در حال حاضر در صنعت نان دو استاندارد در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت آرد وجود دارد. استاندارد اول که اخیرا تجویز شده مبنی بر این است که از طریق کارت‌خوان‌های نان، یکسری اقدامات برای کنترل نانواها انجام دهند. این سیاست در حالی اتخاذ شده که در کشورهای دنیا قائل به کوچک‌سازی دولت هستند و بر این باورند تا زمانی که دولت یارانه اعطا می‌کند، نمی‌تواند کوچک شود، به این دلیل که دولت باید متولی‌گری اجرای یارانه در کشور را بر عهده بگیرد.
بنابراین در شرایطی که دولت متولی اجرای یارانه می‌شود، بسیار سخت است که دم از کوچک‌سازی دولت بزنیم و بگوییم دولت فقط در بخش تولید قانون‌گذاری، امور را تسهیل و روان و موانع را برطرف می‌کند. وقتی دولت متولی اجرای یارانه می‌شود لازم است که نیروی انسانی زیادی در بدنه دولت جذب شود تا بتوانند چندین هزار کارت را کنترل و رصد کنند. بنابراین این کنترل‌ها به بار استخدام‌های دولتی اضافه می‌کند. بر این اساس، اگرچه هر دولتی که در سال‌های پس از جنگ بین ایران و عراق روی کار آمده، دم از کوچک‌سازی دولت، به عنوان تجربه‌ای که در جهان جواب داده، زده است؛ اما در واقع این رویکرد در تضاد با بحث کوچک‌سازی است. از این رو در صنعت نان باید کل یارانه‌ها حذف شود. اگر قرار است آزادسازی انجام شود، این موضوع باید برای همه بخش‌ها و در همه حوزه‌ها اجرایی شود و سپس در انتها به گروه‌های کم‌برخوردار و کم‌درآمد یارانه پرداخت شود.
زمانی که آزادسازی انجام گیرد، دیگر مشتریان نانوایی‌ها نمی‌توانند نان ارزان خریداری کنند. این در حالی است که امروز حتی اقشار مرفه و متمول جامعه با استفاده از سوبسید دولتی، از نانوایی‌های سنتی نان ارزان خریداری می‌کنند، در حالی که این شیوه خطا است. چون سوبسیدی که دریافت می‌کنند، حق این اقشار نیست و آنها باید نان را با نرخ آزاد تهیه کنند. در شرایطی که دولت گندم را به سختی تامین و وارد کشور می‌کند، قشر مرفه نباید به نان ارزان دسترسی داشته باشند. با این حال می‌بینیم که به‌طور نمونه در برخی از رستوران‌های سنتی تهران نانوایی نیز جهت سرو غذا راه‌اندازی کرده‌اند و این نان‌ها با سوبسید دولتی پخته می‌شود؛ اما دلیلی وجود ندارد که این رستوران‌ها امکان استفاده از این سوبسید را داشته باشند. یا اینکه پتروشیمی ایران با آن حجم درآمد هنگفتی که دارد و با اتکا به همین درآمد توانسته اقتصاد ایران را در شرایط تحریم مدیریت کند، نباید امکان استفاده از نان دارای سوبسید را داشته باشد و باید آزادسازی صورت بگیرد تا پتروشیمی به دنبال گرفتن امتیاز و آرد سهمیه‌ای جهت تولید نان موردنیاز خود نباشد.
دلیلی ندارد که پتروشیمی بتواند از آرد یارانه‌ای استفاده کند و سوبسید صرفا باید به افراد کم‌برخوردار و ضعیف جامعه ارائه شود. در چنین شرایطی پیشنهاد آزادسازی عمومی نرخ آرد و شناسایی صحیح و دقیق اقشار کم‌برخوردار و پرداخت یارانه سوخت و نان به آنها حداقل به مبلغ ۵/ ۲ میلیون تومان است و پرداخت یارانه درحدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان تاثیر چندانی بر زندگی اقشار ضعیف جامعه ندارد. از این رو گروه‌های کم‌درآمد جامعه باید شناسایی شوند و به مبلغ کافی و مناسب به آنها یارانه پرداخت شود تا کفاف زندگی‌شان را بدهد و این خانواده‌ها بتوانند از معیشت حداقلی برخوردار شوند.
نظر شما