منصور انصاری

ظاهراً قرار نيست كسي پرسش كند سهم بخش كشاورزي از مرحله دوم هدفمندي يارانهها چقدر است و چگونه تخصيص مييابد، از سوي مديران، معاونان، وزير جهادكشاورزي، رئيس و يا اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس كه بحثي به ميان نيامده است. مديران تشكلهاي سراسري نيز هر كدام به فراخور و در حال حاضر درگير مسائل متعدد، گرفتاريهاي روزمره، تامين نهادهها با قيمت مناسب يا موضوعات بازرگاني از جمله قيمت كم محصول نهايي هستند، اما اصولاً مرحله دوم هدفمندي يارانهها چيست، ناظر بر چه مسائلي است، در رفت و آمدها و گفتمانهاي ميان دولت و مجلس از يك سو و ايرادهاي شوراي نگهبان از سوي ديگر به اين طرح چه گذشته و نهايتاً چگونگي اجراي اين قانون در چه مرحله از تصويب و ابلاغ قرار دارد؟ آنچه تاكنون از سوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بيان شده است موافقت با اختصاص رقم 59 هزار و 300 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح است كه به دولت اجازه ميدهد اين رقم را به اجراي هدفمندي يارانه مرحله دوم اختصاص دهد، با تصويب نهايي قانون بودجه در صحن علني مجلس در هفته گذشته و تاييد شوراي نگهبان اين رقم براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
دولت ابتدا رقمي معادل 63 هزار و 300 ميليارد تومان براي اجراي مرحله دوم هدفمندي پيشنهاد داده بود كه در رفت و آمد اين قانون ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان مبلغ 3 هزار و 900 ميليارد تومان آن كسر گرديد، ممكن است سؤال شود اين رقم نهايي از چه محلي تأمين ميشود، قانون تصريح كرده است از محل افزايش قيمت نان و برق مبلغ 11 هزار و 300 ميليارد تومان كه 3500 ميليارد تومان آن از محل افزايش قيمت برق و 7 هزار و 800 ميليارد تومان از محل افزايش قيمت انواع نان در طول سال 1393 خواهد بود و بقيه اين مبلغ با افزايش حاملهاي انرژي تا 48 هزار ميليارد تومان تأمين ميشود، حال با تحليل از وضعيت موجود ميتوان پيشبيني كرد كه چه اتفاقي خواهد افتاد و در اين ميان چه بر سر بخش كشاورزي خواهد آمد، پدافند سياستگذاران و برنامهريزان و در نهايت صاحبان كشاورزي و سرمايهگذاران صنايع مرتبط با كشاورزي از زنجيره پيش از توليد تا پس از آن چگونه بايد باشد، بر سر مصرفكنندگان چه خواهد آمد و چه سياستهايي از سوي نظام اقتصادي به ويژه دولت تدبير و اميد براي جلوگيري از آسيبهاي اجتنابناپذير و كاهش دامنه آنها در ميان دهكهاي پائين اتخاذ ميشود. اغلب كارشناسان و اقتصاد دانهاي درگير و نزديك به اجراي اين قانون برآنند كه شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي، آب، برق، سوخت و نان كم باشد، حتي معاون اول رياست جمهوري مهندس جهانگيري ميگويد سعي داريم افزايش قيمت آب و برق ميان 10 تا 20 درصد باشد ولي در كنار آن همين صاحبنظران موضوع افزايش متوسط قيمت 71 درصدي حاملهاي سوخت را اجتنابناپذير ميدانند. در يك محاسبه ساده دولت از محل افزايش آب، برق، نان و حاملهاي سوخت قرار است مبلغ 59 هزار و 300 ميليارد تومان تأمين كند و در مقابل فقط 11 هزار ميليارد تومان براي كلمه مبهم و گنگي به نام "توليد" اختصاص دهد، از نظر اقتصاد دانان اين كلمه دامنه شمول عام دارد و از توليد شير، گوشت، تخممرغ، خيار، گوجه، پياز و... گرفته تا توليد دمپايي پلاستيكي، سيم ظرفشويي، چرخدنده خودرو را در بر ميگيرد همچنين ميتواند صدها مورد ديگر مثلاً حمل و نقل را نيز شامل شود، آيا معادن و خدمات از اين مبلغ سهمي خواهند داشت؟ هيچكس از ميان مسئولان، دولت و مجلس تاكنون سخني واضح و روشن نگفته است و در اين فرآيند درهم تنيده و پيچيده وضعيت حمايت از توليدات پر از ريسك كشاورزي در مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها مشخص نيست. اما آنچه بسيار مشخص است اين كه افزايش 71 درصدي قيمت حاملهاي سوخت بر تمام فرآيند محصولات كشاورزي و فرآوردههاي دام و طيور و صنايع تبديلي و تكميلي چه پيش از توليد و چه پس از آن اثر مستقيم خواهد گذاشت.
اثر مستقيم بر فرآيند توليد محصولات به اين معني است كه قيمت آنها افزايش مييابد، آيا دولت تدبير و اميد و مجلس نسبت به افزايش قيمت كالاهاي اساسي مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، شير و مواد لبني و به حمايت از قدرت خريد مصرفكنندگان ميليوني در 4 دهك پائين جامعه از خود حساسيت يا واكنش بازدارنده نشان نخواهند داد؟ يا برآنند كه به رغم افزايش هزينههاي توليد و افزايش قيمت تمام شده محصولات از جيب توليدكنندگان و از سرمايه ثابت آنان رضايت مصرفكنندگان را به هر طريق جذب كنند؟ آيا راهبرد واردات انواع محصولات كشاورزي و فرآوردههاي غذايي به عنوان مقابله با گراني كالاهاي كشاورزي توليد داخل مجدداً چون گذشته اولويت نخواهد يافت؟
لذا به نظر ميرسد كه دولت تدبير و اميد از ميان صدها عنوان توليدي كه قرار است از محل رقم 11 هزار ميليارد تومان يارانه اختصاصي به اين بخش مورد حمايت قرار گيرند از هم اكنون بايد اولويتهاي خود را تعيين كند زيرا اين رقم در مقابل افزايش قيمت حاملهاي سوخت، انرژي، آب، و نان براي حمايت از تمامي عرصه هاي مختلف توليد داخل بسيار اندك و ناكارآمد است.