پیر صدارت صنعت

زمانی که نام محمدرضا نعمت‌زاده برای سکانداری وزارت جوان صمت آورده شد، بسیاری از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران حوزه صنعت و معدن این انتخاب را به فال نیک گرفتند. بحران‌های به‌جا مانده از دوره گذشته که در دو بخش داخلی و بین‌المللی ناشی از تحریم حادث شده بود نیاز به فردی با تجربه داشت تا بتواند قطار تولید و بازرگانی کشور را از پیچ‌های تودرتو و بعضا خطرناک عبور دهد. نعمت‌زاده به‌رغم سالخوردگی و انتقادات وارده به سنش از تجربه خوبی برخوردار بود. او که بعد از انقلاب به مدت ۱۰ ماه، وزیر کار و رفاه اجتماعی بود، وزارت خود را از دوران جوانی و در ۳۴ سالگی آغاز کرده بود. مهم‌تر اینکه وی در دولت‌های شهید رجایی و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز تجربه وزارت صنایع را داشت. همچنین کارنامه وی معاونت وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در دولت‌های اول و دوم خاتمی، معاونت سازمان صنایع دفاع، مدیرعاملی توانیر را نیز شامل می‌شد. نعمت‌زاده در کابینه اول محمود احمدی‌نژاد نیز معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود.

او حتی بعد از بازنشستگی در دولت نهم نیز به بنگاهداری، بازرگانی و اداره هلدینگ‌های مرتبط با صنایع پتروشیمی پرداخته بود. تمام این سوابق سبب شد تا او را به‌عنوان گزینه آشنا به وضعیت کشور و نیازهای بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی بدانند. بی‌اغراق نیز در بین مسوولان و سیاست‌مداران کمتر فردی چنین مشرف به امور و خاک‌خورده در این گروه حوزه‌های تخصصی وجود داشته و دارد. محمدرضا نعمت‌زاده تا پایان کار دولت یازدهم بر صندلی صدارت صمت تکیه زد. کارنامه نعمت‌زاده در این مسند را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: پیش از برجام و پس از آن.  در ابتدای کار دولت یازدهم، کشور با رکود تورمی سنگینی مواجه بود. بر همین اساس دولت برنامه خود را خروج از رکود و مهار همزمان تورم تنظیم کرد. دولت جدید کشور را با تورم بالای ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی ۵/ ۶ درصد تحویل گرفت. بخش تولید و به تبع آن تجارت نیز در این گرداب فرو رفته بود. به‌رغم اینکه به‌دلیل تنوع و بعضا تصمیمات سلیقه‌ای در تعیین پایه‌های آماری توسط سیاست‌گذاران مختلف مقایسه یا استناد به آمار ممکن است دقت لازم را نداشته باشد با این حال در دو سال ابتدایی دولت روحانی غالب شاخص‌ها بهبود یافت. تورم به حدود ۲۰ درصد رسید. 

در بستر چنین تغییراتی تجارت خارجی کشور اما نوسان غیر‌متمرکزی داشت، در سال ۹۲ ایران مجموعا ۶/ ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در مقابل ۸/ ۵۰ میلیارد دلار واردات داشت. در سال ۹۳ اما این ارقام با رشد مواجه شد صادرات و واردات به ترتیب با ۶/ ۵۰ و ۶/ ۵۳ میلیارد دلار رشدی ۲۱ و ۵/ ۵ درصدی را تجربه کرد. با این حال در سال ۹۴ صادرات با ۱۶ درصد و واردات با ۵/ ۲۲ درصد کاهش به ترتیب ۴/ ۴۲ و ۵/ ۴۱ میلیارد دلار شد. در مجموع بررسی برآیند کارنامه ۴ ساله بازرگانی وزارت تحت تسلط نعمت‌زاده می‌توان به آمار خود این نهاد مراجعه کرد. بنابراعلام معاون وقت توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت که در دولت بعد ریاست این سازمان را برعهده گرفت، صادرات غیرنفتی دولت یازدهم با احتساب میعانات گازی حدود ۱۷۸‌میلیارد دلار و بدون این بخش حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سوابق دولت ماقبل با حدود ۱۴۶ و ۱۱۵ میلیارد دلار به‌ترتیب رشدی ۳۲ و ۲۱ درصدی را تجربه کرده بود؛ یعنی به‌طور متوسط سالانه ۶ میلیارد دلار رشد که طبیعتا وزن عمده این رشد به بعد از «برجام» باز می‌گشت. در قیاس وزنی نیز صادرات کالا در دوره نعمت‌زاده ۳۴۹ میلیون تن بود که رشد ۴۳ درصدی نسبت به دولت ماقبل با ۲۴۴ میلیون تن داشت.

بسیج نیروها و شیوه مدیریت سختگیرانه وزیر وقت سبب شد تا حساسیت کلان کشور نسبت به تراز تجاری نیز تامین شود. تراز تجارت خارجی غیرنفتی کشور در چهارسال حضور نعمت‌زاده، بدون احتساب میعانات گازی در قیاس با چهارسال پیش از وی از بهبود قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شد؛ به‌طوری که تراز تجاری بخش کالایی کارنامه دولت یازدهم بدون احتساب میعانات گازی ۶۰ درصد و با لحاظ کردن این بخش ۹۰ درصد نسبت به دولت دهم افزایش یافت که تجربه‌ای موفق و یکتا بود. مجموع واردات رسمی کشور در بازه صدارت نعمت‌زاده به نزدیک ۱۸۷ میلیارد دلار رسید که وی مدعی بود سالانه به‌طور متوسط ۱۴ میلیارد دلار از حجم واردات غیرضروری به کشور را کاسته و به سیاست‌های منطبق بر خودکفایی در ظرفیت تولید داخل کمک کرده است. با این حساب در فضای نامساعد کسب‌وکار دولت یازدهم به هدایت نعمت‌زاده کارنامه قابل‌قبولی در حوزه تجارت خارجی برجای ماند. سوابق نعمت‌زاده در صنعت و ارتباطات قدرتمند وی با فعالان صنعتی بخش خصوصی و دولتی و همچنین تسلط وی در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی سبب شد تا او در این مسیر حداقل به لحاظ آماری کارنامه قابل‌قبولی برجای بگذارد.

با این‌حال به لحاظ زیرساختی دوره وی خالی از اشکال نبود؛ وزارت متبوع نعمت‌زاده رویکرد اصلی خود را در حل معضلات براساس «تحریک تقاضا» قرارداد و به‌رغم تشکیل کارگروه‌های متعدد و ارتباط موثرتر با تشکل‌های اقتصادی به‌خصوص بعد از «برجام» در پایان دوره ۴ ساله انتقاداتی را نیز به‌همراه داشت. بسیاری از فعالان اقتصادی از او و تیم همراهش به دلیل«خودمحوری» و توصیه‌ناپذیری به‌رغم مشورت با اهل فن گلایه داشتند. عده‌ای معتقد بودند به‌رغم موفقیت‌های گفته شده به‌خصوص مثبت شدن پیاپی تراز تجاری در دو سال انتهایی و در عین حال مدیریت نسبتا موفق بحران‌ها، حجم تجارت خارجی کشور متناسب با رشد کشور افزایش نداشته؛ بر این اساس که در پایان عملکرد نعمت‌زاده ضمن کاهش حجم تجارت خارجی از حدود ۵/ ۹۱ هزار میلیون دلار در سال ۹۲ به ۶/ ۸۷ هزار میلیون دلار در سال ۹۵، هم سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۳/ ۰ بود، هم میانگین ارزشی کالا‌های صادراتی ما کاهش پیدا کرده بود و هم تنوع کالایی با ارزش افزوده بالا در سبد محصولات صادراتی بسیار اندک.

اگرچه سهم وزارت صمت در این موانع نظیر سیاست‌های ناکارآمد، اعمال محدودیت و وضع عوارض صادراتی و عدم‌پرداخت بدهی معوقه به صادرکنندگان تنها دلیل این معضلات نبود و بخشی هم به سبب عدم‌رفع و رجوع مشکلات جهانی و عدم‌همکاری کشورهای خارجی در «پسابرجام» و البته در ابعاد داخلی، نبود زیرساخت‌های دیگر زنجیره نظیر بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انتقال پول و در نهایت قیمت تمام‌شده بالای کالای ایرانی نیز بود. اقدامات دولت در تدوین بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی (۱۳۹۵)، برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات به روسیه به‌دنبال افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی فی‌مابین این کشور با ترکیه، تداوم برنامه کاهش سقف تعرفه واردات و بازتعریف طبقات تعرفه‌‌ای با هدف تسهیل و ساماندهی واردات و کاهش پیچیدگی‌‌های گمرکی، پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های برقراری تعرفه ترجیحی دو و چندجانبه از جمله مواردی بود که همچون همیشه به‌رغم استقبال خوب (روی کاغذ و در جلسات) به‌دلیل عدم‌پیگیری کافی به حوزه عملیاتی نرسید یا پیش از بروز و ظهور نتایج ابتر ماند. نفوذ و قدرت وزیر به‌قدری بود که خیلی‌ها گمان می‌کردند کلیه برنامه‌های راهبردی و سندهای تدوین شده مستقیم و غیر‌مستقیم متاثر از نظرات و صلاحدید شخصی او بوده و بر همین اساس این برنامه‌ها نتوانست وفاق لازم را جهت اجرا پیدا یا منتقدان را به ارائه راهکارهای اصلاحی فراتر از نقدهای تند و مخالفت ترغیب و تشویق کند. فعالان بازرگانی و نمایندگان مجلس معتقد بودند سند راهبردی وزیر باتجربه عمدتا با تکیه بر صنعت و معدن است و بازرگانی را جز در چند اسم و عنوان عملا نادیده گرفته بود.

با پایان دولت یازدهم و پیروزی مجدد دولت تدبیر و امید واضح بود که برخی بخش‌ها نیازمند تغییرات جدی است؛ از جمله وزارت صمت. شفاف بود که انتقادات سخت به نعمت‌زاده و هجمه‌های سیاسی، چاره‌ای برای خود او و رئیس دولت باقی نمی‌گذاشت جز پیاده کردن این ژنرال از قطار دولت.  گزینه پیشنهادی، محمد شریعتمداری سیاستمدار اصلاح‌طلب و معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم بود. شریعتمداری که به مدت ۸ سال در دولت اصلاحات وزیر بازرگانی بود مورد وثوق و تایید بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی جناح‌های سیاسی مختلف و رقیب قرار گرفت. سابقه او در وزارت متبوعش نیز درخشان بود. با رای اعتماد بالا بر کرسی وزارت بازرگانی نشسته بود. ۸ سال مسوولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف نظیر عربستان، عراق، قطر و... را داشت. نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت بود؛ دوره‌ای که در آن، ایران پس از سال‌ها به‌عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد.

در کارنامه وی ریاست بر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و در نتیجه آن پایه‌ریزی و اخذ تصویب قانون جدید نظام صنفی و تشکیل شورای عالی دیده می‌شد. در دوره وزارتش رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی بود که سابقه خوبی از همکاری دولت و بخش خصوصی را برجای گذاشته بود. نتیجه همین تعامل بازنگری کارشناسی و دقیق قانون تجارت پس از ۸۰ سال بود. ارتباط خوب شریعتمداری با حلقه‌های مختلف تجارت از فعالان اقتصادی در عرصه بازرگانی خارجی تا اصناف و شبکه توزیع، امید جبران کسری‌های دوره پیشین را در دل فعالان اقتصادی زنده کرد. علاوه بر این موارد، او نیز در دوران عدم‌حضور در دولت اصولگرا، حضوری چشمگیر در فعالیت اقتصادی داشت و با اداره یک هلدینگ بزرگ، توانمندی خود را در بنگاه‌داری مورد آزمایش قرار داده و با مسائل و مصائب آن آشنا شده بود. با این‌حال دوره شریعتمداری دوره بحران بود. بحرانی که با روند رو به رشد نرخ ارز و خروج ایالات متحده از «برجام» شدت گرفت. منتقدان او را به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه تجارت از مقصران اصلی انحراف و هدررفت منابع ارزی کشور و واردات بی‌برنامه کالا می‌دانستند. بی‌برنامگی در فرآیند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز در ارگان‌های تحت امر شریعتمداری به وضوح دیده می‌شد. دولت برمبنای سیاست سرکوب تقاضای ارز تا آنجا که می‌توانست برای فرآیند ثبت‌سفارش و دریافت ارز مانع ایجاد کرد. صف‌های طویل در وزارت صمت و نامه‌نگاری‌های مکرر همگی شاهدی از این بی‌برنامگی بود.

خودرو و موبایل دو کالای پرمصرف و مهم، قربانیان واضح این رویکرد بودند. کشور در تلاطم و بحران بود. از یکسو خروج آمریکا از «برجام» و فشار به شرکای تجاری اصلی ایران برای خروج از ایران و از سوی دیگر عدم توافق و تفاهم بخش‌های مختلف دولت در اتخاذ سیاست واحد. بانک مرکزی نیز که با تغییراتی در بدنه مدیریتی همراه بود، خود عاملی شد در تخریب بیش از پیش این آشفته‌بازار. شریعتمداری میراث‌دار این تلاطم بود. ثبت‌سفارش از سال ۹۵ و به تشخیص وزارت صمت ابتدا محدود و بعد مسدود شد. این درحالی بود که در یک تخلف بزرگ ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی صورت گرفته بود و تبعات آن دامن وزیر جدید را گرفت. تخصیص ارز نیز که به تبع همان سیاست‌ها به‌صورت محدود و به تشخیص انجام می‌شد به دام رانت و فساد افتاد. در اولین قدم واردکنندگان موبایل دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی در این مساله گرفتار شدند. در این فضای سنگین و پر از اتهام، وزارت صنعت هم ترجیح داد تا این تخلفات بدون دخالت حتی کارشناسی و فنی و اخذ نظر این وزارتخانه و تنها از مسیر قضایی حل و فصل شود.  شریعتمداری دوره کوتاهی بر صندلی صدارت تکیه زد؛ از اواخر مرداد ۹۶ تا اواخر مهر ۹۷. فشارهای سیاسی و اجرایی بسیار بیش از تصور بود. او که سابقا ارتباط بسیار خوبی با بخش خصوصی داشت حتی از تیغ تند و طعنه‌آمیز تجار در اتاق بازرگانی نیز در امان نماند.

هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی نیز به حداقل ممکن رسیده بود. شرایط به قدری پیچیده بود که به ترجیح یا اجبار فرصت کافی برای تغییر مدیران را نداشت و تقریبا با همان مهره چینی وزیر سابق جز چند نفر طی طریق می‌کرد. از یکسو مجلس و از سوی دیگر روزنامه‌نگاران و کارشناسان نیز برای او خط و نشان می‌کشیدند. در چنین شرایطی بود که وی عطای وزارت صمت را به لقایش بخشید و در اقدامی غیرمنتظره شامگاه ۲۸ مهر ۹۷ پس از ۴۲۶ روز فعالیت از این سمت استعفا داد.  با این‌حال آمار سال ۹۶ سخن دیگری دارد، صادرات کالاها از مبادی گمرکی در این سال نسبت به سال ۹۵ با رشد ۸ درصدی و واردات نیز با رشد ۳۲ درصدی مواجه شد. بیشترین تغییر سهم حوزه صنعت با ۴/ ۳۸ درصد افزایش در فصل زمستان و ۴۲ درصد در فصل پاییز نسبت به همین فصول در سال ماقبل بود. بخش استخراج معدن نیز زمستان ۹۶ شاهد رشد ۴/ ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بود. اگرچه باید توجه داشت بخشی از این ارقام حاصل سیاست‌گذاری‌های پیشین و بخشی تابع شرایط خاص کشور بود.

با خروج محمد شریعتمداری، قائم مقام وی توانست با جلب نظر رئیس جمهور و نمایندگان از سد رای اعتماد بگذرد. رحمانی از جمله چهره‌هایی است که همواره مستقیم و غیرمستقیم در صنعت حضور داشته. او کار خود را از وزارت صنعت و معدن آغاز کرده و حتی در کسوت نمایندگی نیز دوره‌هایی (دوره نهم) ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بر عهده داشته. او در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ قائم‌مقام وزرای وقت صمت در امور تولید بود و با هر دو وزیر پیشین کار کرده بود. از آنجاکه رحمانی فرزند وزارت صمت محسوب می‌شود انتظار از او بالاست. شناخت رحمانی از اتاق بازرگانی به‌واسطه یک دوره نمایندگی وزارت متبوعش در هیات نمایندگان اتاق نیز بالاست.

سابقه او در کسوت وزیر هنوز به یک‌سال نرسیده و بررسی کارنامه وی به‌طور دقیق عاری از عدالت است. اگرچه در ابتدای ورود سعی داشت تا با حضور در اتاق بازرگانی و تقویت اتاق اصناف یک چهره تعاملی از خود نشان دهد. رویکردی که بعدها وزنه گروه دوم را در تعاملات بیشتر کرد. با این‌حال باید توجه داشت وزارت صمت فارغ از فردی که در راس هرم هدایت آن نشسته، همواره از معضلات زیرساختی و سیستماتیک رنج می‌برد. بی‌‌توجهی به برنامه راهبردی تدوین‌شده، کم انگاشتن بخش بازرگانی به‌عنوان مکمل بخش تولید، بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده تحت لوای حمایت (چشم‌بسته) از تولید داخلی از جمله مواردی است که غالبا در تمام ادوار وزارت تکرار شده. بی‌برنامگی و مدیریت سلیقه‌ای و فردی به‌قدری در این وزارتخانه ریشه دوانده که بارها و بارها اسیر برنامه‌های ناقص و بی‌سرانجام شده است. در دولت هشتم، برنامه‌ای برای صنعت و معدن تدوین شد که به دلایلی در دولت نهم کنار گذاشته شد.

برنامه تدوین شده دولت‌های نهم و دهم نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم به قفسه‌های بایگانی پیوست. برنامه راهبردی وزارت صمت، تدوین شده توسط دولت یازدهم نیز به‌قدری ناقص بود که به شدت مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت تا حدی که به‌کار بردن عنوان «برنامه راهبردی» را برای آن نادرست دانست. از سوی دیگر باید توجه داشت از آنجا که حوزه بازرگانی در برابر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها از حساسیت بیشتر و اثرپذیری سریع‌تری نسبت به بخش صنعت برخوردار است صعود و سقوط آن در کوتاه‌مدت محسوس و قابل‌رصد بیشتری است.  بررسی وضعیت اقتصادی ایران در ظرف زمان و بستر شرایط و از دو پنجره داخلی و بیرونی بیش از هرچیز پیچیدگی وضعیت ایران را نشان می‌دهد. اقتصاد دولتی و مهم‌تر از آن بنگاه‌داری دولت، نبود تولید صادرات‌محور و مدیریت سلیقه‌ای، تکثر آرا و عدم‌هماهنگی در سیاست‌گذاری با سایر بخش‌ها به‌خصوص در حوزه اقتصاد، معضلات عمده‌ای است که هر وزیری را با هر سابقه و توانمندی به چالش می‌کشد. وزیر فعلی قطعا درس‌های فراوانی از دو وزیر پیشین خود آموخته است. با این‌حال نباید فراموش کرد در تعیین هر استراتژی از مهم‌ترین نکات توجه به محیط بیرون و ارزیابی دقیق شرایط در بستر همان زمان است.