به گزارش مردم سالاری آنلاین ، شرایط تورمی کشور که قریب به ۵ دهه از میهمانی ناخوانده آن بر سفره اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌گذرد وضعیتی را رقم زده که افزایش قیمت‌ها در رده‌های خوراک، پوشاک و سایر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای علی‌رغم ناراحت‌کننده بودن آن به امری عادی تبدیل شود، اما رشد اقتصادی مجموعا صفر در دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های اقتصادی سبب فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوار شده و علی‌رغم برنامه‌های حمایتی دولت‌های مختلف، ردپای افزایش قیمت در کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها مشهود است.
چنانکه دومین هزینه بزرگ خانوارها پس از مسکن، مربوط به هزینه خوراکی‌هاست. طبق گزارش مرکز آمار قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰ با تورم ۶۳.۶ درصدی، روند افزایشی داشته است همچنین براساس گزارش هزینه-درآمد این مرکز، طی سال ۱۴۰۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور حدود ۲۶.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است. البته این عدد در برخی استان‌ها همچون ایلام تا ۳۸ درصد از هزینه‌های خانوار نیز می‌رسد. این مقدار در استان چهارمحال‌وبختیاری ۳۷.۲ درصد، در خوزستان نزدیک به ۳۷ درصد، در بوشهر ۳۶.۳ درصد، در سمنان ۳۵.۷ درصد و در کرمانشاه نیز ۳۵.۳ درصد است. در استان‌های کردستان، خراسان‌شمالی، لرستان، خراسان‌جنوبی، کرمان و سیستان‌وبلوچستان نیز این مقدار بین ۳۲ تا ۳۴ درصد است.
اما نگاهی به قیمت گروه محصولات خوراکی و بررسی ۵۳ محصول این بخش نشان می‌دهد از آذرماه سال ۱۴۰۰ تا آذر سال جاری، حدود ۷ محصول خوراکی که در سبد خوراک خانوار دارای اهمیت بالایی هستند (نظیر روغن و برنج) افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی (از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد) داشته‌اند. همچنین ۱۹ محصول خوراکی دیگر نیز با افزایش قیمت از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد روبه‌رو بوده‌اند که عمدتا محصولات لبنیاتی و گوشتی در این دسته جای می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیاز دارد در برنامه اقتصادی خود که اخیرا با سیاست تثبیت ارزی دنبال می‌شود باید نگاه حمایتی بیشتری به بخش خوراکی داشته باشد. برای مثال میان برنامه ارزی و برنامه کالابرگ الکترونیک اتصال برقرار شود تا زمینه یک برنامه حمایتی جامع و مستقیم با زیرساخت‌های فعلی فراهم شود.
رشد ۷۳ درصدی قیمت لبنیات
بررسی قیمت محصولات لبنی و پروتئینی نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت طی مدت یک‌ساله از آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ مربوط به کره پاستوریزه و سس مایونز بوده که رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. بعد از آن نیز قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه با ۸۳ درصد افزایش از حدود ۱۴ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید. همچنین پنیر با ۷۸ درصد (از ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۴۹ هزار تومان)، دوغ با ۷۴ درصد (از ۱۵ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان در اندازه‌های ۱.۵ لیتری)، ماست با ۷۰ درصد (از ۱۹ هزار تومان به تقریبا ۳۳ هزار تومان) و خامه با ۶۰ درصد افزایش در قیمت در گروه لبنی بوده است. همچنین در این گروه کمترین افزایش قیمت نیز مربوط به شیر خشک با رشد ۳۹ درصدی بود. به‌طور میانگین، قیمت لبنیات طی یکسال اخیر رشد ۷۳ درصدی داشته است.
رشد ۴۴ درصدی قیمت میوه و صیفی‌جات
با در نظرگرفتن قیمت میوه و صیفی‌جات در آذر ۱۴۰۰ و مقایسه آن با قیمت‌های آذر ۱۴۰۱ می‌توان گفت طی یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت در این گروه مربوط به پیاز بوده که با رشد ۱۰۹ درصدی از کیلویی ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به حدود ۱۶ هزار تومان رسید. علاوه‌بر این سیب‌زمینی با رشد ۷۴ درصدی از حدود ۱۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان، موز با ۵۸ درصد رشد از کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان، سیب و خیار هر یک با ۵۶ درصد رشد قیمت (سیب از ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیکی ۲۹ هزار تومان و خیار از ۱۱ هزار و ۶۰۰ به ۱۸ هزار تومان) در رده‌های بعدی افزایش قیمت میان میوه‌ها و صیفی‌جات قرار دارند. در بخش میوه و صیفی‌جات نیز طی یکسال اخیر قیمت‌ها به‌طور میانیگین رشد ۴۴ درصدی داشته است.
روغن با رشد ۳۰۰ درصدی
نگاهی به قیمت محصولات خوراکی نشان می‌دهد از آذرماه سال گذشته تا آذر سال ۱۴۰۱ بیشترین افزایش قیمت در میان تمام محصولات مربوط به گروه روغن‌های خوراکی بوده است. این افزایش قیمت به‌طوری بوده که روغن مایع ۹۰۰ گرمی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۹۱ درصدی داشته یعنی از حدود ۱۸ هزار تومان تقریبا به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته و به بیان دیگر تقریبا ۴ برابر افزایش قیمت تجربه کرده است. از سویی دیگر روغن نباتی جامد نیز از قافله رشد قیمت عقب نمانده و نسبت به سال قبل خود از کیلویی ۲۰ هزار تومان به ۷۶ هزار تومان رسید و رشد بیش از ۲۷۰ درصدی را تجربه کرد. لازم به ذکر است افزایش قیمت‌ها در بخش روغن پس از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه‌های ریالی به مصرف‌کننده بوده است.
رشد ۱۲۳ درصدی قیمت برنج ایرانی
بررسی روند قیمتی محصولات در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در گروه محصولات خوراکی شامل برنج و محصولات آردپایه (ماکارونی، رشته آش و...) تولیدات ماکارونی با ۱۳۸ درصد و از قیمت ۷ هزار تومانی برای محصولات ۵۰۰ گرمی به قیمت حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی رسید. همچنین قیمت برنج ایرانی که می‌توان گفت مهم‌ترین بخش سبد خوراکی ایرانیان است از کیلویی ۵۲ هزار تومان به بیش از ۱۱۵ هزار تومان رسید که حاکی از افرایش ۱۲۳ درصدی این محصول دارد. در این میان کمترین افزایش قیمت در بین این محصولات مربوط به برنج خارجی بوده که با رشد ۴۶ درصدی از حدود ۲۸ هزار تومان به تقریبا ۴۱ هزار تومان رسیده است.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت گوشت طی ۱۵ روز
دسترسی کافی به مواد غذایی و پروتئین‌های موردنیاز جزء حداقلی‌ترین لوازمی است که جهت جلوگیری از سوءتغذیه و حفظ رشد افراد خانواده خصوصا کودکان و نوجوانان باید در دسترس آنان باشد. از این رو مصرف انواع گوشت جزء نیازهای مهم خانوارها خصوصا خانوارهای دارای فرزندان خردسال است. براساس آمار و در گروه محصولات گوشتی، طی یکسال اخیر قیمت مرغ ماشینی با ۸۰ درصد افزایش از حدود ۳۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به بیش از ۵۷ هزار تومان افزایش یافت که رتبه اول را در میان محصولات این گروه کسب کرد. همچنین تخم مرغ ماشینی از قرار کیلویی ۲۸ هزار تومان با ۸۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید. پس از آن نیز گوشت گاو و گوساله با ۵۰ درصد افزایش قیمت از کیلویی ۱۴۶ هزار تومان به ۲۱۹ هزار تومان صعود کرد و در رتبه بعدی در میان افزایش قیمت محصولات گوشتی قرار گرفت.
همچینین قیمت گوشت گوسفندی نیز از حدود ۱۴۰ هزار تومان به بیش از ۲۰۴ هزارتومان رسید که نشان از رشد ۴۶ درصدی این محصول طی یکسال اخیر دارد. البته همان‌گونه که پیش از این ذکر شد این ارقام مربوط به دوره منتهی به آذر سال ۱۴۰۱ است و طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌های عجیبی در بازار محصولات گوشتی بوده‌ایم. چنانکه براساس نرخنامه جدید اعلام شده توسط سازمان میادین میوه و تره‌بار قیمت انواع گوشت قرمز بسته‌بندی در محل، هر کیلوگرم گوشت گوساله راسته بدون استخوان ۲۵۳ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله ران ۲۴۴ هزار تومان تعیین و همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی راسته بی‌استخوان ۳۲۵ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی راسته با استخوان ۲۴۵ هزار تومان اعلام گردید که نشان از رشد متوسط ۱۳ درصدی در گوشت گوساله و رشد متوسط نزدیک به ۴۰ درصدی در گوشت گوسفندی بعد از گذشت کمتر از ۱۵ روز از آذرماه دارد.
باید توجه داشت افزایش قیمت‌های ذکرشده در محصولات بررسی‌شده میان قیمت نهایی محصول در دست مشتری است و به مراحل قبل آن از کشت، برداشت و نگهداری و انتقال اشاره‌ای نشده درحالی‌که برای مطالعه همه‌جانبه آن نمی‌توانیم به این موضوعات وقعی ننهیم. چنانکه هرساله و در فصل برداشت محصول، در برخی نقاط کشور مشکل فروش و عرضه برای برخی کشاورزان رخ می‌دهد؛ این مشکلات مواردی از قبیل نبود خریدار و خطر از بین رفتن محصول، قیمت پایین رقم پیشنهادی خریدار و کفاف ندادن هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت کشاورز جدا از به‌دست آوردن سود را شامل می‌شوند.
مسئله‌ای که در غیاب الگوی کشت متوازن در سطح کشور موجب شده ۲۵ تا ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی از مرحله کشت در مزرعه تا مصرف خانوارها به ضایعات تبدیل شوند و ایران ۲۵ برابر کشورهای پیشرفته دنیا ضایعات کشاورزی داشته باشد و این میزان حتی از میزان واردات سالیانه محصولات کشاورزی کشور بیشتر شود. از طرفی بررسی تفاوت قیمت برخی محصولات نشان از افزایش‌های عجیب بیش از ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ درصدی قیمت در زمین کشاورزی تا قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان دارد که با درنظر گرفتن هزینه‌های حمل و نگهداری بازهم این افزایش قیمت بیش از مقداری است که برای پوشش هزینه‌های ذکرشده کفایت کند.
علت این افزایش قیمت را می‌توان علاوه‌بر هدررفت بالای محصولات کشاورزی از مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی، در حضور واسطه‌گرانی دید که گاهی سود واسطه‌گری محصول برای آن‌ها از سود کشاورز بسیار بیشتر است. حال آنکه شخص واسطه نه ارزش افزوده‌ای به محصول اضافه کرده و نه در فرآیند طولانی و پرزحمت تولید آن نقش داشته که موجب نارضایتی کشاورزان و خریداران را حاصل می‌شود.
نتیجه آنکه بخشی از مشکلات کشاورزی در ایران به سازوکار تولید و نگهداری و قسمتی دیگر به زنجیره توزیع آن برمی‌گردد، استفاده از تجهیزات نامناسب به‌منظور عملیات برداشت، فرآوری و انبارداری، فقدان سیستم‌های درجه‌بندی و نگهداری، نبود استانداردهای کاربردی و دقیق در رابطه با محصولات کشاورزی تولیدشده، کمبود گسترده سردخانه‌های مناسب برای محصولات و فقدان سامانه جامع و یکپارچه زنجیره حمل‌ونقل، نگهداری، سورتینگ، درجه‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی و همچنین تعدد واسطه‌ها و ایجاد شکاف وسیع قیمتی از مزرعه تا رسیدن به خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نهایی از عوامل ایجاد این وضعیت هستند. وضعیتی که راه‌حلی جز کنارگذاردن شیوه‌های سنتی در تولید و توزیع محصول و آموزش نیروی انسانی و به‌روزرسانی تجهیزات ندارد و باید با استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه توزیع محصولات به افزایش بهره‌وری در این بخش کمک کند.
نظر شما