلماتیک در بخش کشاورزی، وسعت بخشیدن به عمق راهبردی مذاکرات آتی به میدان کشت فرا سرزمینی، تنوع‌بخشی به ابزارهاي تعرفه‌ای، لجستیک موثر و کارآمد، رعايت استانداردهاي جهاني، كيفيت، بسته‌بندی و قيمت رقابتي و هم‌زمان جهت‌گیری تولید صادرات محور با طرح جامع مشخص و ... برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود.