موضوع حذف ارز ترجیحی هرچند یک بحث پرتکرار در سنوات اخیر است، اما نخستین بار به‌صورت جدی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد، در آن مقطع با توجه به اینکه عملاً با شرایط ورود دولت سیزدهم مواجه بودیم آن تصمیم به مرحله اجرا نرسید اما دولت سیزدهم عملاً بحث اصلاح ارز ترجیحی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجاند، در نهایت پس از کش‌وقوسهای فراوان مجلس شورای اسلامی با تغییراتی بر خواسته دولت مهر تأیید زد. نکته جالب توجه اینکه دولت بر پرداخت نقدی مابه‌التفاوت حاصل از ارز ترجیحی و ارز نیمایی تأکید داشت اما نظر نهایی مجلس شورای اسلامی پیاده‌سازی سازوکار کالابرگ الکترونیک بود.
رقمی که در بودجه سال ۱۴۰۰ برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد در شش‌ماهه ابتدایی سال به اتمام رسید اما به‌سبب تغییر دولت امکان حذف آن وجود نداشت در نتیجه دولت سیزدهم با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تخصیص ارز ترجیحی را در سال قبل ادامه داد، همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که ارز ترجیحی از این جهت که تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین مسئله در مراحل بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بحث اصلاح ارز ترجیحی بود. براساس لایحه بودجه دولت، ارز ترجیحی حذف شد و منابع ریالی مشخصی برای جبران هزینه‌های تحمیلی به خانوارها در نظر گرفته شد.
هرچند در لزوم اجرایی شدن و پیاده‌سازی سیاست جدید ارزی در سال ۱۴۰۱ نکات مهمی از جمله مبارزه با قاچاق اقلام اساسی به کشورهای همسایه، مطرح شده است، اما پس از تصمیم دولت برای آغاز فرآیند اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در هفته گذشته شاهد برخی ناهماهنگی‌ها و ایرادات در طرح دولت بودیم، از جمله مواردی که به‌دلیل ناهماهنگی در بخشهای مختلف دولت پیش آمد، حذف ناگهانی و دقیقه‌نودی بخشی از یارانه‌بگیران بود. به‌گفته مسئولان دولت تا پیش از این ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کردند اما این رقم به‌یک‌باره به ۷۲ میلیون نفر کاهش پیدا کرد، بر این اساس حدود ۵ میلیون نفر بدون اعلام قبلی از جمع یارانه‌بگیران حذف شدند، این اقدام وزارت رفاه با برنامه دولت برای آزادسازی قیمت نهاده‌ها و همچنین واریز مبلغ جدید یارانه کمک‌معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد.
در حقیقت، هم‌زمان با اجرای این طرح اقداماتی در خصوص حذف ناگهانی حدود پنج میلیون نفر از یارانه‌بگیران انجام شد که این مسئله با طرح کلان دولت یعنی جراحی اقتصادی در عین حفظ آرامش عمومی در تضاد بود، این موضوع آن‌قدر مهم بود که حالا ارکان مختلف دولت، از رئیس جمهور تا وزرای اقتصاد و کار وارد صحنه شدند تا با اعلام عمومی تصمیم ستاد اقتصادی دولت آرامش نسبی را میان مردم برقرار کنند.
در این بین با توجه به افزایش قابل توجه رقم یارانه کمک‌معیشتی که احتمالاً از ماههای آینده به‌صورت سازوکار کالابرگ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد، لازم است دولت یک تصمیم اساسی برای تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان و انصرافی‌ها اتخاذ کند. از یک سو بر اساس قانون بودجه دولت ملزم به حذف ۳ دهک بالایی یارانه‌بگیران شده است و از طرف دیگر طی یک دهه اخیر وضعیت معیشتی بسیاری از مردم متحول شده است و جابه‌جایی خانوارها در دهکهای درآمدی یک امر مشهود و انکارنشدنی است.
اگر به سابقه بحث پرداخت یارانه نقدی در انتهای دهه ۸۰ شمسی بازگردیم که در پی اجرای طرح هدفمندی، پرداخت یارانه ۴۵ هزارتومانی آغاز شد، از همان ابتدا گروهی از مردم از دریافت یارانه نقدی جا ماندند، در اوایل دهه ۹۰ نیز دولت وقت در پی برخی تنشهای بودجه‌ای از مردم درخواست کرد که به‌صورت خودخواسته از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، بر این اساس حتی گروههایی که ممکن بود به یارانه نقدی همچنان نیاز داشته باشند در پی درخواست دولت جمهوری اسلامی از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، این درحالی است که این روزها وضعیت معیشتی مردم دچار تحولات اساسی شده است و مشخص نیست این گروههای حذف‌شده که در سامانه‌های مختلف مرتبط با یارانه هیچ مشخصاتی از آنها ثبت نشده است با چه وضعیتی روبه‌رو هستند.
بر این اساس دولت بایستی برای تعیین تکلیف ۳ گروه از مردم که در یک دهه اخیر از مسیر دریافت یارانه کنار رفته‌اند یک تدبیر مشخص اتخاذ کند و در مرحله بعد برای اجرا یا عدم‌اجرای نهایی حکم قانون بودجه مبنی بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی اقدام کند.
لازم به ذکر است که امروز سخنگوی دولت با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ ثبت‌نام جدیدی برای یارانه انجام نشده است، گفت: به‌زودی ثبت‌نام جدید یارانه‌ها آغاز می‌شود.
بهادری جهرمی در برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو درباره سؤال پیامکی یکی از شنوندگان برنامه درباره ثبت‌نام جدید یارانه‌ها گفت: از سال ۱۳۹۳ ثبت‌نام جدیدی متأسفانه صورت نگرفته است و این عقب‌ماندگی در این سال‌ها باید جبران شود، به‌زودی از طریق پیامک و لینک سامانه مربوطه، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت، مردم بابت این موضوع نگرانی نداشته باشند زیرا دولت می‌داند چه‌کسانی یارانه دریافت کرده‌اند و چه‌کسانی یارانه دریافت نکرده‌اند، در این مرحله مردم فعلاً اعتراض خود را ثبت می‌کنند و در مرحله بعد به موارد اعتراضی به‌صورت جزئی رسیدگی می‌شود.
منبع:تسنیم
نظر شما