حدود یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم می‌گذرد. دولتی که به نظر می‌رسید با توجه به سمت و سوی نگاه حاکم برآن بتواند تعامل سازنده و همراهی مناسبی را بین قوای دیگر و سایر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام فراهم کند تا شاهد یکپارچگی دولت و نظام برای عمل به وعده‌های انتخاباتی و حل مشکلات کشور باشیم.
هر چند شواهد و قرائن نشان می‌دهد این امر توسط دولتمردان و در راس آنها ریاست جمهوری اسلامی تحقق یافته و هماهنگی مناسبی بین دولت، مجلس و قوه قضائیه برقرار است، اما حالا و پس از گذشت یک‌سال از فعالیت دولت جدید به نظر می‌رسد ناهماهنگی در درون دولت به معضلی برای تصمیمات کارشناسی و منطقی بدل شده است و نبود متولی واحد برای بخش‌های تولیدی، صنعتی و تجاری به‌ویژه در صنعت غذا که در گذشته نیز از این شرایط در دولت رنج می‌برد بیش از پیش شده و به پاشنه آشیل صنعت غذا بدل شده است. برگزاری جلسات تنظیم بازار در دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصمیم‌گیری نهایی در ستاد تنظیم بازار زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور و تصمیم‌گیری‌ها و ورود به مسائل مشترک بین دو وزارتخانه، عملا باعث سردرگمی صنعت غذا به‌ویژه صنعت روغن نباتی طی ماه‌های اخیر شده است.
صنعت روغن‌نباتی طی ماه‌های پایانی سال گذشته و همچنین ماه‌های ابتدایی سال‌جاری با توجه به اجرای قانون تمرکز وظایف (قانون تمرکز) در ابتدای آغاز به کاردولت سیزدهم جلسات متعدد کارشناسی را با مدیران وزارت جهادکشاورزی برگزار کرد که ماحصل این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها را می‌توان دراجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال‌جاری یافت که فعالان صنعت روغن نباتی برای حل مشکلات و رسیدن به توافق حتی تا پاسی از شب به همراه شخص وزیر جهاد کشاورزی و سایر معاونان و مدیران مرتبط، توانستند توافقاتی در مورد قیمت روغن نباتی پس از اجرای طرح و همچنین کمک برای توزیع و جلوگیری از نارسایی محصول در بازار انجام دهند.
اما به‌رغم این همکاری و توافقات انجام شده در حالی که به نظر می‌رسید متولیان صنعت روغن نباتی را باید در وزارت جهادکشاورزی جست‌وجو کرد، طی ماه‌های اخیر و عملا بدون هیچ تغییری در قوانین کشور شاهد ورود وزارت صمت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری روغن نباتی هستیم؛ به طوری که با ورود وزارت صمت در موضوع کاهش قیمت روغن نباتی عملا شاهد کاهش قیمت روغن نباتی به عنوان محصول نهایی بدون کاهش قیمت روغن خام به عنوان ماده اولیه و تعیین‌کننده‌ترین عامل قیمت تمام شده در کشورهستیم.
هر چند بر کسی پوشیده نیست که قیمت انواع روغن خام در بازار جهانی افت محسوسی را تجربه می‌کند، اما در ایران تا زمانی که قیمت روغن خام توسط بخش دیگری از دولت کاهش پیدا نکند و روغن خام با قیمت‌های جدید به مقصد کارخانه‌های روغن‌نباتی حمل نشود، نباید انتظار کاهش قیمت محصول نهایی را داشت. اما واقعیت این است که تصمیماتی از این دست به‌رغم پیگیری‌ها و جلسات متعدد انجمن با بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تاکنون بی‌نتیجه مانده است و صنعت روغن‌نباتی به‌رغم پذیرش و اجرای قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت اما همچنان معتقد به تصمیم‌گیری بر مبنای نظر کارشناسی و واقعیت‌های بازار و عوامل موثر بر قیمت تمام شده است.
از همین‌رو این‌بار نیز به نظر می‌رسد عدم‌یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های دولت و نبود متولی واحد دولتی برای صنعت غذا باعث بر هم خوردن نظم و منطق در بازار محصولات غذایی است که سال‌ها صنعت غذا از آن رنج برده است و جا دارد رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم برای حل این مشکل تاریخی و ریشه‌ای صنعت غذا به‌ویژه در کالاهای اساسی تدبیری بیندیشد تا تولیدکنندگان وتجاردچار بلاتکلیفی و نابسامانی در تصمیم‌گیری‌ها نباشند./روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما