به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن رضایی در نامه ای مصوبه های بند "و" جلسه ١٢ بهمن ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص بسته سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد که ۵ بند از ٩ بند ابلاغی به بورس کالا ارتباط دارد.

براین اساس، وزارت اقتصاد موظف است با هدف تسهیل فرآیند انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و افزایش سهم بخش خصوصی از بازار بدهی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:

١. سقف تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدون استفاده از رکن ضامن و براساس رتبه بندی اعتباری (موضوع مصوبه ٣ اردیبهشت ٩٩ هیات مدیره سازمان بورس) را تا ۸۰ درصد سود خالص سالانه و برای اوراق اجاره با شرط امکان رجوع به دارایی مبنا تا ۱۲۰ درصد سود سالانه افزایش دهد.

٢. عرضه کنندگان کالا یا اوراق بهادار در بورس های کالایی را متناسب با رتبه اعتباری از مزایای کاهش در وثایق بهره مند کند.

٣- به منظور متنوع سازی وثایق قابل پذیرش برای انتشار اوراق بدهی شرکتی و استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه، سازمان بورس با همکاری بیمه مرکزی، موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، امکان استفاده از خدمات بیمه ای را برای ضمانت انتشار اوراق عملیاتی کند.

۴- صدور موافقت اصولی، مجوز انتشار، مجوز عرضه عمومی سهام و ... برای انتشار انواع اوراق بدهی، تأسیس صندوق پروژه، تأسیس شرکت سهامی عام و سایر روش هایی که نیازمند اخذ تأییدیه از سازمان بورس است، پس از تکمیل مدارک طی حداکثر دو هفته صورت گیرد.

۵- به منظور تأمین مالی طرح های نیمه تمام تولیدی و خدماتی، ضمن ایجاد بازاری در فرابورس، ساز و کار اجرایی آن را با هماهنگی وزارت صنعت ظرف مدت سه ماه تدوین و ابلاغ کند.

۶- در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی مادامی که به تسویه فیزیکی کالا منجر نشود به عنوان اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می شود و لزومی به صدور صورتحساب مالیاتی نیست.

۷- به منظور رفع ابهام نحوه اجرای مواد ۱۴۳ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم جهت انتقال اعتبار مالیاتی از نخستین معامله اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالای آن نزد انبارهای مورد پذیرش بورس های کالایی تودیع شده) به خریدار نهایی اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالا را از انبارهای مذکور تحویل می گیرد) سازمان مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه، بخشنامه اجرایی را به نحوی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صدور، ابطال و معاملات اوراق بهادار از زمان پذیرش و ثبت تا تسویه و تحویل فیزیکی کالا به دارنده، تابع قوانین فوق باشد، تصویب و ابلاغ کند.

٨. با هدف ورود بخش خصوصی و مشارکت مردم محلی برای فعالیت های معدنی، وزارت صنعت مجاز است نسبت به عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در کنار سایر روش های قانونی و بر اساس اهلیت سنجی متقاضیان اقدام کند. دستورالعمل مورد نیاز برای اجرایی شدن این بند از سوی وزارت صنعت تهیه و به تصویب شورای عالی بورس می رسد.

٩. با هدف تسهیل دسترسی شرکت های تولیدی به مواد اولیه در بورس، امکان استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی فراهم شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام