رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها از افزایش قیمت کالاها گلایه داشته‌اند و ایشان افزایش قیمت کالاها، افزایش نرخ تورم و نقدینگی، وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی مردم را، خط قرمز سیاست‌های دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند، ولی باید توجه داشت هرمعلولی دارای علت و علتهایی است. اگر علت هر معلولی دقیقاً شناسایی نشود، پیچیدن نسخه‌های متعدد درمان، فقط هزینه‌های اضافی را به دولت و معیشت مردم که جزو دغدغه اول رییس جمهور محترم است، تحمیل می‌کند.

بیش از ده‌ها مقاله، گفتگو، مصاحبه از سال 97 تاکنون برای اجتناب از بحران‌های اقتصادی در کشور که بخشی از آن منشأ خارجی دارد و بخش دیگر ناشی از تصمیمات نادرست مدیران ارشد مالی، پولی و ارزی کشور است، انجام گرفته است و خطر آثار این تصمیمات، توسط صاحب‌نظران، اقتصاددانان و اندیشمندان مسایل اقتصادی، پولی و ارزی، درخصوص عواقب ایجاد شوکهای ارزی و قیمتی که در سه دهه اخیر، باعث تشدید نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گردیده و شدیدترین آن در سال 97 به‌همراه خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، از سر دلسوزی و بدون وابستگی جناحی و سیاسی، به مدیران ارشد اقتصادی دولت گذشته و دولت فعلی، گوشزد شده است، ولی گوش شنوایی برای پذیرش خطرات ناشی از سیاستهای شوک‌آمیز ارزی وجود نداشت، لذا ترویج اقتصاد دلالی، سفته‌بازی و سوداگری متکی به واردات، آن‌چنان بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سال‌ها زمان لازم است تا اقتصاد زخم‌خورده کشور التیام یابد. نرخ تورم بالا، رشد نقدینگی زیاد که حتی میزان آن از سال 97 از میزان تولید ناخالص ملی پیشی گرفته است، سبب کاهش شدید ارزش پول ملی دربرابر ارزهای معتبر خارجی و درنهایت کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه کم‌برخوردار و وخیم ترشدن وضعیت معیشتی آنان گردیده است.

در این خصوص امین دلیری معتقد است: زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاست‌های تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاست‌های ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند، تا به نارضایتی‌های داخلی دامن بزنند، هرگونه اجرای سیاست‌های اقتصادی که در راستای اهداف دشمن، حتی به‌صورت ناآگاهانه برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد، درواقع درزمین دشمن بازی و به تحقق اهداف دشمن کمک کرده‌ایم.

معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: در جنگ اخیر کشور روسیه با اوکراین، مهمترین سیاستهای کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور روسیه بود. مسئولان و تحلیلگران نهادهای رسمی وضع تحریم، در اظهار نظر اخیر خود، با ارزیابی اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور روسیه اذعان داشتند از اهداف مهم اعمال تحریمها، افزایش نرخ تورم، نوسان شدید ارزش روبل و نتیجه آن اثرگذاری بر وضعیت معیشت مردم کشور روسیه بود، ولی مشاهده می شود این تحریم ها  به درستی  به اهداف خود اصابت نکرده است. یعنی سیاست های تقابلی دولت روسیه درمقابل سیاستهای تحریمی کشورهای غربی درست عمل کرده است. لذا اگر هرگونه سیاست گذاری های داخلی در راستای سیاستهای تحریمی خارجی  همسو عمل کند، در واقع ناخواسته در راستای اهداف دشمن حرکت کرده ایم.  سیاست های تحریمی آمریکا درست بر متغیرهای مهم اقتصادی کشور نشانه گرفته ویعنی اثر آن را بر متغیر های اثر گذار براقتصاد مانند: افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم بوده و  پی آمدهایی آن برای دولت، چون افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه های مزمن دربودجه های سالیانه بوده است  و نیز با کاهش قدرت خرید مردم، نارضایتی مردم را دامن زده است.  درصورت عدم مقابله با سیاست های تحریمی دشمن، نتیجه جبری آن پدیده های فلاکت باراقتصادی برشمرده فوق الذکر خواهد بود.  

این کارشناس اقتصادی معتقد است،  اعمال سیاستهای شوک آفرین ارزی و قیمتی  چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه توسط دولت، برشدت آن خواهد افزود. لذا اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوکهای ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید اجتناب گردد.

رئیس جمهور محترم در تازه ترین اظهار نظر خود در جلسه اخیر هیأت وزیران، مجددآً نگرانی شدید خود را از گرانی کالاهای اساسی ابراز نمودند و تأکید داشتند : " پشت پرده گرانی ها شناسایی شود ". از طرف دیگر برخی نمایندگان شناخته شده مجلس نیز تاکید کرده بودند : " دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را ندارد ". مهمتر از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه که از پیشگامان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو بودند در تازه ترین اعلام نظرخود  اظهار داشته اند : " حذف یا عدم حذف ترجیحی برعهده دولت است".  

دلیری گفت: احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد مصرف مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصت طلبان  همیشه حاضر در صحنه های بحران زده، تقویت کرده است، زمان سوداگری و سفته بازی بار دیگر دراقتصاد ایران فرا رسیده و زمان چپاول جیب ملت است  که مصوبات مجلس شورای اسلامی که ارز را تک نرخی و تابع نرخ ارز بازرار کرده و نیز قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی درآینده، افزایش شدید قیمتی خواهد داشت، ازهم اکنون سفره طمع خود را برای جمع آوری سود های کلان  باد آورده، پهن کرده اند و  زودتر از برنامه های دولت، فعالیت های خود را شروع کرده اند. درخرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند، که چه تصمیمی درخصوص سیاست های ارزی با توجه به مصوبات بودجه ای مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرای بودجه  در سال 1401 درپیش خواهد گرفت. دولت برای جلوگیری ازجهش قیمت ها، درعمل کاری نمی تواند انجام دهد، وقتی سیل شدید روان شده، مثل این می ماند درهنگام جاری شدن سیلاب شدید، به خواهیم با ایجاد سد، آن را مهار کنیم. هرگز این امکان بدست نمی آید، چون دیگرفرصتی برای مهار سیل خروشان نیست، فقط آثارتخریبی آن  بجا می ماند.

وی افزود، باید این واقعیت را قبول کنیم، رابطه مستقیم و معنا داری بین شوک های ارزی و رشد نقدینگی با نرخ تورم وجود دارد. این میزا ن وابستگی های متغیرها ی ذکر شده بارها با مدل های ریاضی و اقتصاد سنجی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است و این روابط معنادار وابستگی متغیرهای یاد شده به اثبات رسیده است.

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و واردات، تغییرات در نرخ تسعیر ارز، اثر زود هنگام و فوری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به لحاظ کاهش  مجدد ارزش پول ملی و انبساطی شدن بخش ریالی بودجه دولت، باعث تشدید نرخ تورم رسمی و تورم انتظاری شده و بازار سوداگری، سفته بازی و احتکار کالا های اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه تلاش دولت را برای کنترل و نظارت بر تثبیت قیمت ها را به علت گسترگی بازار و تنوع کالاهای عرضه شده، عدم وجود ابزارهای نظارتی، عملاً بی اثر خواهد گذاشت.

در پی کمبود و افزایش قیمت دارو و اظهار نارضایتی  مردم از افزایش بی رویه قیمت داروهای مصرفی و صدور دستور مؤکد رئیس جمهور برای رسیدگی و سروسامان دادن به وضعیت ناسامان دارویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، یک میلیارد دلار برای واردات دارو، و سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد،  صرفاً اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو درصورتی که سازو کار واردکنندگان، نرخ تسعیر ارز، نحوه توزیع کالا به مصرف کننده نهایی مشخص نباشد، گرچه ضروری و لازم است، ولی کافی نیست. اگر سیاست مشخصی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نحوه توزیع آن با به کارگیری از سامانه های هوشمند دستگاه های مرتبط از قبل تعبیه نشده باشد، مشکلاتی که در واردات کالاهای اساسی  در دولت قبل به وجود آمد، مجدداً تکرار و به شکل حادتری بروزخواهد کرد. چون نرخ بالای تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، قیمت کالاهای اساسی را تا 6 برابر قیمت فعلی افزایش خواهد داد. حتی اگر دولت با مکانیزم کالا برگ الکترونیکی، توزیع کالاهای اساسی را انجام دهد، با توجه با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در خارج از نظام یارانه ای، ریسک تبانی، زدوبند و احتکار بیش از هرموقع دیگر بیشتر خواهد بود. مسلماً دولت و دستگاه های مسؤل درواکنشی انفعالی ناخواسته، مجبور به تغییر رویه می شوند. ولی آثار تخریبی رویه قبلی همچنان به عنوان عوامل اخلال  درنظام توزیع  اثر گذار و به عنوان مداخله گر مزاحم، همچنان باقی خواهند ماند. در کش و قوس این انفعالات، فقط هزینه های اقتصادی و اجتماعی دولت افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه تأمین بودجه ریالی یارانه های کالاهی اساسی برای سال های آتی سنگین و برای دولت دردسر ساز خواهد بود.

وی افزود، پیش بینی مؤسسات مالی بین المللی از جمله بانک جهانی ازوضعیت اقتصادی کشورهای جهان درسال جاری وسال 2023 میلادی، رشد اقتصادی ایران را درسال 2022 میلادی،  مثبت 3.7 درصد پیش بینی کرده است. گرچه افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، به عنوان یکی از سهم های تآثیر گذار در گروه های مستقل تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی و درآمد ناخالص ملی، نقش پررنگتری نسبت به سایر گروهای تشکیل دهنده نظیر : گروه صنعت و معادن، گروه کشاورزی و گروه خدمات با توجه به افزایش سهم آن نسبت به دیگر گروهای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی  دارد، در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مورد توجه بوده است، باید درمحاسبات وارزیابی ها مد نظر قرارگیرد. درگزارش اقتصادی بانک جهانی نیز، نرخ تورم ایران را درسال 2022، به میزان 37.6 درصد پیش بینی کرده و این نرخ تورم دربین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین نرخ تورم است. ضمن اینکه دربررسی های دیگر، ایران با داشتن نرخ تورم بالای 40 درصد، در زمره پنج کشور اول دنیا، از نظر بالا بودن نرخ تورم  را دارا است.

دلیری تاکید کرد، برای همه مسؤلان ارشد اقتصادی دولت ونمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع باید واضح و روشن باشد، داشتن تورم دو رقمی در اقتصاد هرکشور، بزرگترین معضل برای مسؤلین سیاسی و اقتصادی است. هیچ دولتی دوست ندارد از نظر وجه سیاسی دست به اقداماتی بزند، منجر به تشدید اوضاع تورمی اقتصاد شود. اصولاً وجود تورم بالا، ثبات اقتصادی را دروهله اول به خطر می اندازد. تردید جدی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی که دارای برگشت سرمایه دیرتر و دارای ریسک بیشتری است، ایجاد می کند. زمینه را برای فعالیت های پر منفعت زودگذر، برای کسانی که سرمایه های درگردش آن ها، به دنبال فرصت های آنی و زود بازده هستند، فراهم می نماید. برای همین ایجاد شایعه کمبودهای ساختگی و خاکستری کردن اوضاع اقتصادی کشور بیشتر از واقعیت های موجود، جزو برنامه های آنان قرار می گیرد. در چنین بازاری نقدینگی به طرف واردات کالاهای مصرفی، سوق پیدا می کند. با رونق گرفتن بازار سوداگری، سفته بازی و دلالی، بازار سکه، طلا و ارز محل جولان این سوداگران همیشه حاضر در روزهای آشفته و التهاب گونه بازارهای سرمایه، ارز، مسکن، زمین، خودرو و سایر بازارهای موازی زود بازده است و سعی دارند منفعت خود در این بازارهای ملتهب که بیشتر خود صحنه گردان این بازارها هستند، به حداکثر برسانند. هیچ دولتی که درپی جلب رضایت عموم مردم است، این بازار مکاره را  برنمی تابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مهارنرخ تورم، همانطور که رئیس جمهورمحترم بارها تأکید نموده اند، باید جزو اولویت های اول دولت باشد. اگرابزارهای تشدید کننده نرخ تورم کنترل نشود، درسال 1401 به رغم دغدغه ها و نگرانی های ابراز شده مسؤلان ارشد نظام، با توجه به پیش زمینه هایی که درخصوص گرانی کالا وخدمات به ویژه در خصوص نحوه عرضه کالاهای اساسی و ضروری کشور وجود دارد و فضا را برای یک جهش قیمتی جدید، مهیا نموده، و درصورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه،  شاهد افزایش نرخ تورم درسال جاری خواهیم بود.

وی ادامه داد،  برای اجتناب از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، لازم است اقدامات تحریک آمیز بازار ارز و بازارکالا وخدمات متوقف شده و سیاست های تثبتی جایگزین آن شود و نیز دولت ازنقش تاجر مآبانه و چرتکه بینداز وبعد حرکت کن را کنار بگذارد و نقش متولی و مسؤلیت اقتصاد بخش عمومی را که چند سالی است، نقش آن بی رنگ شده است، مجدداً احیا کند.

دلیری در پایان گفت: باید و نباید هایی که انجام و عدم انجام از آن ها می تواند، اوضاع فعلی گرانی ها را که درسیاست های انبساطی دوسه سال گذشته دولت دوازدهم دارد، همانطور که اشاره شد با حذف سیاست تحریک آمیز و تنش زای بازار ارز و خدمات، جلوی روند افزایشی گرانی  های اخیر کالا ها و خدمات که بعداً به افزایش سطح عمومی قیمت ها، باعث افزایش نرخ تورم درسطحی که امروز قرار دارد خواهد شد،  اقدامات مدبرانه و درخور یک دولت مردمی که دغدغه  آن بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات و رشد اقتصادی است، انشاالله درباقیمانده سال اول خدمت دولت سیزدهم، شکوفه های امید نمایان و درسال های دوم خدمت دولت مردمی به بار نشیند.

دولت نسبت به استمرار تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، همّت کند. همانطور که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام نمودند، " حذف یا عدم حذف ارزترجیحی  به عهده دولت است ". تداوم اختصاص  ارز را با شرط اینکه افزایشی در نرخ تسعیر رخ ندهد، قطعاً بازار کالا و خدمات ازنظر عرضه و تقاضا با ساز و کار کالا برگ الکترونیکی متعادل خواهد کرد.
نرخ تسعیر 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی باید براساس نرخ 4200 تومانی انجام شود. تا ریال کمتری وارد بازار نقدینگی شود. درغیر اینصورت، هرگونه افزایش نرخ تسعیر ارز، به افزایش رشد و حجم نقدینگی دامن خواهد زد.
با توجه به اینکه ارزاختصاص یافته برای کالاهای اساسی و دارو، صرفاً برای این کالاها از خارج کشور است، اختصاص معادل ریالی آن، فقط حجم بودجه ریالی دولت را افزایش می دهد، یک کار حسابداری بی فایده است. بهر دلیلی این قاعده درمصوبات بودجه های سالیانه درمجلس شورای اسلامی یک قاعده شده، توجیه منطقی ندارد. چون فروش نفت از دارایی های دولت است، و مبالغ ارزی ازناحیه دارایی های دولت اموال دولت است، فقط درخزانه بانک مرکزی نگهداری می شود، وظیفه دیگری برآن متصور نیست.
کالاهای اساسی ودارو که با اختصاص ارز دولتی وارد کشور می شود، باید ازابتدای ثبت سفارش، اختصاص میزان ارزمورد نیاز، دستگاه ومتولی توزیع، فروشگاه های مجاز برای توزیع کالا به مصرف کننده نهایی درسامانه های هوشمند هر دستگاه ثبت و ضبط و سامانه های دستگاه های ذیربط ازنظرتبادل اطلاعات با یکدیگر ارتباط باشند.
واردات کالاهای اساسی باید رأساً توسط دولت انجام شود. شرکت بازرگانی دولتی برای کالاهای اساسی، سازمان غذا و دارو برای دارو و تجهیزات پزشکی باید این وظیفه مهم وخطیر که درسال های گذشته به عهده داشتند، سپرده شود. تا از بتوان نسبت به قیمت و کیفیت کالاهای وارداتی مطمئن شد.

منبع:تسنیم