دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی اینست که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.

در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.

صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر، و از فردا برای واردات کالا اقدام کنند.

کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت دار مشخص شده و صادرکنندگان می توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.

تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه 70 و 91 نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می شود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این حد متشنج نبود.

هدف از این اقدام اینست که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد اما این بار با هدف واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز.

 این تصمیم به این معنیست که ارزی که از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.