در حالی که از عمر دولت یازدهم بیشتر از ۱۴۰ روز نمی‌گذرد، اختلافات بین دو گروه عمده اصلاح‌طلب موجب شد تا اولین استعفای دولت یازدهم کلید بخورد.

سایت الف در ادامه نوشت: حسن یونس سینکی مسئول دفتر سیاسی مجمع روحانیون مبارز و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش به دفتر وزیر رفت تا استعفای خود را به نعمت‌زاده تحویل دهد. نعمت‌زاده که از افراد باسابقه دولت یازدهم و یکی از افراد موثر حزب کارگزاران سازندگی و موسس حزب اعتدال و توسعه است، از ابتدای ریاست خود بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مدار مشورت حرکت نمی‌کرد و تک‌روی‌های او باعث شد که دلخوری‌هایی را ایجاد کند.

حسن یونس سینکی که با اختیارات تام وارد وزارت صنعت، معدن و تجارت شده بود و طبق توافق با وزیر، مدیریت بخش بازرگانی به عهده بود. از حکمی که برای او صادر شد نیز چنین بر می‌آمد که علاوه بر مدیریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی نیز تحت مدیریت سینکی است.

سینکی از اعضای موثر مجمع روحانیون مبارز و دست راست محمد خاتمی در این مجمع بود. او به اتکای این سابقه سیاسی خود این مسئولیت را قبول کرد. وی ۸ سال پیش نیز امین محمد شریعتمداری بود و در همین پست، سایر بخش‌های بازرگانی داخلی را مدیریت می‌کرد. با این حال تفکرات حسن یونس سینکی با نعمت‌زاده همراه نبود زیرا وی فردی با گرایشات سیاسی چپ سنتی بود و نعمت‌زاده متعلق به جریان تکنوکرات و راست مدرن. بنابراین اختلافات اندیشه‌ای این دو به همراه شرایط خاص حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پس از ادغام بر این وزارتخانه سایه افکنده بود، همکاری این دو جریان فکری را از ابتدا با چالش روبرو کرد.

اولین اختلاف بر سر نحوه مدیریت بازار و شیوه‌های تنظیم بازار بروز کرد. حسن یونس سینکی معتقد به روش‌های کنترلی با ابزارهای دولتی و بازاری بود اما نعمت‌زاده به واسطه تفکرات لیبرالیستی به راه‌های بازار و آزادسازی بدون قید و شرط فرمان می‌داد. بر همین اساس نیز بعضی اختلافات آنان قابل حل نبود و دستورات نعمت‌زاده بدون لحاظ کردن نظرات کارشناسی و مشورتی، شاکله تصمیمات تنظیم بازار را به هم می‌ریخت.

اما اختلاف اساسی این دو نفر برسر انتخاب مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی بروز کرد. سینکی، دکتر ضیغمی را به عنوان مدیر عامل به وزیر معرفی کرد. اما وزیر مشروط به اینکه هیات مدیره توسط خودش انتخاب شود با مدیر عاملی ضیغمی موافقت کرد که این مهم مورد توافق سینکی قرار نگرفت و وزیر بدون جلب نظر سینکی، قبادی را بر شرکت بازرگانی دولتی ابقاء کرد و ۳تن از اعضای هیات مدیره را نیز تغییر داد.

نعمت زاده اعتقادی به تفکرات سینکی نداشت زیرا بسیاری از تصمیمات تنظیم بازاری او را وتو می‌کرد و شخصاً تصمیم می‌گرفت. موضوعاتی از قبیل قیمت شیر، نهاده‌های دامی، مرغ، گوشت و ... موضوعات اختلافی این دو نفر بود.

نعمت‌زاده بازار را از نگاه تولید می‌بیند و معتقد است تنها راه نجات تولید رهاسازی و رفع هرگونه محدودیت است. در حالی که حسن سینکی براین نکته تاکید دارد که برخی محدودیت‌ها برای حفظ حقوق مصرف‌کننده لازم است. بی‌اعتمادی نعمت‌زاده به سینکی در همایش کرمان نیز بروز کرد. در این همایش که با محوریت بازرگانی داخلی شکل گرفته بود، موضوعاتی از قبیل توزیع و تنظیم بازار طرح شد. این در حالی بود که نعمت‌زاده تاکید داشت که باید معاونت‌های صنعتی نیز در این همایش حضور داشته باشند و بخشی از همایش را به صنعت اختصاص دهند که با مقاومت سینکی این موضوع رخ نداد و آخرین روزهای حضور سینکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با دلخوری پایان یافت.