طبق گزارش‌های رسمی، افزایش قیمت برنج ایرانی تا مرز ۱۲۷ درصد رسیده است، روندی که رایزنی‌ها برای لغو ممنوعیت واردات برنج را افزایش داده است.

 افزایش قیمت برنج ایرانی و البته با سرعتی کندتـر برای برنج وارداتی از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا مرز ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت. این روند البته در سال جاری نیز ادامه داشته است، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه، هر کیلو برنج ایرانی ‌تا بیش از ۹۰ هزار تومان هم قیمت خورده است، در حالی که متوسط قیمت این کالا در اردیبهشت سال گذشته حدود ۳۶ هزار تومان بوده و در همین ماه در سال جاری به حدود ۸۲ هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، برنج ایرانی نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۲۶.۸ درصد و نسبت به فروردین امسال ۷.۶ درصد گران شده است. همچنین برنج خارجی افزایش ۳۴.۵ درصدی قیمت نسبت به سال قبل دارد، هر کیلو از آن در اردیبهشت پارسال به‌طور متوسط حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که در همین ماه امسال به حدود ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و تا بیش از ۳۸ هزار تومان هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به فروردین سال جاری ۳.۳ درصد بوده است. این در حالی است که یکی از ابزار تنظیم بازار برنج، جریان واردات آن محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر کم حاشیه نیز نبوده است. در ابتدای مردادماه تا پایان آبان هر سال، براساس مندرجات ذیل یادداشت‌های کتاب مقررات صادرات و واردات، جهت حمایت از محصول داخل، ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو می‌شود، در این فاصله ترخیص آن از گمرک ممنوع است مگر شرایط خاص تعریف شده باشد. سال گذشته با توجه به کاهش واردات و نیاز داخل، واردکنندگان خواستار لغو ممنوعیت واردات شدند، حتی گمرک ایران طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت اعلام کرد که واردات برنج در وضعیت هشدار قرار دارد و این ممنوعیت می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت برنج در بازار داخل باشد ولی به هر ترتیب وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار با این موضوع موافقت نکرد و ممنوعیت اعمال شد. برای امسال نیز اعلام اخیر انجمن واردکنندگان از این حکایت دارد که رایزنی‌هایی جهت لغو ممنوعیت صورت گرفته و ظاهرا وزارت جهاد موافقت اولیه داشته است. طبق اعلام کشاورز-دبیر انجمن واردکنندگان- واردات ۲۷۰ هزار تن برنج برای دو ماه فروردین و اردیبهشت‌ قابل توجه نیست. حدود ۴۰۰ هزار تن نیز ثبت سفارش شده باز هم کم است چراکه باید بین یک تا ۱.۵ میلیون تن ثبت سفارش انجام می‌شد. 

منبع:روزنامه تعادل