علی ارکانی: آمارهای رسمی نشان می دهد بحران گرسنگی در جهان قدری کم شده است اما هشدارهای کارشناسان داخلی مانند عیسی کلانتری تایید می کند که در ایران همچنان موضوع خطر سوتغذیه برای گروهی خاص همچنان وجود دارد. با این حال شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعتقاد دارد، ایران پتانسیل تامین غذایی مردم و همچنین صادرات گسترده را دارد. به باور او تنها حضور پررنگ بخش خصوصی حتی در بحث های حساسی مانند تامین نان می تواند مشکل غذای کشور را حل کند.گفت و گوی ظهیری با خبرآنلاین را می خوانید:

شما چندین بار در مورد بروز بحران گرسنگی و غذا هشدار داده اید. علت چیست؟

امروزه غذا نه فقط در ایران بلکه در دنیا یکی از مسائل بسیار اساسی و معتنابه است. در کنفرانس خواربار جهانی که دو سال پیش سازمان ملل متحد در ایتالیا تشکیل شده و بیش از 20 کشور جهان در آن شرکت کرده بودند، گزارشی منتشر شد که عنوان آن «گرسنگی و غذا» بود. در گزارش آن روز مشخص شده بود که 1 میلیارد و 400 میلیون گرسنه در دنیا وجود داشته است. گزارش های بعدی سازمان خواربار جهانی حاکی از آن است که 200 میلیون از این رقم کاسته شده است و بدین ترتیب مردم جهان توانسته ­اند 200 میلیون نفر را از گرسنگی نجات بدهند. خطر گرسنگی را حتی بالاتر از خطرات وارده ناشی از بمب های اتمی خوانده ­اند.

این وضعیت شامل حال ایران هم می شود؟

با توجه به جمعیت روزافزون باید به فکر چاره­ای برای حل این مسئله باشیم؛ در اوایل انقلاب، ایران حدود 30 میلیون جمعیت داشت در حالی که اکنون جمعیت ایران به حدود 80 میلیون رسیده است و به هر حال، تا برنامه چشم­انداز 20 ساله ما باید به 120 میلیون جمعیت برسیم. برای این مقدار جمعیت، اولا به غذا احتیاج دارد و دوما برای سلامتی جامعه به غذای سالم نیاز دارد.

ضمن این که در این فاصله، با وضعی که خوشبختانه در مملکت پیش می­رود، ما باید وارد سازمان تجارت جهانی شویم و خواهیم شد. در تجارت جهانی تنها صنعت و تنها فاکتوری که در ایران می­توانیم راجع به آن حرفی داشته باشیم، صنایع غذایی است.

یعنی شما صنایع غذایی را یک مزیت برای ایران می دانید؟

 اگر بخواهیم این دریچه را باز کنیم و به سمت دنیا پیش رویم، هم باید غذای خودمان را تولید کنیم و هم آن را به نحو مطلوب برای جهانیان مهیا کنیم. در شرایط جوی و آب و هوایی هم با تمام مسایلی که درباره کم ­آبی و خشکسالی وجود دارد، اگر درست مدیریت شود، می ­توان آب در کشور را مدیریت کرد و حتی برای توسعه کشاورزی نیز مشکلی نداشت.

بنابراین وقتی چنین موقعیت هایی وجود دارند، باید غذا را در حد سلامت جامعه تهیه کنیم. سلامت بودن غذاها دو نمونه کاملا مشخص دارد که در این یادداشت مطرح خواهم کرد؛ یکی مشکل روغن و دیگری مسئله نان. بنده به عنوان عضوی از شورای سلامت در وزارت بهداشت، شاهد مذاکرات شورا درباره این دو مسئله تغذیه­ ای بوده ­ام. روغن ماده ­ای اساسی و مورد نیاز جامعه است که هر فردی از آن استفاده می­ کند؛ متاسفانه به دلیل این که در بخش کشاورزی خودمان برای دانه­ های روغنی کمبود داریم، بنابراین باید بیشتر روغن را به صورت خام یا به صورت آماده شده، از خارج وارد کنیم.

در شورای عالی سلامت در مورد این موضوع بحث نشده است؟

بله. مقوله انواع روغن جای بحث و مطالعه دارد که در شورای سلامت جلسات متعددی صورت گرفته است تا مشخص شود چه روغنی مورد نیاز جامعه و تامین سلامت آن است. یکی از مشکلاتی که در انواع روغن وجود دارد، روغن پالم است. متاسفانه به دلیل این که روغن پالم قیمت ارزانی دارد، در دولت گذشته منحصرا اقدام به ورود این نوع روغن صورت گرفته است؛ کره یا سایر روغنها به دلیل گران بودن نمی­توانست نیاز جامعه را برآورده کند. خوشبختانه شورای سلامت این مسئله را کارشناسانه مورد بررسی قرار داد و واردات روغن پالم را از سال آینده فقط به مقدار 20 درصد برای بعضی از نیازها محدود کرد؛ در حالی که الان چه در لبنیات و چه موارد مصرفی خانگی، این روغن استفاده می ­شود و نباید مصرف شود.

آقای ظهیری اصلی ترین نگرانی مردم مشکل نان است. آیا در این حوزه به مشکلی برخورد نمی کنیم؟

نان از زمان های دور در این مملکت اشکالاتی را داشته است و دلیلش هم این است که دولت می­ خواهد مستقلانه عامل اجرایی باشد و نظارت کند. به همین دلیل نیز نه تنها موفق نبوده است بلکه روز به روز شاهد وضعیت بدتر نان هستیم. اولا از نظر کشت گندم، اختلافاتی در گذشته بین وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت, انجام این امور به دست وزارت بازرگانی بود در حالی که کشت آن در دست جهاد کشاورزی بود؛ این دو وزارتخانه به دلیل این که نمی­ توانستند با هم هماهنگ باشند، گاهی مشکل را به گردن یکدیگر می­ انداختند. به تازگی کل امور مربوط به صنایع غذایی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و احتمالا از سال آینده، مشکل ناهماهنگی­ها بر طرف می­ شود.

اما اصل مشکل به تولید آرد، واردات و نانوایی ­ها باز می­ گردد. طبق آماری که سازمان استاندارد ارایه کرده، 70 درصد نانوایی ها هنوز از جوش شیرین استفاده می­ کنند. دلیلش این است نان برای تخمیر باید در محوطه خیلی کوچکی قرار بگیرد و با مخمر مخلوط شود و دست کم 7 تا 8 ساعت از این وضعیت بگذرد اما با اضافه کردن جوش شیرین به خمیر، می­ توان این کار را در مدت کمتر و هزینه کمتری انجام داد. مشکل دیگر پخت نان، حرارت مستقیمی است که به آنها داده می­ شود و چون نانهایی سنتی که با این سوخت پخته می­شوند، مورد استقبال مردم واقعند و مردم کمتر از نانهای حجیم و صنعتی استفاده می­ کنند، چاره­ای نیز برای رفع استفاده از حرارت مستقیم نیست. همچنین آلودگی­ های تولید نیز برای پخت نانهای سنتی وجود دارد. بنابراین می­ بینیم که این سیستم قابل نظارت نیست و به تعبیر دیگر، دولت قادر نیست بر آن نظارت کند. ناچارا این سیستم هم قابل نظارت نیست و به تعبیری دولت قادر نیست نظارت کند؛ در نتیجه شورای سلامت مصر است که در سالهای اخیر، برنامه آزادسازی نانوایی­ ها را انجام دهد و تامین آرد و پخت نان به دست خود انجمن­ها و اتحادیه­ های صنفی باشد. در این صورت، مسلم خواهد بود که با ایجاد رقابت، قیمتها نیز ارزان خواهد شد و منافع ارزان شدن نان به نفع مشتریان و مصرف­ کنندگان نیز خواهد بود.

مشکل کیفیت نان را همه تایید می کنند.

بله. اما به طور مثال دقت کنید در زمینه استفاده از روغن مفید یا پخت مرغوب نان، قوانین و مقررات خوبی نیز در کشور تصویب شده اما مشکل در زمینه اجرا است. اکنون برای این امور قانون وضع کرده­ایم اما کسانی که باید به این قوانین عمل کنند، از انجام آن ممانعت می­ کنند. برای مثال، وزارت بهداشت باید برای غنی­ سازی نان اعتبار لازم را در اختیار بگذارد اما علام می­ کند که بودجه برای این کار ندارد. مشکل ما نبود هماهنگی بین سازمانها است. اگر دولت موضع یک جانبه تامین نان مردم را کنار بگذارد و بخش خصوصی مسئولیت این کار را بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. چگونه می­ شود که دولت بگوید قیمت نان از سال گذشته تا حالا ثابت است، اما خود دولت اعلام کند که تورم 4 درصد بوده است. نتیجه این می ­شود که نانوایی ­ها باید نان را کوچک یا پخت آن خراب کند تا مشکلش در این بحران اقتصادی حل شود. این­ها مسائلی هستند که به اقتصاد و سلامت جامعه لطمه می­زنند. بنابراین دولت باید این مسئله را کنار بگذارد و کار را به بخش خصوصی بدهد و بعد از آن است که رقابتهای اقتصادی پیش می­ آید و  قیمتها خود به خود به دلیل تولید بالا کاهش پیدا می کنند. تجربه تولید مرغ در گذشته به وسیله دولت و خصوصی­ سازی بعدی آن، تجربه موفقی است که می­ توان از آن استفاده کرد. سالها پیش تولید مرغ دولتی بود اما بعدها آزاد شد و با این آزادسازی و سپردن کار به بخش خصوصی، تولید مرغ در کشور از 400 هزار تن به یک میلیون و 800 هزار تن مرغ رسید و قیمت ها خود به خود پایین آمد. در اوضاع کنونی دولت این آمادگی را دارد که کارها را تا آن جایی که ممکن است به بخش خصوصی واگذار کند و البته بخش خصوصی هم باید صداقت خود را نشان درباره این که می­تواند یار و یاور دولت باشد، نشان دهد.