پویا فیروزی - تحلیلگر اقتصادی

بررسی بسیاری از روندهای اقتصادی و تحرکات بازار در ماههای پایانی سال گذشته، تحلیلگران را متفق القول ساخته بود که سال 97، شاهد روزهای نه چندان دلچسبی برای اقتصاد کشور هستیم.

قدمت بررسی نشانه های این نابسامانی به ماهها قبل تر برمیگردد، زمانی که توسط برخی فعالان اقتصادی، تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به وقوع نوسان و بی ثباتی در بازار هشدار داده شد. هشدارهای آنزمان متاثر از سیگنالهایی بود که چه در عمل و فضای اجرایی و چه در محاسبات و مطالعات آکادمیک خود را نمایش میداد.

در همان زمان حتی پیشتر از آن کلید واژه تمام خبرگان، تحلیلگران و فعالان یک چیز بود "اصلاحات اقتصادی". 

از بین تمام مواردی که در اصلاح اقتصادی نامبرده میشود شاید یکی از پایه ایی‌ترین و اساسی‌ترین آنها اصلاح رفتار و رویکرد سیاستگذار در "تسهیل فضای کسب و کار" است. تسهیلی که شرط لازم برای حرکت سریع و اثربخش فعالیت های اقتصادی است و حتی خود میتواند زیربنایی برای افزایش کارائی نظام اقتصادی در هر دو بخش تولید و تجارت و بهره‌وری آن باشد.

تسهیل فضای فعالیت آنقدر برای توسعه و حتی حفظ مزیت های کسب و کار کشور اهمیت دارد که پیش از بروز تمام مشکلات و مسائل فعلی و به نتیجه از تجارب گذشته بارها و بارها مورد درخواست فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی و تاکید و حمایت قوای سه گانه حاکمیتی کشور قرار گرفت. 

مهمترین قدم در جهت نیل به چنین دستاورد مثبتی تصویب "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" در اسفند ماه سال 90 بود. قانونی که در جمعبندی محتوی مواد خود تاکید داشت فضای کسب و کار باید از ثبات نسبی برخوردار باشد و این یک اصل برای توسعه اقتصادی کشور است.

از موارد اشاره شده در این قانون اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی مخل کسب وکار، از سازو کارهای پیش بینی شده نظیر "شورای گفت وگو" بود. قبل‌تر نیز در قانون برای مواجهه با قوانین سازوکارهایی تعریف شده بود. نمونه اش کمیته ماده 76 که بر اساس برنامه پنجم توسعه با هدف شناسایی قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های مخل تولید و کسب وکار ایجاد شد. 

اما باید توجه داشت شناسایی بخشنامه ها و قوانین مخل کسب و کار یک راه حل اصلاحی برای "معلول" از یک سیاستگذاری غلط و مبتنی بر آزمون خطاست. بخش اصلی و مهمتر آن البته،  بر میگردد به "علّت" این دست اندازها؛ تولید و بازتولید بخشنامه ها و قوانین متعدد. 

بخشنامه ها و قوانینی که غالباً بصورت آزمون و خطا و به فراخور نیاز موجود با افقی کوتاه مدت و بعضاً به صورت خلق الساعه تولید و ابلاغ میشوند و بازیگران عرصه اقتصاد را بیش از پیش سردرگم میکنند.

بیراه نیست اگر بگوییم تعدد بخشنامه ها و قوانین ضد و نقیض و صدور و ابطال سریع آنها بیش از آنکه نشان از نظارت و دقت حاکمیتی باشد، از عوارض تلاش برای کنترل اجرایی و دولتی سازی اقتصاد و روند های کسب و کار است.

فعال اقتصادی چه در قالب عملیات جاری خود و چه بر اساس تصمیم سرمایهگذاری برای آینده به میزان زیادی تحت تاثیر فضایی است که دولت برای او طراحی میکند.

تولید کننده و بازرگان در زمینی بازی میکند که حدود آنرا نه فقط پتانسیل و توان خود، که دولت تعیین کرده است. قوانین آن نیز توسط ناظر، داور و برگزار کننده (مجری) حاکم نوشته می شود.

حالا فرض کنید برمبنای یک ارزیابی از وضعیت موجود و پیش بینی آینده برای یک طرح تجاری کارآمد چند ده نفر ساعت صرف تحلیل و برنامه ریزی میشود، منابع زیادی هزینه میشوند و درنهایت وارد فاز اجرایی میشود. تغییرات در چارچوب زمین یا قوانین بازی  میتواند به قیمت هدر رفت هر یک از این بخشها باشد. تغییرات در قوانین ناشی از تغییرات مدیریتی، تغییرات سیاسی یا تغییر در اولویت ها و تصمیمات ابن الوقت سبب می‌شود تمام یا بخشی از کار به کل تغییر کند و حتی کلیت طرح را مورد تهدید جدی قرار گیردو تبعات این رخداد میتواند بر از بین رفتن انتفاع طرح بدلیل افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه اثر بگذارد. بر همین اساس سرمایه‌گذار در جهت پوشش هزینه‌های جاری، سرمایه در گردش، وام‌ و تعهدات مالی، حقوقی و بیمه‌ای رویکرد جدیدی بر میگزیند تا با این تغییرات مقابله کند.

پای درد دل هر فعال اقتصادی دارای استراتژی که بنشینیم از این تهدید بیرون سازمانی دل خون دارد. برای فعال اقتصادی واقعی بیش از سود آوری افزایش ارزش شرکت مهم است. مسیری که نیازمند ممارست در کسب سود به حداقل دوره ثابت بستگی دارد. زمانی که سیاستگذار روندی آزمون و خطا دارد، عمر دستورالعمل‌ها، قوانین و بخشنامه ها کوتاه است، تغییرات مکرر خواهند داشت و بر همین اساس ریسک فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر از ثبات رفتاری دولت بالا میرود. 

تغییرات قانونی فعال اقتصادی را با معادلات چند مجهولی طرف میکند، چه در روند جاری تولید و بازرگانی و چه در بخش سرمایه گذاری. طرف تجاری خارجی او نیز حتی به شرط وجود یک اتحاد تجاری استراتژیک و بلند مدت با همین معضل مواجه مشود. 

آسیب چنین رویکردی در پیشبرد روند معمول و اثربخش کسب و کار به مراتب بیشتر از منافع نظارتی آن است.

اما این یک روی سکه است. روی دیگر آن فسادزایی چنین رویکردی است. تعدد قوانین میتواند زمینه ساز ایجاد خلاءهایی در قوانین و مقررات و اجرای آنها باشد. وجود منافذ قانونی، مواد و تبصره های متعدد و همچنین تفاسیر به رای در بخشهای مختلف فضا را غیرشفاف خواهد کرد. بدون شک فضای غبارآلود، ناپایدار و متلاطم مستعد تولید رانت و فساد است. نزدیکی برخی افراد به مراکز قدرت و مراجع تصمیمساز و مطلع وجود رانت اطلاعاتی را ممکن میسازد. این مسئله در اقتصادهای دولتی چون اقتصاد ما که تصدیگری و رگولاتوری از منابع واحد صورت میگیرد بیشتر محتمل است. و در نهایت اینکه اگر به این خطرات عدم شفافیت اطلاعاتی را نیز اضافه کنیم احتمال بهرهبرداری رانتی از قوانین را دو چندان میکند.

فروش اطلاعات، افزایش شبکه های واسطه، بهره گیری از متن قوانین علیه اجرای سالم همان قوانین از جمله خطراتی است که یک نظام بدون ثبات قوانین را تهدید میکند. در اینجا نیز ممکن است سیاستگذار با امید اینکه سود حاصل از چنین کارکرد ناقصی پاسخگوی برخی نیازهای اجرایی و اداره ایی کشور بوده و به اقتصاد کشور بازگردد در برخورد با آن جدیت مورد انتظار را به خرج نمیدهد.

این مسئله حتی موجب میشود چرایی وجود رانت به چگونگی توزیع آن تقلیل یابد.

ثبات قوانین و مقررات و جلوگیری از تولید بخشنامه های خلق الساعه و مولود زمان موجب جلوگیری از رانت اطلاعاتی منجر به فساد خواهد شد.

عدم ثبات قوانین به حدی بر عملکرد فعالین اقتصادی موثر است که در شش طرح ملی پایش کسب و کار که توسط اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف کشور انجام شده است از بین 28 مولفه (موانع کسب و کار) بى‌ثباتى سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به کسب وکار در همه دوره ها جزو 5 مانع اصلی نامناسب موجود در فضای کسب و کار کشور و در دو دوره اخیر جزو 3 مورد اول عنوان شده است 

بی ثباتی در سیاستها و مقررات ناظر بر کسب و کار زمانی تهدید است که قوانین و مقررات یا به‌قدری ناشفاف و کلی است که از سوی بخشنامه‌های مختلف طی زمان با بخشی نگری و به سلیقه مدیران وقت تفسیر به رای و اجرا می‌شوند یا صدور و ابطال آنها در فواصل زمانی کوتاه فرصت تصمیم  بهینه یا حداقل منطقی اقتصادی را از صاحب بنگاه و فعال اقتصادی سلب میکند. موضوعی که در زمان تغییر مدیریت سازمان‌های موثر بر اقتصاد، تغییر دولت‌ها و سیاستگذاری در شرایط خاص و بحرانی بارها رخ داده است. 

این روزها فضای اقتصادی متاثر از تحریم و تهدید خارجی ملتهب و آسیب پذیر است. فعال اقتصادی بیش از هرچیز نیازمند محیط کسب و کار امن و کارا است. برای زمان پیش روی خود نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیری است تا با تخصیص بهینه منابع از حداقل داده حداکثر را بستاند. برای دولت نیز حفظ حرکت روند مثبت اقتصادی و اشتغال مسئله مهمی است؛ آنچه در بستر فضای نسبتا مساعد داخلی فراهم میشود تا با مقاوم سازی درونی اثر فشار بیرونی وارد بر اقتصاد را کاهش دهد.

عدم ثبات قوانین و تعدد دستورالعملهای خلق الساعه مبانی محاسباتی و پیش فرضهای مورد انتظار جهت اتخاذ تصمیمات میان و بلندمدت ریسک فعالیت را افزایش داده و فعالان اقتصادی نگران میکند.

تغییرات مداوم تعرفه ایی، صدور مرتب بخشنامه ها، تغییر در روند تخصیص ارز و اولیت بندی ها و نگاه بخشی و محصور به منافع سازمانی مدیران دولتی و ...، همه و همه برای شیشه ترک خوردهی اقتصاد حکم شکست و ریزش را دارد. از سوی دیگر رویکرد های مبتنی بر آزمون و خطا هرچند در سیاستگذاری اقتصادی کوتاه مدت باشد، نشانه ناصوابی است برای سرمایه‌گذار خارجی آنهم درست زمانی که ما با رویکرد خصمانه ایالات متحده روبرو هستیم. فراموش نکنیم عدم رفع سیگنالهای منفی میتواند سهم تهدید ادامه فعالیتهای اقتصادی را بیشتر کرده، و اقتصاد ایران را با خروج سرمایه، دانش فنی و حتی نیروی انسانی مواجه سازد. آنچه برای دوران پرتلاطم پیش‌رو خودکشی محسوب می شود.