ملیحه خورده پا - افزایش قیمت انواع کالا به ویژه کالاهای اساسی موجب شده تا سفره خانوار روز به روز کوچکتر شود. در این شرایط تولیدکنندگان از کمبود ارز برای تامین مواد اولیه و افزایش سایر مولفه های موثر در هزینه های تولید به عنوان دلایل کاهش ظرفیت واحدهای صنعتی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها یاد می کنند ولی مساله اصلی این است که مصرف کنندگان به ویژه در دهک های پایین و اقشار آسیب پذیر توان پرداخت هزینه های گزاف تامین اقلام اساسی زندگی را ندارند.

حمایت از مصرف کننده با توزیع کالابرگ و حمایت از تولیدکنندگان با ایجاد فضای رقابتی میسر می شود اما این روزها ستاد تنظیم بازار با قیمت گذاری دستوری شرایط فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت تر کرده و برای حمایت از مصرف کنندگان نیز برنامه ریزی خاصی صورت نمی گیرد به غیر از نرخ گذاری در ستاد تنظیم بازار که در بازار نتیجه معکوس می گذارد. بدون تردید برای عبوراز شرایط سخت اقتصادی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با آن مواجه هستند باید دولت دست به کار شود ولی مهمترین مساله این است که از  دو بخش دولت با چه تدبیری قصد حمایت دارد!؟

ابوالحسن خلیلی بر این باور است که دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر وارد عمل شده و با توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ شرایط تامین هزینه های زندگی و خرید کالاهای اساسی را برای آنها تسهیل کند.

این فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: در حال حاضر هزینه های تولید به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، رقابت پذیر نبودن برخی فعالیت های صنعتی و تولیدی و نامناسب بودن فضای کسب و کار افزایش یافته است.

وی می افزاید: افزایش قیمت تمام شده کالا به علاوه تاثیر نرخ رشد تورم در هزینه  های  یک خانوار موجب شده تا مدیریت هزینه های زندگی برای دهک های پایین جامعه سختتر شود به همین دلیل لازم است تا اقلام مورد نیاز این افراد را دولت با کالابرگ تامین کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: در حال حاضر دولت یارانه را به بخش واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است که این امر به نفع مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر نیست.

خلیلی تصریح می کند: به منظور تسهیل شرایط تامین کالاهای اساسی و حفظ حداقل های معیشت در زندگی اقشار کم درآمد لازم است دولت تخصیص یارانه از بخش واردات را حذف و یارانه را به مصرف کننده نهایی اختصاص بدهد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت حفظ حداقل های معیشت برای زندگی دهک های پایین جامعه می گوید: دولت با توزیع کالا با کالابرگ می تواند حداقل های معیشت را برای اقشار کم درآمد تامین کند.

خلیلی می افزاید: شاید برخی گمان کنند که توزیع کالا از طریق کالا برگ بازگشت به گذشته است اما بدون تردید با تکمیل تمامی زیرساختهای اطلاعاتی لازم نیست تا کالابرگ به شکل کاغذی حاوی اعتبار برای دریافت کالاهای اساسی باشد.

وی خاطرنشان می کند: توزیع کالای اساسی برای مدیریت هزینه های زندگی دهک های پایین امری الزامی است زیرا با توجه به میزان درآمد و نوسانات قیمتی که در بازار تجربه می شود، اقشار آسیب پذیر از حداقل های امکانات زندگی بدون دریافت کالا با کالابرگ دچار مشکل می شوند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان می کند: حذف یارانه از بخش واردات و تخصیص آن به مصرف کنندگان باید به سرعت انجام شود تا از یک سو روند تامین کالاهای اساسی به کشور تسهیل شود و از سوی دیگر کالای مورد نیاز مصرف کنندگان با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد.

خلیلی تصریح می کند: دولت با توجه به اطلاعاتی که از حساب های بانکی و میزان دارایی مردم در اختیار دارد به سهولت می تواند نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و یارانه را در قالب کالابرگ و یا واریز نقدی برای خرید کالای اساسی به این افراد تخصیص بدهد.

این کارشناس اقتصادی درباره حمایت از تولید با پرداخت یارانه می گوید: توزیع یارانه به بخش تولید می تواند مسیر حمایت را به انحراف برده و منجر به افزایش رانت و فساد اداری شود.

وی می افزاید: توزیع کالابرگ و یا یارانه با هدف حمایت از تولید مسیر اشتباهی است که نباید در آن وارد شد زیرا با اتخاذ این روش صرفا بستر فساد اقتصادی و رانت خواری مهیا می شود.

این فعال اقتصادی ادامه می دهد: ایجاد فضای رقابتی، کاهش بروکراسی و بهبود فضای کسب و کار مناسبترین شیوه برای حمایت از تولید است.

خلیلی تصریح می کند: با اعطای تسهیلات و تخصیص ارز نمی توان به بخش تولید کمک کرد. این شیوه ها در سه دهه اخیر آزموده شده است و نتایج آن را در قالب افزایش بدهی به بانکها، ایجاد رانت و فساد و امضاء های طلایی تجربه کردیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می کند: نباید به بهانه توزیع کالا برگ و حمایت از بخش تولید در کنار مصرف کنندگان زمینه افزایش فساد را تقویت کرد و منجر به افزایش نارضایتی عمومی شد.

وی با تاکید بر ضرورت خودداری دولت از قیمت گذاری دستوری برای کالاها اظهار می کند: اگر تولیدکنندگان بتوانند در شرایط رقابتی به فعالیت خود ادمه بدهند و دولت قیمت تمام شده کالا را برای آنها مدنظر قرار داده و از سرکوب قیمتها و دخالت دستوری در بازار خودداری کرده و تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم را با پرداخت یارانه به این بخش متقبل شود، بدون تردید بخش تولید و توزیع شرایط بهتری را در عرصه اقتصادی تجربه خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره دلایل گرانی های اخیر قیمت مواد پروتئینی از جمله نرخ مرغ می گوید: در حال حاضر قیمت مرغ به حدود ۱۹ هزار تومان رسیده است که دلیل آن ناشی از افزایش قیمت تمام شده در بخش تولید نیست بلکه ایجاد مشکل در مسیر تامین و توزیع نهاده های دام و طیور منجر به بر هم خوردن روند تامین خوراک دامی و در نهایت ایجاد اختلال در بازار می شود.

خلیلی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ و سایر محصولات پروتئینی از دو ماه قبل قابل پیش بینی بود، می افزاید: با رصد قیمت و میزان واردات کالای اساسی به کشور می توان قیمت کالاهای اساسی را برای ماههای آینده پیش بینی  و برای عبور از برهم خوردن نظم بازار برنامه ریزی کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: افزایش قیمتها نشان دهنده عدم برنامه ریزی اقتصادی است که با رصد قیمتها و بررسی میزان ذخایر می توان مانع افزایش قیمتها شد.